عبدالله ناصري: عملكرد دولت به گونه‌اي نيست كه وزرا به انتخابات ورود كنند
زهير موسوي
خبر كوتاه بود. حسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت دوازدهم از سمت خود استعفا كرد. اين خبر را الياس حضرتي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز در توييتر خود منتشر كرد. حضرتي نوشت: «متاسفانه باخبر شدم، دكتر قاضي‌زاده هاشمي در اعتراض به كاهش بودجه سلامت، استعفا داده و چند روزي است در جلسات هيات دولت شركت نمي‌كند. وظيفه تمام دلسوزان است كه مانع از استعفاي ايشان شوند و اميدوارم بزودي وزير بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.» همچنين محمد حسين قرباني عضو كميسيون بهداشت و درمان درباره استعفاي وزير بهداشت به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «آقاي قاضي‌زاده‌هاشمي از سمت خود استعفا داده اما هنوز رييس‌جمهور نپذيرفته است.» آن‌طور كه شنيده مي‌شود وزير بهداشت 15 روز پيش به دليل بودجه سلامت براي سال 98 به خصوص عدم تخصيص بودجه تصويب شده براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي از صندوق توسعه ملي كتبا استعفا داده است. در اين ميان محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور تلاش داشته تا نقش واسطه را ايفا كرده و وزير بهداشت را از اين استعفا منصرف كند كه به نظر مي‌رسد اين تلاش‌ها بي‌نتيجه مانده است. قاضي‌زاده هاشمي پس از عباس آخوندي دومين وزير مستعفي دولت دوازدهم است.
دولت حسن روحاني دولت ژنرال‌ها بود. اين يك واقعيت غيرقابل انكار بود كه بسياري از كارشناسان و فعالان سياسي بر آن اتفاق نظر دارند. مقصود از ژنرال آن است كه هريك از وزرا در حوزه كاري خود جزو بهترين‌هاي كشور هستند و انتخاب چنين افرادي شايد در وهله نخست يك امتياز براي رييس دولت محسوب شود اما قطعا در جزييات حاشيه‌هاي زيادي را در پي خواهد داشت كما اينكه گاهي اين حاشيه‌ها رسانه‌اي نيز شده است. پيش از استيضاح علي ربيعي وزير پيشين كار خبرهايي درباره اختلافات شديد ميان او و قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت به پشت درهاي پاستور رسيده بود. شدت اين اختلافات در جلسات هيات دولت بعضا به حدي مي‌رسيد كه افراد حاضر در جلسه از رييس‌جمهور تقاضاي ورود به ماجرا در راستاي حل موضوع را داشتند اما شنيده شده است كه روحاني در واكنش به اين درخواست‌ها گفته است: «وقتي ژنرال مي‌آوريم همين مي‌شود.» «اصطكاك» تنها حاشيه استفاده از ژنرال‌ها نيست. نيم نگاه ژنرال‌هاي دولت به انتخابات رياست‌جمهوري موضوع ديگري است كه شايد نتوان به آساني از كنار آن عبور كرد زيرا هركدام از اين ژنرال‌ها علاوه بر سابقه، در اين مدت توانسته‌اند اقداماتي انجام دهند كه افكار عمومي آن را لمس كرده و چه امتيازي ويژه‌تر از اين براي يك كانديد رياست‌جمهوري.
آخوندي-پاستور
همانطور كه اشاره شد عباس آخوندي وزير پيشين راه و شهرسازي نخستين وزيري بود كه تصميم گرفت با استعفا مسير خود را از دولت جدا كند. پيش از استعفا نشانه‌هايي از عزم جزم آخوندي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ديده مي‌شد. يكي از اين نشانه‌ها يادداشت‌هاي پي در پي او براي رسانه‌ها در موضوعات مختلف بود كه شايد مهم‌ترين نشانه يادداشتي بود كه درباب ريشه مشكلات موسسات مالي و اعتباري دي ماه سال گذشته عباس آخوندي براي روزنامه اعتماد نوشت. در آن يادداشت آخوندي موضوعاتي را مطرح كرد كه ارتباطي با وظيفه‌اش در دولت نداشت اما حساس بودن به موضوعي كه سبب شد تا تنش‌هايي پيرامون آن در كشور شكل بگيرد حاكي از برنامه‌هاي بزرگ‌تر ژنرال راه و شهرسازي بود. پس از گذشت كمتر از 15 روز از استعفايش از دولت، آخوندي كانديداي شهرداري تهران شد. كانديداتوري كه اگر منجر به پيروزي او مي‌شد قطعا راه را براي حضور او در 1400 هموار‌تر مي‌كرد اما حتي شكست در انتخاب شهردار جديد تهران نيز سبب نشده تا آخوندي از اين تصميم صرف نظر كند. او همچنان تلاش دارد در مصاحبه‌هاي مختلف مشكلات عمقي و ريشه‌اي كشور را در موضوعات مختلف مطرح كند تا در صورت حضور در 1400 نشان دهد كه از مدت‌ها قبل براي موضوعات مختلف برنامه و دل‌مشغولي‌هايي داشته است.
قاضي‌زاده-پاستور
وزير بهداشت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز از ديگر ژنرال‌هاي دولت است كه به واسطه عملكرد موفق در وزارتخانه خود مي‌تواند از گزينه‌هاي رياست‌جمهوري 1400 باشد. طرح تحول سلامت كه در دولت يازدهم و در زمان تصدي سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي پايه‌گذاري شد يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم بود كه حسن روحاني در مناظره‌هاي انتخاباتي سال 96 تمركز زيادي روي آن داشت. هرچند وزير بهداشت طي چند ماه اخير بابت اظهاراتش در يك برنامه تلويزيوني و همچنين يك مصاحبه حاشيه‌هايي را براي خود خلق كرده اما بعيد به نظر مي‌رسد اين حاشيه‌ها فكر رياست‌جمهوري را از سر او بيرون كرده باشد آن هم با توجه به آنكه از گوشه و كنار و همچنين از زبان برخي كارشناسان و فعالان سياسي زمزمه‌هايي درباره عزم جدي قاضي‌زاده هاشمي براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري شنيده مي‌شود. در كنار اين زمزمه‌ها و با يك نگاه بدبينانه مي‌توان استعفاي اخير او از دولت را فعلي انتخاباتي برداشت كرد. استعفايي كه به سبب آن قاضي‌زاده هاشمي در مدت زمان باقي مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري 1400 از فضاي رسانه‌اي فاصله گرفته و در سكوت خبري مشغول آماده‌سازي خود براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري شود.
ظريف-پاستور
ژنرال ديپلماسي ايران كه بي‌شك يكي از وزراي موفق دولت روحاني چه در دولت يازدهم و چه در دولت دوازدهم بوده يكي از پتانسيل‌هاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري است. محمدجواد ظريف چهره‌اي است كه به واسطه حل پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي در دولت يازدهم محبوبيت فراواني نزد ايرانيان كسب كرد. اين محبوبيت به حدي بود كه در دوران برجام بسياري معتقد بودند حسن روحاني وظيفه خود را به عنوان رييس‌جمهور انجام داده و بهتر است در سال 96 ظريف وارد كارزار انتخاباتي شود اما وقتي حسن روحاني در انتخابات ثبت نام كرد، از آنجا كه قرار بود يك نفر براي همراهي او در مناظرات انتخاباتي حضور پيدا كند، اشتراك نظري بر روي ظريف به جاي جهانگيري وجود داشت زيرا پيش بيني مي‌شد جريان رقيب روحاني قصد تخريب دستگاه ديپلماسي روحاني را داشته باشد كه در اين صورت حضور ظريف بسيار به روحاني كمك مي‌كرد اما در 96 اين اتفاق رخ نداد و اكنون به نظر مي‌رسد محمد جواد ظريف نيم نگاهي به 1400 داشته باشد. احزاب اصلاح‌طلب نيز در اين نيم نگاه نقش كوچكي ايفا مي‌كنند. اصلاح‌طلبان هر مقدار هم كه به دولت نقد داشته باشند، ظريف در انتقادها جايي ندارد. آخرين كنش اصلاح‌طلبان جهت حمايت چراغ خاموش از ظريف دعوت او به كنگره حزب ندا است. اين نخستين‌بار بود كه وزير امور خارجه در دوران مسووليت در يك برنامه حزبي حضور پيدا كرد و دست بر قضا در حاشيه همان مراسم طي گفت‌وگويي كوتاه اعلام كرد برنامه‌اي براي حضور در انتخابات 1400 ندارد اما شايد هدف ظريف از بيان اين جمله حفظ خود در برابر انتقادهاي احتمالي آتي باشد. ظريف در تكذيب ادعاي حضورش تنها نبود بلكه بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز با تاكيد بر اينكه «وزير امور خارجه فردي فراجناحي و ملي است»، گفت: آقاي ظريف گرايش حزبي و جناحي ندارد و به دنبال اهداف خاصي براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده نيست.
زنگنه-پاستور
ژنرال نفتي دولت كه يد طولايي در مديريت نفت ايران دارد از آن دست ژنرال‌هايي است كه شايد احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري آتي به دور از ذهن باشد اما به هرحال بعيد نيست. بيژن نامدار زنگنه در دولت يازدهم عملكرد خوبي از خود به جا گذاشت و در دولت دوازدهم نيز به دليل بازگشت تحريم‌هاي امريكا، بار سنگين‌تري را بر دوش خواهد كشيد. نقطه درخشان كارنامه زنگنه اخذ معافيت از كاهش توليد نفت از اوپك است كه او در اين مهم دومرتبه موفق شده است. اهميت تلاش زنگنه در نشست اخير اوپك زماني مشخص مي‌شود كه تمامي رسانه‌هاي كشور فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي از عملكرد او با تيتر پيروزي بزرگ ياد كردند. در كنار اين موفقيت، مدتي است زنگنه براي ارتباط بيشتر با مردم به عضويت شبكه اجتماعي توييتر در آمده است؛ حضوري كه با استقبال كاربران نيز رو به رو شد بنابراين اين احتمال وجود دارد كه ژنرال نفتي دولت نيم نگاهي به انتخابات 1400 داشته باشد.
آذري جهرمي-پاستور
جوان‌ترين وزير كابينه دولت دوازدهم در شرايطي موفق به اخذ راي اعتماد از نمايندگان مجلس شد كه حاشيه‌هاي پيرامون او سبب شده بود كمتر كسي متصور شود او وزير مي‌شود اما جهرمي در جلسه راي اعتماد به نحوي از برنامه‌هاي خود براي وزارت ارتباطات دفاع كرد كه گويي سياستمدار كاركشته‌اي است. آغاز كار براي جهرمي راحت نبود اما رفته رفته او در مسير قرار گرفت و توانست به عنوان نخستين وزير متولد پس از انقلاب خود را به بزرگ‌ترهاي عرصه سياست ثابت كند. او علاوه بر اثبات كارايي خود به دولتمردان و ساير مسوولان كشور، به چهره‌اي محبوب براي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نيز تبديل شد. حضور فعال او در شبكه‌هاي اجتماعي مختلف از جمله اينستاگرام و توييتر و همچنين پاسخگويي به سوالات تخصصي كاربران در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات سبب شده است تا گمانه‌زني‌ها درباره حضور او در انتخابات 1400 آغاز شود. هرچند جهرمي جوان بارها صراحتا اعلام كرده است كه قصدي براي رييس‌جمهور شدن ندارد اما كارشناسان و برخي فعالان سياسي معتقدند وزير دهه شصتي دولت روحاني را از همين امروز مي‌توان يكي از كانديداهاي جدي 1400 معرفي كرد.
واعظي-پاستور
فارغ از ژنرال‌هاي دولت كه گمانه‌زني‌ها براي حضورشان در انتخابات مطرح است، محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور كه در دولت دوازدهم قدرت بيشتري در مقايسه با دولت يازدهم كسب كرده، از ديگر كانديداهاي احتمالي است. محمود واعظي پس از حسن روحاني، مرد دوم دولت دوازدهم است. هرچند بر اساس عرف موجود معاون اول رييس‌جمهور بايد داراي چنين جايگاهي باشد، اما شرايط در دولت دوازدهم متفاوت است. قدرت واعظي در دولت دوم روحاني از زمان معرفي كابينه دوازده عيان شد. جايي كه جهرمي دهه شصتي توسط او به رييس‌جمهور معرفي شد. اين گزاره يك ادعا نيست بلكه وزير ارتباطات دولت دوازدهم با حضور در برنامه دستخط در پاسخ به سوالي درباره نقش واعظي در معرفي او به رييس‌جمهور گفت: «آقاي واعظي من را به رييس‌جمهور معرفي كرده بودند. كلا بخشي از عامل رشد مراحل كاري بنده و ديده شدن اقدامات بنده آقاي واعظي بودند. يك روز هم يك روزنامه‌اي از من همين سوال را كرد كه جوان كم در كشور داريم كه بتوانند رشد كنند. من گفتم من حرف شما را اصلاح مي‌كنم كه خيلي‌ها هستند كه بهتر از من هستند و همين الان هستند كساني كه مي‌توانند توانمندتر از من عمل كنند و شكي در اين نيست. اصطلاحا گفتم جهرمي‌ها زيادند و واعظي‌ها كم‌اند.» هرچه از عمر دولت گذشت، قدرت واعظي بيشتر شد. اين پيشروي تا جايي بود كه برخي نمايندگان مجلس از جمله پورابراهيمي در گفت‌وگويي اعلام كرد كه رييس‌جمهور به نمايندگان وقت ملاقات نمي‌دهد. برخي گمانه‌زني كردند كه عدم اختصاص وقت كار واعظي است نه روحاني؛ اين گمانه‌زني زماني شديد‌تر شد كه قاسم ميرزايي نيكو طي گفت‌وگويي اعلام كرد كه واعظي به اصلاح‌طلبان براي ملاقات با روحاني وقت ملاقات نمي‌دهد. ادعايي كه هيچ‌گاه از سوي واعظي تكذيب نشد. پس از استعفاي نوبخت از سخنگويي دولت، حسن روحاني به جاي انتصاب گزينه جديد تصميم گرفت نحوه تعامل با رسانه‌ها را تغيير دهد. در اين تغيير بازهم نقش محمود واعظي پررنگ است. نحوه جديد اطلاع‌رساني دولت به اين شكل است كه محمود واعظي روزهاي چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت حاضر شده و به تمامي سوالات خبرنگاران پاسخ مي‌دهد. وظيفه‌اي كه پيش از اين بر عهده نوبخت بود اما امروز واعظي به صورت كاملا چراغ خاموش در كنار رياست دفتر رييس‌جمهور، سخنگوي دولت نيز شده است. مسووليت‌هاي واعظي در دولت دوازدهم به همين‌جا ختم نمي‌شود. 22آبان امسال واعظي در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت معاونت اجرايي رييس‌جمهور گفت: «بخشي از مسووليت‌هاي معاونت اجرايي رييس‌جمهور به دفتر رييس‌جمهور واگذار شده است.» اين گزاره يعني واعظي در سايه معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز شده است. قدرت واعظي در دولت رو به افزايش است و به واسطه انجام فعاليت‌هاي مهم در دفتر رييس‌جمهور شايد فكر حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 از ذهن او عبور كرده باشد. آرزويي كه شايد با توجه به گارد بسته جريان‌هاي مختلف سياسي نسبت به واعظي تحققش كمي دشوار باشد اما واعظي در 5سال گذشته بارها ثابت كرده است كه چهره‌اي غير قابل پيش‌بيني است بنابراين نبايد از احتمال حضور او در 1400 غافل شد.
رقابتي كه زود آغاز شد
زماني كه از يك دولت نزديك به شش چهره كانديداي بالقوه رياست‌جمهوري هستند ديگر گزاره دولت ژنرال‌ها نه يك اغراق بلكه يك واقعيت است. حال سوالي كه وجود دارد آن است كه در صورت حضور اين چهره‌ها در انتخابات افكار عمومي اقبالي به آنها نشان خواهد داد يا خير؟ جلال ميرزايي نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي كه از چهره‌هاي نزديك به دولت محسوب مي‌شود در پاسخ به سوالي درباره احتمال انتخاباتي بودن استعفاي برخي وزرا يا احتمال حضور وزرايي كه در افكار عمومي محبوب هستند در انتخابات آتي رياست‌جمهوري به «اعتماد» مي‌گويد: « اظهارنظر درباره انتخابات 1400 بسيار زود است. اين زود بودن محدود به اظهارنظر درباره وزراي دولت نيست بلكه براي ساير چهره‌ها هم زود است.»
وي افزود: «سرعت تحركات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ايران بسيار زياد است و به همين دليل نمي‌توان تصوير دقيقي از آينده سياسي كشور ارايه كرد. براي بررسي چهره‌هاي حاضر در انتخابات 1400 بايد وابستگي افراد به گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي بررسي شود. همچنين بايد ميزان حمايت مراكز قدرت از كانديداها نيز مشخص شود. اينها عواملي است كه در نتيجه انتخابات تاثيرگذار خواهد بود.» ميرزايي در پاسخ به سوالي درباره پيش‌بيني خود از ميزان اقبال افكار عمومي به حضور احتمالي وزرا در انتخابات 1400 گفت: «تشخيص اقبال افكار عمومي به وزرا دشوار است اما اگر شرايط به همين صورت پيش رود بسيار بعيد است كه مردم به چهره‌اي از دولت فعلي راي داده و او را به عنوان رييس‌جمهور انتخاب كنند.»
عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز معتقد است امروز براي پيش بيني درباره آرايش انتخاباتي 1400 زودهنگام است. ناصري به اعتماد گفت: «امروز انگيزه‌اي در ميان وزرا و ساير چهره‌هاي سياسي براي انتخابات رياست‌جمهوري وجود ندارد.» او درباره پيش بيني خود از استعفاي دو وزير از دولت دوازدهم گفت: «به عقيده من استعفاهاي اخير به دليل وجود به هم ريختگي در دولت است و جنبه انتخاباتي ندارد.» وي افزود: « اگر به عنوان مثال قاضي‌زاده هاشمي يا آخوندي قصد كانديداتوري در 1400 را داشته باشند، بايد يك نقطه روشن در كارنامه خود داشته باشند اما وقتي اين نقطه وجود ندارد چگونه مي‌خواهند در 1400 كانديدا شوند. به نظر من استعفاي آقايان آخوندي و قاضي‌زاده استعفايي اعتراضي است هرچند پيش‌بيني من آن است كه استعفاي آقاي قاضي‌زاده پذيرفته نمي‌شود.» ناصري در پايان درباره اقبال عمومي به حضور وزرا در انتخابات رياست‌جمهوري گفت: «حضور وزرا اقبال عمومي به همراه نخواهد داشت. اگرچه دولت در مشكلات پيش آمده امروز مقصر نيست اما تصويري كه از دولت دوم آقاي روحاني ايجاد شده به گونه‌اي نيست كه بتواند اعضاي كابينه را راهي كارزار انتخاباتي 1400 كند.»
وزراي ناكام
حضور وزرا در انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري مسبوق به سابقه است. اين سابقه يك اشتراك دارد و آن هم شكست تمامي وزرا در انتخابات رياست‌جمهوري است. براي نمونه مي‌توان به حضور علي شمخاني وزير دفاع دولت نخست سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري 1380، حضور مصطفي معين وزير علوم دولت دوم سيدمحمد خاتمي در سال 1384 و حضور سعيد جليلي رييس گروه مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران در دولت محمود احمدي‌نژاد در انتخابات سال 92 اشاره كرد كه هر سه تجربه ناموفق بود. هرچند بيش از دو سال تا سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده اما آرايش‌هاي انتخاباتي در حال شكل‌گيري است. حال بايد منتظر ماند و به نظاره نشست كه آيا با توجه به شكست هميشگي وزرا در انتخابات رياست‌جمهوري، آيا وزراي دولت دوازدهم برنامه‌اي براي حضور در انتخابات 1400 را دارند يا خير.