نقشي كه ما در كاهش جرم فراموش كرده‌ايم
چند وقت پيش يكي از دوستانم تعريف مي‌كرد كه وسط خيابان شلوغ، وقتي داشت با گوشي حرف مي‌زد، يك موتورسوار از كنار دستش رد شد و گوشي‌اش را قاپيد و فرار كرد. مردم فقط نگاه كردند و يكي، دو نفر گفتند: «پليس كجاست؟!» اين جمله را تقريبا همه ما شنيده‌ايم. اما واقعيت اين است كه سوال درست شايد اين نباشد كه پليس كجاست؟ بلكه اين است كه ما كجاي اين ماجرا هستيم؟
قانون هست، اما اجرا كامل نيست
در كشور ما، قوانين مربوط به سرقت از كامل‌ترين قوانين منطقه است. براي سارق، براي كسي كه مال دزدي را مي‌خرد (مالخر) و حتي براي كساني كه به‌طور غيرمستقيم در اين زنجيره نقش دارند، مجازات دقيق تعيين شده است. قانون، كار خودش را انجام داده؛ نه فقط در بخش مجازات، بلكه در پيش‌بيني تمام مسير جرم. اما سوال اصلي اينجاست: چرا با وجود اين قوانين كامل، باز هم سرقت گوشي در كوچه و خيابان ادامه دارد؟ پاسخ را بايد در «اجراي ناقص زنجيره عدالت» جست‌وجو كرد. قاضي و پليس فقط بخشي از اين زنجيره‌اند. وقتي بقيه حلقه‌ها كار نكنند، قانون هم كارايي خودش را از دست مي‌دهد.
از انتهاي ماجرا شروع كنيم
فرض كنيد سارقي گوشي‌اي را سرقت كرده. بعد چه مي‌شود؟ گوشي بايد فروخته يا قطعاتش جدا شود و به مغازه‌دار يا شخص ديگري برسد. اگر در اين مرحله، خريد و فروش گوشي بدون فاكتور يا مدارك مشخص ممنوع و كنترل شود، ديگر دزدي صرفه ندارد. در واقع اگر خريدار نباشد، سارق هم انگيزه‌اي براي دزدي ندارد. هميشه قرار نيست پليس و قوه قضاييه با سارق درگير شوند. بخش بزرگي از كنترل جرم در همان مرحله آخر اتفاق مي‌افتد؛ يعني وقتي جامعه تصميم مي‌گيرد در برابر جرم بي‌تفاوت نباشد.
پيشگيري؛ حلقه گمشده مبارزه با جرم
متاسفانه در كشور ما، بخش پيشگيري از جرم هنوز جدي گرفته نمي‌شود.
همه تصور مي‌كنند مقابله با جرم فقط وظيفه قوه قضاييه و نيروي انتظامي است، در حالي كه پيشگيري واقعي در خود جامعه شكل مي‌گيرد. پيشگيري يعني آموزش در مدارس، آگاهي دادن از رسانه‌ها، نظارت بر بازار، كنترل فروشگاه‌ها و البته بالا بردن مسووليت اجتماعي مردم. وقتي يك نفر گوشي بدون جعبه و فاكتور مي‌خرد، در واقع دارد به تداوم سرقت كمك مي‌كند، حتي اگر خودش نداند. وقتي مغازه‌اي گوشي مشكوك را مي‌خرد يا گزارش نمي‌دهد، در واقع حلقه بعدي جرم را تقويت مي‌كند. به زبان ساده‌تر، اگر ما بخواهيم واقعا جرم كم شود، بايد همه وارد عمل شويم، نه فقط پليس.
قانونگذاري كامل است، اما اجرا نصفه‌نيمه
يكي از مشكلات اصلي، كوتاهي برخي نهادها در اجراي وظايف پيشگيرانه است. قانون مجازات اسلامي براي هر مرحله از جرم، تكليف مشخص كرده است. اما اگر اين قانون فقط در مرحله محاكمه اجرا شود و نه در مرحله آموزش، نظارت و فرهنگ‌سازي، طبيعي است كه تاثيرش كم مي‌شود. براي مثال، در قانون به وضوح آمده است كه خريد و فروش مال دزدي جرم است و مجازات دارد، ولي آيا واقعا در بازار گوشي، همه فروشندگان اين را رعايت مي‌كنند؟ آيا نظارت كافي وجود دارد؟ آيا مردم مي‌دانند كه خريد گوشي بدون فاكتور جرم است؟ وقتي قانون به صورت كامل اجرا نشود، مجازات ديگر بازدارنده نيست، چون جامعه به آن باور ندارد.
مسووليت اجتماعي؛ قاضي دوم جامعه
همان‌طور كه قاضي در دادگاه حكم مي‌دهد، جامعه هم بايد قضاوت كند. اگر ما در برابر خريد گوشي مسروقه بي‌تفاوت باشيم، يعني حكم ادامه جرم را صادر كرده‌ايم. اگر رسانه‌ها و مدارس درباره خطرات و پيامدهاي خريد اموال دزدي آموزش ندهند، يعني در پيشگيري كوتاهي كرده‌ايم. قوه قضاييه و پليس، بازوي اجراي عدالتند؛ اما عدالت بدون همكاري مردم، ناقص مي‌ماند. هيچ قاضي نمي‌تواند جلوي جرم را بگيرد، مگر اينكه جامعه نخواهد جرم اتفاق بيفتد. در واقع، وظيفه دادگاه نظارت بر شهر و شهروندان نيست. دادگاه زماني وارد عمل مي‌شود كه جرم اتفاق افتاده باشد. اما پيش از آن، اين خود مردمند كه مي‌توانند با رفتارشان جلوي جرم را بگيرند. وقتي ما تصميم مي‌گيريم از «سود حاصل از جرم» فاصله بگيريم، يعني گوشي بدون فاكتور نخريم، كالاي مشكوك معامله نكنيم و چشم‌پوشي نكنيم، در واقع داريم زنجيره جرم را قطع مي‌كنيم.
جرم زماني اتفاق مي‌افتد كه سود آن زياد باشد
اگر جامعه كاري كند كه ارتكاب جرم ديگر صرفه نداشته باشد، مجرم خودبه‌خود عقب‌نشيني مي‌كند.
ساده است: تا وقتي دزدي گوشي سود دارد، سرقت ادامه دارد؛ اما وقتي همه بدانند خريد آن جرم است و سودي ندارد، انگيزه جرم از بين مي‌رود.
زنجيره عدالت بايد كامل شود
وقتي درباره كاهش جرم صحبت مي‌كنيم، نبايد فقط به مجازات فكر كنيم.
عدالت واقعي، زنجيره‌اي است كه از آموزش شروع مي‌شود، با نظارت و فرهنگ‌سازي ادامه پيدا مي‌كند و در نهايت با اجراي دقيق قانون به نتيجه مي‌رسد.
تا زماني كه يكي از اين حلقه‌ها ضعيف باشد، زنجيره پاره مي‌شود.
همه ما در اين زنجيره سهم داريم: پليس، قاضي، رسانه، مغازه‌دار، خانواده و حتي همان شهروندي كه گوشي دست دوم مي‌خرد. اگر هر كدام وظيفه خود را انجام ندهند، قانون هر قدر هم قوي باشد، تاثيرش كم خواهد بود.
نتيجه
قانون كامل است، اما قانون به تنهايي كافي نيست.
قوه قضاييه و پليس وظيفه خود را دارند، اما بدون همراهي مردم و نهادهاي اجتماعي، نمي‌توان جلوي جرم را گرفت. تا وقتي خريدار براي كالاي دزدي وجود دارد، سارق هم هست. تا وقتي جامعه در برابر بي‌قانوني سكوت مي‌كند، مجازات بازدارنده نخواهد بود. در واقع، پيشگيري از جرم از خانه‌ها، مدارس و خيابان‌ها شروع مي‌شود، نه از سالن دادگاه.
ما بايد ياد بگيريم كه كمك به عدالت، فقط گزارش يك جرم نيست؛ بلكه نخواستنِ جرم، نخريدن مال دزدي و آگاه كردن ديگران از عواقب آن است.
تا زماني كه زنجيره عدالت، از قانونگذاري تا اجراي اجتماعي كامل نشود، نمي‌توان به كاهش بزهكاري اميد داشت. عدالت زماني زنده مي‌شود كه همه ما قاضي وجدان خود باشيم.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي