گزارش اختصاصي «اعتماد» از جزييات پرونده يكي از بازيگران سرشناس
محكوميت ضارب «صابر اَبَر»
بهاره شبانكارئيان
توضيح «اعتماد»: شهريور ماه ۱۴۰۳، «صابر ابر» بازيگر سرشناس ايراني در صفحه اينستاگرام خود از تهديدها و مزاحمتهاي يك فرد مزاحم خبر ميدهد. «اعتماد» پس از اين موضوع با «مرتضي كلهري» وكيل اين بازيگر سينما گفتوگويي انجام ميدهد و در ۵ شهريور ماه ۱۴۰۳، گزارشي تحت عنوان «فرد مزاحم با چاقو صابر ابر را مصدوم كرده است» منتشر ميكند. حالا با گذشت يك سال از اين ماجرا و با اتمام مراحل قانوني، اين فرد مزاحم با صدور راي دادگاه محكوم شده و وكيل صابر ابر جزييات بيشتر پرونده را براي «اعتماد» شرح داده است.
دوم شهريور ماه ۱۴۰۳، «صابر ابر» در صفحه اينستاگرام خود نوشته بود: «امنيت شخصي زندگي من و اطرافيانم با حضور يك فرد مزاحم طي چند سال اخير دستخوش ناامني شده و هر اتفاقي برايم بيفتد توسط «ب.ب» انجام شده است.» اين پست ازسوي كاربران فضاي مجازي خصوصا جامعه هنري با واكنشهاي منفي مواجه شد، اين درحالي است كه اواخر آبان ماه امسال فردي كه با چاقو صابر ابر، بازيگر سرشناس سينماي ايران را مجروح كرده بود با صدور راي دادگاه به ۱۶ ماه حبس و پرداخت سه دهم درصد ديه كامل محكوم شده است. اين فرد همچنين درخصوص توهين حكم به پرداخت ششصد ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شده است.
«مرتضي كلهري» وكيل صابر ابر در مورد جزييات اين پرونده به «اعتماد» ميگويد: «صابر ابر در سال ۱۳۹۸ به اصرار يك فرد كه مالك ملك ساختماني در خيابان ميرزايشيرازي تهران بوده، جهت برپايي كافه و گالري، ملك را اجاره ميكند. با توجه به اينكه ملك بسيار قديمي و مخروبه بوده، صابر ابر با درنظر گرفتن جميع شرايط از اين كار امتناع ميكند، اما با اصرارهاي شديد اين فرد، تحت شرايطي ميپذيرد، اما اين فرد در طول ماههاي بازسازي مرتبا به ساختمان مراجعه و براي تيم اجرايي مزاحمت ايجاد ميكند تا اينكه يك روز اين فرد با در بسته ساختمان مواجه ميشود و با لگد به در ميكوبد و در و چهارچوب چوبي ميشكند. اين فرد وارد ملك ميشود و به صابر ابر فحاشي ميكند. با مزاحمتهاي مكرر اين فرد درنهايت در شهريور ۱۴۰۱ فعاليت ساختمان متوقف و بيش از ۳۰ پرسنل بيكار ميشوند. وقتي ما خواستار انفساخ قرارداد شديم، اين فرد يك شب درحالي كه صابر ابر در خيابان ميرزايشيرازي در كنار ماشينش به انتظار دوستي ايستاده بوده، ناگهان به او حمله و با ضربات دسته چاقو صابر ابر را مجروح ميكند. ما مجدد از او شكايت كرديم و با شكايت ما اين فرد بازداشت، اما بعد از مدتي با قرار وثيقه آزاد ميشود.» كلهري در ادامه ميگويد: «اين فرد در خلال بازسازي ملك با مطرح كردن ادعاي شراكت با صابر ابر در شهرداري و... باعث بروز مشكلاتي ميشود كه همان سال با شكايت صابر ابر، توسط دادگاه صالح محكوم ميشود كه حال با گذشت اين چند سال با اقدامات و كارهايي كه مالك انجام داده به نظر ميرسد هدف او از ابتدا اجاره ملك نبوده است. اين فرد در طول اين سالها شكايتهاي بيشماري عليه صابر ابر انجام داده كه هيچ يك منجر به صدور راي عليه صابر ابر نشده است.
در دادگاه حقوقي و كيفري راي به نفع صابر ابر صادر شده است
اين وكيل دادگستري در مورد صدور راي دادگاه نيز ميگويد:« تير ماه سال گذشته اين فرد با چاقو به صابر ابر حمله كرده كه در همين راستا شعبه ۱۰۳۳ دادگاه كيفري با استناد بر گواهي پزشكي قانوني و شهادت شهود و ساير امارات راي صادر كرده است؛ دادگاه بزهكاري متهم را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد مواد ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي (تعدد جرايم) و مواد ۶۰۸، ۶۱۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامي درخصوص اتهام توهين حكم به پرداخت ششصد ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت صادر و درخصوص اتهام تهديد با چاقو حكم به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزيري و درخصوص اتهام ضرب و جرح عمدي حكم به پرداخت سه دهم درصد ديه كامل بابت ارش تورم پشت گوش راست در حق شاكي (صابر ابر) راي صادر شده است. همچنين در پرونده حقوقي كه خواسته صابر ابر انفساخ قرارداد اجاره به جهت اينكه مالك پس از عقد اجاره خود مانع انتفاع از آن شده، مطرح بوده و با تمام كارشكنيهاي اين فرد در روند رسيدگي به پرونده ازجمله درگيري با كارشناس پرونده در دادگاه، شعبه ۴ دادگاه حقوقي شهيد بهشتي راي را به نفع صابر ابر مبني بر انفساخ قرارداد اجاره صادر كرده كه مالك مكلف به پرداخت خسارت در حق خواهان (صابر ابر) شده است.»
مرتضي كلهري، وكيل صابر ابر همچنين ميگويد: «با اين حال در تمام اين مدت كه اين فرد با قيد وثيقه آزاد بوده، مرتبا با برخي رسانهها و خبرگزاريهايي كه جايگاهي در ميان مردم ندارند، مصاحبه انجام داده و مدعي شده كه تمامي ادعاهاي صابر ابر كذب است و ايشان هيچ دليل و مدركي براي اثبات ادعاهاي خود ندارد و اسناد و مداركي را با هوش مصنوعي ساخته و جاي مظلوم و ظالم عوض شده است. اين درحالي است كه ما در تمام اين مدت صبر كرديم و منتظر مانديم پروسه قانوني در مسير خود طي و همه چيز روشن شود، اما حالا در صورتي كه اين خبرگزاريها و صفحات زرد اجتماعي برخي رسانهها به صورت عمومي عذرخواهي نكنند اين حق براي ما محفوظ است كه به جرم نشر اكاذيب از آنها شكايت كنيم. قصد ما صرفا از مطرح كردن عمومي اين موضوع در سطح جامعه اين است كه مشخص شود با سودجويي و بياخلاقي نميتوان با اعتبار، جان و امنيت انسانها در جامعه بازي كرد و آن را از بين بُرد و هيچكس هم خبردار نشود و دم برنياورد.»