هزار دين پرداخت نشده
طيبه سياوشي
رشد فناوري سطوح مختلف، جامعه انساني را آگاه‌تر مي‌كند. افزايش اطلاعات و آگاهي، با سهولت دسترسي به اطلاعات نسبت مستقيم داشته و در اين ميان، بسترها و ابزارهاي اطلاع‌رساني نيز تكامل يافته و به سرعت در حال گسترش و افزايش است. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، ميزان عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي از ميزان ۵۳ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۹۹ رسيده است و رقم حضور در اين شبكه‌ها، از ۳۰ دقيقه به يك ساعت و نيم افزايش يافته است. اين افزايش، ميزان عضويت و افزايش زمان سپرده شده در شبكه‌هاي اجتماعي، بيشتر به اينستاگرام و واتس‌اپ اختصاص دارد. اما اخيرا اين شبكه‌هاي اجتماعي كه محل كسب و كار و تبادل اطلاعات مورد نياز جامعه است، هدف طرح صيانت از فضاي مجازي قرار گرفته‌اند. بديهي است در قرن حاضر، فضاي مجازي واقعيتي انكارناپذير در جهت افزايش رفاه، ارتقاي سطح دسترسي‌ها و ارتباطات و كاهش هزينه‌ها براي جامعه است و دولت‌ها به خاطر همين نفوذ و نوع گسترش اين شبكه‌ها، سعي در ايجاد حكمراني به خصوص و نوعي از مديريت در اين فضاها دارند تا در كنار افزايش دسترسي و رفاه شهروندان به اطلاعات و گردش آزاد آن، خدمات‌دهي خود را افزايش دهند و هزينه‌هاي عمومي را كاهش داده و ضمن آن فضايي براي پويايي كسب و كارها و دسترسي سريع‌تر مصرف‌كننده به توليدكننده و حتي از بالا بردن نرخ اشتغال و بهره‌وري استفاده كنند. اما اين مديريت در كشور ما، به صورتي وارونه و به نوعي تهديد در حال برنامه‌ريزي است. همان‌طور كه همه اذعان دارند، طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي اقتباس ناقصي از مدل چين و روسيه است. اما امكانات موجود اقتصادي و زيرساخت‌هاي فني اين دو كشور چندصد ميليوني فرصت ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي بومي را به وجود آورده و فعالانه در جهت توليد محتوا تلاش مي‌كنند. در كشور ما به‌رغم گذشت دو دهه از شبكه‌هاي اجتماعي، هنوز توليد محتوا از خارج كشور، دست بالا را دارد؛ تا جايي كه برخي منابع تا ۷۰ درصد آن را محتواي غيرداخلي مي‌دانند. از طرفي، به دليل وجود فضاي بي‌اعتمادي و ارايه گزارش‌ها و تخلفاتي از وجود رانت در بين شبكه‌هاي داخلي و عدم اهتمام بر حريم خصوصي افراد، مردم كشورمان را به سوي شبكه‌هاي اجتماعي داخلي سوق نداده يا اين سوق به صورت دستوري و اجباري بوده است. به عنوان نمونه، اخيرا يكي از بانك‌ها برخي پيامك‌هاي واريز و برداشت را منوط به نصب يكي از پيام‌رسان‌هاي داخلي كرده كه موجب نارضايتي گسترده‌اي شد. در مجلس دهم هم، طرح ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي در دستور كار كميسيون فرهنگي قرار گرفت به‌رغم تمام جلسات كارشناسي و
دادن امتيازات فراوان به برخي شبكه‌هاي داخلي، اثري از پيشرفت، موفقيت يا اقبال مردم به آنها ديده نشد. حاكميت سايبري، ابزار خاصي را مي‌طلبد كه متاسفانه به سبك سنتي هنوز به دنبال توجيه ايدئولوژيك آن و نه اقناع و گفت‌وگوي شفاف با مردم است. مشخص‌ترين پنهانكاري با توسل به قانون بررسي طرح صيانت از كاربران فضاي مجازي براساس اصل ۸۵ است تا در پشت درهاي بسته و باتوجه به نظرات ذي‌نفوذان و منتفعان از طرح آن را به تصويب رسانند؛ در حالي كه روز گذشته مشخص شد محتواي مصوب كميسيون ويژه تفاوت ماهوي با طرح اوليه داشته و حتي صداي اعتراض موافقين با طرح را هم بلند كرده است.
فضاي مجازي در ايران فرصت‌ها و تهديداتي دارد، ولي با برنامه‌ريزي و سياستگذاري صحيح مي‌توان تهديدات اين فضا را به فرصت تبديل كرد، با قانونگذاري در خفا به‌رغم نياز حياتي دانش‌آموزان دانشجويان، كارمندان، مردم عادي و صاحبان كسب و كار در اين ايام كرونا، نمي‌توان به راحتي اجازه صحبت براي مخالفت با اين طرح در جلسات كميسيون و صحن مجلس داده نشود تا طرح در سكوت به تصويب برسد.
روز گذشته راه ناصوابي كه با جدا شدن از تمام اقشار مردم، فارغ از هر جناح‌بندي سياسي به وجود آمد، حاصل فشار دستگاه‌هاي انحصارطلبي است كه در تلاش هستند تتمه مشروعيت نظام را هم زير سوال ببرند.
انحصارطلبان نيز به خوبي مي‌دانند وضعيت به خصوصي كه مجلس يازدهم را شكل داد ازجمله فاجعه آبان 98 و ردصلاحيت‌ها كه كمترين نرخ مشاركت را منتج شد، هميشگي نيست و سعي دارند از طريق اين مجلس، تمام كارها و برنامه‌هاي خود را پيش ببرند. برخي از اين نمايندگان نيز كه به لطف همين فضا توانستند ظاهرا رداي نمايندگي ملت را بپوشند، مجبور به تن دادن به ديوني هستند كه آنان را به بهارستان كشاند.