نقد فعالان صنفي به نحوه اجراي طرح خريد خدمات آموزشي
عوارض جانبي
گروه اجتماعي
«بودجه خريد خدمات آموزشي در مناطق كمتر برخوردار: ۳۶۳ ميليارد تومان» اين عددي است كه در لايحه بودجه سال 98 اعلام شده است. اين بودجه قرار است صرف واگذاري مدارس دولتي به‌خصوص در مناطق كمتر برخوردار به بخش خصوصي شود، يكي از راه‌هايي كه قرار است بخشي از بودجه هميشه در مضيقه آموزش و پرورش را جبران كند. خريد خدمات آموزشي نام خلاصه‌اي است براي اتفاقي بزرگ؛ واگذاري مدارس دولتي (يعني ساختمان به اضافه دانش‌آموزانش) به كساني كه مجوز مدرسه غيرانتفاعي دارند. بعضي‌ها از اين طرح با نام «حراج مدارس دولتي» نام مي‌برند. برخي مي‌گويند آموزش و پرورش چاره‌اي جز اين ندارد اما در اين ناچاري دست‌كم نظارت بر واگذاري‌ها را نبايد از ياد ببرد. دولت و آموزش و پرورش از كوچك كردن دست‌هاي دولتي و چابك‌سازي با ورود بخش خصوصي حرف مي‌زنند و البته در اين ميان قرار است از هزينه‌ها و ناكارآمدي‌هاي مالي هم كاسته شود اما آنچه معمولا از سوي آموزش و پرورش بيان نمي‌شود عوارض جانبي اين طرح است كه كيفيت آموزش، حقوق معلمان و البته امنيت دانش‌آموزان را ممكن است در معرض خطر قرار دهد.
«الان بودجه مورد نياز براي هر دانش‌آموز 4ميليون تومان اعلام شده است. با 4 ميليون تومان دارند اين بلا سر دانش‌آموزان مي‌آورند، با كاهش بودجه به‌ازاي هر دانش‌آموز يك ميليون تومان مي‌خواهند چه كار كنند؟» محمد داوري، فعال صنفي معلمان مي‌گويد انتقادهايي كه به طرح خريد خدمات آموزشي دارند نه به خاطر اصل طرح بلكه به دليل نحوه اجراي آن است: «آموزش و پرورش با اين وضعيت بودجه چاره ديگري جز واگذاري به بخش خصوصي و خريد خدمات ندارد. در خيلي جاهاي دنيا هم طرح‌هاي مشابهي اجرا مي‌شود اما حالا كه خود وزارتخانه از عهده اداره دانش‌آموزان با بودجه‌اي كه دارد، برنمي‌آيد دست‌كم بايد نظارت جدي داشته باشد و صحبت ما هم روي همين نحوه اجرا و نظارت است.»
سه سال پيش بود كه قرار شد هزار مدرسه در فهرست واگذاري‌هاي مدارس دولتي به بخش خصوصي قرار بگيرند، در لايحه بودجه امسال مشخص شد كه برنامه واگذاري‌ها قرار است جدي‌تر و هدفمند دنبال شود. اگر براساس اعلام دولت هر سال 10درصد از مدارس در طرح خريد خدمات گنجانده شوند عملا در طول 10 سال آينده قرار است بخش قابل‌توجهي از بار مدارس دولتي از دوش دولت برداشته شده باشد. هزينه دانش‌آموزان ديگر از توان دولت خارج است و حالا تصميم بر اين شده كه به جاي چهار ميليون، يك‌ميليون تومان صرف سالانه هر دانش‌آموز شود. اما وقتي خود دولت نمي‌تواند با بودجه چهار ميليون توماني از عهده اداره دانش‌آموزان برآيد چطور قرار است بخش خصوصي با يك‌چهارم اين كار را پيش ببرد؟ داوري مي‌گويد: «توجيهي كه مي‌آورند اين است كه ساختار دولتي ناكارآمد است و براي همين هزينه‌هاي زيادي به هدر مي‌رود و بخش خصوصي به گفته آنها مي‌تواند صرفه‌جويي كند و با هزينه بسيار كمتر مدارس را اداره كند.» به گفته اين فعال صنفي اشخاص حقيقي با داشتن مجوز مدرسه غيرانتفاعي مي‌توانند به ادارت آموزش و پرورش استان‌ها مراجعه كنند و اين ادارات بنا بر مجوزي كه وزارت آموزش و پرورش به آنها داده، گزينه‌هاي موجود را به آنها معرفي مي‌كنند: «مثلا ممكن است يك مدرسه با 500 دانش‌آموز را واگذار كنند، بابت يك سال 500 ميليون تومان به او مي‌دهند و ديگر هزينه آب و برق و گاز و معلم و همه مخارج ديگر اين مدرسه برعهده خود اين فرد است.» اين همان موضوعي است كه سبب مي‌شود معضلاتي مانند پرداخت حقوق ناچيز به معلمان، استخدام افراد بي‌تجربه و رسيدگي نامناسب به دانش‌آموزان را در پي داشته باشد و براي همين است كه داوري روي نظارت پس از واگذاري تاكيد مي‌كند.
حقوق معلمان اسوه حسنه 300 هزار تومان بود
استان سيستان‌وبلوچستان يكي از مهم‌ترين اهداف طرح خريد خدمات آموزشي بود. تعداد بالاي كودكان در سن تحصيل و كودكان بازمانده از تحصيل اين استان و البته قرار گرفتنش در رده‌بندي مناطق كمتر برخوردار سبب شد تا اين طرح خيلي زود در آنجا اجرا شود و البته عوارضش را هم خيلي زود آشكار كند. صفر اسلامي، رييس انجمن اسلامي معلمان استان سيستان‌وبلوچستان به «اعتماد» مي‌گويد: «سرانه جمعيت دانش‌آموزي ما سه برابر متوسط كشور است و همين حالا هم 120 هزار كودك بازمانده از تحصيل داريم. بنابراين يكي از راه‌هايي كه دولت ديده اين است كه به صورت خريد خدمات، تعليم و تربيت را به افرادي واگذار كند كه مي‌توانند بخشي از مشكلات آموزش و پرورش را حل كنند. اين افراد هم افرادي هستند كه يا با نگاه اقتصادي يا اشتغال‌زايي به اين داستان وارد مي‌شوند و ممكن است نه تجربه كافي داشته باشند و نه آموزش لازم و كافي در حوزه تعليم و تربيت ديده باشند.»
آنچه در مدرسه‌هاي غيردولتي مي‌گذرد را شايد با مثالي بتوان توضيح داد كه فضايش براي همه ملموس‌تر باشد. اسلامي از مدرسه اسوه حسنه زاهدان مثال مي‌آورد، مدرسه‌اي كه همين چند وقت پيش دچار حريق شد، مدرسه‌اي كه چهار دختر دانش‌آموز پيش‌دبستاني و اول دبستانش در آتش سوختند: «معلماني كه در اين مدرسه تدريس مي‌كردند، بنا بر اظهارات خودشان ماهي 300 هزار تومان حقوق مي‌گرفتند. تمام مسائل اين مدرسه را رصد كرديم و اين موضوع هم يكي از مشكلات اين مدرسه بود. پس مي‌بينيد كه بخشي از معلمان با چنين شرايطي در طرح خريد خدمات به كار گرفته مي‌شوند.» رييس انجمن اسلامي معلمان اين استان مي‌گويد كه برخي از مسوولان اين مدارس غيرانتفاعي هم به سمت سرباز معلم‌ها مي‌روند يا معلمان حق‌التدريسي جذب مي‌كنند و به هر حال قطعا كيفيت لازم براي آموزش دادن به دانش‌آموزان را ندارند. اما اين رويه همچنان در اين استان ادامه دارد: «آموزش و پرورش مي‌خواهد پوشش تحصيلي‌اش را افزايش دهد و ناچار است به عناوين مختلف فضايي را ايجاد كند كه دانش‌آموزان را سر كلاس بنشانند اما اين فضا عملا باعث ايجاد افت آموزشي شديدي شده و در ضمن زمينه براي سوءاستفاده را هم فراهم كرده است.»
«الان بودجه مورد نياز براي هر دانش‌آموز 4ميليون تومان اعلام شده است. با 4 ميليون تومان دارند اين بلا سر دانش‌آموزان مي‌آورند، با كاهش بودجه به‌ازاي هر دانش‌آموز يك ميليون تومان مي‌خواهند چه كار كنند؟»