انتقاد دادستان تهران از برخي اظهارات و گزارش‌ها
رسانه‌ها نبايد
مبارزه با فساد را سست كنند
گروه سياسي
هجدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران، به مهم‌ترين موضوعات سياسي روز اختصاص يافت. موضوعاتي كه چند وقتي مي‌شود فضاي جامعه را تحت تاثير خبرهايي مبني بر وقوع جرم از سوي يكي از مسوولان كشور قرار داده، با واكنش دادستان تهران روبه‌رو مي‌شود. عباس جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه اين روزها مسائل مرتبط با مطبوعات چالش‌برانگيز شده است و با تاكيد بر تابعيت رسانه‌ها از قانون مطبوعات در فعاليت‌هاي خود، اقدام اخير برخي رسانه‌ها در رابطه با انتشار خبر كذب حساب‌هاي رييس قوهقضاييه كه از سوي برخي سايت‌هاي ضد انقلاب منتشر شده بود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پس از آنكه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد اين خبر را تكذيب و عنوان كرد اين حساب‌ها به نام قوه قضاييه است نه شخص رييس دستگاه قضايي، اما باز هم شاهديم كه برخي سايت‌هاي خبري به نقل از برخي افراد ادعا كردند اين حساب‌ها به نام شخص رييس قوه قضاييه است». دادستان تهران با طرح اين مساله كه چرا وقتي وزير اقتصاد اين خبر را تكذيب كرده است، دوباره عده‌اي به دنبال فضاسازي در اين زمينه هستند، ادامه داد: «وقتي دادستاني با اينگونه مسائل برخورد مي‌كند عده‌اي معترض مي‌شوند در حالي كه مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار كذب، بازنشر آن حتي به نقل از فردي كه سمت رسمي دارد نيز جرم محسوب مي‌شود.»
هيچ كس حق ندارد به قواي كشور و مسوولان به ويژه رييس قوه قضاييه توهين كند
دادستان تهران با منع رسانه‌ها از درج مطالب خلاف واقع و كذب، به اظهارنظر توهين آميز يكي از مشاوران دولت عليه قوه قضاييه نيز اشاره كرد و اظهار داشت: اخيرا آقايي با نام آشنا كه برخلاف نامش كه ادعا دارد با امور حقوقي و قضايي كاملا آشناست، براي حمايت از رييس‌جمهور حرف‌هايي زده است كه محل تامل است. جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه هيچ كس حق ندارد به قواي كشور و مسوولان به ويژه رييس قوه قضاييه توهين كند، افزود: در مورد قوه قضاييه كه ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر كسي قوه قضاييه را تخريب يا به آن توهين كند راه براي ديگران هموار خواهد شد.
انحلال تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج
جعفري دولت‌آبادي در رابطه با پرونده‌هاي اقتصادي مربوط به موسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري، نظارت بانك مركزي بر اين موسسات را در حال پيشرفت ارزيابي كرد و پيرامون پرونده قضايي موسسه اعتباري ثامن الحجج اظهار داشت: اين تعاوني اعتباري كه پرونده آن از دو سال گذشته در دادسراي تهران تشكيل شده است، هزاران نفر سپرده‌گذار دارد و اين رقم اهميت پرونده و صعوبت رسيدگي به آن را روشن مي‌سازد. دادسراي تهران افزون بر رسيدگي قضايي به پرونده ثامن‌الحجج، با همكاري بانك مركزي امور مالي پرونده را با هدف امكان استرداد وجوه به سپرده‌گذاران پيگيري كرده است. طبق آخرين تصميم بانك مركزي كه با همكاري وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي اتخاذ شده، منتهي به انحلال تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هيات تصفيه امور مالي اين تعاوني اعتباري را بر عهده خواهد گرفت. دادستان تهران با تاكيد بر اينكه دادستاني رسيدگي قضايي به اين پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: با وجود تشكيل هيات تصفيه براي انجام و پيگيري امور مالي موسسه، همكاري و حمايت قضايي دادستاني براي استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد يافت. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اينكه وجوه اين تعاوني اعتباري در اختيار دادستاني نيست از سپرده‌گذاران خواست كه از تجمع در مقابل دادستاني خودداري كنند؛ زيرا كه از اين پس اقدامات مالي موسسه ثامن‌الحجج برعهده هيات تصفيه خواهد بود و دادسراي تهران صرفا به پرونده قضايي اين موسسه رسيدگي خواهد كرد. وي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد پاسخگوي مطالبات سپرده‌گذاران باشد كه البته اقدامات مناسبي هم در اين زمينه صورت گرفته است. جعفري دولت‌آبادي افزايش تعداد موسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري را موجب نگراني خواند و در خصوص ماهيت يكي از اين موسسه‌ها اظهار داشت: ازجمله آنها، تعاوني اعتباري فرشتگان است كه حسب اعلام بانك مركزي ميلياردها تومان در آن حيف و ميل شده است. وي جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني موسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري را مستلزم تشديد نظارت بانك مركزي دانست و معضل اينگونه موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري را از اين جهت كه معمولا سود بيشتري به سپرده‌ها اختصاص مي‌يابد قابل توجه خواند. دادستان تهران از رييس بانك مركزي خواست ضمن تشديد نظارت‌ها، از ادامه فعاليت موسسه‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري كه فاقد مجوز هستند يا فعاليت غيرمجاز دارند جلوگيري شود. دادستان تهران با اشاره به تشكيل چند پرونده مرتبط با سلامت و جراحي زيبايي طي هفته‌هاي اخير اظهار داشت: پرونده‌اي مربوط به اقدامات غيرقانوني يك كلينيك زيبايي در منطقه فرمانيه در دادسرا مفتوح شده است كه زن و شوهري بدون داشتن تخصص لازم با اخذ وجوهي از شكات نسبت به عمل‌هاي جراحي غيرمجاز اقدام مي‌كردند كه تاكنون 25 نفر اعلام شكايت كرده و 250 ميليون تومان از شكات اخذ شده است. جعفري دولت‌آبادي از دستگيري اعضاي يك باند سقط جنين‌هاي غيرمجاز و فروش نوزادان با اخذ شناسنامه مجعول و با پرداخت رشوه در استان‌هاي تهران، مازندران و البرز خبر داد كه پرونده در دادسراي جرايم پزشكي تحت رسيدگي است. در اين پرونده سه نفر از متهمان در تهران و 6نفر در شهرستان آمل شناسايي و دستگير شده‌اند. چند نفر از متهمان ماما بوده و از طريق ارتباط با برخي بيمارستان‌ها و مراكز درماني غيرمجاز و برخي كاركنان ثبت احوال، اقدامات مجرمانه خود را انجام مي‌دادند. در حال حاضر دو نفر كارمند و يك مدير مرتبط با موضوع دستگير شده‌اند. وي خواستار نظارت بيشتر وزارت بهداشت در اين زمينه شد. دادستان تهران با اشاره به اخبار منتشره در رسانه‌هاي عمومي داير بر سفر برخي هنرپيشه‌ها و مدل‌هاي خارجي به كشور براي انجام عمل جراحي، اين اخبار را مبناي اقدامات دادستاني در بررسي موضوع و تشكيل پرونده‌اي در اين خصوص اعلام كرد و اظهار داشت: اخيرا در برخي از سايت‌هاي خبري اعلام شد كه يك زن مدل خارجي جهت انجام عمل جراحي وارد ايران شده كه با پيگيري پليس و دستور دادستاني فرد اقدام‌كننده دستگير و در بازرسي از منزل متهم پنجاه بطري مشروبات الكلي كشف شد. وي با تاكيد بر اينكه انجام عمل جراحي زيبايي در كشور جرم نيست، اما ورود فردي كه حسب گزارش‌هاي واصله در حوزه مدلينگ و امور مبتذل فعال بوده، جاي بررسي دارد. جعفري دولت‌آبادي تصريح كرد: در تحقيقات صورت گرفته از متهم مشخص شد كه شركت‌هايي وجود دارد كه افرادي را كه از خارج به كشور وارد مي‌شوند را هدايت كرده و به اينگونه مراكز معرفي مي‌كنند. دادستان تهران همچنين از محكوميت زني كه چند ماه پيش در اطراف برج ميلاد برهنه شده بود، خبر داد و اظهار داشت: دادگاه اين زن را از بابت تشويق به فساد و فحشا به حبس محكوم نموده است.
رسانه‌ها نبايد حركت مبارزه با فساد را سست كنند
جعفري دولت‌آبادي از عملكرد برخي رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اجتماعي انتقاد كرد و با اظهار اينكه رسانه‌ها نبايد حركت مبارزه با فساد را سست كنند، افزود: متاسفانه برخي رسانه‌ها به عكس عمل مي‌كنند به عنوان مثال چنان مقرر شود با توليد و عرضه لباس‌هاي مبتذل مبارزه شود، به جاي كمك به پليس و دادستاني، با افرادي مصاحبه مي‌شود كه مخالف اينگونه اقدامات هستند يا آن را غيرممكن مي‌دانند. اين در حالي است كه قانون مجازات عرضه‌كنندگان لباس‌هاي خلاف عفت و واجد علايم گروه‌هاي انحرافي كه در سال 1365 تصويب شده، اقدام در اين حوزه به ويژه نسبت به لباس‌هاي واجد علايم شيطان پرستي و ديگر گروه‌هاي انحرافي جرم محسوب شده است. دادستان تهران جلسه اخير دادستاني در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي را مورد توجه قرار داد كه طي آن اقدامات پليس و دادستاني در خصوص جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي مورد بحث قرار گرفته بود و در توضيح گفت: روزنامه ايران با انتشار گزارشي درصدد نفي اين اقدام بر آمده است. وي خطاب به مدير مسوول اين رسانه گفت: قرار نيست روزنامه‌اي كه متعلق به دولت است مبارزه با مفاسد اجتماعي را سست كند، اگر مدير مسوول روزنامه‌اي فكر مي‌كند بايد فرهنگ غربي را در كشور رواج داد، بايد گفت كه اين موضوع در ايران عملي نيست چرا كه جمهوري اسلامي ايران يك نظام ديني و ارزشي است و ضوابط خاص خود را دارد.
در رسيدگي به تخلفات ورود نداشته‌ايم
دادستان تهران با انتقاد از عده‌اي كه با اظهارات توهين‌آميز فضاي جامعه را مشوش مي‌كنند، اظهار داشت: از پنجاه سال قبل تاكنون موضوع تخلف و جرم از يكديگر تفكيك شده و قوهقضاييه به خوبي مي‌داند كه تخلف از حوزه اختيارات رسيدگي جزايي خارج است؛ ولي حالا برخي عنوان كنند كه مي‌خواهند به تخلفات جدا از جرايم رسيدگي كنند. مگر قوهقضاييه تا به حال با تخلفي برخورد كرده بود كه برخي بخواهند رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي را وارد نظام رسانه‌اي كنند. جعفري دولت‌آبادي تصريح كرد: در حال حاضر طبق قانون مطبوعات و برخي قوانين جزايي توهين و افترا به مسوولان و نهادها جرم است و برخلاف اظهارات اين فرد، دادستاني تاكنون در مورد رسيدگي به تخلفات ورود نداشته است. وي ادامه داد: آقاي دكتر روحاني، رييس‌جمهور محترم اظهاراتي را در نمايشگاه مطبوعات بيان كرد، بعد فردي براي حمايت از وي به قوهقضاييه اهانت كرده و عنوان داشت كه چند جلد كتاب حقوق مطبوعات به قوهقضاييه ارسال شود. اين اظهارات از زبان فردي كه مدعي آشنايي با مسائل حقوقي است، توهين محسوب مي‌شود. جعفري دولت‌آبادي تاكيد كرد: حمايت از مسوولان مستلزم اهانت به دستگاه قضايي نيست و هيچ كس حق ندارد به مسوولان كشور اهانت كند. دادستان تهران ادامه داد: اساسا رييس‌جمهور محترم مطالبي را در رابطه با مطبوعات عنوان كرده كه با جواب رياست قوهقضاييه مواجه شده است؛ چرا عده‌اي براي حمايت از رييس‌جمهور محترم به جاي اينكه فضا را به نفع پيشرفت كشور رقم بزنند حرف‌هاي خلاف واقع بيان مي‌كنند، يا به قوه قضاييه توهين مي‌كنند. جعفري دولت‌آبادي تاكيد كرد: اينگونه اظهارات كه در پوشش اهانت به مسوولان قوهقضاييه و به خصوص شخص رييس قوهقضاييه صورت مي‌گيرد، طبيعي است كه با واكنش مواجه خواهد شد. دادستان تهران عبور از مرز انتقاد منصفانه و سازنده را تخريب و توهين دانست و با تاكيد دوباره بر جرم بودن توهين به مسوولان مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامي، اظهار كرد: افترا و توهين به مقامات و ارگان‌ها جرم است و نبايد توقع عدم برخورد با عوامل اين قبيل جرايم را داشت.
تكذيب اظهارات
آقاي هاشمي رفسنجاني
دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخير آقاي هاشمي‌رفسنجاني در مصاحبه با روزنامه آرمان (روز دوشنبه 24/8/95) مبني بر انتقال مهدي هاشمي از زندان به بيمارستان به دستور مقام معظم رهبري اظهار داشت: دادستاني تهران پس از بررسي و كسب اطلاع از مقامات ذي‌ربط، اين ادعا را كلا تكذيب مي‌كند. وي با بررسي عمده مشكلات اجرا شامل كمبود نيروي قضايي و اداري، نامناسب بودن ساختمان‌هاي محل استقرار واحدهاي اجراي احكام، از سرپرستان نواحي خواست نظارت خود را بر اجراي احكام تشديد كنند.