رييس قوه قضاييه:
كميته ويژه سياست‌هاي‌كلي انتخابات تشكيل مي‌شود
رييس قوه قضاييه با اشاره به سياست‌هاي كلي انتخابات كه اخيرا از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، از دستور تشكيل كميته‌اي ويژه به رياست دادستان كل كشور براي استخراج موارد مربوط به دستگاه قضايي خبر داد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه مراسم عزاداري اباعبدالله‌الحسين(ع) موجب همبستگي عميق ميان شيعيان نيز مي‌شود، اظهار كرد: به دليل همين انسجام‌بخشي و همبستگي است كه برخي در مقام تضعيف اين ركن برآمده‌اند و مدام تلاش مي‌كنند كه عزاي حسيني و حركت اجتماعي آن را به بعضي حواشي آلوده سازند. آيت‌الله آملي لاريجاني ادامه داد: بر همين مبنا مومنين بايد بيدار و متوجه باشند كه برخي مصاديق عزاداري بدون مبناي ديني و روايي مي‌تواند موجب اشمئزاز مردم و وهن تشيع شود و به همين دليل بايد از آن پرهيز كرد زيرا رسانه‌هاي بيگانه همين حاشيه‌ها را بزرگ مي‌كنند تا القا كنند كه تشيع همراه با خشونت است در حالي كه تشيع لطيف‌ترين و عقلاني‌ترين مذهب از مذاهب اسلامي است. اميدواريم همه دوستداران اهل بيت بصيرت به خرج دهند تا تشيع كه سرشار از لطافت و واجد جلوه‌هاي عميق معنوي است با گروه‌هاي سلفي و تكفيري مقايسه نشود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري تصريح كرد: انتخابات در كشور ما مقوله بسيار پراهميتي است كه اساس آن بر مردم‌سالاري ديني استوار شده است. پيوند نظام جمهوري اسلامي با مردم روشن است و بر همين مبنا انتخابات‌هاي متعددي از ابتداي پيروزي انقلاب تا امروز برگزار شده است كه قطعا نظام‌مند شدن آن ضروري است. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: مقوله انتخابات در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است ولكن طبيعي است كه جزييات اين امر مهم نياز به قوانيني راهگشا دارد. سياست‌هاي كلي انتخابات نيز با همين هدف ابلاغ شده است كه دستگاه‌هاي گوناگون به ابعاد مختلف انتخابات خصوصا در بحث تقنين و نظارت توجه داشته باشند. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه يكي از مخاطبان مهم اين سياست‌ها مجلس شوراي اسلامي است كه به همراه دولت بايد برخي نقيصه‌هاي قانوني موجود را جبران كنند، به وظيفه دستگاه قضايي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: به زودي كميته‌اي ويژه به رياست دادستان كل كشور تشكيل خواهد شد تا لوازم و مقتضيات اجراي اين سياست‌ها در قوه قضاييه استخراج شود. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين سياست‌ها كه مربوط به دستگاه قضايي است، بحث پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي است كه البته در قانون انتخابات نيز تاكنون اين موضوع وجود داشته و در آنجا هياتي به رياست دادستان كل كشور موضوعات را بررسي مي‌كردند تا هم قبل از انتخابات اگر موردي وجود داشت تذكراتي به كانديداها و هواداران آنها داده شود و هم در صورت وقوع جرايم انتخاباتي پرونده‌هاي مطروحه مورد بررسي قرار گيرد. رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد كه با تشكيل كميته ويژه و استخراج مقتضيات قضايي سياست‌هاي كلي انتخابات، انتخابات‌هاي بعدي با شيوه‌ها و نظارت‌هاي بهتري برگزار شود و دستگاه قضايي نيز در حوزه پيشگيري و رسيدگي به جرايم به وظايف خود به نحو احسن بپردازد.
آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود موضوع سقوط اخلاقي دولتمردان و متوليان برخي نهادهاي بين‌المللي را پديده‌اي قابل بررسي توصيف و تصريح كرد: از مجموع اخباري كه از سراسر دنيا مي‌شنويم به اين نتيجه مي‌رسيم كه دولتمردان غربي و متوليان برخي نهادهاي بين‌المللي دچار سقوط اخلاقي عجيبي شده‌اند كه اين موضوع بايد مورد پژوهش و تبيين صاحب نظران قرار گيرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: از همان زمان كه بحث مذاكرات مطرح بود چه در جلسات مسوولان قضايي و چه در جلسات شوراي عالي امنيت ملي گفتيم كه بايد مراقب باشيم دولت امريكا چه تحريمي را برمي‌دارد يعني اينگونه نباشد كه بگويد از اين حيث تحريم را بر مي‌داريم و از حيث ديگري تحريم همچنان برقرار باشد. رييس قوه قضاييه اظهار كرد: برادراني كه درگير مذاكرات بودند مي‌گفتند كه چنين امري بعيد است اما ديديم همان چيزي كه آن را بعيد مي‌دانستند اتفاق افتاد و امروز طرف غربي با طرح اين ادعا كه به تعهدات خود در برجام عمل كرده است، از اين تعهدات سر باز مي‌زند. همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند بنا بود تحريم‌ها يك جا برداشته شود كه البته مرحله‌بندي شد ولي به همين رفع تحريم‌هاي مرحله‌بندي شده هم عمل نكردند و نتيجه اين شد كه امروز بانك‌هاي معتبر با اشارتهاي دولت امريكا حاضر نيستند با دلار امريكا مبادله كنند. آملي‌لاريجاني افزود: در موضوع حقوق بشر فقط ايران است كه به استناد نظر خلاف واقع بهاييان، سلطنت‌طلبان و منافقين مورد انتقاد غيرمنصفانه است در حالي كه آقاي بان كي مون كه ان‌شاء‌الله دوران فعاليتش در سازمان ملل نيز به زودي تمام مي‌شود در موضوع حقوق بشر و در گزارش‌هاي خودشان اعلام كردند كه هزاران كودك در يمن به دست سعودي‌ها كشته شدند اما خود او اذعان داشت كه به خاطر دلارهاي سعودي نمي‌تواند اين مطلب را به طور رسمي اعلام كند. حال ببينيد كه سقوط اخلاقي در چنين نهاد بين‌المللي كه اساس تشكيل آن بر حل مشكلات بين‌المللي استوار و براي اين كار تجهيز شده است، در چه حدي قرار دارد.