چالش كم‌سوادي در اقتصاد
علي سعدوندي
سكوت اقتصاددانان در شرايط كنوني بر كسي پوشيده نيست. اما در باب دلايل اين سكوت كه به نوعي كمرنگ شدن رابطه بين سياستگذاران و اقتصاددانان را نشان مي‌دهد، بايد اضافه كنم يكي از مشكلات ساختاري در اقتصاد ما پايين بودن سواد اقتصادي در سطح جامعه است؛ مشكلي كه اندك اندك به صف طولاني معضلات اقتصادي ما افزوده شده است و راه‌حل آن هم چيزي نيست جز تمركز بر به‌روز كردن و ارتقاي آن به وسيله بهبود سيستم آموزش عمومى.
در نظام آموزشي ما اگر فردي با مدرك ديپلم يا ليسانس فارغ‌التحصيل شود بالاخره با بخشي از مسائل عمومى مرتبط با علوم و رياضيات آشنايي دارد ولي در زمينه هوش مالي و سواد اقتصادي شرايطي براي آموزش و نهادينه شدن اين مفاهيم لحاظ نشده است. همين عامل سبب شده برخي به مناصب عاليه دولتي در كشور برسند در حالي كه همچنان مفاهيم اوليه اقتصادي را به درستي نمي‌شناسند. نتيجه اينكه زبان و ادبيات اين دولتمردان با اقتصاددانان فاصله گرفته و اين افراد نمي‌توانند گفته‌هاي اقتصاددانان را متوجه شوند.
بخشي از محدود شدن رابطه بين اقتصاددانان و سياستگذاران نيز به همين عامل بازمي‌گردد. زبان و ادبيات اقتصاددانان با عموم جامعه نيز متفاوت است چراكه سواد عمومي اقتصاد در كشور پايين است و همين موجب شده نوع نگاه به مفاهيم اقتصادي در كشور متفاوت باشد، مردم جامعه ما هنوز هم تعريف درستي از مفاهيمي چون ركود، رونق و تورم ندارند. لازم است شرايطي را ايجاد كنيم تا در جهت بالا بردن و نهادينه كردن مفاهيم علم اقتصاد در كشور اقدام شود و فاصله اقتصاددانان با سياستگذاران و همچنين مردم كم و كمتر شود.
مهم‌تر اينكه تجربه سياستگذاران نسبت به شناسايي بازار آن هم در حيطه‌اي كه شناخت صفر تا صد آن لزوم دارد محدود است؛ از طرفي مفاهيم اقتصادي شهودي نيستند و اين يعني با تكيه بر تجارب تجاري و حتي بازاري امكان دستيابي به قدرت سياستگذارى وجود ندارد. يك فرد صرفا به اين خاطر كه تجربه كار در بازارها را دارد نمي‌تواند درباره نرخ تورم يا سياست‌هاي ارزي و امثال آن نظر بدهد، بلكه اقتصادداناني مي‌توانند در اين عرصه ارايه تحليل جهت سياستگذاري موفق باشند كه از يك‌سو تجربه شناخت بازار را به ميزان كافي داشته باشند و از ديگر سو سواد آكادميك لازم را كسب كرده باشند؛ به عبارتي ديگر اين دو لازم و ملزوم يكديگرند و ضعف يكي ميزان اثرگذاري ديگري را نيز كاهش مي‌دهد. كار را بايد به كاردان بسپاريم و براي اين امر شمار اقتصادداناني كه بر هر دو مورد احاطه داشته باشند، بالا نيست.
در شرايط كنوني كشور، علم ما در اقتصاد نسبت به اقتصاد دنيا حداقل چند دهه فاصله دارد، اين يعني تئوري‌هايي كه مثلا براي كنترل تورم و همچنين خروج از ركود اعمال مي‌شوند نسبت به سياست‌هاي ساير كشورها نزديك به ٢٠ تا ٤٠ سال فاصله دارند و حتي در برخي كشورها پياده شده و ايرادات آن گرفته شده است.
اينكه گفته مي‌شود تئوري‌هاي اقتصادي اروپا و امريكا براي كشور ما نمي‌تواند اثرگذار باشد صحيح نيست چرا كه دليل اين عدم تاثيرگذاري تكيه كردن اقتصاددان به تئوري‌هاي قديمي‌اي است كه در اين كشورها پياده شده است. اگر علم اقتصاد كشور نوين باشد و به‌روز‌رساني شود اتفاقا استفاده از اين تجارب مي‌تواند راهگشا نيز باشد.
اقتصاد ايران بسيار ساده‌تر و تحليل‌پذير‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون امريكا است ولي مشكل اينجاست كه اقتصاد ما به‌روز نشده و تئوري‌هاي قديمي كه قطعا مشكلاتي هم داشته‌اند در كشور ما مجددا پياده مي‌شوند.
در شرايط حاضر اغلب اقتصاددانان ما هم از جامعه فاصله گرفته‌اند چون زبان مشترك براى مفاهمه و گفت‌وگو كمياب است. اگر قرار است براي از بين بردن فاصله اقتصاددانان با سياستگذاران اقدامي صورت گيرد شناخت و نهادينه كردن مفاهيم اقتصادي براي همه از عوام تا دولتي‌ها بايد در دستور كار قرار بگيرد.
دكتراي اقتصاد و استاد بانكداري و مالي