شروط قيمت‌گذاري
محمود دودانگه
دولت در ماه‌هاي اخير اعلام كرده است كه كالاهاي اساسي را با ارز 4200 توماني تامين مي‌كند. اين صحبت‌ها بحث عدم افزايش قيمت كالاهاي اساسي را مطرح كرده است. بعد از نوسانات نرخ ارز، تامين كالاهاي اساسي با ارز دولتي يكي از ابزارهاي سياستگذاري دولت براي كنترل قيمت‌ها در بازار برخي محصولاتي بود كه نوسان‌هاي زيادي را به خود ديدند. اگر دولت قصد داشته باشد ارزي را كه در اين شرايط دشوار تامين مي‌شود، براي تامين كالاهاي اساسي اختصاص دهد، بايد ابزارهاي رسيدن به اين مهم را نيز در اختيار بگيرد. بايد به اين نكته توجه كرد كه ارز به قيمت 4200 تومان در واقع يارانه‌اي است كه وقتي در حجم زياد 14 ميليارد دلاري پرداخت مي‌شود، در واقع هزينه بسياري را به دولت تحميل مي‌كند از اين رو ترجيح دولت بر اين است كه اين مبلغ زياد يارانه‌هايش به گروه‌هاي هدف اصابت كند تا علاوه بر تاثير‌گذاري در بازار كالا، رفاه اقشار مورد نظر را نيز به دنبال داشته باشد. براي حصول اطمينان از اينكه اين حجم ارز به گروه‌هاي مورد نظر برسد، بايد كانال‌هاي مالي دقيقي تعريف شود و گروه‌هاي هدف نيز شناسايي شوند تا از تبعات آن همه جامعه منتفع شوند. اتفاقي كه در ماه‌هاي گذشته و حتي ادوار پيشين نيز تكرار شد، تلاش و مشقت‌هاي زياد دولت در تامين ارز كالاهاي اساسي بوده است. اما چون نظام يكپارچه و قابل كنترلي وجود ندارد، اثرات آن در جامعه به خوبي مشاهده نمي‌شود. همين امر چالش‌هاي جدي را براي دولت ايجاد خواهد كرد.
يكي از چالش‌ها، عدم مديريت قيمت در بازار كالاهاي اساسي است. چالشي كه در حال حاضر نيز دولت با آن مواجه است و اگر فكري به حال آن نكند، رفاه اجتماعي به خطر مي‌افتد و شكاف بين دهك‌ها بيشتر مي‌شود.
همان طور كه عنوان شد يكي از راه‌هاي كنترل قيمت در بازار به خصوص كالاهاي اساسي، اختصاص ارز دولتي به آنها است. در حال حاضر صرف اختصاص مبلغي براي تامين كالاها نمي‌تواند بازارها را مديريت كند، بلكه بايد يك نظام يكپارچه تامين و توزيع ارز طراحي و اجرا شود تا در سايه آن اطمينان خاطر كنيم كه منابع ارزي براي تامين كالاهاي اساسي، منحرف نمي‌شوند. براي اين كار بايد در ابتدا نيازهاي اولويت‌دار و جدي را شناسايي كنيم. در گام بعدي افرادي كه واجد شرايط دريافت هستند، بشناسيم. گام سوم اين است كه افرادي كه تجربه و صلاحيت كافي براي واردات دارند و قابل اتكا هستند، انتخاب كرده و واردات كالاهاي اساسي كه با جان افراد در ارتباط است، مانند دارو، به آنها واگذار كنيم. مرحله بعدي كه بسيار مهم است تخصيص ارز در زمان مناسبي كه بازار نوسان و تكانه‌اي ندارد، است. وقتي بازار دچار تلاطم است، هر گونه تاخير يا انحرافي در تخصيص‌ها، نه تنها ممكن است جوابگوي نياز بازار نباشد بلكه تلاطم‌ها را در بازار افزايش دهد.
اگر مراحل فوق به خوبي طي شود، مي‌توان اميد داشت كه طرح تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي براي جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت ناگهاني، موفقيت‌آميز خواهد بود.