مبارزه با فساد، امكان يا امتناع؟
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
اين پرسش به ذهن هر يك از ما مي‌رسد كه آيا مبارزه با فساد در ايران ممكن است يا ممتنع؟ اگر ممكن نيست چرا؟ و اگر هست شرايط آن چيست؟ مساله از يك جهت خيلي ساده است. انقلاب حركتي عليه تمامي مظاهر ناخوشايند رژيم گذشته بود كه يكي از مهم‌ترين مواردش فساد بود. رهبران و مسوولان بلندپايه انقلاب نيز ملتزم به اسلام و ضوابط شرعي هستند و طبعا بري از فساد هستند و تاكنون نيز بالاترين مقام اجرايي كه به اتهام فساد محكوم و مجازات شده، معاون اول آقاي احمدي‌نژاد است و مورد ديگري نداشتيم. گزاره‌هاي اخلاقي و شرعي نيز به وفور به مردم آموزش داده مي‌شود و از هر رسانه و منبري سعي مي‌شود مردم را تربيت كنند. نهادهاي نظارتي نيز مدعي هستند كه در اين مبارزه كم و كسري نگذاشته‌اند و نخواهند گذاشت. مردم هم كه ناراضي هستند و يكي از بدترين امتيازها را به عملكردهاي رسمي در مبارزه با فساد مي‌دهند. پس مشكل كجاست كه اين قافله مبارزه با فساد به سر منزل مقصود نمي‌رسد؟ و رتبه فساد در ايران همچنان در ميان كشورهاي جهان خيلي بالاست.
پيش از هر چيز بايد گفت كه مساله فقط به افراد و سلامت فردي مربوط نمي‌شود. تا وقتي كه شفافيت اداري و حذف منابع رانتي و... تامين نشود، كمابيش با اين وضع مواجه هستيم، ولي در كنار اينها يك مساله ديگر هم هست كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اجماع ملي گروه‌هاي سياسي در مبارزه با فساد فوق‌العاده اهميت دارد و در اينجا قدري به اين مورد پرداخته خواهد شد. وقتي اجماع ملي شكل مي‌گيرد كه همه گروه‌هاي سياسي بدون در نظر گرفتن اينكه چه فردي متهم به فساد است با عمل منجر به فساد مبارزه كنند و كاري به اين نداشته باشند كه فرد متهم به فساد منسوب به كدام جناح است. واقعيت اين است كه تجربه چند ماه گذشته در ايران نشان مي‌دهد كه اين اجماع وجود ندارد و در برخي از سطوح سياسي، مبارزه با فساد فقط در ظاهر قضيه است و برحسب اينكه متهم به فساد چه كساني هستند و چه كساني از آن منتفع و متضرر مي‌شوند، درباره آن موضع‌گيري مي‌كنند. در اين زمينه دو اتفاق مهم در چند ماه گذشته رخ داده است؛ اول مساله فيش‌هاي حقوقي برخي مديران شركتي و دولتي و دوم واگذاري املاك شهرداري به افراد ويژه.
حال ببينيم كه در واقعيت چه رخ داده است؟ در مورد فيش‌هاي حقوقي به درخواست رييس مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مفصلي را درباره موضوع تهيه و ارايه كرده است. در اين گزارش چندين دليل براي اين وضع آورده كه هيچ‌كدام به دولت فعلي مربوط نمي‌شود. فقدان نظارت از سوي قوه مجريه در دوره هشت ساله، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (1386)، مصوبات متناقض در دولت پيش درباره پرداخت حقوق، سوءاستفاده از ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389، عدم ايفاي نقش شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون خدمات كشوري و چند علت ديگر كه همه در دولت سابق بوده و نهايتا منجر به وضع ناهنجار پرداخت‌هاي حقوقي شده بود. با وجود اين، دولت موجود فورا اقدام كرد و نسبت به اصلاح امور كوشيد. از سوي ديگر كميسيون اصل 90 مجلس نيز گزارشي را در اين زمينه تهيه كرده است كه به زودي بايد ارايه كند. با وجود اين فشار اصولگرايان در اين موضوع تماما متوجه دولت فعلي بود، گويي كه دولت منسوب به خودشان بي‌تقصير بوده است، در حالي كه گزارش‌هاي رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس خلاف اين را مي‌گويد. در مقابل مساله واگذاري املاك شهرداري كه پيش‌آمد جناحي كه در جريان قضيه فيش‌ها گريبان چاك كرد و وااسلاماي آن گوش همه را كر كرد، اكنون چنان سكوت كرده كه گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است.
واقعيت اين است كه مبارزه با فساد در ايران بازيچه رقابت سياسي شده است و چندان غيرطبيعي نيست كه با ادامه اين وضع به نتيجه نرسد. ولي يك اميد هست. نحوه برخورد اصلاح‌طلبان و دولت با مساله فيش‌هاي حقوقي اعتبار اخلاقي و سياسي آنان را آن‌چنان بالا برد كه جناح اصولگرا را دير يا زود مجبور كند براي پرهيز از اتهام بحقي كه در جريان واگذاري املاك مردم به آنان وارد شده است سياست برخورد خود را با مساله فساد تغيير دهند. اين سياست غيرصادقانه و رياكارانه در جريان انتخابات و نزد افكار عمومي به‌شدت عليه آنان به كار خواهد رفت و حتي بسياري از نيروهاي صادق آنان نيز از اين سانسور و سوگيري به نفع فساد منتسب به جناح خودشان ناراحت هستند لذا انتظار مي‌رود كه در خط‌مشي خود تغيير دهند.