سنت بنيان‌گذار در مورد آتش‌بس و خاتمه جنگ (۴)
احمد مازني
در مورد جنبش عدم تعهد موضوعي كه موجب موضع‌گيري شديد امام‌خميني شد، انتخاب عراق به ميزباني كنفرانس در سال ۱۹۸۲م بود. امام‌خميني ضمن اعتراض به اين مساله هدف از انتخاب عراق و سپردن رياست كنفرانس به صدام حسين را احيا و تطهير وي دانست و اين كنفرانس را لكه ننگي براي اعضاي آن شمرد و با توجه به مواضع كشورهاي عضو جنبش در قبال جنگ تحميلي، كشورهاي حامي عراق را متعهد به منافع امريكا معرفي مي‌كرد. امام خاطرنشان كرد اين خطر وجود دارد كه صدام با ترور شخصيت‌هاي شركت‌كننده در اجلاس مذكور بخواهد ايران را عامل اين ترورها معرفي كند. سرانجام، همت رزمندگان اسلام، سبب لغو كنفرانس بغداد و سپردن ميزباني كنفرانس به دهلي‌نو شد. نكته ديگر در بحث مربوط به آتش‌بس، نقش شوراي امنيت سازمان ملل در مورد جنگ تحميلي عراق عليه ايران است. در طول جنگ ايران و عراق مجموعا ۱۷ قطعنامه صادر شد. فصل مشترك همه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تا پيش از قطعنامه ۵۹۸ اين بود كه در هيچ‌يك از آنها به سه موضوع مهم «آغازگر جنگ»، «كشور متجاوز» و «چگونگي تنبيه متجاوز» اشاره‌اي نشده بود (عناصري كه مورد مطالبه ايران بود). عراق همه قطعنامه‌هاي سازمان ملل را پذيرفت يا آمادگي خود را براي پذيرش آن اعلام كرد ولي ايران تنها قطعنامه ۵۹۸ را آن هم پس از يك سال از صدور آن پذيرفت. اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد جنگ تحميلي عراق عليه ايران، قطعنامه شماره ۴۷۹ بود كه در تاريخ ۶ مهر ۱۳۵۹ (۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰) صادر شد. اين قطعنامه كه يك هفته پس از آغاز جنگ ايران و عراق تصويب شد. لحني خنثي داشت و از طرفين جنگ، خواسته بود از توسل بيشتر به زور خودداري كنند. اما به صراحت به وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح، تجاوز و نقض تماميت ارضي ايران اشاره‌اي نكرده بود. در اين مورد هم پاسخ امام و نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي تاكيد بر بازگشت متجاوز به مرزهاي قانوني و اعلام متجاوز بودن او بوده است. قطعنامه ۵۱۴ شوراي امنيت بعد از گذشت يك سال و نيم (سپتامبر ۱۹۸۰ تا جولای ۱۹۸۲) از تصويب قطعنامه اول، در حالي كه نيروهاي ايراني در حال انجام عمليات‌هايي بودند كه منجر به آزادي خرمشهر شد.
دومين قطعنامه شوراي امنيت به پيشنهاد اردن به تصويب رسيد. در اين قطعنامه شورا خواستار آتش‌بس سريع و عقب‌نشيني نيروهاي دو طرف به مرزهاي بين‌المللي و اعزام نيروهاي حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد.
شوراي امنيت در ۱۲ مهر ۱۳۶۱ قطعنامه ۵۲۲ را صادر كرد. در فاصله بين قطعنامه ۵۱۴ و ۵۲۲ نيروهاي ايران دو عمليات بزرگ به نام رمضان و مسلم بن‌عقيل در تاريخ ۹ مهر سال ۱۳۶۱ به اجرا در آوردند. ويژگي اين عمليات‌ها عبور از مرزها و تسلط بر بخشي از خاك عراق بود. شوراي امنيت در اين قطعنامه ضمن تكرار برخي از بندهاي قطعنامه‌هاي پيشين مجددا بدون آنكه عراق را متجاوز بنامد خواهان عقب‌نشيني نيروهاي دو طرف شد. در تاريخ ۹ آبان ماه سال ۱۳۶۲ و به دنبال گزارش نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسكوني دو كشور قطعنامه ۵۴۰ شوراي امنيت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ويژه مفاد عهدنامه ژنو ۱۹۴۹ را در تمام ابعاد آن محكوم كرد و خواهان توقف عمليات‌هاي نظامي عليه اهداف انساني از جمله شهرها و مناطق مسكوني شد. اين در حالي بود كه عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غيرنظامي در ايران رسما اعتراف كرد كه شهرهاي دزفول، انديمشك، اهواز، باختران (كرمانشاه)، ايلام، آبادان، شوش، رامهرمز، مسجد سليمان، بندرامام خميني و بهبهان را هدف حملات هوايي و موشكي قرار داده است. با اين حال هر چند اين قطعنامه نيز نامي از عراق به ميان نياورد اما درصدد جلب‌توجه ايران بر آمد و براي نخستين‌بار بر لزوم بررسي علل آغاز جنگ كه ايران بر آن تأكيد داشت، اشاره كرد. در ۱۱ خرداد۱۳۶۳ شوراي امنيت به دنبال شكايت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عليه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمله به كشتي‌هايشان قطعنامه ۵۵۲ را صادر كرد. در پي صدور اين قطعنامه جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي به دبيركل از هر گونه اقدامي كه براي تأمين آزادي و امنيت كشتيراني در خليج فارس صورت گيرد حمايت و استقبال كرد. با اين حال حمله به كشتي‌ها از جانب طرفين همچنان ادامه يافت. جنگ نفتكش‌ها نامي است كه كارشناسان به اين واقعه داده‌اند.قطعنامه ۵۵۸ در حالي در تاريخ ۱۶ مهر ۱۳۶۵ به تصويب رسيد كه هيات كارشناسان اعزامي سازمان ملل درگزارش ۱۱۹۷۱/s مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴ به استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي اشاره و شوراي امنيت در ۱ فروردين ۱۳۶۵ به صورت غيررسمي عراق را به دليل به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي محكوم كرده بود. اما كارشناسان نظامي ايران علت صدور آن را افزايش حملات به كشتي‌هاي تجاري كشورهاي ثالث در خليج فارس و توسعه حوزه جنگ نفتكش‌ها مي‌دانند.
ادامه دارد