واكنش تهيه‌كننده «رستاخيز» به اظهارات وزير ارشاد
پرداخت خسارت در حد گمانه‌زني است
الهام نداف
با باز شدن پرونده حقوقي و تعيين خسارت براي عدم اكران «رستاخيز» در ايران، نمايش اين فيلم در داخل كشور فعلا از اولويت طرفين ماجرا خارج شده است. اين پرونده‌اي است كه در دوران علي جنتي، وزير ارشاد دولت يازدهم باز شد و تا امروز هم نتيجه‌اي نداشته است. موضوع پرونده اما درخواست غرامت از سازمان سينمايي بود چرا كه «رستاخيز» با داشتن مجوزهاي لازم در نخستين روز اكران از پرده سينماها پايين كشيده شد.
اهميت اين موضوع سيدعباس صالحي را بر آن داشت تا در نخستين روزهاي وزارت خود در ارشاد، از تعامل سازمان سينمايي با سازندگان فيلم خبر دهد. به گفته او اين سازمان با تقي عليقلي‌زاده، تهيه‌كننده «رستاخيز» گفت‌وگو داشته و طرفين به جمع‌بندي‌هاي لازم رسيده‌اند: «آنچه اتفاق مي‌افتد براساس اين گفت‌وگو ميان سازمان سينمايي و تهيه‌كننده در ماه‌هاي اخير دولت يازدهم است و اين قرارداد در حال اجرا است. مبلغي به تهيه‌كننده فيلم پرداخت شده و الان هم نمايش خارجي‌اش را انجام مي‌دهند.» در پي اين اظهارات، تهيه‌كننده «رستاخيز» در بيانيه‌اي كه روز گذشته منتشر كرد با تاكيد بر اينكه رسانه‌ها از سخنان صالحي برداشت‌هاي متفاوتي داشته‌اند، عنوان كرد همين برداشت‌ها سبب ايجاد ابهام و سوءتعبيرهايي چون پرداخت خسارت به سازندگان فيلم شده است: «نه در متن سخنان وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و نه در گفت‌وگوهاي مشترك و تعهدات حقوقي مكتوب بين سازندگان اين فيلم با مسوولان محترم، هيچگاه موضوع پرداخت خسارت مادي و تعيين و اعلان ارقامي براي آن، مطرح نبوده و اين مساله صرفا گمانه‌زني‌هايي است كه از اصل صحيح نيست. » عليقلي‌زاده در پايان اهالي رسانه را به پرهيز از پيش‌داوري دعوت و ابراز اميدواري كرده وزير ارشاد و رييس سازمان سينمايي، براي حل و فصل مشكلات حقوقي فيلم تلاش كنند.
با استناد به اين بيانيه به نظر مي‌رسد مساله حقوقي «رستاخيز» همچنان حل نشده باقي مانده و سازمان سينمايي هم غرامتي به سازندگان نداده است. اين كلاف اما گره‌هاي باز نشده‌اي دارد؛ پيچيدگي‌هايي كه از يك سال پيش و با درخواست غرامت 400 ميليارد ريالي سازندگان و طرح شكايت آغاز شد. همان روزها مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد از راي دادگاه بدوي به نفع فيلم «رستاخيز» خبر داد تا سازندگان آن نفس راحتي بكشند. در ادامه اما علي جنتي با بيان اينكه سازندگان «رستاخيز» بيش از مسائل معنوي به دنبال مسائل مادي هستند، موضع وزارت ارشاد را در اين باره اعلام كرد: «57 درصد از بودجه اين فيلم با مشاركت كساني تامين شده كه اصلا دنبال برگشت پول‌شان نيستند. ۳۵ درصد آنها خيرين كويتي هستند. ۲۲درصد از هزينه فيلم هم توسط خيري در داخل كشور تامين شده است؛ حالا تيم سازنده به‌دنبال چه چيزي از باقي اين ۵۷ درصد هستند؟»با اين همه زمزمه‌هايي مبني بر توافقي 13 ميليارد توماني ميان مسوولان سازمان سينمايي و صاحبان امتياز اين فيلم انجام و قرار شد سازمان سينمايي اين مبلغ را به عنوان بخشي از رايت فيلم پرداخت كند و در عوض اين فيلم تا زماني كه مخالفت مراجع تقليد رفع نشده، در ايران اكران نشود. در نهايت هم بنياد سينمايي فارابي در بيانيه‌اي از اجرايي شدن مشاركت 45 درصدي اين بنياد در پروژه «رستاخيز» خبر داد. در اين ميان نكته قابل تامل، به حاشيه رانده شدن اكران «رستاخيز» در ايران است و به نظر مي‌رسد با حل مشكلات مادي و حقوقي فيلم و تعامل طرفين (سازندگان و سازمان سينمايي) اين فيلم براي هميشه در ارشاد بايگاني و به سرنوشت آثاري چون «گزارش يك جشن» ابراهيم حاتمي‌كيا گرفتار شود.