معترضان در شهرهاي ميانمار
به خيابان آمدند
يك سال
پس از كودتا
تداوم اعتراضات
و مقاومت مسلحانه
محمدحسين لطف‌الهي
يك سال و 23 روز پس از كودتاي نظامي در ميانمار و درحالي كه تلاش‌هاي كودتاگران براي فرو نشاندن خشم شهروندان موثر نبوده، معترضان در شهرهاي مختلف اين كشور با ناديده گرفتن تهديدهاي ارتش به خيابان آمدند و خواسته‌هاي‌شان را فرياد زدند: «برگزاري انتخابات و حاكميت دوباره دموكراسي» اين تظاهرات در سالگرد اعتصاب عمومي سال 2021 برگزار شد كه چند هفته پس از كودتاي اول فوريه اتفاق افتاد و هدف آن جلوگيري از تثبيت استقرار دولت نظامي بود. عكس‌ها و ويديوهايي كه از اعتراضات امسال منتشر شده نشان مي‌دهد گروه‌هاي كوچك و پراكنده در نقاط مختلف شهر براي مدتي كوتاه گرد هم مي‌آيند، اعتراض خود را اعلام مي‌كنند و سپس به سرعت پيش از اينكه نيروهاي امنيتي يا نظاميان ارتش فرا برسند، پراكنده شده و به جاي ديگري مي‌روند. انتخاب اين شيوه از اعتراض، نتيجه برخورد سختگيرانه و خشونت‌آميز حاكمان كنوني ميانمار است كه به گزارش سازمان ملل متحد از هيچ روشي براي سركوب معترضان دريغ نمي‌ورزند.
بر اساس گزارش واشنگتن‌پست از پايتخت ميانمار، معترضان در يانگون، بنرهايي با شعارهاي «براي انقلاب گرد هم مي‌آييم» و «شورش در روستاها، اعتصاب در شهرها» به خيابان آمده بودند. اين شعارها به تلاش‌هاي مسلحانه‌اي كه در روستاها براي مقابله با كودتا صورت مي‌گيرد و همچنين اعتصاب‌هايي كه در شهرهاي بزرگ سازماندهي مي‌شوند، اشاره داشت. به نوشته اين روزنامه، در اعتراضات روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه در برخي شهرها نظير ماندالاي، راهبان بودايي هم به معترضان پيوسته بودند تا اعتراض خود را حاكميت نظاميان و از بين رفتن دموكراسي در ميانمار كه سال‌ها براي رسيدن به آن تلاش شده بود، اعلام كنند.
فوريه سال 2021، نيروهاي نظامي ميانمار با كنار زدن حزب «ليگ ملي دموكراسي» به رهبري آنگ سان سوچي و بازداشت او، قدرت را در اختيار گرفتند و از آن زمان با سركوب مداوم اعتراضات صلح‌آميز و ايجاد فضاي رعب و وحشت تلاش كردند تا مانع از شكل‌گيري جنبش‌هاي فراگير و اعتراضات سازمان يافته شوند. بر اساس گزارش مفصلي كه توسط انجمن كمك به زندانيان سياسي - يك سازمان مستقل كه در سال 2000 براي پيگيري سركوب سياسي در ميانمار تاسيس شد- منتشر شده از زمان وقوع كودتا بيش از 1560 غيرنظامي توسط نيروهاي امنيتي كشته و هزاران نفر ديگر دستگير شده‌اند. سازمان‌دهندگان اعتراضات روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه مي‌گويند هدف از اين اعتراضات، تشويق مردم عادي به نافرماني مدني است. فاونگ يو، يكي از رهبران گروه اتحاد كارگر و سازمان هماهنگي اعتصاب عمومي روز گذشته به آسوشيتدپرس گفت: «ما مي‌خواهيم مردم عادي را تشويق كنيم به نحوي اعتراض خود را اعلام كنند كه خطر برخورد نيروهاي امنيتي آنها را تهديد نكند.» او افزود: «ما به مردم مي‌گوييم كه مي‌توانند با انجام اقداماتي كه خللي در روند كارهاي روزمره آنها ايجاد نكنند حمايت خود را از اعتراضات نشان دهند. اين اقدام مي‌تواند پوشيدن تاناكا - خميري كه به‌طور سنتي براي محافظت از پوست روي صورت استفاده مي‌شود - باشد، مي‌تواند پوشيدن كلاه مخصوص كشاورزان در كشور ما باشد يا حتي در دست گرفتن يك شاخه گل.» فاونگ يو تاكيد كرد: «به نظر من اين ايده موفق بوده و بسياري از مردم ميانمار با اقدامات اينچنيني و پست كردن تصوير آن در فضاي مجازي اعتراض خود را وضعيت موجود و حاكميت كودتاگران نشان دادند.» همزمان با مبارزات مسلحانه عليه دولت كودتا و اعتراضات خياباني در شهرها، در جهان نيز هنوز دولت كودتايي ميانمار به رهبري ژنرال مين آنگ هليانگ، فرمانده كل ارتش به رسميت شناخته نشده است. چندي پيش در سالگرد كودتا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با ابراز نگراني عميق از ادامه وضعيت فوق‌العاده در ميانمار كه نظاميان حاكم اعمال كرده‌اند، بر پيگيري مذاكرات براي حل و فصل اوضاع مطابق با «اراده و منافع» مردم ميانمار تاكيد كرد. در بيانيه‌اي كه به اتفاق آرا به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيده بود، آنها نگراني عميق خود را از خشونت‌هاي بيشتر اخير در اين كشور ابراز كردند و نسبت به تعداد زياد آوارگان داخلي هشدار دادند. اعضاي شوراي امنيت همچنين خواستار آزادي فوري آنگ سان سوچي رهبر دوفاكتو و مين مينت، رييس‌جمهوري ميانمار شدند.
اتحاديه اروپا نيز روز سه‌شنبه اقدام به اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ميانمار كرد. به گزارش روزنامه اينديپندنت، اين اتحاديه يكسري دارايي‌هاي دولت نظامي ميانمار را مسدود و ممنوعيت سفر را عليه ۲۲ نفر در ميانمار اعمال كرد؛ همچنين اقدامات محدودكننده‌اي را عليه چهار نهاد از جمله شركت‌هاي دولتي و خصوصي اتخاذ كرد. اتحاديه اروپا در بيانيه خود اعلام كرده كه اين اتحاديه از تشديد و تداوم خشونت‌ها در ميانمار و تحول به سمت يك درگيري بلندمدت با پيامدهاي منطقه‌اي «عميقا نگران» است. از زمان كودتاي نظامي، اوضاع در ميانمار به‌طور مداوم وخيم‌تر شده است. در حال حاضر ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا مجموعا تحريم‌هايي را عليه ۶۵ شخص و ۱۰ نهاد از جمله سازمان‌ها، آژانس‌ها، شركت‌ها و بانك‌ها در ميانمار اعمال كرده‌اند. در اين ميان، سازمان ملل متحد هم گزارش داده كه حمايت تعداد محدودي از كشورهاي خارجي در تداوم حاكميت كودتاگران در ميانمار موثر بوده است و نظاميان ميانمار از تسليحات چيني و روسي عليه معترضان استفاده مي‌كنند. گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ميانمار روز چهارشنبه اعلام كرد، روسيه و چين دو عضو شوراي امنيت و نيز صربستان از كودتاي سال گذشته به ارسال تسليحات براي گروه نظامي حاكم در برمه و تجهيز آنها به سلاح‌هايي كه عليه غيرنظاميان استفاده شدند، ادامه مي‌دهند. به گزارش الجزيره، تام اندروز، گزارشگر ويژه سازمان ملل در بيانيه‌اي درباره وضعيت حقوق بشر در ميانمار اعلام كرد: «روسيه و چين دو عضو شوراي امنيت و نيز صربستان از كودتاي سال گذشته به تجهيز گروه نظامي حاكم در برمه به سلاح‌هايي كه عليه غيرنظاميان استفاده شدند، ادامه دادند.» اندروز در ادامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به توقف روند ارسال سلاح‌هايي كه عليه غيرنظاميان استفاده مي‌شوند، تشويق كرد. اين مسوول سازمان ملل اظهار كرد: با وجود مدارك و شواهد دال بر جنايات فجيعي كه اين گروه نظامي مرتكب شده و فرار آن از مجازات از زمان كودتاي سال گذشته دو عضو شوراي امنيت (روسيه و چين) به ارسال اسلحه براي اين گروه در ميانمار و انواع جنگنده و خودروي زرهي ادامه مي‌دهند. او افزود: در همين مدت زماني نيز صربستان اجازه صادرات موشك و اسلحه توپخانه را براي ارتش ميانمار صادر كرد. همچنين اندروز درخواست كرد به ارتش ميانمار اجازه دستيابي به نفت و گاز و ذخاير ارز خارجي داده نشود، همچنين به كشورها و شركت‌هاي بخش خصوصي اجازه خريد كالاهايي چون چوب و سنگ‌هاي قيمتي و محصولات طبيعي كمياب در صورتي كه پول آنها براي شوراي نظامي واريز مي‌شود، داده نشود. همچنين با گذشت يك‌سال از كودتاي ارتش ميانمار و ساقط كردن دولت غيرنظامي، سازمان ملل متحد اوضاع انساني در آن كشور را «به شدت رو به وخامت» توصيف كرده است. به گفته ماتيو سالتمارش، سخنگوي كميسيون عالي سازمان ملل براي پناهجويان، هيچ نشانه‌اي از خاتمه درگيري‌هاي مسلحانه تشديد يافته در ميانمار به چشم نمي‌خورد.
جلسات ديوان دادگستري بين‌المللي با موضوع نسل‌كشي اقليت روهينگيا از دوشنبه آغاز مي‌شود
جلسات ديوان دادگستري بين‌المللي وابسته به سازمان ملل متحد در مورد نسل‌كشي اقليت روهينگيا از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد. در اين جلسات چهار روزه كه به صورت علني برگزار خواهد شد، به شكايتي كه توسط كشور آفريقايي گامبيا به نمايندگي از كشورهاي مسلمان در مورد نسل‌كشي قوم روهينگيا توسط نظاميان ميانمار مطرح شده است، رسيدگي خواهد شد. در آگوست سال ٢٠١٧، ارتش ميانمار در پاسخ به حمله يك گروه شورشي روهينگيا، عمليات پاكسازي در استان راخين در غرب آن كشور را آغاز كرد كه بر اثر آن بيش از ٧٠٠ هزار نفر از قوم روهينگيا به بنگلادش پناهنده شدند. بنا به گزارش‌ها، نيروهاي انتظامي و امنيتي در جريان اين عمليات مرتكب تجاوز و كشتار دسته‌جمعي شدند و هزاران خانه و سر پناه روستاييان را آتش زدند. در آستانه برگزاري جلسات دادگاه بين‌المللي، نمايندگي دولت نظامي ميانمار در آن دادگاه به صورت يكي از مسائل مورد اختلاف درآمده است. مخالفان دولت نظامي مي‌گويند نمايندگي ميانمار در جلسات دادگاه بايد به فردي از جانب «دولت وحدت ملي» داده شود كه يك نهاد مخفي و در سايه است و چندي پس از كودتاي نظامي تشكيل شده است. اين در حالي است كه حاكمان نظامي ميانمار دو مقام را به تيم حقوقي آن كشور در دادگاه بين‌المللي منصوب كرده‌اند كه خود به دليل نقض فاحش حقوق بشر، موضوع تحريم‌هاي بين‌المللي هستند.