صنايع پتروشيمي
آماده جهش صادراتي مي‌شوند
ايران و آلمان
پاي ميز مذاكره
12 ميليارد يورويي
عرفانه تاجيكي
يك صنعت استراتژيك كه در همه دوره‌ها عصاي دست دولت بوده، حالا هم قرار است يك‌تنه بار سنگين صادرات غيرنفتي را به دوش بكشد. اگرچه صنعت پتروشيمي ايران هنوز با اهداف بهره‌وري فاصله دارد، اما نشان داده كه دولت مي‌تواند روي آن حساب باز كند؛ چه زماني كه ايران گرفتار تحريم‌هاي غرب بود و چه حالا كه تحريم‌ها لغو شده و اين صنعت جذابيت‌هاي خود را براي سرمايه‌گذاري به رخ سرمايه‌گذاران خارجي مي‌كشد.
صنعت پتروشيمي از جمله صنايع كليدي است كه علاوه بر توانايي ايران در محصولاتي كه توليد و عرضه مي‌كند براي سرمايه‌گذاران، حاشيه سود وسوسه‌كننده‌اي دارد. سودي كه مي‌تواند علاوه بر ارزآوري، فناوري مورد استفاده در اين واحدها را به روزرساني كند و اين مفهوم حقيقي توسعه است. حسين عليمراد ايران، مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌گويد: «براي گشايش خطوط اعتباري 12 ميليارد يورويي با دو شركت آلماني مذاكره شده است.» البته بعد از توافق برجام سرمايه‌گذاران زيادي از كشورهاي مختلف براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران اعلام آمادگي كردند. خيلي از آنها به ايران آمدند و حتي تا پاي قرارداد هم رسيدند. آخرين آنها توتال بود. با اين حال گويا تا رسيدن به نتيجه بايد صبر كرد. چه آنكه حسين عليمراد ايران فرآيند سرمايه‌گذاري و جذب و تامين مالي طرح‌ها را زمان‌بر دانسته و مي‌گويد: در دوره پسابرجام سياست شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران اين است كه با بهره‌گيري از فرصت ايجاد شده سرمايه‌گذاران خارجي را با هدف دريافت فناوري روز دنيا ترغيب به سرمايه‌گذاري در اين صنعت كند. البته در اين مسير تقويت سرمايه‌گذاران داخلي با ايجاد ساختار شركت‌هاي مشاركتي نيز از اولويت‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي است.
عليمراد با اشاره به شيوه‌نامه ابلاغ شده از سوي وزير نفت توضيح مي‌دهد: بر اين اساس همه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي بايد از طريق شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بررسي و پس از تاييد براي صدور مجوز اوليه سرمايه‌گذاري به وزارت نفت ارسال شود.
به گفته اين مقام مسوول، براساس شيوه‌نامه ابلاغ شده از سوي وزير نفت، پايش سرمايه‌گذاران از نظر ميزان پيشرفت به شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران واگذار شده است و به اين ترتيب اين شركت تنها ارگان متولي در زمينه سرمايه‌گذاري است. عليمراد جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت پتروشيمي ايران را وابسته به فضاي سياسي دانسته و مي‌گويد: اگر محيط سياسي بار منفي داشته باشد در تامين مالي طرح‌هاي ما اثر منفي مي‌گذارد.
مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در ادامه با اشاره به امضاي توافقنامه با ژاپني‌ها براي خط اعتباري ١٠ ميليارد يورويي گفت: با وجود گذشت ٦ ماه از امضاي اين توافقنامه هنوز شرايط دو طرف براي گشايش اين خط نزديك نشده است.
وي گفت: همزمان خطوط اعتباري ديگري از سوي بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي با دو يا سه كشور اروپايي، چين و كره‌جنوبي در حال انجام است كه هر كدام گشايش شوند در اولويت ما قرار مي‌گيرند.
ژاپن با سرمايه‌گذاري به شيوه يوزانس مي‌آيد
عليمراد همچنين با اشاره به خط اعتباري ٣٢٠ ميليون يورويي ژاپن به صورت يوزانس براي شركت هلدينگ خليج فارس خبر داد و اضافه مي‌كند: هم‌اكنون مذاكرات با يكي ديگر از شركت‌هاي ژاپني با شرايط بهتر براي خط اعتباري ٦٤٠ ميليون يورويي در حال انجام است.
مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مي‌گويد: سياست اين شركت اين است كه بار تعهد مالي براي دولت فعلي و آينده نداشته باشد و جذب سرمايه‌گذاري‌ها بدون تضمين دولت باشد. عليمراد در ادامه با بيان تبيين نشست مشترك ايران و آلمان در سفارت جمهوري اسلامي ايران در برلين با هدف جذب سرمايه‌گذاري، مشاركت شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات بيمه‌اي اين كشور افزود: در اين نشست مديران عامل و مديران ارشد شركت‌ها و هلدينگ‌هاي فعال در صنعت پتروشيمي ايران به معرفي طرح‌هاي مهم پرداختند.
وي هدف ايران در اين نشست را دست‌يابي به راهكاري مناسب براي استفاده از خطوط اعتباري آلماني‌ها دانست و در اين باره توضيح داد: طرحي كه به عنوان راه سريع مورد نظر بانك‌هاي آلماني بود مشتمل بر تامين مالي يك يا ٢ پروژه وابسته به شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران با توجه به دولتي بودن آن است تا پس از آن طرح‌هاي بخش خصوصي تامين مالي شود.
براساس گفته‌هاي عليمرادي شركت ملي صنايع پتروشيمي از ارايه گارانتي دولتي براي پروژه‌ها اجتناب خواهد كرد و اعتقاد ما اين است كه به پروژه‌ها با توجه به ماهيت آنها ورود كنيم. از سوي ديگر خط اعتباري كنوني آلمان سه ميليارد يورو است كه پيش‌بيني مي‌شود تا سقف ٦ ميليارد يورو قابل افزايش باشد، اما مذاكره ما براي ٦ ميليارد يوروي ديگر افزون بر خط اعتباري سه ميلياردي است.
اين مقام مسوول با اعلام اينكه روش‌هاي مختلف جذب سرمايه و تامين مالي پروژه‌هاي صنعت پتروشيمي را دنبال مي‌كنيم، از جمله آنها به استفاده از اعتبار سرمايه‌گذاران خارجي نزد بانك‌هاي خاص اشاره كرد و افزود: دراين راستا قرار به تامين مالي ٢٠٠ ميليون يورويي يك شركت خارجي براي پروژه يكي از شركت‌هاي خصوصي است.
مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران تصريح كرد: اگر بتوانيم حتي يك اعتبار ١٠٠ ميليون يورويي از «هرمس» آلمان را براي ايران فعال كنيم، مي‌توانيم فضاي بين‌المللي را تغيير داده و زمينه گشايش خط‌هاي اعتباري بزرگ با ديگر كشورها را فراهم كنيم.
مشكل اصلي، عدم اعتماد به بخش خصوصي
حميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني آنچه مهم است وارد شدن سرمايه خارجي به كشور است، به «اعتماد» گفت: «از آنجايي كه شركت‌هاي اروپايي سال‌ها است كه از ايران و فضاي اقتصادي آن دور بوده‌اند، نمي‌توانند به شركت‌هاي خصوصي داخلي اعتماد كافي داشته باشند. از طرفي دولت به لحاظ قانوني نمي‌تواند شركت‌هاي خصوصي را تضمين كند. بنابراين همكاري شركت‌هاي خارجي با شركت‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي ايران در وهله نخست خالي از اشكال است.»
او با اعلام اينكه تاكنون هيچ تامين سرمايه‌اي از سوي شركت‌هاي اروپايي براي هيچ يك از بخش‌هاي اقتصادي ايران انجام نشده است، ادامه داد: «در صورتي كه مشكلات مربوط به بيمه هرمس و شبيه به آن حل و فصل شود شاهد حضور شركت‌هاي معتبر خارجي مثل ساچه در صنعت نفت كشور هستيم.»
به گفته رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي بخش خصوصي فعال در صنعت پتروشيمي نمي‌تواند اعتماد لازم و كافي را از شركت اروپايي جذب كند. البته در اين ميان هلدينگ خليج فارس شرايط متفاوتي دارد. اين هلدينگ مي‌تواند با ارايه صورت‌هاي مالي و فهرست اموال تحت اختيار خود ضمانتنامه كافي را به شركت‌هاي اروپايي بدهد چرا كه شركت‌هاي زيرمجموعه زيادي دارد و در نتيجه مجموع ارزش اموال تحت اختيار آن، رقم قابل توجهي مي‌شود.