گروه اجتماعي| چالش‌ها و مشكلات محيط زيست بر هيچكس پوشيده نيست، در استان‌هاي غربي محيط‌بانان عنوان مي‌كنند كه حتي پول بنزين براي گشت‌زني ندارند. بسياري از آنها تنها يك دست لباس دارند و تعداد پاسگاه‌ها نيز به‌شدت كاهش يافته است. براي جبران اين كاستي‌ها و تقويت صندوق محيط زيست 100 پروانه شكار «قوچ»، «كل« و «هوا» در هفت استان و بنا به درخواست‌هاي اداره‌هاي كل در 10 منطقه صادر شده است. در چارچوب تفاهم منعقد شده ميان معاونت محيط طبيعي و صندوق ملي محيط زيست قرار است اين پروانه‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق گيرد و اولين نمونه‌ها در جمعه چهارم خرداد در پناهگاه حيات وحش حيدري براي شكار قوچ اوريال گروهي شكارچي خارجي دو روز در اين منطقه حضور داشته‌اند. در چنين شرايطي و به ويژه با توجه به فصل غيرشكار آيا صدور اين پروانه‌ها به حفاظت گسترده‌تر منجر خواهد شد؟
بهمن ايزدي فعال و كارشناس محيط زيست به «اعتماد» گفت: دولت در موارد بسياري به عنوان رقيب بخش خصوصي وارد عمل شده است. اگر بودجه در محيط‌زيست كم است آيا دليلي است كه برنامه حفاظتي چندساله كارشناسان تحت عنوان قرق‌هاي اختصاصي را زير سوال ببريم؟ با تلاش صورت گرفته در امن كردن منطقه قرق داران جمعيت حيات وحش را در منطقه تحت مديريت خود 17 برابر كرده‌اند و براي تامين هزينه‌هاي اين امر بدهكار بانك هستند، حال در اين شرايط سازمان محيط زيست قصد دارد خودش وارد عرصه بازار شكار شود.
او با اشاره به اينكه قرق‌هاي اختصاصي، بنگاه‌هاي بومي با مديريت مردم محلي هستند، مي‌افزايد: قرق منصورآباد رفسنجان يك الگوي مطلوب حفاظتي است اما آيا در مناطق چهارگانه ما شاهد چنين افزايشي بوده‌ايم؟ بسياري از زيستگاهاي ما با تعدي ساير سازمان‌ها در موضوع جاده‌كشي، معدن‌كاوي و... روبه‌رو هستند و پروانه شكار مي‌تواند ضربه ديگري به آنها وارد كند. اين كارشناس محيط‌زيست معتقد است دولت بايد به تعهدات خود عمل كرده و از برخوردهاي سليقه‌اي دست بكشد. ايزدي مي‌افزايد: با چنين برخوردهايي انگيزه افراد براي حفاظت در موضوع قرق‌هاي اختصاصي پايين آمده و همين امر آسيبي براي حيات وحش ايران خواهد بود.
علي تيموري، مديركل دفتر شكار و صيد سازمان حفاظت محيط‌زيست، هم در اين باره به خبرگزاري ايانا گفته است: سازمان محيط‌زيست از ابتداي خرداد براي برخي مناطق چهارگانه و مناطق آزاد 100 پروانه شكار كل، بز، قوچ و ميش صادر كرده است. با سرشماري‌هاي انجام شده و رشد جمعيت حيات‌وحش، اين پروانه‌هاي انتفاعي براي گونه‌هاي بالاي هفت يا هشت سال بوده و مبلغ دريافت شده نيز در همان منطقه هزينه مي‌شود. به گفته او پولي كه از شكارچيان گرفته مي‌شود پس از دريافت سهم دولت قرار است براي محيط‌بانان و تجهيز پاسگاه‌ها و همچنين مردم بومي همان منطقه هزينه شود. مديركل دفتر شكار و صيد سازمان حفاظت محيط‌زيست چهار استان خراسان رضوي، جنوبي، يزد و كرمان را استان‌هايي عنوان مي‌كند كه درخواست مديركل آنها براي شكار در مناطق پذيرفته شده است و مي‌گويد: وقتي رشد جمعيت حيات‌وحش در يك منطقه زياد باشد كارشناسان پيشنهادهايي براي تعادل بخشي به جمعيت ارايه مي‌دهند كه در همين رابطه اين پروانه‌ها صادر شده‌اند.
در همين حال محمد درويش نيز در اين باره به خبرگزاري ايانا توضيح داده است: چگونه مديران و كارشناسان كاربلد در معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست و استان‌هايي چون خراسان رضوي، خراسان شمالي، يزد، كرمان و... در مواجهه با دستور صدور مجوز پروانه شكار؛ آن هم در خارج از فصل و انحصارا براي اتباع بيگانه سكوت مي‌كنند. درويش در كانال تلگرامي خود مي‌افزايد: آيا ما تا اين اندازه مفلوك شده‌ايم كه براي تامين بودجه، چاره‌اي جز حراج و تاراج طبيعت وطن نيافته‌ايم. ماجرا از واگذاري پارك پرديسان كليد خورد، با كوچك شدن ۷۷ هزار هكتاري مناطق چهارگانه، انحلال دانشكده محيط زيست كرج و حذف شرايط استخدام براي دانش‌آموختگان متخصص در سازمان، حذف مجوز فعاليت براي مدارس طبيعت و... ادامه يافت و حال نوبت به شليك رسمي به حيات وحش ايران در خارج از فصل شكار رسيده است.
از ديگر كارشناسان حيات وحش كه در اين باره اظهارنظر كرده مرتضي اسلامي است. او نيز گفته است: در اعطاي مجوز شكار در زيستگاه‌هاي يوز بايد احتياط صورت گرفته و چنانچه زيستگاه‌هاي ديگري باشد از اين زيستگاه‌ها صرفنظر كنند. در زيستگاه‌هاي يوز با دو مساله حذف تروفه‌ها و عدم امنيت زيستگاه‌ها مواجهيم. وقتي سروصدا در حد شكار يك تروفه در سال باشد ممكن است بتوان با اغماض با آن برخورد كرد اما در تعداد زياد ناامني را در زيستگاه يوز ايجاد مي‌كند.
حامد ابوالقاسمي، مديرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نيز درباره پروانه شكارهاي صادر شده و تاثير آن بر قرق‌هاي اختصاصي تاكيد كرده است: با رايزني‌هاي شفاهي كه با سازمان حفاظت داشتيم قرار بود به واسطه درآمدزايي صندوق ملي محيط‌زيست و هزينه كرد آنها در مناطق چهارگانه، پروانه‌ها تنها به ايراني‌ها فروخته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، كنار گذاشتن اين توافق و فروش پروانه‌ها به شكارچيان خارجي است. ابوالقاسمي اين رويه را داراي آسيب‌هاي متعدد به قرق‌هاي اختصاصي مي‌داند و عنوان مي‌كند: روال پروانه دادن به سازمان محيط‌زيست بسيار ساده‌تر از پروانه‌اي است كه به قرق‌هاي اختصاصي داده مي‌شود. سازمان با شركت‌هاي شكار به راحتي هماهنگ كرده و پروانه‌ها را مي‌فروشد درحالي كه قرق‌دار بايد مراحل مختلف و بوروكراسي را طي كند.
در برخي خبرها قيمت پروانه‌هاي صادر شده 70 تا 75 ميليون تومان ذكر شده است، آيا اين قيمت با مبلغ در نظر گرفته شده در قرق‌هاي اختصاصي تفاوت دارد؟ ابوالقاسمي مي‌افزايد: قيمتي كه براي اين پروانه‌ها داده شده تقريبا معادل قيمتي است كه قرق‌داران مي‌فروشند. با اين حال قرق‌داري كه يك قوچ كرمان را 70 ميليون تومان مي‌فروشد بايد 25 درصد آن را به خزانه دولت واريز كند درحالي كه صندوق ملي محيط‌زيست تنها يك ميليون تومان به اين حساب مي‌ريزد.
او معتقد است رويه سازمان محيط‌زيست، آنها را در رقابت با قرق‌داران قرار داده و افزوده است: قرق‌داران جامعه محلي هستند و اين رقابت كاملا نابرابر است و برنده آن شركت شكار است. اقدام محيط‌زيست در صدور پروانه‌هاي شكار آن‌هم در شرايطي كه قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه كردن اين قرق‌ها است. اگر ما 30 الي 40 قرق در كشور داشتيم و اين اتفاق مي‌افتاد مي‌توانستيم از رقابت سالم سخن بگوييم اما در اين شرايط، سازمان محيط‌زيست كه يك سازمان مرجع صادركننده پروانه است براي خود به راحتي پروانه صادر كرده و آن را در اختيار شركت‌هاي شكار قرار مي‌دهد. مديرعامل قرق منصورآباد رفسنجان در اين باره مي‌گويد: سازمان محيط‌زيست مي‌تواند پروانه‌هاي شكار را به متقاضيان ايراني نظير كارخانه‌ها، سرمايه‌داران و... بفروشد كه اين امر فشار شكار را از مناطق چهارگانه مي‌گيرد. درعين‌حال ما با ده‌ها درخواست‌كننده قرق اختصاصي در مناطق مختلف مواجهيم كه با صدور پروانه‌هاي بيشتر و تقويت حيات‌وحش به ازاي هر شكار 25 درصد مبلغ آن به سازمان محيط‌زيست مي‌رسد.
او تاكيد كرده است: در حال حاضر سازمان محيط‌زيست پول پروانه خارجي را گرفته و مبلغ پروانه شكار ايراني را به خزانه واريز مي‌كند. در خصوص قرق‌هاي اختصاصي هم مي‌توان همين رويه را پياده كرد كه پول پروانه خارجي را از قرق‌دار گرفته و باقي‌مانده آن را به صندوق ملي محيط‌زيست بريزند. اين امر سبب مي‌شود حتي مبلغي بيش از 100 پروانه فعلي وارد صندوق ملي محيط‌زيست شود درعين‌حالي كه مشاركت جامعه محلي را داشته و جمعيت حيات‌وحش نيز هم در مناطق آزاد و هم در مناطق چهارگانه افزايش پيدا مي‌كند.
حامد ابوالقاسمي، مديرعامل قرق منصورآباد رفسنجان: قرق‌داران جامعه محلي هستند و اين رقابت كاملا نابرابر است و برنده آن شركت شكار است. اقدام محيط‌زيست در صدور پروانه‌هاي شكار آن‌هم در شرايطي كه قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه كردن اين قرق‌ها است. اگر ما 30 الي 40 قرق در كشور داشتيم و اين اتفاق مي‌افتاد مي‌توانستيم از رقابت سالم سخن بگوييم.
محمد درويش: آيا ما تا اين اندازه مفلوك شده‌ايم كه براي تامين بودجه، چاره‌اي جز حراج و تاراج طبيعت وطن نيافته‌ايم. ماجرا از واگذاري پارك پرديسان كليد خورد، با كوچك شدن ۷۷ هزار هكتاري مناطق چهارگانه، انحلال دانشكده محيط زيست كرج و حذف شرايط استخدام براي دانش‌آموختگان متخصص در سازمان، حذف مجوز فعاليت براي مدارس طبيعت و... ادامه يافت و حال نوبت به شليك رسمي به حيات وحش ايران در خارج از فصل شكار رسيده است.