خصوصي‌سازي آشكارتر در آموزش
محمدرضا نيك‌نژاد
رييس‌جمهور هنگام ارايه لايحه بودجه به مجلس گفت كه امروز هزينه تمام شده براي هر دانش‌آموز 4 ميليون تومان است، ما به دنبال آن هستيم كه از راه طرح خريد خدمات آموزشي، آن را به يك ميليون تومان برسانيم! اين سخنان در زماني مطرح مي‌شود كه كسري بودجه بيش از 10هزار ميليارد توماني نهاد آموزش هر روز از سوي دست‌اندركاران و كارشناسان و كنشگران رسانه‌اي- صنفي مطرح مي‌شود. اين سخنان در زماني مطرح مي‌شود كه جامعه آموزشي كشور هنوز داغدار 4 دانش‌آموز جانباخته زاهداني است، اين سخنان زماني مطرح مي‌شود كه هنوز هم گاهي شاهد اعتراض‌هاي خياباني معلم به كمبود حقوق و عدم توجه دست‌اندركاران به وضعيت معيشتي آنها هستيم و....
طرح خريد خدمات آموزشي كه زاييده دور نخست رييس‌جمهوري ايشان است به معني واگذاري مدرسه‌ها با همه امكانات آموزشي- و البته دانش‌آموزانش- به بخش خصوصي و پرداخت هزينه‌هاي آموزشي از سوي دولت به موسسين مدارس غير‌دولتي براي اداره مدرسه و ادامه فرآيند آموزش در آن است. تجربه‌اي كه شوربختانه نمونه‌اش را در امريكا و به شكل مدارس چارتر(Charter Schools) مي‌بينيم. به تاكيد بسياري از انديشمندانِ آموزشي امريكا مدارس چارتر يكي از مهم‌ترين عامل‌ها در آسيب به عدالت آموزشي در بزرگ‌ترين اقتصاد جهان بوده است. اگر از تجربه ليبرال‌ترين اقتصاد جهان در اين زمينه بگذريم، تجربه چندين ساله در اجراي طرح خريد خدمات آموزشي در كشور ما چيزي جز استثمار معلمان با حقوق‌هاي 400-500 هزارتوماني و حتي كمتر با تاخيرهاي انگيزه‌كش و تحقيرآميز چندين ماهه را مي‌بينيم! عدم امنيتِ شغلي اين معلمانِ نگون‌بخت را مي‌بينيم كه در دورترين نقاط كشور كار مي‌كنند و دخل‌شان كفاف خرج‌شان را نمي‌دهد، صرفه‌جويي‌ها و گاهي خست‌هاي بخش خصوصي را مي‌بينيم كه افزون بر فشار بر معلمان اين طرح، بچه‌ها نيز از كمترين امكانات آموزشي برخوردار نمي‌شوند. عقب افتادن‌هاي پي در پي پرداخت‌ها به موسسان مدرسه‌هاي غير‌دولتي را مي‌بينيم كه سرراست بر آموزش در اين مدرسه‌ها سايه افكنده است؛ و شوربختانه همه اين دشواري‌ها در نابرخوردارترين بخش‌هاي كشور رخ مي‌دهد كه دولت با اين طرح از هزينه‌كرد برايشان شانه خالي كرده و مي‌كند! كاهش 75 درصدي هزينه‌هاي آموزشي يا دست‌كم دورخيز براي اين كار بي‌گمان يكي از آشكارترين موضع‌گيري‌هاي رييسان جمهور پس از انقلاب است. آن هم انقلابي كه يكي از ريشه‌هايش نبودِ عدالت اجتماعي و فراواني فقر و تنگدستي در ميان لايه‌هاي گسترده‌اي از ايرانيان بود. به تاكيد تجربه‌هاي جهاني، آموزش يكي از ابزارهاي گذار ميان طبقاتِ اقتصادي- اجتماعي است.
آموزش مي‌تواند با انواعي از محروميت‌ها از اقتصادي گرفته تا اجتماعي و فرهنگي به رويارويي برخيزد و پشت بخش زيادي از نابرابري‌ها را به خاك برساند. آموزش يگانه راه توسعه همه جانبه كشورهاست و تنها راه توسعه پايدار. بي‌گمان كاهش هزينه‌ها در راستاي صرفه‌جويي‌هاي افراطي مي‌تواند آموزش و پرورش را مختل و روند توسعه پايدار يك كشور را با دست‌اندازهاي خطرخيزي روبه‌رو كند.
متاسفانه كارشناسان و فرهنگيان و انديشمندان آموزشي در راستاي بهينه‌سازي بودجه آموزشي و جلوگيري از گسترش خصوصي‌سازي افراطي در نهاد آموزش تا اندازه زيادي از دولت نااميد شده‌اند. امروز توپ در زمين مجلس است تا نمايندگان- كه اميدواريم بي‌واسطه‌تر با فقر، آن هم از نوع آموزشي‌اش آشنا باشند- جلوي چيرگي خصوصي‌سازي در نهاد آموزش را بگيرند. نبايد گذاشت بلايي كه بر سر آموزش عالي رفت، بر آموزش و پرورش نيز برود.