مرجان زهراني
رهبر معظم انقلاب اسلامي، بعدازظهر يكشنبه در حكمي آيت‌الله صادق آملي لاريجاني را به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند. در متن حكم مقام معظم رهبري براي آيت‌الله صادق آملي لاريجاني آمده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم
آيت‌الله جناب آقاي حاج شيخ صادق آملي لاريجاني دامت توفيقاته
با توجه به نقش بي‌بديل مجمع تشخيص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحكام نظام مقدس جمهوري اسلامي و با عنايت به ارتحال عالم مجاهد آيت‌الله هاشمي شاهرودي رحمة‌الله عليه و ضرورت سامان‌يابي هر چه سريع‌تر اركان مجمع، جنابعالي را به رياست آن مجمع مهم و تاثيرگذار و نيز به عضويت فقهاي شوراي محترم نگهبان منصوب‌مي‌كنم. همان طور كه پيش از اين در حكم دوره جديد آمده است، مجمع در اين دوره عهده‌دار مسووليت مهم و اساسي تغييرات در ساختار و محتواي آن نهاد موثر و مهم نيز است كه با توجه به سابقه برجسته و ارزشمند جنابعالي در شوراي نگهبان و مديريت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضاييه، اميد مي‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و ايفاي نقش موثر دبيرخانه و دبير محترم در انجام وظايف خود تحت نظارت و اشراف رياست مجمع، مسووليت‌هاي محوله در اين دوره در كمال اتقان و به بهترين وجه به انجام برسد. با عنايت به اهميت مسووليت‌ها در مجمع و شوراي نگهبان انتظار مي‌رود در فرصت زماني مناسب، با تنسيق امور در قوه قضاييه، در مسووليت‌هاي خطير ياد شده مُتمحّض گرديد. از خداوند متعال توفيق وافر و كمك همه‌جانبه‌اش را براي آن جناب و همكاران مسألت مينمايم.» به اين ترتيب و بر اساس اين حكم آيت‌الله صادق آملي لاريجاني به جاي آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي هم براي رياست مجمع حكم گرفت و هم وارد شوراي نگهبان شد.
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني كه هم‌اكنون رياست قوه قضاييه را نيز برعهده دارد به پايان دوره رياست خود در اين قوه نيز نزديك مي‌شود چرا كه اولين حكم او از سوي رهبر معظم انقلاب براي رياست بر قوه قضاييه در سال 88 بود و طبق عادتي مالوف روساي قوه قضاييه دست‌كم يك دهه بر اين قوه رياست مي‌كنند. از همين روي سال 98 اين دوره 10 ساله به پايان مي‌رسيد و احتمالا فرد ديگري جايگزين او مي‌شد. كما اينكه چهره‌هايي چون سيدابراهيم رييسي، توليت آستان قدس و غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول و سخنگوي دستگاه قضا نيز براي رياست مطرح شد كه گويا رييسي، رقيب انتخاباتي حسن روحاني گزينه‌اي مقبول‌تر براي رياست اين قوه است.
انتخاب در كمتر از يك هفته
صندلي رياست «كاخ مرمر» كمتر از 7 روز خالي ماند. با اين حال از رسانه‌ها گرفته تا سياست‌ورزان گزينه‌هاي رياست را فهرست كردند در نهايت اما روز يكشنبه رييس دستگاه قضا و در واقع يك «آيت‌الله» به عنوان چهارمين رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب شد. كسي كه در چند سال اخير كمتر در جلسات مجمع حضور داشته است. يك سال گذشته اغلب گفته مي‌شد كه به دليل برگزاري همزمان جلسات شوراي عالي اقتصادي حضور وي كمرنگ شده اما پشت‌پرده‌هاي سياست حاكي از آن بود كه اختلافات او با محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم و دهم عامل دوري آملي لاريجاني از مجمع است. حالا بايد ديد كه محمود احمدي‌نژاد به جلسات مجمع با حضور رييس جديد خواهد رفت يا نه؟
صندلي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، 19 دي ماه پس از 27 سال خالي شد. كرسي‌اي كه بيش از يك ربع قرن در اختيار تام و تمام آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، از موثران تاسيس اين نهاد مهم بود. زماني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حكم امام خميني تشكيل شد، بر اساس قانون رياست آن با رييس‌جمهوري بود. از همين روي آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي در دو سال پاياني رياست‌جمهوري‌اش، رياست اين مجمع را نيز برعهده داشت اما اين قانون پس از اتمام رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تغيير كرد و انتخاب بر عهده رهبر انقلاب گذاشته شد. از همين روي هاشمي پس از خداحافظي با پاستور راهي «كاخ مرمر» شد و رياست طويل‌المدتي را تجربه كرد.
19 دي ماه 1395، 22 روز بعد پس از درگذشت ناگهاني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با حكم رهبري محمدعلي آيت‌الله موحدي‌كرماني رياست موقت مجمع را برعهده گرفت تا رييس جديد انتخاب شود. اسفند همان سال هم دوره پنج ساله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 24 اسفند سال 90 انتخاب شده بودند، پايان يافت اما خبري از حكم انتصاب «رييس» نبود. فرآيند انتخاب رييس تا مرداد سال بعد به درازا كشيد اما در نهايت گزينه‌اي كه نامش در اغلب گمانه‌زني‌ها به چشم مي‌خورد بر كرسي رياست نشست و آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رييس يكي از اصلي‌ترين نهادهاي جمهوري اسلامي شد كه مسووليت آن حل اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان و تبيين و تدوين سياست‌هاي كلان كشور است.
رياست آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي اما چندان به طول نينجاميد. اين فقيه كه ارتباط نزديك و مطلوبي با رهبر معظم انقلاب داشت تا تير ماه سال جاري توانست در جلسات شركت كند و پس از آن به دليل شدت گرفتن بيماري در مجمع حضور نيافت. در اين مدت بار ديگر آيت‌الله موحدي‌كرماني مسووليت مديريت جلسات را بر عهده داشت تا اينكه بالاخره پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي در سوم دي ماه، 5 روز بعد موحدي كرماني به عنوان جانشين او و رييس موقت مجمع انتخاب شد.
آيا انتخاب گزينه غيرمعمم ممكن بود؟
پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي بار ديگر گمانه‌زني‌ها در مورد صندلي رياست مجمع آغاز شد. در ميان اين گمانه‌زني‌ها و گزينه‌ها چهره‌هاي مختلفي به چشم مي‌خورد. از آيت‌الله صادق آملي لاريجاني نام مي‌برند، از آيت‌الله احمد جنتي و شيخ علي‌اكبر ناطق‌نوري سخن به ميان مي‌آورند، نام علي‌اكبر ولايتي، مسوولي با 38 سمت در ميان گزينه‌ها به چشم مي‌خورد، حتي از تمايل محسن رضايي براي برعهده گرفتن اين سمت يا احتمال انتخاب حسن روحاني صحبت كردند؛ كساني كه جملگي عضو مجمع هستند و اغلب معمم. حال سوال اينجا است كه اساسا يك «مكلا» هم مي‌توانست بر اين صندلي كه در كمتر از دو سال دو رييس از دست داده، تكيه زند؟
فارغ از اينكه رسانه‌ها چه پيش‌بيني‌هايي براي رياست مجمع داشتند يا سياستمداران چه گزينه‌هايي را مطلوب مي‌دانند و معرفي مي‌كنند، در واقع بايد ديد چهره‌هاي مطرح شده و فهرستي از اسامي كه پشت هم رديف شده‌اند فارغ از قابليت براي عهده‌دار شدن رياست اين نهاد تصميم‌ساز و مهم به لحاظ قانوني هم مي‌توانستند در اين جايگاه قرار گيرند يا نه؟
در مورد رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام سه نكته قابل ذكر است. اول اينكه تا پيش از پايان رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، بر اساس قانون رييس‌جمهوري رياست مجمع را هم برعهده داشته است. از همين روي مقام معظم رهبري در زمان رياست‌جمهوري ايشان بر اين كرسي نيز تكيه زده است كه البته رياست ايشان تنها 2 سال يعني فاصله سال‌هاي 66 (زمان تشكيل مجمع) تا سال 68 به طول انجاميد.
پس از آن و تا سال 1376 هم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ضمن حضور در پاستور، رياست مجمع را برعهده داشته است. پس از آن و در سال 76 يعني همزمان با خداحافظي هاشمي‌رفسنجاني از صندلي رياست‌جمهوري قوانين مربوط به رياست مجمع تغيير مي‌كند و همين تغيير باعث مي‌شود هاشمي پس از دوران رياست‌جمهوري بر صندلي رياست يكي از اصلي‌ترين نهادهاي نظام تكيه زند.
بهمن كشاورز، حقوقدان در توضيح اين موضوع به «اعتماد» گفت: « اين مقررات را مجمع ابتدا در سال 1368 تصويب كرد و سپس در سال 1376 اين مقررات اصلاح شد. ماده سه آيين‌نامه داخلي مجمع مي‌گويد كه دبير مجمع به پيشنهاد رييس مجمع و موافقت مقام معظم رهبري توسط رييس مجمع منصوب مي‌شود و رياست دبيرخانه را برعهده خواهد داشت.»
بنابراين كساني كه معتقد بودند احتمال حضور حسن روحاني بر مسند رياست مجمع زياد است، احتمالا نيم‌نگاهي به قانون قديمي داشتند كه ممكن بود نه با روند قانوني بلكه با حكمي حكومتي احيا شود.
نكته دوم در مورد فقيه، مجتهد يا دست كم روحاني بودن رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام است. صندلي رياست كاخ مرمر همواره در دست روحانيون بوده است. مقام معظم رهبري، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي و حتي در دوراني كه قرار بر مديريت موقت بوده است آيت‌الله موحدي كرماني اين مسووليت را بر عهده داشته و حالا هم اين كرسي رياستي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رسيده است؛ حال سوال اينجا است كه آيا به لحاظ قانوني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در دست يك فقيه، مجتهد يا دست‌كم يك روحاني باشد؟
پاسخ منفي است. قانون در مورد ويژگي‌هاي رييس مجمع تشخصيص مصلحت نظام سكوت كرده و اين حق انتخاب به رهبر معظم انقلاب واگذار شده است. در واقع احراز صلاحيت يك فرد براي بر عهده گرفتن رياست مجمع با شخص رهبري است و قانون مشخصي در مورد آن وجود ندارد. با اين حساب ممكن است تشخيص بر اين باشد كه يك معمم يا مكلا يا حتي يك نظامي بر صندلي رياست بنشيند كه البته تاكنون سابقه نداشته است.
كشاورز در اين مورد نيز توضيح داد «با توجه به اينكه در ماده 4 آيين‌نامه داخلي آمده است: «به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح مي‌شوند و آماده‌سازي آنها براي تصميم‌گيري و نيز بهره‌گيري كامل از آخرين فرآورده‌هاي كارشناسي دستگاه‌هاي مسوول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي موسسات پژوهشي كشور، كميسيون‌هاي تخصصي دائمي و نيز كميسيون‌هاي خاص مركب از اعضا تشكيل مي‌شوند.» به نظر مي‌رسد كه احراز صلاحيت‌هاي لازم و ويژگي‌هاي اعضاي مجمع از جمله رييس و دبير آن به استناد قسمت اخير اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، با مقام معظم رهبري است و نه قانون اساسي و نه آيين‌نامه داخلي انتصاب رييس، دبير و اعضا را به حرفه يا طبقه خاص يا داشتن تحصيلات ويژه‌اي شرط نكرده است.»
نكته سوم هم انتخاب رييس از ميان اعضا است. اين اصل همواره رعايت شده و رييس از ميان اعضا انتخاب شده است. با درگذشت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در ميان گزينه‌هايي كه پيشنهاد شد يا در ميان فهرست گمانه‌زني‌ها وجود داشت تنها به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره مي‌شد. به لحاظ قانوني نيازي نيست كه حتما رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از ميان اعضا انتخاب شود چرا كه با درگذشت يك نفر (رييس وقت مجمع) رهبري مي‌توانند براي يك نفر خارج از مجمع حكم رياست و به تبع آن عضويت صادر كنند.
بهمن كشاورز در مورد انتخاب رييس خارج از اعضاي مجمع به «اعتماد» گفت: «در مورد رييس به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه رييس لاجرم از اعضاي مجمع نيز خواهد بود، به هر حال رييس كسي است كه يا از ميان اعضا انتخاب مي‌شود يا – با انتصاب به رياست – داخل در اعضا خواهد شد.»
با انتخاب آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني بار ديگر يك روحاني انتخاب شد، روحاني‌اي كه به پايان دوران كاري‌اش در قوه قضاييه نزديك مي‌شود و احتمالا به زودي شاهد تغيير و تحولات گسترده‌اي در رئوس نهادهاي مهم كشور خواهيم بود.