آموزش ناكارآمد و روياي توسعه - بخش نخست
اصغر ميرفردي
توسعه، مفهوم مطلوبي است كه روياي همه جوامع و حاكمان آنهاست و نابرخوردارترين جوامع نيز آن را به عنوان يك آرزو در انديشه خود دارند. تنها آرزوي توسعه، جوامع را به توسعه نمي‌رساند. دانش، سرمايه انساني، منابع مالي و ... از مهم‌ترين پيش‌زمينه‌هاي دستيابي به توسعه است. در اين ميان، دانش و آموزشي كه به تقويت سرمايه انساني و فناوري منجر شود، از جايگاه برجسته و بي‌بديلي براي دستيابي به توسعه و حفظ دستاوردها و شاخص‌هاي توسعه‌اي برخوردارند. تجربه كشورهايي كه به شاخص‌هاي بالاي توسعه همه‌جانبه دست يافته‌اند، نشانگر كيفيت بالاي آموزش و اهتمام آغازين آنها به آموزش بسان پايه توسعه است. كشورهايي چون ژاپن، انگلستان، امريكا، فرانسه و ديگر كشورهاي توسعه‌يافته و حتي كشورهاي نوظهور توسعه‌اي كه در حال تجربه آغازين شكوفايي اقتصادي‌اند، از رهگذر آموزش با كيفيت بالا توانستند به مسير توسعه گام نهند و به شكوفايي اقتصادي و اجتماعي دست يابند. كشور ما كه از 150 سال پيش به آموزش نوين روي آورد، به دلايل گوناگون نتوانسته است به توسعه مطلوب و واقعي دست يابد و هنوز عنوان «در حال گذار» را بر پيشاني خود دارد و حتي در برخي شاخص‌هاي توسعه‌اي، به سطحي پايين‌تر از در حال گذر بودن فروكاسته شده است. براي هر ايراني و حتي پژوهشگران غيرايراني در زمينه توسعه، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا ايران با اين پيشينه طولاني پيوند با تمدن نوين نتوانسته است به جايگاه مناسب توسعه‌اي دست يابد؟ نمي‌توان چنين واپسماندگي توسعه‌اي را به يك يا چند عاملِ انگشت‌شمار نسبت داد. با اين وجود، نقش كيفيت آموزشي و نحوه مديريت آموزش در اين وضعيت برجسته است. براي آسيب‌شناسي آموزش در ايران و نقش آن در وضعيت توسعه، نياز است از چند زاويه به جايگاه آموزش و نوع نگاه به آن در ايران پرداخت.
الف: ويژگي هستي‌شناختي و كاركردي مورد انتظار نسبت به آموزش در جامعه ما مورد كم توجهي قرار گرفته است، به گونه‌اي كه كاركرد اجتماعي و منزلتي آموزش، به عنوان ويژگي محوري مورد توجه قرار گرفته و ويژگي دانايي، مهارت و تخصص‌آفريني كمتر مورد توجه بوده است. اگر ويژگي‌هاي دست دوم برجستگي داشتند، فرآيندها و سازوكارهاي آموزش به شيوه علمي و اثربخش تدوين و انجام مي‌شدند.
ب: براي داشتن آموزش پيشرو و توسعه‌محور، در نظر داشتن ملاك‌هاي علمي و تخصصي در فرآيند جذب نيروي انساني براي آموزش به ويژه در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها ضرورت دارد. ملاك‌هاي جذب معلمان و اعضاي هيات علمي نبايد با رويكرد تقليل‌گرايانه و ايدئولوژي‌محور كه بسته به تغيير دولت‌ها دچار تغيير مي‌شوند، انجام شود. آموزش يك نهاد پيشرو در جامعه است، بنابراين ملاك‌ها و استانداردهاي آن نيز بايد فرادولتي، فراجناحي و علمي باشد. شوربختانه در چند دهه گذشته معيارهاي علمي در فرآيند تامين نيروي انساني آموزش مورد كم توجهي و حتي بي‌توجهي قرار گرفته‌اند. براي نمونه، در يكي از دولت‌هاي گذشته، به روايت وزير وقت علوم، ملاك جذب هيات علمي، وفاداري به رييس دولت اعلام شد!! ملاك وفاداري به گروه‌ها و جريان‌هاي خاص، كنشگر توسعه‌اي براي جامعه تربيت نمي‌كند.
ج: محتواي آموزشي در جامعه ما در معرض تغييرات غيرضروري و بدون مطالعه بوده است. محتواي آموزشي در جامعه نبايد به ذائقه‌هاي گذرا و ناپايدار گره زده شود و متناسب با تغيير دولت‌ها، محتوا تغيير يابد. پويايي آموزشي متناسب با تحولات نسلي و زماني ضروري است، اما نگاه صفر و صدي در محتواهاي آموزشي و كنار نهادن محتواهايي كه براي تربيت نيروي انساني كارآمد، حفظ ارتباط بين نسلي و تداوم انگاره‌هاي هويتي ضروري است، براي نظام آموزشي و جامعه زيانبار است.
چ: مساله ديگر از يك سو، اقتصاد ضعيف آموزش در جامعه و از سوي ديگر، تجاري شدن آموزش است، در حالي كه آموزش يك نهاد پايه است. سهم آموزش از توليد ناخالص داخلي در كشور ما از بسياري از كشورهاي ديگر كمتر است. بودجه پژوهش بسان بخش همجوار و هم‌پيوند نظام آموزشي، ضعيف و نارساست به گونه‌اي كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي در كشور ما، كمتر از نيم درصد است در حالي كه در برخي كشورهاي جهان، سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي نزديك پنج درصد است. در كنار ضعف اقتصاد آموزش، فعاليت‌هاي آموزشي زمينه برخي كسب و كارهاي مالي شده است، از مدارس انتفاعي كه به نادرستي نام غيرانتفاعي به خود گرفته‌اند تا محتواهاي كمك درسي، كنكوري و تقويتي و كلاس‌هاي كنكور كه گردش مالي بالايي دارند، همه آموزش را به يك كالاي لوكس تبديل كرده‌اند كه بخش قابل توجهي از خانواده‌ها توان تامين هزينه‌هاي آنها براي پيشبرد فعاليت آموزشي فرزندانشان را ندارند.
اين رويه ضمن اينكه آموزش عمومي دولتي را در باور عمومي و همچنين در عمل ضعيف ساخته است، به بازتوليد نابرابري اجتماعي منجر مي‌شود. گونه دردناك‌تر كالايي شدن آموزش، فروش مدرك و مدرك‌هاي تقلبي است. آگهي‌هاي تبليغي فروشندگان اين مدارك، آشكارا در رسانه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي منتشر مي‌شود، گويا كه هيچ نهاد ناظري در جامعه وجود ندارد! در يادداشت‌هاي بعدي، به ديگر مسائل آموزش خواهيم پرداخت.