نظام مالياتي منابع طبيعي
پويا زنگنه
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توسعه اوليه در پروژه‌هاي معدن مستلزم پذيرفتن ريسك‌هاي متعددي است. نياز به منابع بزرگ مالي، زمان طولاني تا بهره‌برداري و سوددهي، وابستگي به بازار‌هاي متغير مواد معدني و فلزات و عوامل تكنيكي مرتبط با بهره‌برداري از اين منابع؛ همه و همه باعث بالاتر رفتن احتمال شكست اين پروژه‌ها شده و اين صنايع خصوصا در خلال سرمايه‌گذاري اوليه با ميزان ريسك بالاتري مواجه هستند. در اين ميان نقش نظام‌هاي مالياتي توانمند و متعادل بسيار حايز اهميت است. در حالي كه نظام‌هاي مالياتي سنگين باعث عدم جذب سرمايه و عدم توسعه در چنين صنايع پر ريسكي مي‌شوند، عدم وضع ماليات و مقررات مناسب بر منابع طبيعي نيز باعث از دست رفتن سرمايه ملي و تشكيل بازار‌هاي نا متعادل منطقه‌اي مي‌شود. طراحي، تنظيم واعمال يك نظام مالياتي متعادل نقش اوليه و اساسي در احياي اين صنايع، يكسان‌سازي فضا و ايجاد رقابت سالم، كارآفريني، جذب سرمايه خارجي و توليد ثروت و سرمايه ملي براي كشورها را داراست. نظام مالياتي منابع طبيعي از چهار نوع اهرم اصلي مالياتي مختلف با زمان‌بندي‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود. اولين و عموما مهم‌ترين اهرم مالياتي بر منابع طبيعي، ماليات بر توليد است كه به صورت مستقيم از هر واحد محصول توليدي كسر مي‌شود. ماليات بر توليد در واقع سود هر واحد از محصول منابع طبيعي است كه فارق از شرايط سود دهي اقتصادي آن محصول مقرر مي‌شود. از اين رو بدون تعريف دقيق از اينكه محصول در كدام مرحله از توليد مد نظر است، قضاوت در مورد نرخ‌هاي مالياتي مفهوم چنداني ندارد. دومين اهرم، ماليات اوليه در زمان اعطاي مجوز بهره‌برداري است كه اين نيز فارغ از شرايط اقتصادي پروژه اخذ مي‌شود. اين در حالي است كه ساير اهرم‌هاي مالياتي بسته به سود آوري محصول و هزينه استخراج تنظيم مي‌شوند. سومين اهرم ماليات بر درآمد است كه معمولا پس از بازگشت سرمايه اوليه فعال مي‌شود و چهارمين اهرم، سود بر سهم شراكت دولت است كه در صورت كمك‌هاي اوليه به پروژه معمولا پس از مدت مشخص شده‌اي در آينده دريافت مي‌شود. اگرچه گذشته از ماليات مستقيم بر منابع طبيعي، فعاليت عمدا عظيم اين پروژه‌ها ميزان قابل توجهي از ماليات غير مستقيم مانند گمرك، فروش، حقوق و غيره عايد كشورها مي‌كند.
زمانبندي و وزن‌دهي به اين اهرم‌هاي مالياتي وابسته به سياست‌هاي كلي توسعه كشورهاست وهمچنين بديهي است كه ايجاد تعادل تابع مستقيم نرخ سود سرمايه بخش خصوصي و بانكي است. افزون بر اين پيچيدگي، ميزان بالاي عدم اطمينان از منابع طبيعي، قيمت بازار و ريسك‌هاي سياسي و تكنولوژيكي، طراحي متعادل نظام‌هاي مالياتي پايدار را به يكي از مهم‌ترين چالش‌ها براي توسعه تبديل مي‌كند. اگرچه پيش‌بيني تبعات عدم اطمينان در پروژه‌هاي معدني در هر دو سوي خوب و بدش براي وضع قوانين كلي مالياتي عملا امكانپذير نيست، وليكن اين قوانين مي‌تواند با تقسيم عادلانه سود و ضرر در صورت تغييرات بازار و با وضع حدود بالايي و پاييني قيمت‌ها و نرخ‌هاي متغير به صورت ساده و پايدار براي رخداد‌هاي بازار تنظيم شود. شايان ذكر است كه نظام‌هاي نوين مالياتي، علاوه بر استفاده از اهرم‌هاي اصلي مالياتي، از روش‌هاي قراردادي جانبي براي توزيع و تقسيم مسووليت‌ها و ريسك نيز استفاده مي‌كنند.
در نهايت اعمال اين نظام‌هاي مالياتي مهم‌ترين هدف از طراحي آنهاست و از اين رو پيش‌بيني اجرايي آن در روند طراحي از اهميت فراواني برخوردار است. به صورت كلي اندازه‌گيري ميزان توليد محصول، از اندازه‌گيري ميزان سود اين پروژه‌ها، كه گاه توسط شركت‌هاي چند مليتي با پروژه‌هاي متعدد اداره مي‌شوند، بسيار ساده‌تر است و از اين رو است كه ماليات بر توليد معمولا اساس اين نظام‌هاي مالياتي است. خصوصا در مورد سرمايه‌گذاران خارجي، روش‌هاي غيرمتعارف جذب و گزارش سرمايه‌گذاري و همچنين استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي بايد از پيش با دقت بررسي شود. از جمله ساختار حضور اين شركت‌ها به عنوان بخش خصوصي در پروژه‌هاي منابع طبيعي عمدتا از طريق ايجاد واحد‌هاي حقوقي مجزا و با مسووليت محدود صورت مي‌گيرد. اگرچه مذاكره روي نرخ‌هاي مالياتي براي جذب سرمايه خارجي در سراسر دنيا به وفور انجام مي‌شود؛ تغيير تعاريف و ضوابط نظام‌هاي مالياتي هزينه اجرايي به مراتب بيشتري از صرفا تغيير نرخ‌ها دارد. اصولا نظام‌هاي مالياتي ساده، شفاف و فراگير، قابليت اجرايي بيشتري دارند.