رجال سياسي كي شامل زنان مي‌شود؟
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
شوراي نگهبان اعلام كرده است كه قصد دارد درباره معيارهاي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري بحثي را در انداخته و از نظر و ديدگاه‌هاي ديگران نيز استفاده كند و به طور طبيعي يكي از موارد مورد بحث و اختلاف؛ تفسيري است كه از كلمه «رجال» در اصل 115 قانون اساسي مي‌شود كه براساس آن رييس‌جمهور از ميان رجال سياسي، مذهبي بايد باشد و در تفسير كلمه رجال برخي معتقدند كه منظور افراد شناخته‌شده است و انحصار در مرد بودن ندارد، و كاربرد اصطلاح رجال يا ضمير مذكر براي اطلاق عنوان كلي به هر دو جنس معمول است، و در اين مورد خاص مصطلح است كه رجال سياسي، يعني افراد واجد جايگاه در اين حوزه و معناي جنسيت از آن مستفاد نمي‌شود. در اين مورد به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز استناد مي‌شود كه در اين اصل ابتدا كلمه مرد بود و راي نياورد و در نهايت رجال راي آورده است. البته مذاكرات آن مجلس مي‌تواند مبناي خوبي براي درك منطوق و مفهوم اصول قانون اساسي باشد، ولي در نهايت حق قانوني شوراي نگهبان است كه از اين كلمه چه تفسيري كند و اگر هم به آن مذاكرات ارجاع نكرد، تخلفي مرتكب نشده‌اند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه تاكنون شوراي نگهبان كلمه رجال را منحصر به مردان دانسته است. اگر در دور اول انتخابات مجلس، خانمي بود كه مصداق رجال سياسي، مذهبي شناخته و نامزد انتخابات مي‌شد، شايد در همان زمان تاييد صلاحيت و تفسير اين كلمه روشن مي‌شد، ولي در هر حال اين امكان تا دوره‌هاي اخير به وجود نيامد و فقط در ادوار اخير است كه بانوان نيز در اين زمينه ادعا دارند و خواهان تفسير جامع از كلمه رجال در اصل 115 هستند، به نحوي كه بانوان را نيز شامل شود.
پرسشي كه به وجود مي‌آيد، اين است كه مبناي تفسير مذكور چه بايد باشد؟ آيا مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مبناست؟ آيا رجوع به لغت‌شناسي مي‌تواند مشكل را حل كند؟ پاسخ منفي است. چرا خبرگان قانون اساسي از يك سو نپذيرفتند كه رياست‌جمهوري منحصر به مردان باشد؟ همچنين چرا نپذيرفتند كه قيدي را ذكر نكنند تا به طور روشن شامل مردان و زنان شود؟ در اصل 62 قانون اساسي براي شرايط نمايندگان مجلس نيز آمده است؛ «نمايندگان ملت» بدون هيچ قيدي، در مورد شوراي نگهبان نيز هيچ قيد جنسيتي آورده نشده است، در هيچ مورد ديگري هم اين قيد ذكر نشده، به طور مشخص درباره رهبري كه فرض اوليه مذكر بودن آن است چنين قيدي نيامده است يا حتي درباره رييس قوه قضاييه كه براساس فتاواي موجود مرد بودن شرط قضاوت است، باز هم ذكري از جنسيت نشده است. درباره نمايندگان مجلس هم قيد شد، كه قانون شرايط آنان را تعيين مي‌كند. ولي از نخستين دور انتخابات مجلس تعدادي از خانم‌ها وارد آن شده، اتفاقا هم از سوي جناح طرفدار انقلاب معرفي شدند. و در عمل با حضور خودشان در مجلس نبودن شرط جنسيت براي نمايندگي مجلس را رقم زدند. جالب اينكه در همان مجلس اول نيز برخي نمايندگان از جمله مرحوم مهندس بازرگان نسبت به حضور تعدادي از زنان در مجلس معترض بودند و نامه‌اي را خطاب به مرحوم امام (ره) نوشتند و براي اثبات ادعاي خود وقايع سال 1342 را يادآوري كردند. ولي طبيعي بود كه جامعه ايران در اول انقلاب چنين مساله‌اي را نمي‌پذيرفت، همچنان كه مفروض گرفته بودند كه رييس‌جمهور بايد مرد باشد و كوششي براي تعبير كلمه رجال به مفهومي غيرجنسيتي نكرد.
نكته مهم اين است كه آمدن اين كلمه در اصل 115 براي رسميت دادن به همين ابهام بود. چون از يك‌سو مي‌خواستند مرد باشد و از سوي ديگر نمي‌توانستند قيد مرد را اضافه كنند، چون بد مي‌شد، لذا با اضافه كردن كلمه رجال مشكل را حل كردند.
با اين توضيحات معناي رجال چه خواهد بود؟ معناي رجال را جامعه تعريف مي‌كند. حتي اگر قيد «مردان» هم بود، مي‌شد آن را به معناي غيرجنسيتي تعبير كرد.
اگر جامعه در مسيري برود كه جايگاه زنان در عرصه عمومي بزرگ و بزرگ‌تر شود، به مرور زمان تفسير رجال نيز تغيير خواهد كرد. اگر زنان جامعه ما جايگاه مناسبي نداشتند، قانون اساسي فعلي نيز طوري تفسير مي‌شد كه نمايندگي مجلس نيز منحصر‌به‌مردان شود، همان‌طور كه در قانون اساسي مشروطيت نيز ذكري از قيد مرد بودن براي نمايندگي مجلس نيامده بود، ولي هميشه و تا سال 1342 نمايندگي مجلس منحصر به مردان بود. بنابراين تفسير كلمه رجال در اصل 115 بيش از آنكه يك اقدام لغت‌شناسي و فقهي و قانوني باشد، يك امر اجتماعي و سياسي است و با افزايش حضور زنان در عرصه عمومي دير يا زود اين كلمه خالي از بار جنسيتي خواهد شد.