اگر قيمت‌ها شناور شوند
يك ميليون دستگاه خودرو را هم نمي‌توان فروخت
ايست مذاكرات به بازار خودرو
گروه اقتصادي
بازار خودرو نيز منتظر نتيجه مذاكرات پيرامون احياي برجام است؛ خريداران مردد هستند ولي فروشندگان مي‌خواهند هر چه زودتر معامله انجام شود تا مبادا با انتشار اخبار اميدواركننده‌اي، قيمت‌ها در سراشيبي قرار بگيرند. البته كه نوسان قيمتي در بازارها طي هفته‌هاي اخير بيشتر شده و همين چند هفته پيش بود كه برخي كارشناسان از كاهش قيمت مسكن خبر داده بودند، البته كاهش نرخ ارز نيز بر اين بلاتكليفي بي‌تاثير نبوده؛ به نظر مي‌رسد مذاكرات برجام بيش از آنچه كه مسوولان ادعا مي‌كنند، بر زندگي و معيشت افراد تاثيرگذار باشد. فربد زاوه، كارشناس بازار خودرو معتقد است كه اين افت‌هاي نه چندان كم‌رمق جزيي از بازار آن‌هم در شرايط فعلي هستند اما براي اينكه موضوع كاهش قيمت‌ها پايدار باشد و به نوعي بازار به تعادل برسد، مي‌بايست برنامه‌ريزي بلندمدت براي متغيرهاي اقتصادي صورت پذيرد. او در اين خصوص گفت: «باتوجه به اينكه براي تورم و رشد اقتصادي برنامه‌اي نيست و ادعاهايي هم كه گاهي از سوي برخي مسوولان مطرح مي‌شود هيچ پايه علمي ندارد پس مي‌بينيم كه اين نوسانات قيمتي پايدار نيستند.»
نوسانات قيمتي پايدار نيستند
فربد زاوه، كارشناس بازار خودرو در مورد نوسانات بازار خودرو و روند كاهشي اين بازار طي روزهاي گذشته معتقد است؛ اگرچه شاهد افت برخي از قيمت‌هاي خودرو در بازار هستيم اما در كنار آن مي‌بينيم كه مشتري‌ها نيز براي خريد مردد هستند و تعلل مي‌كنند. او در ادامه افزود: «اما آنچه مسلم است پايداري تاثيرات اين موضوعات به بحث‌هاي زيرساختي و موضوعات كلان اقتصادي برمي‌گردد و زماني اين افت قيمت‌ها در بازار پايدار مي‌شود كه موضوعاتي مانند ميزان تورم و رشد اقتصادي با برنامه‌هاي دقيق پيش رود و در اقتصاد كشور شرايط مطلوبي باشند.» اين كارشناس بازار خودرو تصريح كرد: «با توجه به اينكه براي تورم و رشد اقتصادي برنامه‌اي نيست و ادعاهايي هم كه گاهي از سوي برخي مسوولان مطرح مي‌شود هيچ پايه علمي ندارد پس مي‌بينيم كه اين نوسانات قيمتي پايدار نيستند. در صورتي كه همين شرايط سياسي باقي بماند سال آينده (1401) نيز بازار خودرو با ركودي شديد روبه‌رو خواهد بود كه در كنار آن تورم نيز بالا خواهد رفت و مسلما حجم معاملات همچنان كاهنده است اما در كنار آن شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار نيز خواهيم بود.» او با اشاره به سيگنال‌هاي مجلس گفت: «با توجه به بودجه اعلامي مجلس و حرف‌ها و سياست‌هايي كه دولت دنبال مي‌كند كه همگي نشانه‌هايي از تورم بالا دارد و آن‌گونه كه از كسري بودجه جاري و كسري بودجه سال آينده يا ارايه تسهيلات تكليفي ابلاغي به بانك‌ها يا وام‌هاي خردي كه روي آن مانور داده مي‌شود، پيداست همه و همه نشان‌دهنده اين امر است كه بدنه حاكميت صورت مساله را به درستي متوجه نشده است.»
معضل تورم با سركوب قيمت‌ها حل نمي‌شود
زاوه در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه مساله تورم با سركوب قيمت‌ها و ارايه تسهيلات حل نمي‌شود و تنها شرايط را وخيم‌تر خواهد كرد، گفت: «در صورتي كه برجام نهايي شود مي‌توان به كيفيت برجام اميدوار بود تا نرخ تورم در درازمدت كاهنده شود اما اگر برجامي حاصل شود و اين برجام كوتاه‌مدت باشد در بازار هيچ تاثير مثبتي نخواهد داشت، زيرا حتي اين توافق منجر به واردات محصولات جديد نيز به بازار نمي‌شود. حتي در صورت اجرايي شدن برجام باز هم نيازمند پيش‌نيازهايي نظير FATF و اعتبارسنجي و بحث‌هاي شبكه بانكي و... هستيم، پس اثر اين توافقات در سال 1403 قابل مشاهده است و نه در سال 1401 و لذا تنها تاثيري كه اين قضيه در سال 1401 مي‌تواند داشته باشد در كند كردن شدت افزايش قيمت‌هاست نه اينكه منجر به تثبيت قيمت‌ها شود.
اين كارشناس بازار خودرو ادامه داد: در سال 1401 باز هم با تورم در بازار خودرو مواجه خواهيم بود و متناسب با همين فضا كه در سال 1400 داشته‌ايم بايد منتظر يك افزايش قيمت تا 40درصدي در قيمت‌ها باشيم و مرز 300 ميليون تومان ارزان‌ترين خودروي صفر كيلومتر ايراني خواهد شد.»
افزايش يا كاهش توليد؟
او در مورد برنامه وزارت صمت در سال آينده براي توليد يك ميليون و 600 هزار خودرو تصريح كرد: «در تمام كشورهاي دنيا به دليل كمبود چيپست‌هاي الكترونيكي براي سال‌هاي 2022 و 2023 كاهش توليد را در نظر گرفته است و به علت كمبود قطعه همه تيراژها را پايين آورده‌اند و اين بي‌اطلاعي وزارت صمت از آمارهاي جهاني جاي تامل دارد.» به باور زاوه افزايش 60درصدي تيراژ خودرو براي سال جديد نشان مي‌دهد كه در جريان مناسبات جهاني نيستيم و اين‌گونه مي‌انديشيم كه اگر قيمت آب معدني را به جاي 4 هزار تومان 2 هزار تومان اعلام كرده‌ايم پس به اين طريق مساله تورم حل شده است و براي خودرو هم مي‌توان چنين مدلي در نظر گرفت اما بايد گفت اين برنامه نه از لحاظ مالي قابل اجراست و نه قطعات مورد نياز قابل تامين خواهد بود ضمن آنكه با وجود اين قيمت‌ها تقاضا هم محدود شده است. اين كارشناس خودرو با بيان اينكه اگر قيمت‌ها شناور شوند يك ميليون دستگاه خودرو را هم نمي‌توان فروخت، افزود: «ما در زماني كه قدرت خريدمان 2.5 برابر امروز بود و تورم امروز را هم نداشتيم به آمار توليد يك ميليون و 600 هزار دستگاه به سختي رسيديم حال با وجود اين شرايط چطور قرار است به اين رقم‌ها برسيم؟ در تمامي برنامه‌هاي دولتمردان و مجلسي‌ها گاهي ديده مي‌شود كه مستقل از كشور صحبت مي‌كنند يا اينكه در مورد كشوري خيالي سخن مي‌گويند و اصلا واقعيت‌هاي جامعه امروزي را نمي‌بينند.» زاوه با تاكيد بر اين موضوع كه واردات خودرو مي‌تواند قيمت‌ها در اين بازار را نيز جابه‌جا كند، گفت: «البته در صورتي كه توافقات وين صورت گيرد، واردات خودرو نيز از سر گرفته مي‌شود و اگر واردات خودرو باز شود متناسب كيفيت قوانين (آسان يا سخت بودن قوانين) مي‌توان اميدوار بود كه 60درصد از خودروهاي گران‌قيمت (8-10 ميليارد توماني) ارزان‌تر شوند كه البته باز هم اين پيش‌بيني به كم و كيف قوانين برمي‌گردد اما در صورتي كه واردات مهندسي شده باشد يا موانعي براي آن در نظر گرفته شود باز هم با قيمت‌هاي بالا مواجه خواهيم بود.»