ماجراي ۶ هزار ميليارد توماني نفتيها و يارانهها
چه كسي دست دولت را در جيب خزانه كرد؟
برداشت بيش از انتظار از خزانه براي پرداخت يارانه نقدي در ششماهه نخست سال باعث شد نام دو شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و شركت ملي گاز به دليل عدم پرداخت سهم خود در تامين منابع قانون هدفمندي يارانهها بر سر زبانها بيفتد و مشخص شود اين دو شركت حدود ٦٠٠٠ ميليارد تومان از سهم سازمان هدفمندي يارانهها را پرداخت نكردهاند. اواخر سال گذشته سازمان مديريت و برنامهريزي منابع چهارگانه درآمدي قانون هدفمندي يارانهها را اعلام كرد كه بر اساس آن شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، شركت ملي گاز، توانير و آبفا چهار محل تامينكننده درآمدهاي هدفمندي يارانهها هستند.
درآمد ۳۶ هزار ميلياردي شركت پالايش و پخش
بر اساس اطلاعيه سازمان مديريت و برنامهريزي در سال ۱۳۹۵، برآورد شده بود كه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان كسب درآمد خواهد كرد كه بايد تمام اين منابع بهشماره حساب ۱۲۷۱ خزانه واريز شود، سپس از اين مبلغ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به عنوان هزينههاي قانوني كسر و ۲۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد باقيمانده طبق قانون به حساب سازمان هدفمندي يارانهها واريز ميشود.
سهم ۱۰ هزار ميلياردي شركت گاز از هدفمندي
براي شركت ملي گاز به عنوان ديگر محل درآمدي هدفمندي يارانهها حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان پيشبيني شده كه بايد به شمارهحساب ۱۷۰ خزانه واريز شود. از اين مبلغ حدود ۵۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان هزينههاي قانوني كسر شده و تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به سازمان هدفمندي يارانهها واريز ميشود.
بدهي ۶ هزار ميلياردي شركتهاي پالايش و پخش و گاز
دو شركت مذكور درحالي متعهد به پرداخت بخشي از منابع درآمدي قانون هدفمندي يارانهها شدند كه طبق آخرين اظهارات محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه بدهي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و همچنين شركت ملي گاز باعث شده دولت كه مجاز به برداشت ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان از خزانه طي يك سال است، در كمتر از ۶ ماه براي تامين منابع مورد نياز هدفمندي يارانهها ۱۲ هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت كند. نوبخت درمورد برداشت ۱۲ هزار ميليارد توماني از خزانه بابت پرداخت يارانه نقدي در پنج ماه نخست امسال توضيحاتي ارايه كرد و گفت از منابع ناشي از هدفمندي يارانهها در هر ماه بخشي به سازمان هدفمندي و بخشي هم به عنوان سهم و هزينه سازمانهاي مربوطه واريز ميشود. اين در شرايطي است كه تا اين لحظه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و شركت ملي گاز حدود ٦٠٠٠ ميليارد تومان از سهم سازمان هدفمندي يارانهها را پرداخت نكردهاند. به گفته وي، علت عدم پرداخت از سوي شركتهاي مذكور بسته شدن حساب اين شركتها به دليل بدهي مالياتي است كه اين موضوع باعث شده با اينكه اين شركتها منابع در اختيار داشتند نتوانستند بدهي خود را پرداخت كنند. شركت ملي پالايش و پخش به طور حتم بدهي ٦٠٠٠ ميلياردي خود را به سازمان هدفمندي پرداخت و اين رقم به خزانه برميگردد. داشتن يا نداشتن بودجه و همچنين عدم پايبندي دو شركت مذكور به تعهد خود در زير سايه اين سوال كه با توجه به بسته بودن حساب اين دو شركت، تراكنشهاي آنها چگونه صورت ميگيرد، در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد. درحالي كه برخي مسوولان در شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و شركت ملي گاز در پاسخ به پيگيريهاي خبرنگار ايسنا درمورد عدم پرداخت بودجه تعيين شده براي يارانهها اظهار بياطلاعي كردند و حتي خواهان پيگيري آن از رييس سازمان برنامه و بودجه شدند، شركت ملي گاز صبح امروز در بخشي از توضيحاتي كه درمورد قطع گاز نيروگاههاي برق پراكنده به دليل ناهماهنگي بين وزارت نفت و نيرو منتشر كرده است تاكيد كرده «با توجه به تعيين سهم تكليفي شركت ملي گاز به سازمان هدفمندي يارانهها و الزام به واريز وجوه به حساب مورد نظر، لازم است تا مشتركان صنعتي گاز نيز نسبت به واريز گازبهاي مصرفي خود در همه بخشها و بهويژه CHPها در تاريخ اعلام شده اقدام كنند و چگونگي كارسازي و نحوه پرداخت گازبها ارتباطي به اين شركت ندارد. بديهي است واريز نكردن گازبهاي مصرفي، شركت ملي گاز را با مشكلات عديدهاي روبهرو خواهد كرد و اين نيروگاهها نيز هماكنون يكي از بدهكاران عمده مجموعه شركت ملي گاز هستند كه با وجود مهلت تعيين شده هنوز بدهيهاي خود را پرداخت نكردهاند.»