مطالبه آپارتايد قضايي
محسن برهاني
احضار يكي از فعالان رسانهاي در عرصه حجاب كه اظهارنظرات جنجالآميزي در عرصه اجتماعي داشته است و مبدع كلينيك محجبهسازي بود در روزهاي اخير خبرساز شد. صرفنظر از احضار ايشان و پروژه مظلومسازي و سكتهبازي، در روزهاي اخير برخي افراد داراي مسووليت به صراحت اظهار كردهاند كه اجازه احضار و محكوميت افراد به اصطلاح انقلابي -البته از نگاه ايشان- را نخواهند داد. اين رويكرد تهديدآميز نسبت به دستگاه قضايي موضوع مهمي است كه بايد از نظر حقوقي مورد بررسي قرار گيرد، چراكه احتمال ايجاد نوعي آپارتايد قضايي و كاپيتولاسيون داخلي را تقويت ميكند. «تساوي در برابر قانون» يك اصل بنيادين و از آثار مستقيم «حاكميت قانون» است و بعد از تصويب و ابلاغ قانون نميتوان برخي افراد را از شمول قانون مستثنا دانست. براساس ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي همه آحاد جامعه حتي مقام رهبري در برابر قانون مساوي هستند و حتي بالاترين شخص نظام سياسي هم نسبت به قوانين جاري كشور با سايرين مساوي است و نميتوان ايشان را استثنا كرد. وقتي نفر اول نظام جايگاه استثنايي نسبت به قانون ندارد به طريق اولي هيچ شخص يا جريان يا حزب و گروهي نيز فاقد چنين جايگاهي است. احضار افراد به عنوان مطلع، سبكترين نوع احضار است؛ احضاري كه تنها با دعوت شخص تحقق مييابد و تنها به اخذ اظهارات اكتفا و شخص بدون اخذ هيچگونه قرار تاميني آزاد ميشود. صرفنظر از محتواي پرونده تشكيل شده، شخصي به عنوان مطلع احضار شده و از وي اظهارات اخذ شده است.
يكباره جنجالي به راه افتاده كه چرا فلاني را احضار كرديد. بعد از گذشت چند روز و رسوايي مدعيان سكته، حال به زباني تند دستگاه قضايي را تهديد ميكنند كه «درباره برخورد نهادي خاص با برخي مطالبهگران انقلابي، لازم به ذكر است كه ستاد جهت حمايت قانوني از آمران، علاوه بر ارسال نامههاي تبييني، ارتباط با برخي مقامات را جهت دفاع از آمران انقلابي شروع كرده است. ستاد اجازه نخواهد داد سوءتفاهمات سبب محكوميت انقلابيوني شود كه به خاطر دغدغههاي ديني وارد عرصه جهاد شدهاند». مستفاد از ماده ۶ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، امر به معروف و نهي از منكر نميتواند مشتمل بر رفتار مجرمانه باشد: «هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات ميشود».هيچ شهروندي داراي مصونيت قضايي نيست و بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه باشد. به نظر ميرسد آن جنجال رسانهاي در سطح برخي نمايندگان مجلس آن هم در برابر صرفا يك احضار به عنوان مطلع و اين تهديد اخير در خصوص محكوميت جرياني خاص، با هدف مرعوب كردن دستگاه قضايي نسبت به جرياني خاص در كشور صورت ميگيرد و دستگاه قضايي را در برابر آزمون سخت قرار دادهاند.اگر چنين خط و نشاني را بسياري از فعالان سياسي در كشور انجام ميدادند، برخي ضابطان سريعا اقدام به تشكيل پرونده عليه ايشان كرده و جريان تعقيب شروع ميشد و عدم برخورد با اين گردنكشيها حس نوعي تبعيض را به جامعه منتقل ميكند. اينجاست كه جايگاه حاكميت قانون و تساوي آحاد ملت در برابر قانون دوباره برجسته ميشود. اميد است كه دستگاه قضايي در اين آزمون سربلند شود و با اقدامات قانوني اجازه گردنكشي علني به جرياني خاص در كشور را ندهد.