خاندوزي، همتي و مدني‌زاده؛ ميراث تورم و نوسان ارز
اقتصاد ايران در آينه سه وزير
اميررضا اعتمادي
پس از تغيير و تحولات سياسي اخير، سه وزير مختلف سكان وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران را بر عهده داشته‌اند. در دولت سيزدهم به رياست مرحوم ابراهيم رييسي، سيد احسان خاندوزي (1403-1400) عهده‌دار اين وزارتخانه بود. با آغاز دولت چهاردهم به رياست دكتر مسعود پزشكيان، عبدالناصر همتي به عنوان نخستين وزير اقتصاد دولت جديد در مرداد ۱۴۰۳ منصوب، اما كمتر از ۷ ماه بعد با راي عدم اعتماد مجلس بركنار شد. پس از استيضاح همتي در اسفند ۱۴۰۳، سرپرستي موقت به سيد رحمت‌الله اكرمي واگذار تا اينكه در خرداد ۱۴۰۴ اقتصاددان جوان سيد علي مدني‌زاده (مدني‌نژاد) با راي اعتماد مجلس به عنوان وزير اقتصاد فعلي انتخاب شد. هدف اين گزارش، بررسي بي‌طرفانه عملكرد هر يك از اين سه وزير و تاثير اقدامات آنها بر وضعيت امروز اقتصاد ايران است. در اين ارزيابي، آمارهاي رسمي (مركز آمار و بانك مركزي) و گزارش‌هاي معتبر داخلي مورد استفاده قرار گرفته و جنبه‌هاي كليدي مانند تورم، رشد اقتصادي، نرخ ارز، اشتغال و ساماندهي بانك‌ها تحليل مي‌شود.
عملكرد سيد احسان خاندوزي
(وزير اقتصاد دولت سيزدهم)
دوره مسووليت: شهريور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳. خاندوزي در شرايطي سكان اقتصاد را در دست گرفت كه كشور با ميراث تورمي و ركود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وي، روند برخي شاخص‌هاي كلان تغييرات چشمگيري داشت:
٭كنترل نسبي تورم: در ابتداي دولت سيزدهم، حذف ارز ترجيحي و ساير شوك‌هاي قيمتي موجب جهش تورم شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردين ۱۴۰۲ به حدود ۵۵درصد رسيده بود كه يك وضعيت بحراني محسوب مي‌شد. خاندوزي با تاكيد بر انضباط پولي و اقدامات ثبات‌بخش، توانست تورم را در مسير كاهشي قرار دهد؛ به‌طوري كه اين نرخ در خرداد و تير ۱۴۰۳ به حدود ۳۱،۵درصد كاهش يافت. هر چند تورم ۳۱درصد همچنان بالا و دور از هدف‌گذاري‌هاي بلندمدت بود، اما روند نزولي تورم در نيمه دوم دوره وي نشانه‌اي از مهار نسبي فشارهاي قيمتي تلقي شد. همچنين طبق گزارش بانك مركزي، تورم مصرف‌كننده در اواخر دولت سيزدهم تحت كنترل نسبي قرار گرفت و روند كاهشي يافت.
٭ رشد اقتصادي و اشتغال: پس از چند سال رشد اقتصادي ناچيز يا منفي در اواخر دولت قبل، خاندوزي از بازگشت رشد مثبت دفاع كرد. اقتصاد ايران در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتا به كمك افزايش صادرات نفت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از ركود خارج شد. بر اساس آمار رسمي، توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲ رشدي در حدود ۵درصد (به قيمت بازار) را تجربه كرد. هرچند برخي اقتصاددانان استدلال مي‌كنند بخش بزرگي از اين رشد وابسته به نفت بوده و رشد غيرنفتي متوسط سالانه تنها حدود ۲درصد بوده است، نمي‌توان تغيير فاز اقتصاد از رشد منفي به مثبت را ناديده گرفت. در حوزه اشتغال نيز دستاورد مهمي ثبت شد؛ نرخ بيكاري از ۹،۲درصد در ابتداي دولت سيزدهم به ۸،۱درصد در پايان سال ۱۴۰۲ كاهش يافت كه پايين‌ترين نرخ بيكاري در يك دهه اخير بود. طي اين سه سال حدود ۱،۵ ميليون نفر به تعداد شاغلين كشور افزوده شد. اين بهبود اشتغال، هر چند اندك، در كنار رشد اقتصادي مثبت نشان‌دهنده حركت اقتصاد از ركود به سمت احياي تدريجي بوده است.
٭ مديريت بودجه و بدهي‌ها: خاندوزي با كسري بودجه مزمن و انباشت بدهي دولت قبل مواجه بود. بخشي از استراتژي وي انتشار اوراق بدهي براي بازپرداخت تعهدات گذشته بود. اگرچه اين اقدام از پولي‌سازي مستقيم كسري بودجه كاست، اما بدهي دولت را افزايش داد. وي مدعي اصلاح تركيب بودجه به نفع طرح‌هاي عمراني استان‌ها بود (سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها از ۳۱درصد در ۱۳۹۹ به ۳۹درصد در ۱۴۰۳ افزايش يافت) . با اين حال، ناترازي مالي دولت همچنان باقي ماند و دولت براي تامين كسري ناچار به استقراض (مستقيم يا غيرمستقيم) و پايه پولي افزايشي بود كه ريشه تورم بالا محسوب مي‌شود. خاندوزي خود اذعان كرد در آغاز دولت با «تورم بالا و وضعيت بسيار بحراني» روبه‌رو بوده و به‌‌رغم روند نزولي تورم در پايان دوره‌اش، نرخ‌هاي فعلي كماكان براي جامعه طاقت‌فرساست. اين اعتراف نشان مي‌دهد كه اقدامات مهار تورم اگرچه جهت صحيحي داشت، اما كافي نبوده و معيشت مردم همچنان تحت فشار تورمي قرار داشت.
٭ سياست ارزي و نظام بانكي: دوره خاندوزي با نوسانات ارزي قابل توجه همراه بود. نرخ ارز در سال‌هاي ۱۴۰۱ و اوايل ۱۴۰۲ جهش‌هايي را تجربه كرد (به خصوص در بازار آزاد) كه ناشي از تشديد تحريم‌ها، انتظارات تورمي و رشد نقدينگي بود. در واكنش، دولت سيزدهم اقدام به راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا كرد تا بازار رسمي ارز را تعميق بخشيده و نرخ‌هاي حواله و اسكناس را تفكيك كند. رييس‌كل بانك مركزي وقت (علي صالح‌آبادي و سپس محمدرضا فرزين) مدعي بودند مديريت بازار ارز به نحوي بوده كه ضريب نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ به كمترين ميزان سال‌هاي اخير رسيد. هر چند در نيمه نخست ۱۴۰۳ ثبات نسبي در بازار ارز مشاهده شد، اما نرخ دلار نسبت به اوايل دوره خاندوزي افزايش چشمگيري يافت. به بيان ديگر، ارزش دلار طي آن سه سال تضعيف شد؛ دلار كه حوالي ۲۵ هزار تومان در ۱۴۰۰ بود تا ميانه ۱۴۰۳ به محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسيد. كاهش ارزش پول ملي باعث شد فشار تورمي وارداتي بالا بماند. در بخش بانكي، خاندوزي از ساماندهي بانك‌ها و مهار اضافه‌برداشت‌ها سخن گفت، اما مشكلات نظام بانكي (مانند ناترازي ترازنامه بانك‌ها و مطالبات غيرجاري) كماكان لاينحل باقي ماند و نيازمند اصلاحات ساختاري عميق‌تري است.
جمع‌بندي عملكرد خاندوزي: او توانست روند فروپاشي شاخص‌ها را متوقف كرده و برخي بهبودهاي نسبي ايجاد كند: تورم به trajectory نزولي هدايت شد، رشد اقتصاد از سر گرفته شد، بيكاري به پايين‌ترين حد دهه اخير رسيد و توزيع درآمد تا حدي بهبود يافت (ضريب جيني ۱۴۰۲ به پايين‌ترين سطح يك دهه رسيد) . با اين حال، ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران نظير كسري بودجه ساختاري، نقدينگي فزاينده و ناكارآمدي شبكه بانكي در زمان وي حل‌وفصل نشدند. خاندوزي خود تاكيد داشت كه حتي تورم ۳۰درصد براي اقتصاد رقم بالايي است. بنابراين عملكرد وي را مي‌توان تلاشي براي تثبيت اقتصاد پس از شوك‌هاي اوليه دولت سيزدهم دانست كه در ايجاد يك روند بهبود نسبي موفق بود، اما نتايج آن ناپايدار ماند و با انتقال دولت، اقتصاد همچنان آسيب‌پذير باقي بود.
عملكرد عبدالناصر همتي
(وزير اقتصاد دولت چهاردهم)
دوره مسووليت: ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۳. عبدالناصر همتي كه سابقه رياست بانك مركزي در دولت روحاني را در كارنامه داشت، در آغاز دولت پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد معرفي شد. انتصاب وي با اميد به بهره‌گيري از تجربه پولي و بانكي او براي مهار چالش‌هاي اقتصاد صورت گرفت. با اين حال، دوره مسووليت همتي بسيار كوتاه و پرتنش بود و تحولاتي كه در اين مدت رخ داد تاثير چشمگيري بر شرايط كنوني گذاشت:
٭ افزايش دوباره تورم و جهش ارزي: مهم‌ترين اتفاق دوره كوتاه همتي، شوك ارزي پاييز ۱۴۰۳ بود. وي با هدف اصلاح ساختار معيوب ارز ترجيحي، سياست تك‌نرخي كردن ارز را دنبال كرد كه به حذف نرخ نيما (حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفي نرخ جديد مركز مبادله در كانال ~۷۰ هزار تومان انجاميد. اين اقدام يكسان‌سازي ارزي، هر چند در بلندمدت مي‌تواند شفافيت ايجاد كند، اما در كوتاه‌مدت منجر به جهش قيمت ارز و افزايش انتظارات تورمي شد. قيمت دلار طي دوره شش ماهه وزارت او به شكل چشمگيري اوج گرفت و تا مرز ۹۰ الي ۹۵ هزار تومان رسيد. حتي پس از بركناري او نيز روند صعودي متوقف نشد و كمتر از يك ماه بعد دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور كرد. اين جهش ارزي سهمگين مستقيما بر معيشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمي سنگيني ايجاد كرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۳ و فروردين ۱۴۰۴ به حدود ۳۹درصد رسيد. در فروردين ۱۴۰۴ شاخص قيمت مصرف‌كننده ۳،۹درصد نسبت به اسفند افزايش يافت و تورم نقطه‌اي به ۳۸،۹درصد رسيد.
٭ استيضاح تاريخي در كمتر از ۷ ماه: عملكرد همتي با انتقاد شديد نمايندگان مجلس مواجه شد. در نهايت ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ جلسه استيضاح برگزار شد و نمايندگان با ۱۸۲ راي موافق در برابر ۸۹ راي مخالف (به علاوه ۱ ممتنع و ۱ باطله) راي اعتماد داده شده را پس گرفتند. اين واقعه از آن جهت تاريخي بود كه وي به اولين وزير اقتصادي تبديل شد كه در نيمه نخست سال اول دولت جديد استيضاح مي‌شود. موافقان استيضاح، همتي را بابت موج گراني‌ها و سقوط ارزش پول ملي مسوول مي‌دانستند. اما در مقابل، منتقدان استيضاح استدلال مي‌كردند كه قضاوت درباره كارنامه يك وزير در عرض ۷ ماه منصفانه نيست و بركناري شتاب‌زده او خود مي‌تواند به بي‌ثباتي بيشتر بازار ارز دامن بزند. اين ديدگاه تا حدي درست بود؛ چنانكه اشاره شد پس از خروج همتي، روند افزايشي نرخ ارز نه تنها متوقف نشد، بلكه شتاب بيشتري گرفت.
٭ دفاعيات همتي و واقعيت‌ها: همتي در جلسه استيضاح، افزايش نرخ دلار را به عوامل بيروني و انتظارات تورمي نسبت داد و تلاش كرد نقش وزارت اقتصاد را در اين زمينه كمرنگ جلوه دهد. او تاكيد كرد: سياست‌هاي ارزي بر عهده بانك مركزي است و وزارت اقتصاد مستقيما مسوول نوسانات ارز نيست. همتي نرخ دلار بالاي ۹۰ هزار تومان را «غيرواقعي» خواند و گفت: اين جهش بيشتر ناشي از جو رواني و انتظارات تورمي بوده تا بنيان‌هاي اقتصادي. وي همچنين از حذف ارز ترجيحي و يكسان‌سازي نرخ‌ها دفاع كرد و آن را اقدامي لازم براي شفاف‌سازي اقتصاد دانست. در مجموع هر چند همتي از منظر دانش اقتصادي فردي مطلع و داراي برنامه بود، اما فرصت اجراي برنامه‌هايش را نيافت. تصميمات سياستي وي خصوصا در حوزه ارز، به شوك قيمتي كوتاه‌مدت منجر شد و فضاي سياسي پرتنش مجال صبوري براي ثمر دادن اصلاحات نداد.
عملكرد سيد علي مدني‌زاده
(وزير اقتصاد دولت چهاردهم فعلي)
دوره مسووليت: از خرداد ۱۴۰۴ تاكنون. مدني‌زاده كه پيش از اين استاد اقتصاد و چهره‌اي آكادميك بود، بدون تجربه تصدي پست اجرايي رده‌بالا وارد كابينه شد. او وزارتخانه را در شرايطي تحويل گرفت كه اقتصاد همچنان با آثار شوك ارزي و تورمي اواخر ۱۴۰۳ دست‌وپنجه نرم مي‌كرد.
٭ تداوم فشار تورمي: طبق گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهريور ۱۴۰۴ به ۴۵،۳درصد رسيد كه بالاترين رقم از ارديبهشت ۱۴۰۲ محسوب مي‌شود. تورم ماهانه شهريور نيز ۳،۸درصد گزارش شد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه هنوز روند تورم مهار نشده و حتي شتاب گرفته است. وزير جديد تصريح كرده: تداوم ناترازي‌هاي مالي دولت و بانك‌ها و همچنين انتظارات تورمي، عوامل اصلي تورم فعلي هستند. وي معتقد است بدون رفع كسري بودجه دولت در بلندمدت، اصلاح ناترازي بانك‌ها در ميان‌مدت و بهبود تراز تجاري در كوتاه‌مدت، مهار پايدار تورم ممكن نيست.
٭ وضعيت بازار ارز: دلار پس از جهش‌هاي اسفند ۱۴۰۳ اندكي عقب‌نشيني كرد، اما در پاييز ۱۴۰۴ بار ديگر روند صعودي يافت و از ۱۱۰ هزار تومان فراتر رفت. مدني‌زاده اعلام كرد كه سياستگذاري ارزي مسووليت بانك مركزي است و وزارت اقتصاد مسوول مستقيم آن نيست. اين موضع‌گيري هر چند فني است، اما كارشناسان معتقدند هماهنگي سياست‌هاي مالي و پولي ضروري است. وزير اقتصاد همچنين اعلام كرده تمركز خود را بر انضباط مالي دولت، اصلاح ساختار بودجه و هدايت نقدينگي به توليد گذاشته است.
٭برنامه‌هاي اصلاح ساختاري: مدني‌زاده تاكيد دارد كه سه منشا اصلي تورم ايران ناترازي بودجه، بانك‌ها و تجارت خارجي است و براي مهار پايدار تورم بايد هر سه حل شوند. از برنامه‌هاي مطرح شده توسط وي مي‌توان به تامين مالي زنجيره‌اي توليد، رتبه‌بندي بانك‌ها، كنترل رشد نقدينگي و اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اشاره كرد. اجراي اين اصلاحات نيازمند زمان، حمايت سياسي و هماهنگي تيم اقتصادي است.
ارزيابي اوليه: با گذشت چند ماه از آغاز وزارت، هنوز نتيجه ملموسي از برنامه‌هاي مدني‌زاده به چشم نمي‌خورد كه با توجه به زمان محدود طبيعي است. اما اگر رويكرد ساختاري، علمي و اولويت‌بندي شده او تداوم يابد و از چالش‌هاي سياسي عبور كند، مي‌تواند در ميان‌مدت به ثبات اقتصادي كمك كند.
جمع‌بندي
نگاهي مقايسه‌اي به عملكرد اين سه وزير اقتصاد نشان مي‌دهد:
٭ احسان خاندوزي موفق شد روند فروپاشي اقتصاد را مهار كرده و برخي شاخص‌ها را بهبود دهد، اما اصلاحات ساختاري به سرانجام نرسيدند.
٭ عبدالناصر همتي رويكردي اصلاحي و پرريسك در پيش گرفت كه به جهش ارزي و تورمي منجر شد و در نهايت فرصت اجراي برنامه‌هايش را از دست داد.
٭ سيد علي مدني‌زاده در شرايطي دشوار وزارت را آغاز كرده و رويكردي علمي، تدريجي و ساختاري را پي گرفته كه اگر اجرا شود، مي‌تواند گامي به سوي ثبات پايدار اقتصادي باشد.
نتيجه آنكه شرايط امروز اقتصاد ايران حاصل عملكرد و ناكامي‌هاي هر سه وزير است. تغييرات بلندمدت، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، ثبات مديريتي و هماهنگي در سياستگذاري‌هاست؛ نه فقط تعويض چهره‌ها. ايران به اصلاحات عميق و ماندگار نياز دارد، نه مسكن‌هاي كوتاه‌مدت. فعال اقتصادي