اميررضا اعطاسي
صنعت خودروسازي ايران در سال ۱۴۰۴ در وضعيت پيچيدهاي قرار گرفته كه ميتوان آن را «تعادل ناپايدار» ناميد. از يك سو، اين صنعت همچنان به عنوان پيشران آماري اشتغال صنعتي و سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي (GDP) شناخته ميشود؛ صنعتي كه توقف آن ميتواند تكانههاي اجتماعي و كارگري در پي داشته باشد. اما از سوي ديگر، اين ساختار عظيم به كانوني براي جذب بيرويه منابع مالي، ارزي و فرسايش اعتماد عمومي بدل شده است. سياستگذار امروز با يك دوگانگي راهبردي مواجه است: آيا با صنعتي روبرو هستيم كه پس از دههها حمايت تعرفهاي در آستانه بلوغ است، يا ساختاري كه حيات آن تنها وابسته به تداوم انحصار و تزريق مداوم نقدينگي است؟ اين نوشتار با رويكردي دادهمحور و با هدف ترسيم «ترازنامه ملي صنعت خودرو»، وضعيت كنوني زيستبوم خودروسازي كشور را واكاوي ميكند. ترازنامهاي كه در آن، عملكرد مالي و فني دو قطب سنتي در كنار بازيگران نوظهور و مونتاژكاران بخش خصوصي، بر اساس شاخصهاي «هزينه-فايده ملي» سنجيده شده است.
بخش اول: نقشه ميدان؛ از «ميراث دولتي» تا «رانت مونتاژ»
برخلاف دهه گذشته كه بازار خودروي ايران صحنه انحصار دوقطبي كامل ايرانخودرو و سايپا بود، امروز با اكوسيستمي چندلايه مواجهيم. در يك سمت، غولهاي با ريشه دولتي قرار دارند كه متأثر از قيمتگذاريهاي دستوري سنوات گذشته، با زيانهاي انباشته دستوپنج نرم ميكنند. در سمت ديگر، مونتاژكاران بخش خصوصي با بهرهگيري از شكاف نرخ ارز و ساختار تعرفهاي، سهم بازار خود را افزايش داده و نبض بازار خودروهاي رده متوسط و لوكس را در اختيار گرفتهاند.
جدول زير، تصوير آماري وضعيت بازيگران اصلي اين صنعت در سال ۱۴۰۴ را نمايش ميدهد.
بخش دوم: آسيبشناسي مالي؛ زيان ساختاري در برابر سود ناشي از تعرفه
تحليل دادههاي فوق، دوگانگي معناداري را در ساختار اقتصادي اين صنعت آشكار ميسازد:
۱- بحران ساختاري در لايه سنتي:
ايرانخودرو با وجود واگذاري مديريت به كنسرسيوم بخش خصوصي، همچنان وارث ۱۳۴ هزار ميليارد تومان زيان انباشته است؛ رقمي كه عمدتا ناشي از سياستهاي تكليفي و قيمتگذاري دستوري در سنوات گذشته است. اين بنگاه اكنون در مرحله گذار دشواري قرار دارد؛ تلاشي براي مديريت بدهيها همزمان با حفظ جريان توليد. در مقابل، سايپا همچنان درگير چالشهاي ساختاري مديريت دولتي است. زيان ۱۰۰ همتي و روند نزولي توليد، نشانگر آن است كه تزريق نقدينگي بدون اصلاح مدل كسبوكار، تنها به تعويق انداختن بحران منجر خواهد شد. حوادث فني اخير نيز لزوم بازنگري در فرآيندهاي كنترل كيفيت را بيش از پيش نمايان كرده است.
2- سودآوري در سايه ديوار تعرفه:
در سوي ديگر، شركتهاي مونتاژكار بخش خصوصي قرار دارند. سودآوري قابل توجه در اين بخش، لزوما ناشي از بهرهوري توليد يا نوآوري نيست، بلكه تا حد زيادي حاصل «آربيتراژ ارزي» و بهرهمندي از تعرفههاي حمايتي است. زماني كه يك مونتاژكار ميتواند سهم قابل توجهي از بازار را با قيمتهايي به مراتب بالاتر از نرخهاي منطقه (دلاري) تصاحب كند، ماهيت فعاليت از «توليد صنعتي» به «بازرگاني انحصاري» ميل پيدا ميكند. رخدادهاي فني اخير در برخي مدلهاي مونتاژي نشان داد كه سرعت در عرضه و فروش، نبايد به قيمت ناديده گرفتن استانداردهاي ايمني تمام شود.
3- چالش تعهدات در بازيگران كوچك:
شركتهاي كوچكتر نماد عدم تطابق «ظرفيت فروش» با «توان تأمين و لجستيك» هستند. تأخيرهاي طولاني در تحويل خودرو، عملا به معناي پيشفروش كالايي است كه زنجيره تأمين ارزي و قطعات آن تكميل نشده است. اين مدل كسبوكار متكي بر جريان نقدينگي مشتري، ريسكهاي حقوقي و اجتماعي قابل توجهي را به صنعت تحميل ميكند .
بخش سوم: تراز تجاري و معماي مونتاژ
از منظر اقتصاد كلان، وضعيت تراز ارزي اين صنعت نيازمند توجه ويژه است. صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ به جاي ايفاي نقش در صادرات غيرنفتي، به يكي از بزرگترين متقاضيان ارز در سامانه تجاري كشور بدل شده است.
٭ ارزبري فزاينده: رويكرد مونتاژكاري (CKD) توسط بخش خصوصي و حتي خودروسازان بزرگ (براي تكميل سبد محصول)، عمق ساخت داخل را تحتالشعاع قرار داده است. در بسياري از موارد، ارزبري قطعات منفصله يك خودروي مونتاژي، با قيمت واردات كامل (CBU) همان مدل رقابت ميكند. پديده بيشاظهاري در واردات قطعات، يكي از عوامل تشديدكننده اين ناترازي است.
٭ فقدان صادرات موثر: در مقابل حجم عظيم واردات قطعات، سهم صادرات خودرو و قطعه در تراز تجاري كشور ناچيز است. اين عدم تعادل، فشار مستقيمي بر منابع ارزي كشور وارد كرده و هزينه تمامشده ملي صنعت خودرو را افزايش ميدهد.
نتيجهگيري
واكاوي «ترازنامه ملي صنعت خودرو» در سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه ادامه وضع موجود، اين صنعت را از يك «فرصت صنعتي» به يك «چالش ساختاري» تبديل خواهد كرد.
1-بخش دولتي (سايپا): نيازمند اصلاح ساختار مالي و بازنگري جدي در پلتفرمهاي محصول است.
1-بخش خصوصيشده (ايرانخودرو): نيازمند خروج كامل دولت از قيمتگذاري است تا كنسرسيوم مديريتي بتواند برنامه خروج از زيان را اجرايي كند.
1-بخش مونتاژ: نيازمند بازنگري در سياستهاي تعرفهاي است.
پيشنهاد راهبردي: سياستگذار بايد از الگوي «حمايت مطلق تعرفهاي» به سمت «حمايت مشروط و كاهنده» حركت كند. تعرفه واردات بايد طبق يك برنامه زمانبندي مشخص كاهش يابد تا مونتاژكاران بين «افزايش واقعي عمق ساخت داخل» يا «رقابت قيمتي با برندهاي جهاني» دست به انتخاب بزنند. در غير اين صورت، منابع ملي صرف حمايت از صنعتي خواهد شد كه خروجي آن براي مصرفكننده و اقتصاد ملي، بهينه نيست.
كارشناس ارشد مديريت ساخت