نيازمندان قانون صيانت ؟

از مصوبه صيانت نگران باشيم يا نباشيم؟
يكي از مشكلات بزرگ اين است كه در تمام عمر ۴۳ ساله قانونگذاري در جمهوري اسلامي تعداد نمايندگاني كه دانش و تخصص حقوقي داشته باشند جمعا به اندازه انگشتان دست است و همين مساله يكي از علل اصلي نارسايي‌هاي قانونگذاري است. از جمله بايد پيش از هر چيز اين نكته بديهي را يادآور شد كه قانونگذار بايد بداند كه در علم حقوق و در عرف قانونگذاري حتي در چارچوب شريعت، قبل از قانون، اصول پيشيني‌اي وجود دارند كه قانون بايد منطبق با آن باشد و اگر با آن مغايرت داشته يا مخالف اصول پيشيني باشد ديگر قانونيت ندارد. نه تنها در همه نظام‌هاي حقوقي مدرن جهان كه حتي در دين هم اين‌گونه است. به همين دليل شهيد مطهري مي‌گويد هر چيزي كه عادلانه باشد ديني است نه اينكه هرچه دين مي‌گويد عادلانه است. بنابراين آنچه با اصول پيشين مانند امنيت، عدالت، حقوق شهروندان، آزادي، حق دانستن، گردش آزاد اطلاعات و... مخالف باشد، مصوبه است نه قانون. با اين مقدمه يادآور مي‌شود كه مصوبه صيانت دقيقا مثل قانون شكست خورده‌اي است كه در دهه شصت براي ممنوعيت ويديو و در دهه هفتاد براي ممنوعيت ماهواره وضع شد و جز اينكه عِرض خود ببرند و زحمت خلق بدارند حاصلي نداشت و بعد هم عملا مردم از آن عبور كردند و اين قوانين بي‌اثر و كنار گذاشته شد.  نمونه ديگرش گام‌هايي بود كه مانند كره شمالي براي مدل مو برداشته شد اما در همان آغاز شكست خورد چون ايران كره شمالي نبود. يادتان مي‌آيد در هفته دوم تيرماه ۱۳۸۹ اعلام شد علي عابدي دبير جشنواره تقدير از كارآفرينان عرصه عفاف حجاب گفت: «كشور ما يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان محصولات بهداشتي و آرايشي است. همه اينها ما را ملزم مي‌كند به طراحي لباس و مدل موي ايراني كه با فرهنگ اسلامي و ملي ما سازگار باشد. وي گفت هم‌اكنون مدل‌هاي مو در آرايشگاه‌ها بر اساس ژورنال‌هاي خارجي استفاده مي‌شود ما بايد براي حوزه آرايش و لباس ايراني به‌طور جدي كاري انجام بدهيم تا بتوانيم آن را به جهان صادر كنيم» بعد هم مدل‌هايي براي موي مردانه ارايه شد. 
بنابراين مصوبه صيانت هم سرنوشتي غير از مصوبات قبلي كه مغاير با اصول پيشيني و قانون اساسي و حقوق بشر و عقل و شرع بود نخواهد داشت، اما با ايجاد تاخير و و‌قفه در پيشرفت، ايجاد ناكارآمدي و پيامدهاي ضدمشروعيتي خود و آثار مخرب شغلي و اقتصادي‌اش، هزينه‌هاي بي‌دليلي را بر كشور تحميل خواهد كرد و فعلا تا اطلاع ثانوي، همچون گذشته هيچ كس پاسخگوي اين هزينه‌هاي جبران‌ناپذير ملي نخواهد بود.  اگر كسي يك‌بار هم شنيده باشد: لا يُلدغُ المُومِنُ مِن جُحرٍ مرّتينِ (مومن از يك سوراخ، دوبار گزيده نمى‌شود) و باز تكرار كند و نظرات كارشناسي دلسوزان و تجربه كشورهاي موفق و‌ پيشرفته را هم اعتنا نكند و‌ نداند پيش‌درآمد هر صيانتي، ايجاد اعتماد ميان مردم و حكومت است، اساسا صلاحيت ايماني و عقلي‌اش زير سوال مي‌رود‌ و نشان مي‌دهد خودش نيازمند صيانت است.