مرور پيامدهاي حذف ارز ترجيحي بر بازار غذا
پايان 28500 ها رانتزدايي و شفافيت
ندا جعفري
با حذف ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني از واردات برنج، هر چند يكي از مهمترين منابع رانت در زنجيره تامين اين كالا كنار گذاشته و اعلام شد كه در بلندمدت به شفافيت و رقابت سالم در بازار منجر ميشود، اما در كوتاهمدت احتمال جهش قيمت را نيز تقويت خواهد كرد، چراكه با حذف ارز ترجيحي، كالا عملا از شمول اقلام يارانهاي خارج ميشود. بر اساس اين تصميم، برنج وارداتي مانند برنج هندي و پاكستاني ديگر مشمول ارز دولتي ارزان نخواهد بود، پيش از اين، سياست تخصيص ارز ترجيحي با هدف تنظيم بازار و عرضه برنج با قيمت مصوب اتخاذ ميشد، اما مطابق گزارش فعالان صنفي، قيمت مصوب تقريبا در بازار محقق نميشد. حذف ارز ترجيحي برنج از ديد ابوالقاسم حسني و رضا كنگري، فعالان در بخش توزيع كالاي اساسي نقطه پايان هشت سال رانت، كمبودها و قيمتگذاريهاي دستوري است و هر دو بر اين باورند كه بازار زماني آرامش ميگيرد كه رقابت سالم شكل بگيرد، واردات با نرخ واحد انجام شود و عرضه به جاي قطرهچكاني به سطح اشباع برسد. ابوالقاسم حسني، اولين رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي تاكيد ميكند كه جراحي اقتصادي دير انجام ميشود، اما چارهاي جز آن باقي نمانده است و رضا كنگري، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران با اشاره به تجربه ميداني بازار برنج ميگويد ورود محمولههاي جديد و ثبات نرخ ارز زمينه كاهش قيمت و بهبود قدرت خريد خانوارها را فراهم ميآورد.
ثبات بازار با حذف ارز ترجيحي
رضا كنگري، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران در مورد حذف ارز ترجيحي به «اعتماد» توضيح ميدهد: حذف ارز ترجيحي اقدامي محسوب ميشود كه شرايط را به سمت ثبات و شفافيت ميبرد و كالا زماني آرامش قيمتي ايجاد ميكند كه با نرخ واقعي و بدون نرخهاي متعدد ارز وارد بازار شود. كنگري در ادامه بيان ميكند: برنجهاي پاكستاني و هندي مدتها قبل از حذف ارز ترجيحي هم با نرخ آزاد وارد بازار ميشد و عملا قيمت مصوب هيچ وقت به دست مصرفكننده نهايي نميرسيد. كنگري اشاره ميكند: زماني كه قيمت مصوب برنج پاكستاني حدود ۶۶ هزار تومان اعلام ميشد، همان كالا در بازار بين ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان معامله ميشد و با كمبود اخير حتي تا ۲۲۰ هزار تومان هم بالا رفت و در نتيجه ارز ترجيحي در عمل هيچ نقشي در حمايت از مردم ايفا نميكرد و فقط بستري براي ايجاد رانت شده بود. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي ميگويد: هماكنون حجم گستردهاي از واردات برنج در حال انجام است و در حدود ۱۵ روز آينده محمولههاي جديد وارد شبكه توزيع ميشود. او تاكيد ميكند: با ورود اين محمولهها نه تنها قيمتها تثبيت ميشود، بلكه احتمال ۹۰ درصدي كاهش قيمت در كف بازار وجود دارد. كنگري ادامه ميدهد: قيمت فعلي برنج پاكستاني در عمدهفروشي حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان است و حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان در هر كيلوگرم به دست مصرفكننده ميرسد، اما با نرخ جديد ارز آزاد و حذف محدوديتها اين برنج بايد در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به مصرفكننده نهايي برسد؛ البته به شرط ثبات نرخ ارز. او تاكيد ميكند: تمامي كالاهاي وارداتي به نرخ ارز وابستهاند و ثبات ارزي مستقيمترين اثر را بر آرامش بازار ايجاد ميكند. كنگري علت نوسان اخير قيمتها را كمبود عرضه معرفي كرده و توضيح ميدهد: در حال حاضر برنج در بازار موجود است، اما به صورت قطرهچكاني عرضه ميشود و همين رفتار باعث ايجاد نوسان قيمتي شده است. او پيشبيني ميكند: با مشخص شدن سياستهاي ارزي و تجاري، تجار بار خود را با اطمينان بيشتري وارد كشور ميكنند و همين روند به افزايش عرضه و كاهش قيمت منجر ميشود، زماني كه عرضه از تقاضا جلو ميزند، بازار آرام ميگيرد و تورم كالاهاي اساسي كاهش مييابد. به باور او، سياستگذار بايد تمركز خود را بر تسهيل واردات، حذف محدوديتهاي غيرضروري و تضمين سرعت توزيع كالا قرار دهد. به گفته كنگري، حذف ارز ترجيحي نه تنها قدرت خريد مردم را تضعيف نميكند، بلكه در بلندمدت از افزايش بيضابطه قيمت جلوگيري ميكند و توضيح ميدهد: زماني كه كالا با ارز ترجيحي وارد بازار ولي با نرخ آزاد عرضه ميشود، مصرفكننده بيشترين آسيب را ميبيند. او تاكيد ميكند: برنجي كه با ارز ترجيحي وارد ميشود هيچگاه با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار نميگيرد و همين شكاف، زمينهساز سودهاي بادآورده و رانت گسترده ميشود. با تكنرخي شدن ارز و حذف شكاف ارزي، شفافيت ايجاد ميشود، امكان نظارت بالا ميرود و فضا براي رانتجويان تنگ ميشود. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي اعلام ميكند: ارز ترجيحي عين رانت است، زماني كه كالايي با نرخ دولتي ترخيص، اما با نرخ بازار آزاد فروخته ميشود، طبيعي است كه فساد افزايش يابد. كنگري يادآوري ميكند: سامانههاي نظارتي كه براي رصد توزيع كالا ايجاد شدهاند نيز كارايي لازم را ندارند؛ چراكه بسياري از واردكنندگان كالا را در سامانه ثبت كرده، اما هنگام عرضه، قيمت را بر اساس نرخ روز تعيين ميكنند و عملا نظارت بياثر ميشود.اگر ارز تكنرخي و محدوديت واردات برداشته شود، رقابت ميان واردكننده، توليدكننده و توزيعكننده شكل ميگيرد و همين رقابت به صورت طبيعي قيمت را كنترل ميكند. كنگري وضعيت گذشته بازار را مثال ميزند و ميگويد: در سالهايي كه تنظيم بازار بر پايه رقابت تجار جلو ميرفت، قيمتها ثبات بيشتري داشت و كالا فراوان بود. كنگري توضيح ميدهد: ثبات بازار تنها با واردات و تكنرخي شدن ارز ايجاد نميشود و سياستهاي مكمل لازم است. افزايش سرعت عرضه، حذف رويه قطرهچكاني، تقويت ناوگان توزيع و افزايش رقابت ميان فعالان بازار از جمله اقداماتي است كه ميتواند تورم كالاهاي اساسي را كنترل كند. او اشاره ميكند: هر زماني كه واردكنندگان درباره سياستهاي ارزي و تجاري اطمينان پيدا ميكنند، بار را به سرعت وارد ميكنند و بازار به آرامش ميرسد. هر نوع محدوديت وارداتي، هر توقف در تخصيص ارز يا هر نوسان ارزي مستقيما بر قيمت نهايي اثر ميگذارد. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران چشمانداز بازار برنج را مثبت ارزيابي كرده و ميگويد: با ورود انبوه محمولههاي هندي و پاكستاني، بازار اشباع و قيمت برنج ايراني نيز تحت تاثير اين روند كاهشي ميشود؛ زيرا برنج پاكستاني از نظر ظاهر شباهت زيادي به برنج ايراني دارد و همين موضوع روي قيمت برنج داخلي نيز فشار كاهشي ايجاد ميكند. هماكنون بازار در حال عبور از دوره كمبود است و سياست جديد ارز تكنرخي، مسير ثبات را باز ميكند و با تثبيت نرخ ارز، قيمتها از سطح فعلي نيز پايينتر ميآيد و مردم تاثير اين كاهش را در هزينههاي خود مشاهده ميكنند.
رانتزدايي و شفافيت
ابوالقاسم حسني، اولين رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي، حذف ارز ترجيحي را يكي از مهمترين اصلاحات سالهاي اخير ميداند و به «اعتماد» تاكيد ميكند: اين تصميم بايد هشت سال زودتر اجرا ميشد. او معتقد است؛ اقتصاد كشور از سال ۱۳۹۷ وارد مرحلهاي شد كه نياز فوري به جراحي داشت و تاخير طولاني در اجراي اين سياست، هزينههاي بيشتري را به توليدكننده و مصرفكننده تحميل كرد. حسني بر اين باور است كه با وجود دشواريهاي ابتدايي، آزادسازي مسير پايدارتري براي اقتصاد فراهم ميآورد. حسني يادآوري ميكند: سال ۱۳۹۷ زماني است كه اقتصاد كشور با شوك ارزي روبهرو و ارز ۴۲۰۰ توماني به عنوان سياست اضطراري معرفي شد، اما اين سياست به جاي دوره كوتاهمدت، هشت سال ادامه پيدا كرد و نتيجه آن تورم، عدم تعادل بازارها، رانت و آشفتگي در زنجيره واردات و توزيع بود. او ميگويد: در همان سالها اجراي آزادسازي هزينه كمتر و اثرگذاري بيشتري داشت، اما امروز هم مسير ديگري وجود ندارد و ادامه وضعيت گذشته ساختار اقتصادي را فرسودهتر ميكند. حسني بيان ميكند: تاخير هشت ساله در اين جراحي باعث ايجاد تعهدات سنگين براي دولت و اختلال در برنامهريزي اصناف شده است، با اين حال اكنون حذف ارز ترجيحي فرصتي ايجاد كرد تا بازار بر اساس قواعد رقابتي عمل كند و نهادهاي نظارتي هم با پروندههاي كمتر اما اثربخشي بيشتر روبهرو شوند. او تاكيد ميكند: حذف ارز ترجيحي اثري مستقيم بر قيمت كالاها ميگذارد و بخشي از فشار آن به مصرفكننده منتقل ميشود، اما در كنار اين سياست، حمايت از اقشار كمدرآمد ضروري است. حسني ميگويد: افزايش حقوق كارگران، كارمندان پايه و گروههاي آسيبپذير بايد مانند سپر حمايتي عمل كند تا قدرت خريد كاهش پيدا نكند. او معتقد است؛ دولت اكنون واردات برخي كالاها را با ارز ۲۸۵۰۰ توماني ادامه ميدهد، اما قيمت نهايي اين كالاها در بازار به سياستگذاري شفاف و كنترل هزينههاي جانبي وابسته است. حسني يادآوري ميكند: مصرفكنندگان هميشه بيشترين آسيب را از ناكارآمدي سياستهاي دستوري ميبينند و امروز آزادسازي ميتواند با حذف چندين لايه قيمتگذاري غيرواقعي، فشار تورمي را در ميانمدت متعادل كند. حسني با بيان اينكه ارز ترجيحي در عمل به رانت، فساد و سودجويي دامن ميزند، به تجربه هشت ساله ارز ۴۲۰۰ توماني اشاره كرده و ميگويد: از ۲۵ فروردين ماه ۱۳۹۷ واردكنندگان با سيريناپذيري اقدام به ثبت سفارش و واردات كردند و كالاهايي كه بايد با قيمت مصوب عرضه شوند با چند برابر قيمت به دست مصرفكننده رسيد. حسني يادآوري ميكند: كارخانهها چندين بار قيمت را افزايش دادند، برخي اصناف هم از فضاي مبهم قيمتگذاري سوءاستفاده كردند و در نهايت مصرفكننده با آوار تورم روبهرو شد. او معتقد است؛ همواره آزادسازي در مرحله نخست شوك ايجاد ميكند، اما پس از عبور از اين مرحله، انحصار شكسته ميشود، رقابت در بازار شكل ميگيرد و سودجويي كاهش مييابد. حسني توضيح ميدهد: هر اندازه فاصله از قيمتگذاري دستوري بيشتر شود، امكان فساد هم كمتر ميشود و اين موضوع فشار نهادهاي نظارتي را كاهش ميدهد. حسني يكي از مشكلات اصلي توليد را افزايش شديد هزينهها در ابتداي هر سال ميداند و ميگويد: بين ۲۹ اسفند و يكم فروردين، هزينه توليدكننده تا ۱۰۰ درصد افزايش پيدا ميكند، ۲۰ درصد ماليات، ۲۰ درصد گمرك، ۲۰ درصد حقوق كارگر، ۲۰ درصد هزينه مواد اوليه و ۲۰ درصد حقوق پرسنل كه بار سنگيني بر دوش توليد ميگذارد و قيمت نهايي كالا را بالا ميبرد. حسني بيان ميكند: توقف چندساله اين روند ضروري است و بدون اصلاح ساختار هزينهها، آزادسازي به تنهايي نميتواند تورم را مهار كند. تعامل اقتصادي با جهان، كاهش هزينههاي اداري و كوچكسازي دولت سه ضرورت مهم براي كنترل تورم هستند. حسني باور دارد؛ اجراي اين سياستها بدون بهرهگيري از نظر كارشناسان، متخصصان اقتصادي و فعالاني كه سالها در اصناف تجربه اندوختهاند، ممكن نيست. اصناف در تمام سالهاي گذشته چالشهاي واقعي بازار را لمس ميكنند و حضور آنها در طراحي بستههاي سياستي ميتواند مانع تكرار خطاهاي گذشته شود. او اشاره ميكند: آزادسازي در شروع مسير دشواري دارد، اما پس از تثبيت، دريچهاي براي آرامش، ثبات و پيشبينيپذيري اقتصاد باز ميكند.