امروز بررسي‌مي‌شود
اصلاحيه جنجالي قانون كار در كميسيون مجلس
زهرا چوپانكاره
يكي از سوال برانگيزترين لوايح دولت تدبير و اميد امروز در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ لايحه‌اي كه علاوه بر بلند كردن صداي اعتراض و انتقاد تشكل‌ها و چهره‌هاي كارگري، انتقادات نمايندگان مجلس را هم متوجه خود كرده است تا جايي كه بارها به دولت پيشنهاد شد كه اين لايحه را از مجلس بازپس بگيرد. لايحه پيشنهادي اصلاح قانون كار كه از سوي دولت يازدهم به مجلس ارايه شده است به گفته نمايندگان مجلس و تشكل‌هاي كارگري، همان لايحه‌اي است كه در دولت احمدي‌نژاد به مجلس رفت و به دليل انتقادهاي وارده به آن از سوي مجلس وقت برگشت داده شد. لايحه اصلاح قانون كار در روزهاي گذشته با عنوان لايحه‌اي «ضد كارگري» مورد خطاب قرار گرفته است و چهره‌هايي از جمله عليرضا محجوب و سهيلا جلودارزاده كه از جمله نمايندگان كارگري حاضر در مجلس دهم هستند خواستار توقف آن شده‌اند.
روز گذشته جلودارزاده به خبرگزاري ايلنا گفت: «لايحه اصلاح قانون كار يكجانبه و بدون نظر كارشناسي تنظيم شده و نمايندگان واقعي ملت به آن راي نخواهند داد. اگر مي‌خواستيم كه سه سال بعد از رفتن احمدي‌نژاد، هنوز تفكر احمدي‌نژادي بر سرنوشت كارگران حكومت كند، به اين دولت راي نمي‌داديم.» و رييس كميسيون اجتماعي هم پيشنهاد داد كه «دولت مي‌تواند با ارسال يك نامه تقاضاي استرداد لايحه اصلاح قانون كار را ارايه دهد تا بلافاصله بررسي آن از دستور كار خارج شود». چند انتقاد اساسي به اين لايحه كه حالا در دست نمايندگان مجلس قرار دارد، وارد شده است:
بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد كارگران سراسر كشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين كند اين در حالي است كه در لايحه ارسالي دولت بند «با توجه به شرايط اقتصادي» اضافه شده است كه با گنجاندن چنين بندي كارفرما هميشه مي‌تواند به بهانه نامناسب بودن شرايط اقتصادي از افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم
خودداري كند.
اين لايحه با تغيير ماده ۲۱، الزامي بودن پوشش بيمه‌هاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي براي كارگران مشمول قانون كار را حذف كرده است.
فسخ قرارداد كارگران با تصميم كميته انضباطي كارگاه كه خطر برخوردهاي سليقه‌اي با اعتراضات و فعاليت‌هاي كارگري را افزايش مي‌دهد.
تنظيم اين لايحه بدون در نظر گرفتن نظرات شركاي اجتماعي دولت (كارگران و كارفرمايان) تنظيم شده است.
نماينده كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد اساسي‌ترين دليلي كه احتمالا سبب بازگشت اين لايحه به دولت خواهد شد در نظر نگرفتن نظرات شركاي اجتماعي در تنظيم اين متن است. محمدرضا بادامچي به «اعتماد» مي‌گويد: «اين لايحه همان لايحه‌اي است كه دولت قبل به مجلس وقت فرستاده است. نمي‌توان عنوان «ضد كارگري» را به لايحه داد اما بايد توجه داشت كه چنين اصلاحيه‌اي بايد با حضور شركاي اجتماعي دولت تنظيم و در نظر نگرفتن اين شركا آن هم در سال منتهي به انتخابات براي دولت مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد».
فرش قرمز براي صاحبان سرمايه
يك فعال كارگري معتقد است كه دولت يازدهم با ارسال اين لايحه به مجلس به اين بهانه كه لايحه از سوي دولت قبل ارايه شده بوده و كار ديگري نمي‌توان در خصوص آن كرد، صداقت را زير پا گذاشته است. فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «همه مي‌دانند كه لوايحي كه دولت قبل به مجلس برده و به تصويب نرسيده است با روي كار آمدن دولت جديد منسوخ مي‌شود و مي‌تواند مجدد مورد بازبيني قرار گيرد و با رويكردي متفاوت به مجلس برود. گفتن اينكه اين لايحه دولت قبلي است و نمي‌توان كاري كردنقض صداقت است. ما منكر لزوم اصلاح قانون كار نيستيم اما اصلاح قانون با قصابي قانون تفاوت دارد. » توفيقي با يادآوري لزوم سه‌جانبه‌گرايي در تنظيم اصلاحيه قانون كار مي‌گويد كه تنها نقطه مشترك بين كارگران و كارفرمايان در حال حاضر اين است كه اين اصلاحيه بدون در نظر گرفتن نظرات اين دو بخش تنظيم شده است. او اضافه مي‌كند كه اين اصلاحيه اين باور را تقويت مي‌كند كه دولت تنها در پي كسب نظر صاحبان سرمايه است: «چنين لايحه‌اي اين نظر را مطرح مي‌كند كه دولت به دليل قول‌هايي كه به صاحبان سرمايه داده است مي‌خواهد با اجراي چنين قانوني فرش قرمزي را براي سرمايه‌داران و كارفرمايان پهن كند و افقي روشن نشان‌شان دهند تا به هر قيمت كه شده تشريف بياورند و سرمايه‌گذاري كنند، اما در شرايط تورم پنهان، افزايش بيكاري و عدم امنيت شغلي آيا بهتر نيست وزارت كار به فكر صيانت از قانون كار باشد؟» اين فعال كارگري مي‌گويد بايد در تنظيم چنين اصلاحيه‌هايي تبعات اجتماعي آن هم مورد توجه قرار گيرد: «قاطبه ملت از قشر كارگر است. بيش از 13 ميليون نفر تحت پوشش مستقيم بيمه كارگري هستند و با در نظر گرفتن خانواده آنها تخمين زده مي‌شود كه نزديك به 50 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت تاثير قوانين كار قرار دارند، اين يعني بيش از 60 درصد جمعيت كشور. قانون كار بعد از قانون اساسي فراگيرترين قانون كشور است، روي ميل تشكيل به خانواده، فرزندآوري و رفتارهاي ناهنجار، بزهكاري و... تاثير مي‌گذارد. چگونه قبل از سنجيدن نظرات كارگران به خود اجازه مي‌دهند كه چنين لايحه‌اي را به مجلس ببرند؟» توفيقي معتقد است كه نمايندگان مجلس هم نبايد در برخورد با اين لايحه كوتاه بيايند. او در خصوص احساس خطري كه لايحه اصلح قانون كار ايجاد كرده است، مي‌گويد: «اين احساس خطر كاملا بجاست. يادمان نرود كه اعتراضات كارگري در فرانسه كه بعدتر به دانشگاه‌ها هم كشيده شد از تبعات تصويب چنين قوانيني بود. نمايندگان مجلس ميثاقنامه‌اي كه امضا كرده‌اند را به ياد داشته باشند، اگر دولت هم به ياد نمي‌آورد نمايندگان به عنوان منتخبان مردم روي اين اصلاحيه خط بطلان بكشند. » از سوي ديگر يك كارشناس حوزه تامين اجتماعي معتقد است كه كارگران به جاي درگير شدن در فضاي احساسي بايد به دنبال حقوق اساسي خود باشند و آنها را مطالبه كنند تا قدر چانه‌زني خود را بالا ببرند. محسن ايزدخواه با يادآوري اين نكته كه با ورود قراردادهاي موقت كار، قانون كار در واقع خاصيت خود را از دست داده است به «اعتماد» مي‌گويد: «به اقرار وزارت كار بيش از 75 درصد كارگران به صورت موقت مشغول كار هستند و خود اين مساله با روح كلي قانون كار در تناقض است. اين اعتراضي كه تشكل‌هاي كارگري مطرح مي‌كنند، اعتراض به يك مساله خاتمه يافته است و به نظر من به جاي شعار و درگير شدن در فضاي احساسي بايد مطالبات اصلي خود را پيگيري كنند. يكي از اين مطالبات شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي در چارچوب قوانين است. در حال حاضر شوراها به عنوان نمايندگان كارگري تلقي مي‌شوند كه در حقيقت چنين موضوعي صحت ندارد چون شوراها مميزي مي‌شوند و مختلط هستند يعني كارفرمايان هم در آن حضور دارند و براي همين است كه از ميان 21 هزار كارگاهي كه مي‌توانند تشكل داشته باشند، كمتر از هفت هزار تشكل صنفي داريم.» ايزدخواه مي‌گويد كه بر اساس مقابله‌نامه‌هاي بين‌المللي اين حقوق براي كارگران به رسميت شناخته شده و از آنجايي كه در دولت اصلاحات ايران به اين مقابله‌نامه پيوسته و بر اساس تفاهمنامه‌هاي امضا شده مي‌توان اين حقوق را از دولت طلب كرد. اين كارشناس اقتصادي همچنين با اشاره به حذف لزوم بيمه كارگران از سوي كارفرمايان در اصلاحيه قانون كار مي‌گويد: «اينكه جامعه كارگري را از بيمه محروم كنيم پسرفت است. تامين اجتماعي يك ابزار توسعه‌اي است. بايد نرخ حق بيمه با كمك‌هاي دولتي كنترل شود تا هزينه كارگران و هزينه توليد براي كارفرمايان آنقدر بالا نرود كه صرف اقتصادي براي او نداشته باشد اما تامين اجتماعي به دليل كمبود بودجه فشار مضاعفي بر كارفرمايان آورده كه نتيجه‌اش دامنگير كارگران مي‌شود.»