نيمه دوم، كسري شش ماهه نخست
را جبران مي‌كند
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
اطلاعات منتشر شده از سوي بانك مركزي با عنوان «گزيده آمارهاي اقتصادي» نشانگر اين است كه دولت در پنج ماه نخست سال جاري با تراز عملياتي منفي مواجه شده، ترازي كه هر چند نگران‌كننده است ولي مي‌تواند در شش ماهه دوم جبران شود؛ چرا كه نيمه دوم سال، درآمدهاي نفتي احتمالا افزايش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر افق جذب سرمايه‌گذاري خارجي در آن مقطع روشن است. شاخص اقتصادي پنج ماهه نخست از افزايش 6/25درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر مي‌دهد. اين افزايش درآمد بيشتر از راه وصول ماليات‌هاي معوق گذشته و همچنين افزايش پايه‌هاي مالياتي به دست آمده است. به عبارت ساده‌تر بخش‌هايي از جامعه كه پيش از اين ماليات نمي‌پرداختند، در اين دوره مشمول پرداخت ماليات شدند و آن را پرداختند. همچنين برخي بخش‌ها كه پيشتر ماليات بر ارزش افزوده هم از آنها اخذ نمي‌شد در پنج ماه نخست امسال ماليات دادند، درنتيجه گرچه سال گذشته رشد اقتصادي مطلوبي حاصل نشد، اما از آن‌جايي كه ماليات بخش‌ها افزايش نيافت، تنها با گسترش چتر مالياتي توانست درآمدهاي قوه مجريه را افزايش دهد. از سوي ديگر كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از كاهش ميانگين قيمت فروش نفت در آغاز سال است. البته از آن‌جايي كه درآمد حاصل از ميعانات گازي هم جزو درآمدهاي نفتي محسوب مي‌شد، كاهش درآمدها از اين بخش هم مسجل است. با توجه به اجلاس غير‌رسمي اوپك و توافق اعضا بر تثبيت توليد و همراهي برخي از كشورهاي غير‌اوپكي و افزايش قيمت نفت در ماه جاري، احتمال افزايش درآمدها در اين بخش و به ويژه در نيمه دوم سال محتمل به نظر مي‌رسد. به بيان ديگر در نيمه دوم سال 1395 مجموع درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت مي‌تواند مطابق بودجه كشور باشد. هر چند اگر چنين چيزي هم رخ ندهد و قوه مجريه موفق نشود درآمدهايي متناسب با ارقام پيش‌بيني شده خود را جذب كند، بودجه عمراني كشور مي‌تواند به بودجه جاري تخصيص پيدا كند و از اين راه مي‌توان در مقابل مشكلات ايستاد. به هر روي سال جاري، با توجه به آرامش و ثباتي كه در اقتصاد حاكم است و علاوه بر اين، انتظاري كه براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد و همچنين احتمال افزايش درآمدهاي نفتي و صادرات غير‌نفتي در ماه‌هاي باقي مانده، احتمال تحقق رشد پنج درصدي اقتصادي وجود دارد. نبايد فراموش كرد دولت يازدهم سه سال سخت را پشت سر گذاشت، سال‌هايي كه مشكل منابع درآمدي هر روزه با دولت دست به گريبان بود در كنار آن نرخ تورم بالا و بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي به جا مانده از دولت گذشته، تحرك را سخت كرده بود. در اين سه سال اقتصاد ايران به لحاظ شاخص‌هاي كلان به آرامشي نسبي رسيد و تلاش‌هاي قوه مجريه براي كنترل و ثبات اقتصادي موفقيت‌آميز بوده است.
در صورتي كه دولت اندكي صبر و تحمل داشته باشد، نتيجه سه سال تلاش خود را سال آينده خواهد ديد تا از راه بهبود مديريت بخش‌هاي مختلف اقتصاد و توجه كافي به افزايش بهره‌وري، گامي بلند براي رسيدن به رشدي مطلوب برداشته شود. دولتمردان مي‌توانند با بهبود مديريت بخش‌هايي از اقتصاد كه تحت كنترل دولت است و بهبود بهره‌وري عوامل توليد، رشد اقتصادي را حاصل كنند، زيرا تنها فروش نفت و سرمايه‌گذاري رشد اقتصادي به همراه نمي‌آورد و عوامل ديگري نيز براي جبران كسري در بخش‌هاي ديگر وجود دارد.