ناكاركردي نهادهاي اجتماعي
عباس عبدي
قسمت سوم
در دو يادداشت پيشين اشاره شد كه ناكاركردي نهادهاي اجتماعي ريشه اين بحران است و به شواهدي دال بر ناكاركردي نظام آموزشي، نهاد دين و نهاد رسانه اشاره شد. نهاد اقتصاد؛ اين نهاد نيز نه تنها وضع مطلوبي نداشته است كه يكي از دوران سخت خود را تجربه مي‌كند. هر چند هيچ‌گاه به بدي دوران احمدي‌نژاد نيست ولي چون انتظارات مردم از دولت جديد بيشتر بوده در نتيجه نارضايتي از كاركرد اين نهاد نيز بيشتر شده است. كافي است كه فقط دو شاخص اشتغال و توليد ناخالص داخلي را طي يك دهه گذشته درنظر بگيريم، آن‌هم در شرايطي كه بيشترين درآمدهاي ارزي ايران طي 12 سال گذشته بوده و بيش از هزار ميليارد دلار بوده است.
ملاحظه مي‌شود كه در دهه اخير در مقطعي نه‌تنها رشد اشتغال نداشته‌ايم، بلكه عقبگرد و كاهش اشتغال هم داشته‌ايم. در 5 سال 1380 تا 1385، با 4/22درصد رشد در تعداد شاغلان مواجه بوديم، اگر همان روند ادامه مي‌داشت در سال 1396 بايد حدود 33 ميليون نفر شاغل مي‌بودند، در حالي كه در سال 1396، كمتر از 24ميليون نفر شاغل داشته‌ايم، يعني 8 ميليون نفر كمتر از تعدادي كه اگر روند سال‌هاي 1380 تا 1385 ادامه مي‌يافت. در بدبينانه‌ترين حالت اگر مطابق روند سال‌هاي 1375 تا 1385 اشتغال‌زايي مي‌كرديم، باز هم حداقل بايد 30ميليون شاغل مي‌داشتيم كه 6 ميليون كمتر از واقعيت است و اين در حالي بوده كه متولدين دهه 1360 وارد بازار كار شده‌اند و زنان نيز تقاضاي بيشتري براي حضور در بازار كار پيدا كرده‌اند و عموما هم جوانان تحصيلكرده هستند. پس نهاد اقتصاد در تامين هدف اشتغال‌زايي خود با شكست فاحشي مواجه بوده و تعداد زيادي از جوانان سرخورده از پيدا كردن شغل را روانه جامعه و اعتراضات نموده است. البته تعداد بيكاران به اين شدت افزايش نيافته، به اين علت كه نرخ مشاركت رو به كاهش بوده و ...
تعداد زيادي از جوانان و مردم از بازار كار خارج شده‌اند. نرخ مشاركت كه در سال 1384، برابر 0/41درصد بود، در سال 1390 به 5/36درصد كاهش يافته است، در حالي كه انتظار مي‌رفت كه نرخ مشاركت روند افزايشي خود را حفظ كرده و به حدود 45درصد مي‌رسيد.
براي فهميدن كارايي نهاد اقتصاد در زمينه رشد اقتصادي كافي است گفته شود كه سال‌هاي 1386 تا 1393، درآمد حقيقي خانوارهاي ايراني به طور مستمر در حال كاهش بوده است و درصد افراد زير خط فقر نسبي كه در سال 1384، حدود 25درصد بود، در سال 1393، به 37درصد رسيده است (همان: 65). بنابراين نهاد اقتصاد در يك دهه منتهي به اعتراضات 1396، سرجمع در وضعيت رو به افولي بوده است. ناكاركردي نهاد اقتصاد با مشكلات ديگري چون بحران آب وضعيت محيط‌زيست و آلودگي هوا نيز همراه شده است كه مشكلاتي پايدار خواهند بود.
همچنين مشكلات بزرگ در نظام بانكي و مواجهه با موسسات غيرمجاز در كنار وضعيت قرمز نظام بيمه‌اي و صندوق‌هاي بازنشستگي، جملگي منافع و زندگي ميليون‌ها شهروند ايراني را تحت‌تاثير قرار داده است. نهاد خانواده؛ در ميان نهادهاي اجتماعي كارآمدترين نهاد موجود خانواده است.
هر چند طي چند دهه گذشته بيشتر نقش‌هاي خود را به ساير نهادها واگذار كرده است. البته اين نهاد نيز درون خودش با مشكلات عديده‌اي دست به گريبان است. كافي است روند ازدواج و طلاق و نسبت طلاق را براي سال‌هاي اخير مرور كنيم و ببينيم كه نسبت طلاق به ازدواج با چه سرعتي در حال افزايش است.
تحولات شگرفي كه در روابط جنسي به وجود آمده و از آن به نام انقلاب جنسي نيز تعبير شده، موجب تشديد اختلافات داخل خانواده شده و منازعات و قتل‌هاي خانوادگي را افزايش داده و بي‌ثباتي و ناپايداري بيش از پيش را در خانواده‌ها ايجاد كرده است. با وجود اين خانواده همچنان بزرگ‌ترين پناهگاه فرد ايراني است، به طوري كه ميزان رضايت از زندگي خانوادگي خيلي بالاست و 89درصد پاسخگويان به ميزان زياد و خيلي زياد از زندگي خانوادگي خود ابراز رضايت كرده‌اند (موج سوم ارزش‌ها و نگرش‌ها: 121). بخشي از اين جايگاه به دليل ناكاركردي ساير نهادهاي اجتماعي است كه افراد براي حل هر مشكلي به دامن خانواده خود پناه مي‌آورند.
ادامه دارد
پي‌نوشت‌ها
1- نيلي، مسعود، و همكاران، اقتصاد ايران، چگونگي گذر از ابرچالش‌ها، جلد اول، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه‌ريزي، 1396
2- سايت سازمان ثبت احوال،
به جز دو سال آخر كه از اطلاعات شفاهي مسوولان سازمان ثبت در رسانه‌ها درج مي‌شود (20 فروردين 1396).