تغيير مرجع فروش نفت؛ چرا؟
رضا زندي
لايحه بودجه 1401 كشور به تصويب كميسيون تلفيق مجلس رسيده و از فردا قرار است در صحن علني مجلس بررسي شود. درباره اين لايحه، يك سوال جدي وجود دارد. چرا نمايندگان مجلس بنا دارند با تصويب بند «ي» از تبصره «يك» اين لايحه، بخشي از «فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازي» را از شركت ملي نفت ايران گرفته و در اختيار اشخاص يا نهادهاي غيرتخصصي ديگر قرار دهند؟! انتظار مي‌رود نمايندگان محترم مردم، تبعات اين تصميم را به درستي بسنجند.
1- بند «ي» تبصره «يك» لايحه بودجه1401، دولت را مكلف كرده است تا براي تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي، از طريق شركت ملي نفت، تا مبلغ «چهار ميليارد و پانصد ميليون يورو»، نفت خام و ميعانات گازي در اختيار «اشخاص» قرار دهد. متن اين بند را دقيق بخوانيد: «دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي بر‌اساس ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور تا مبلغ چهارميليارد‌وپانصد ميليون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌هاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت‌زدايي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر‌اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر‌اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه‌داري كل كشور، اعمال حساب كند.»
2- همين ابتدا شفاف كنم كه تقويت بنيه دفاعي و نيروهاي مسلح فداكار و سلحشور كشور، خواسته هر وطن‌پرستي است. پس، در اين باره بحثي نداريم. نكته اينجاست كه بايد براي اداره صحيح كشور، از ساختارهاي اصولي نظام اداري حفاظت شود. ساختار صادرات نفت خام و ميعانات گازي دولت ايران همواره در «مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران» متمركز بوده است. به همين جهت سال‌ها تجربه صادرات نفت در آنجا انباشته شده است ومشتريان خارجي نيز نحوه تعامل با اين حوزه را به خوبي مي‌شناسند .
مقداري از نفت خام را هم شركت «نيكو» كه سهامش متعلق به شركت ملي نفت است، مي‌فروشد. حالا سوال اين است كه چرا در بودجه سالانه كشور، دولت بايد «مكلف» باشد فروش نفت را در اختيار اشخاص يا نهادهايي قرار دهد؟
3- دو سناريو را در نظر بگيريم. نخستين، احياي برجام و رفع تحريم‌هاست. در اين سناريو كه احتمال تحققش براي سال بعد هم زياد است، چه نيازي است كه فروش نفت را از اداره تخصصي‌اش (شركت ملي نفت) بگيريد و به نهادها يا اشخاص غير تخصصي بدهيد؟ مگر در همه سال‌هاي گذشته چگونه عمل شده است. شركت ملي نفت، به نمايندگي از دولت ايران، نفت را مي‌فروخته و پولش را به خزانه مي‌ريخته و سازمان برنامه و بودجه آن را به صلاحديد كشور تقسيم مي‌كرده است. بنابراين با فرض سناريوي احياي برجام و رفع تحريم‌ها، نيازي به بند «ي» تبصره «يك» لايحه بودجه1401 نيست.
4- حالا سناريوي دوم را اين‌طور در نظر بگيريد كه براي سال آينده، برجام احيا نشود و تحريم‌ها پابرجا بماند. در اين‌صورت ممكن است برخي مدعي شوند كه در شرايط تحريمي بهتر از شركت ملي نفت، مي‌توانند «نفت خام و ميعانات گازي» بفروشند. به نمايندگان مجلس پيشنهاد مي‌كنم كه با مراجعه به اسناد مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت، درباره اين موضوع اطلاعات بگيرند. ضمن اينكه مي‌توان به تجربه فروش نفت خام در بورس انرژي هم مراجعه كرد. وانگهي، چنانچه افرادي هستند كه امكان دارد تا در شرايط تحريمي، خوب نفت بفروشند، مي‌توانند به انواع مختلف، به امور بين‌الملل شركت ملي نفت، مامور شده يا مشاوره دهند تا كار در همين حوزه متمركز باشد. مديريت امور بين‌الملل حتي مي‌تواند بسته به موفقيت و مهارت متقاضيان، تك‌محموله‌هايي را مطابق ضوابط شفاف و دقيق، جهت صادرات به آنها واگذار كند. اما اينكه حكم بودجه سالانه براي آن در نظر گرفته شود كه دولت مكلف باشد كه چهار ميليارد و پانصد ميليون يورو از نفت خام صادراتي را به اشخاص يا نهادهاي ديگر واگذار كند، صحيح به نظر نمي‌آيد.
5- چند اشكال اصولي به بند «ي» تبصره «يك» لايحه بودجه1401 وارد است. الف) بخشي از فروش نفت خام و ميعانات گازي، از دست دولت خارج مي‌شود بنابراين قدرت چانه‌زني دولت ايران و به نمايندگي از آن، شركت ملي نفت، در بازار نفت كاهش مي‌يابد. در نظر داشته باشيد كه «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون معادل چهارميليون و هشتصد‌وچهل‌وچهار هزار ميليارد (۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين شده است.» حالا اگر چهار ميليارد و پانصد ميليون يورو را در نرخ نيمايي يورو، (حدود 270 هزار ريال) ضرب كنيم عدد يك ميليون و دويست و پانزده هزار ميليارد (1.215.000.000.000.000) ريال، حاصل مي‌شود. مشاهده مي‌كنيد كه به اين ترتيب، صادرات حدود يك‌چهارم تا يك‌پنجم از نفت و ميعانات گازي ايران (خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد را در اين رقم در نظر نگرفته‌ايم.) در دست شركت ملي نفت نخواهد بود.
6- اشكالات ديگري هم به بند «ي» تبصره «يك»، وارد است. اينكه در قانون صراحتا نيامده است كه اين نفت نبايد به بازارهاي سنتي و قديمي و هدف ايران كه پيش از اين مشتريان شركت نفت بوده‌اند، فروخته شود. تسويه مالي‌اش با شركت نفت چگونه خواهد بود. درست است كه در اين بند ذكر شده به قيمت صادراتي، اما اگر دريافت‌كننده نفت، احيانا بخواهد به قيمت فروش در مقصد، با شركت ملي نفت تسويه كند، ابزار شركت نفت براي مقابله با آن چه خواهد بود. (به ويژه در شرايط تحريمي كه تابع اوضاع خاصي است.) مساله اين است كه بازارهاي نفت ايران، خيلي متنوع نيست. حالا اگر اشخاص دريافت‌كننده نفت از شركت ملي نفت، احيانا در همان بازارهاي معلوم بخواهند نفت را با شرايط متفاوتي بفروشند آن‌وقت، خريدار مي‌تواند براي حداكثر كردن منافع خودش بين فروشنده غير شركت نفت و شركت ملي نفت ايران، حركت كند. حاصلش آسيب ديدن بازارهاي نفت ايران خواهد بود. (اينكه در لايحه آمده كه آيين‌نامه اجرايي اين بند را بخش‌هايي از دولت تعيين مي‌كند در اين فقره مهم، به نظر كفايت نمي‌كند.)
7- در «جزو 2» بند «ي» لايحه بودجه هم آمده است: «به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود از محل جزو (۱) اين بند مبلغ يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاه‌هاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده‌اند، پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.» اينجا در حقيقت اجازه داده شده تا يك ميليارد يورو از سهميه نفت خام چهار و نيم ميليارد يورويي به پالايشگاه‌هاي داخلي داده شود و جايگزينش، فرآورده براي صادرات در اختيار قرار گيرد. به لحاظ كارشناسي اينجا هم مي‌توان پيشنهاد كرد كه با توجه به بازار خوب بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي و تخصصي بودن موضوع، فروش آن به صورت متمركز از سوي وزارت نفت انجام و بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. (البته طبيعي است كه در شرايط تحريم، هر نهاد و سازماني كه بتواند به فروش نفت و فرآورده، تحت ضوابط تعيين‌شده كمك كند بايد از سوي شركت ملي نفت، مورد استقبال قرار گيرد. منتها به عنوان يك حكم از بودجه سالانه كه ممكن است الگوي سال‌هاي بعد هم قرار گيرد، جاي تامل دارد.)
8- انتظار از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي كه از فردا لايحه بودجه 1401 را بررسي مي‌كنند اين است كه مواردي شبيه نكات بالا را مدنظر قرار دهند. تبعات «مكلف كردن» دولت به واگذاري فروش و صادرات بخشي از نفت خام و ميعانات گازي كشور، به جايي غير از وزارت نفت بايد با دقت نظر مورد بررسي قرار گيرد.