ادعاهاي كشورهاي عربي درباره جزاير سه‌گانه درحالي مطرح مي‌شود كه واقعيت‌هاي تاريخي و حقوقي كاملا خلاف آن را نشان مي‌دهند. اين جزاير در تمام نقشه‌ها و متون معتبر تاريخي، بخشي از قلمرو ايران به شمار آمده‌اند و حتي قدرت‌هاي استعماري مانند بريتانيا نيز در گزارش‌هاي خود به حاكميت ايران اذعان داشته‌اند. با اين حال، طرف‌هاي عربي با برجسته‌سازي اين موضوع در بيانيه‌هاي اتحاديه عرب و نشست‌هاي بين‌المللي، تلاش مي‌كنند اين ادعاها را به يك مساله منطقه‌اي تبديل كرده و آن را به افكار عمومي جهان تحميل كنند. ازسوي ديگر، تكرار مداوم چنين ادعاهايي بيش از آنكه برمبناي يك خواست واقعي براي بازگشت سرزميني باشد، بيشتر يك ابزار سياسي براي ايجاد فشار بر ايران و بهره‌برداري تبليغاتي در داخل كشورهاي عربي است. اين رويكرد نه تنها كمكي به حل مسائل واقعي منطقه نمي‌كند، بلكه به گسترش بي‌اعتمادي و دامن زدن به تنش‌هاي امنيتي در خليج‌فارس منجر مي‌شود. بنابراين، موضوع جزاير سه‌گانه تنها يك بحث تاريخي ساده نيست، بلكه به ميدان جدال سياسي و ژئوپليتيك تبديل شده كه شناخت دقيق ابعاد آن براي درك رفتار ايران و طرف عربي ضروري است. اهميت جزاير سه‌گانه در درجه نخست به موقعيت ژئوپليتيك آنها بازمي‌گردد. اين جزاير در ابتدا خليج‌فارس و در نزديكي تنگه هرمز قرار دارند؛ جايي كه روزانه بخش بزرگي از انرژي جهان از آن عبور مي‌كند. تسلط بر اين گذرگاه استراتژيك به معناي توانايي كنترل بخشي از تجارت جهاني انرژي است. براي ايران، اين جزاير نه تنها بخشي از سرزمين ملي، بلكه نقطه‌اي اثرگذار در تامين امنيت ملي و استمرار نقش تاريخي كشور در خليج‌فارس به شمار مي‌آيند.
در بُعد تاريخي، پيوند ايران با اين جزاير بسيار ريشه‌دار است. اسناد حكومتي از دوره‌هاي صفوي و قاجار، نقشه‌هاي رسمي دولت‌هاي اروپايي و حتي متون جغرافيايي اسلامي، همگي نشان مي‌دهند كه جزاير سه‌گانه در قلمرو ايران قرار داشته‌اند. بر همين اساس، تلاش كشورهاي عربي براي تغيير هويت تاريخي اين جزاير بيشتر شبيه به بازنويسي تاريخ و ناديده‌گرفتن واقعيت‌هاي مستند است. چنين رفتاري نشان‌دهنده شكاف ميان روايت سياسي و واقعيت تاريخي است.
از نظر حقوق بين‌الملل نيز حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه داراي پشتوانه است. ايران در سال ۱۹۷۱، پيش از خروج بريتانيا از منطقه، توافقي رسمي با امارت شارجه درباره ابوموسي امضا كرد و بلافاصله پرچم خود را بر جزاير سه‌گانه برافراشت. از آن زمان تاكنون ايران بدون وقفه حضور موثر نظامي و اداري در جزاير داشته و اين استمرار حاكميت، مطابق اصول حقوق بين‌الملل، نشانه مالكيت بلامنازع است. بنابراين، ادعاي «اشغال» يا «غيرقانوني بودن حضور ايران» هيچ پايه حقوقي ندارد.
بايد توجه داشت كه طرح مداوم ادعاهاي ارضي ازسوي كشورهاي عربي نه يك اختلاف واقعي بر سر مالكيت، بلكه يك ابزار فشار سياسي است. اين كشورها در شرايط داخلي و منطقه‌اي خاص، از موضوع جزاير به عنوان ابزاري تبليغاتي براي تحريك احساسات ملي‌گرايانه استفاده مي‌كنند. چنين رفتاري نه تنها كمكي به ثبات منطقه نمي‌كند، بلكه مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي بيشتر و تشديد شكاف ميان ايران و همسايگان عرب شود. در مقابل، ايران با درك اهميت استراتژيك و هويتي جزاير سه‌گانه، آنها را خط قرمز خود تعريف كرده و هيچ‌گونه انعطاف يا سازشي در اين زمينه نشان نخواهد داد.
از نگاه قدرت‌هاي فرامنطقه اي؛ روسيه همواره تلاش كرده روابط نزديكي با ايران و كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس حفظ كند در مساله جزاير سه‌گانه، مسكو هيچ‌گاه رسما حاكميت ايران را زير سوال نبرده است. در عين حال، در برخي بيانيه‌هاي مشترك روسيه با شوراي همكاري خليج‌فارس، به‌صورت كلي از «حل مسالمت‌آميز اختلافات مرزي» سخن گفته شده است؛ عبارتي كه طرف عربي آن را به سود خود تفسير كرده است. با اين وجود، روسيه در سطوح دوجانبه با ايران، بارها تاكيد كرده كه موضوع جزاير را يك مساله حاكميتي مي‌داند و از هرگونه تنش‌زايي در اين زمينه پرهيز مي‌كند. واقعيت اين است كه روسيه باتوجه به روابط استراتژيك با ايران، به ويژه در حوزه نظامي و انرژي، تمايلي به تضعيف موضع تهران ندارد، اما همزمان مي‌كوشد مناسبات اقتصادي و تسليحاتي خود با امارات و عربستان را نيز حفظ كند.
در نگاهي ديگر؛ چين نيز سياستي مشابه و حتي محتاطانه‌تر از روسيه اتخاذ كرده است. پكن به دليل وابستگي شديد به انرژي خليج‌فارس، مايل است با همه كشورهاي منطقه روابط متوازن داشته باشد، به همين دليل در بيانيه‌هاي مشترك با كشورهاي عربي، گاه عباراتي ديده مي‌شود كه به «حمايت از راه‌حل مسالمت‌آميز درباره جزاير» اشاره دارد. اين موضع هر چند به‌ظاهر بي‌طرفانه است، اما عملا فضاي تبليغاتي به نفع طرف عربي ايجاد مي‌كند. با اين حال، چين در تعاملات دوجانبه با ايران، از ورود به جزييات اين مساله خودداري كرده و همواره تلاش كرده آن را موضوعي «بين ايران و كشورهاي عربي» معرفي كند. حال با توجه به موارد مذكور، ادامه اين روند را در قالب سه سناريو بررسي خواهم كرد:
سناريوي شماره1: ادامه ادعاهاي تبليغاتي اعراب
در اين سناريو، كشورهاي عربي به ويژه امارات متحده عربي، همچنان بر تكرار ادعاهاي خود در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي تمركز مي‌كنند. اين ادعاها بيش از آنكه ريشه در يك مطالبه واقعي داشته باشند، ابزاري براي تقويت انسجام داخلي و نشان دادن نوعي «همبستگي عربي» است. بيانيه‌هاي دوره‌اي اتحاديه عرب يا نشست‌هاي شوراي همكاري خليج‌فارس، معمولا محل اصلي اين ادعاهاست. هدف اصلي طرف عربي در اين روند، ايجاد فشار رواني و تبليغاتي عليه ايران و القاي اين تصور است كه موضوع جزاير سه‌گانه يك «اختلاف حل‌نشده» است، درحالي كه از نظر حقوقي و تاريخي چنين اختلافي اساسا وجود ندارد. ايران در برابر اين سناريو، با تكيه بر اسناد تاريخي و حقوقي، ادعاهاي عربي را بي‌اساس مي‌خواند و آن را بخشي از جنگ رواني و تبليغاتي مي‌داند. راهبرد تهران در اين وضعيت، حفظ موضع قاطع مبني بر غيرقابل مذاكره بودن جزاير و همزمان استفاده از ديپلماسي فعال براي خنثي كردن اثر تبليغات عربي است. ايران از طريق ارتباط مستقيم با كشورهاي منطقه، گفت‌وگوهاي دو يا چندجانبه و همچنين بهره‌گيري از رسانه‌هاي بين‌المللي، تلاش مي‌كند تصوير روشن‌تري از واقعيت تاريخي و حقوقي جزاير ارايه دهد و مانع از آن شود كه ادعاهاي عربي به افكار عمومي جهاني تحميل شود.
سناريوي شماره 2: تلاش براي بين‌المللي‌سازي موضوع
در اين سناريو، كشورهاي عربي به جاي محدود ماندن به بيانيه‌هاي تبليغاتي، تلاش مي‌كنند موضوع جزاير سه‌گانه را به عرصه‌هاي بين‌المللي بكشانند. ارجاع پرونده به سازمان ملل، جلب حمايت قدرت‌هاي بزرگ و صدور بيانيه‌هاي مشترك با كشورهاي تاثيرگذار مانند چين و روسيه، بخشي از اين راهبرد است. هدف طرف عربي آن است كه ادعاي خود را از سطح يك نزاع منطقه‌اي فراتر برده و به عنوان يك «اختلاف حقوقي بين‌المللي» معرفي كند. چنين اقدامي اگرچه از منظر حقوقي بي‌پايه است، اما مي‌تواند فضاي رسانه‌اي و ديپلماتيك را عليه ايران سنگين‌تر سازد. ايران در برابر اين روند، موضعي كاملا قاطع اتخاذ مي‌كند. تهران بارها اعلام كرده كه حاكميت بر جزاير سه‌گانه نه موضوع مذاكره است و نه قابليت داوري بين‌المللي دارد. در اين وضعيت، ايران احتمالا علاوه بر تاكيد بر اسناد تاريخي و حقوقي، از ابزارهاي ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني براي جلوگيري از مشروعيت‌بخشي به ادعاهاي عربي بهره خواهد گرفت. در صورت افزايش فشارها، ايران مي‌تواند حضور نظامي و اداري خود در جزاير را پررنگ‌تر كند تا هم پيام قاطعيت ارسال شود و هم نشان دهد كه هيچ‌گونه تلاشي براي بين‌المللي‌سازي نمي‌تواند بر واقعيت حاكميت تاريخي و عملي ايران تاثير بگذارد.
سناريوي شماره 3: همكاري منطقه‌اي با احترام به واقعيت‌هاي تاريخي
در اين سناريو، كشورهاي عربي مي‌پذيرند كه پيگيري مداوم ادعاهاي ارضي نتيجه‌اي جز تشديد تنش‌هاي منطقه‌اي ندارد، به همين دليل، به جاي تاكيد بر ادعاهاي بي‌پايه، مسير همكاري امنيتي و اقتصادي با ايران را درپيش مي‌گيرند. اين همكاري مي‌تواند در حوزه‌هايي مانند حفاظت از امنيت انرژي در خليج‌فارس، مقابله با تروريسم و توسعه پروژه‌هاي مشترك اقتصادي تعريف شود. پذيرش واقعيت تاريخي حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه، مقدمه‌اي براي ايجاد اعتماد متقابل خواهد بود و مي‌تواند از رقابت‌هاي پرهزينه بكاهد.ايران در چنين شرايطي آماده است كه با رويكردي سازنده، همسايگان عرب خود را در پروژه‌هاي منطقه‌اي مشاركت دهد. تهران بارها نشان داده كه خواهان خليج‌فارسي باثبات و عاري از دخالت خارجي است. اگر طرف عربي حاكميت ايران بر جزاير را به رسميت بشناسد، مسير براي شكل‌گيري يك نظم امنيتي بومي باز خواهد شد؛ نظمي كه در آن همه كشورهاي منطقه بدون تكيه به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، امنيت جمعي را تضمين كنند. در اين چارچوب، جزاير سه‌گانه نه نقطه اختلاف، بلكه مي‌توانند به كانون همكاري و ثبات منطقه‌اي تبديل شوند. در پايان گفتني است كه؛ بررسي تاريخي، حقوقي و ژئوپليتيك نشان مي‌دهد كه حاكميت ايران بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك يك واقعيت تثبيت‌شده است كه هيچ‌گونه مبناي حقوقي براي ترديد در آن وجود ندارد. استمرار حضور اداري و نظامي ايران در جزاير، توافق رسمي سال ۱۹۷۱ با شارجه و اسناد تاريخي متعدد از دوران صفوي تا معاصر، همگي نشان مي‌دهد كه ادعاهاي عربي فاقد اعتبار حقوقي است و بيشتر در چارچوب رقابت‌هاي سياسي و تبليغاتي مطرح مي‌شوند. از اين منظر، جزاير سه‌گانه بخشي جدايي‌ناپذير از قلمرو ملي ايران بوده و طرح مكرر ادعاهاي خلاف واقع، بيشتر تلاشي براي بهره‌برداري سياسي است تا يك اختلاف واقعي مرزي.با اين حال، تداوم اين ادعاها مي‌تواند آثار منفي بر ثبات منطقه‌اي بگذارد و زمينه‌ساز سوءاستفاده قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي شود. بنابراين، راهبرد ايران بايد تركيبي از دو بعد قاطعيت و ابتكار ديپلماتيك باشد؛ قاطعيت در دفاع از تماميت ارضي و ابتكار در ارايه سازوكارهاي همكاري منطقه‌اي. تنها در چنين چارچوبي مي‌توان هم حاكميت ملي را حفظ كرد و هم از تبديل اختلافات تبليغاتي به بحران‌هاي امنيتي جلوگيري نمود. نتيجه نهايي آن است كه آينده خليج‌فارس به پذيرش واقعيت‌هاي تاريخي و حقوقي وابسته است؛ واقعيتي كه در آن جزاير سه‌گانه بي‌ترديد ايراني هستند و خواهند ماند.پژوهشگر علم سياست