نمايندگان اظهارات خضريان در مورد كمكاري قوه قضاييه را تكذيب كردند
بازداشت خودسرانه افراد مجاز نيست
عثمان سالاري: کسی نميتواند خودسرانه ديگري را در قالب امر به معروف و نهي از منكر بازداشت كند
محمدتقي نقدعلي: اينكه در جلسه، اجماع وجود داشت كه قوه قضاييه كمكارکردهاست، منصفانه نيست
مهدي بيك اوغلي
بار ديگر يكي از ادعاهاي علي خضريان، عضو جبهه پايداري كه اينبار، رييس قوه قضاييه را مخاطب قرار داده بود از سوي ساير اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تكذيب شد. موضوع زماني جالبتر ميشود كه بدانيم يكي از تكذيبكنندگان اظهارات خضريان، عضو شوراي مركزي جبهه پايداري (محمدتقي نقدعلي) و تكذيبكننده بعدي عثمان سالاري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و يكي از استادان حقوق دانشگاه تهران است.ماجراي اين اظهارات و تكذيب آنها اما به 5 آذر ماه بازميگردد، زماني كه علي خضريان در صحن علني مجلس طي تذكر ۳ دقيقهاي خود درخصوص صدور احكام سنگينتر در بحث حجاب مسائلي را مطرح كرد. خضريان با مخاطب قرار دادن رييس عدليه و با اشاره به برگزاري جلسهاي در روز سهشنبه 4 آذر ماه در مجلس ميگويد: «نكته مهم (مطرح شده) در اين جلسه اين بود كه قوه قضاييه دچار كمكاري و ترك فعل است! سوال اين است كه چرا در موارد متعددي كه مراكز فساد در پوشش كافه و رستوران! توسط پليس پلمب ميشود در كوتاهمدت به دليل عدم صدور حكم بازدارنده از سوي مقام قضايي مجددا فعال و دوباره تخلفاتشان را انجام ميدهند؟» در واقع خضريان از مسوولان قضايي خواسته بود تا با مالكان كافهها، رستورانها و ساير مراكز صنفي بهزعم او افراد كمحجاب در آن تردد دارند برخوردهاي قضايي سنگينتري صورت گيرد! خضريان در پايان رييس عدليه را مخاطب قرار داده و ميگويد: «آقاي اژهاي ... چطور براي احضار نمايندگان مجلس در مجموعه كشور.... (قطع ميكروفن)» با گذشت كمتر از يك هفته از چنين اظهارنظري، ديروز دو تن از نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ضمن تكذيب اظهارات خضريان اعلام كردند، در جلسه ياد شده اساسا چنين مواردي مطرح نشده است! ضمن اينكه كميسيون حقوقي و قضايي هم مصوبهاي در اين زمينه نداشته است! محمدتقي نقدعلي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و يكي از حاضران در اين نشست اعلام كرد: «اينكه برخي ميگويند در جلسه اجماع وجود داشت كه قوه قضاييه دچار كمكاري شده، دقيق و منصفانه نيست.»
خودسرانه نميتوان افراد را به بهانه حجاب بازداشت كرد
در اين ميان بسياري از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نسبت به صحبتهاي مطرح شده خضريان واكنش نشان داده و آن را غيردقيق و غيرمنصفانه ارزيابي كردند. عثمان سالاري، نايبرييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يكي از نمايندگاني است در گفتوگو با «اعتماد» پيرامون ادعاهاي مطرح شده ازسوي علي خضريان ميگويد: «كميسيون حقوقي و قضايي هيچ مصوبهاي درخصوص حجاب و عفاف نداشته و در نشستها هم نقدي به عملكرد قوه قضاييه صورت نگرفته است. تنها مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي در بحث حجاب، موضوعي بود درباره لايحه حجاب و عفاف كه در مجلس قبل تصويب شده بود. شوراي نگهبان براي رفع ابهام، موردي را به كميسيون حقوقي و قضايي اعاده كرده بود. نظر كميسيون اين بود كه چنانچه كسي در مرآ و منظر بيحجاب باشد تنها با دستور دادستان يا جانشين دادستان است كه ميتوان فردي را بازداشت كرد. در واقع نظر كميسيون اين بود كه هيچ فردي نميتواند خودسرانه فرد ديگري را در قالب امر به معروف و نهي از منكر يا هر دليل ديگري بازداشت كند. ماموران در صورت لزوم حتما بايد از دادستان دستور بگيرند و در غير اين صورت، ماموران نيروي انتظامي و آمران به معروف و ناهيان از منكر مجاز به بازداشت هيچ فردي به دليل بيحجابي نيستند.»سالاري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه انداختن مسووليت كامل مقابله با بيحجابي به زمين قوه قضاييه آيا منصفانه است؟ ميگويد: «من سخنگوي دستگاه قضايي نيستم و به عنوان يك نماينده مجلس صحبت ميكنم. اما وظيفه قوه قضاييه، رسيدگي به جرايم و اتهامات افراد، طبق قوانين موضوعه است. اينكه فردي قوه قضاييه را به صورت كلي در بحث مقابله با بيحجابي محكوم كند و بگويد چرا احكام سنگينتر در بحث حجاب صادر نميشود، امري مضموم و نكوهيده است. هر فردي، پرونده خاص خود را دارد. در واقع بايد كيس محور بود و متناسب با پرونده و موضوع خاص اظهارنظر كرد، آنهم درخصوص موضوعي كه كاملا فني و تخصصي است و بسياري از افراد در جريان جزييات پروندهها نيستند كه بخواهند اظهارنظر فني و تخصصي و ماهوي انجام دهند.» نايبرييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه آيا بحثهاي مرتبط با حجاب را با صدور احكام سنگين ميتوان حل و فصل كرد و آيا اين احكام بازدارندگي دارند؟ ميگويد: «شخصا با هرگونه حكم اشدي كه بخواهد راجع به هر موضوعي غير از جرايم خشن كه صدور احكام سنگين حكم بازدارنده پيدا ميكند مخالفم. در ساير موارد ازجمله بحث حجاب، اعتقادي به صدور احكام سنگين كه به هيچوجه بازدارنده نخواهد بود، ندارم. مسائل مرتبط با حجاب جنبههاي مختلفي دارد كه بايد اين موارد مورد بررسي و توجه قرار گيرد. بخشي از مشكلات مرتبط با حجاب، فرهنگي است. بخشي از اين معضل، ناشي از مشكلات اقتصادي و معيشتي خانوادهها است. حتي ممكن است ناشي از فهم سادهلوحانه افراد نيز باشد. بخشي هم ممكن است مرتبط با وضعيت سني و صغر سن نوجوانان و جوانان باشد. لذا صدور يك حكم كلي در بحث حجاب ناشي از عدم آگاهي از لايههاي عميق و متكثر اين معضل است.»
تكذيب اظهارات خضريان در مورد جلسه مجلس و كمكاري قوه قضاييه
چراغ نخست اظهارنظرها در اين خصوص را محمدتقي نقدعلي، عضو شوراي مركزي جبهه پايداري و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس روشن كرد. نقدعلي در توضيح جزييات جلسه هفته گذشته نمايندگان، رييس مجلس و مسوولان قضايي درباره وضعيت حجاب و عفاف و اظهارات خضريان، عضو جبهه پايداري و نماينده مجلس در مورد اين نشست ميگويد: «جلسه، جلسهاي جامع بود و همه دستگاهها بايد عملكرد خود را بازنگري كنند. اينكه برخي ميگويند در جلسه اجماع وجود داشت كه قوه قضاييه دچار كمكاري شده، دقيق و منصفانه نيست.» به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، اين نماينده با بيان اينكه «سهلانگاري در اين حوزه ميان همه دستگاهها وجود داشته»، گفت: «در موضوع حجاب، نميتوان يك نهاد را مقصر اصلي معرفي كرد. نقدعلي ضعف اجراي قوانين موجود را يكي از مهمترين عوامل وضعيت فعلي دانست و افزود: «بخش عمده كمكاريها مربوط به ضعف در نظام اجرا و نهادهاي مجري است. در دانشگاهها، بيمارستانها و ادارات، رعايت حدود و چارچوبهاي قانوني جدي گرفته نشد و نتيجهاش وضعيتي است كه امروز شاهد آن هستيم.» اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه قوه قضاييه نيز بايد برخوردهاي قاطعتري داشته باشد، گفت: «نيروي انتظامي به عنوان ضابط گزارش ارايه ميدهد و قوه نيز بايد اين گزارشها را با جديت پيگيري كند. البته نميتوان گفت قوه قضاييه مقصر بوده است؛ قصور در همه دستگاهها ديده ميشود و بايد جبران گردد. با كساني كه عمدا موجب اين وضعيت شدهاند نيز بايد برخورد جدي صورت گيرد.»نقدعلي با اشاره به اينكه حتي بدون قانون جديد نيز ابزارهاي قانوني متعدد براي مقابله با هنجارشكني وجود دارد، گفت: «مواد مختلف قانون مجازات اسلامي از جمله ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۴۰ و ۶۴۱ براي اعمال خلاف شرع، تظاهر به بيحجابي، داير كردن مراكز فساد و فحشا، انتشار تصاوير خلاف اخلاق عمومي و استفاده مجرمانه از ابزارهاي ارتباطي مجازاتهاي مشخصي تعيين كردهاند.»وي با اشاره به نقش فعال دستگاه قضا افزود: «قوه قضاييه در سالهاي اخير از پيشتازان ورود به موضوع حجاب و عفاف بوده است. همين لايحه عفاف و حجاب كه امروز محل بحث است، ابتدا از سوي قوه قضاييه تدوين و براي دولت ارسال شد؛ زماني كه بسياري از نهادها از ورود به موضوع پرهيز ميكردند. متاسفانه بعدا براي اين قانون مانعتراشي شد و ابلاغ آن كه دو سال برايش زحمت كشيده شده بود، متوقف ماند.»