حسين ميرمحمدصادقي؛ حقوقداني كه حدفاصل سال‌هاي 79 تا 81 يعني در دوران رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي، سخنگوي دستگاه قضا بود و اگرچه از آن زمان تا همين كمتر از يك سال قبل، دور از هرگونه مسووليت عمده قضايي و اجرايي، بيشتر سرگرم پروژه‌هاي حقوقي و تخصصي خود بود اما از شهريورماه سال گذشته با حكم علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به معاونت قوانين پارلمان رفت و اين مسووليت خطير را برعهده گرفت.
با اين حال اما اگر بخواهيم از او و فعاليت‌هايش سخن بگوييم، بايد به فعاليت‌هايش به عنوان معاون پيشين آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، رييس پيشين دانشكده علوم قضايي به‌مدت 12سال اشاره كنيم و همچنين از برخي ديگر از سمت‌ها و مسووليت‌هايش ازجمله معاونت سابق پژوهش‌هاي حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك، رياست كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي، عضويت در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و عضويت در هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1366 سخن بگوييم و نيز يادآوري كنيم كه او در حال حاضر استاد تمام دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و مديرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشكده حقوق اين دانشگاه است. ميرمحمد صادقي كه فارغ از تمامي اين مناصب و محاسن، به عنوان چهره‌اي دانشگاهي با افكاري نزديك به اصلاح‌طلبان نيز شناخته مي‌شود، در اين گفت‌وگو با انتقاد از رواج اظهارنظرهاي سياسي در قوهقضاييه، خواستار مقابله با اين قبيل اقدامات توسط حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رياست جديد دستگاه قضا شده و تاكيد مي‌كند كه دوري از سياست و پرهيز از سياست‌زدگي از جانب مسوولان ارشد قوه قضاييه مي‌تواند از مهم‌ترين راهكارهاي بازگرداندن اعتماد عمومي به دستگاه قضا باشد؛ اعتمادي كه رييسي در همان نخستين اظهارنظرهاي رسمي خود در مقام رياست قوه قضاييه، به آن اشاره كرد و در مراسم معارف خود، با اشاره به برنامه دشمن براي نا اميد كردن مردم ازطريق ناكارآمد نشان دادن نظام، گفته بود: «امروز مهم‌ترين مولفه امنيت ملي، اعتماد مردم به نظام است. هر چه اعتماد عمومي افزايش يابد، امنيت ملي بيشتر خواهد شد و ما مسوولان قضايي، دادستان‌ها، قضات و محاكم در افزايش اعتماد مردم سهم و نقش موثر داريم.»
برخي معتقدند كه قوهقضاييه جمهوري اسلامي ايران در طول سال‌هاي اخير با بحران اعتماد عمومي مواجه است. شما تا چه ميزان با اين نگاه همدل هستيد؟
اين حقيقتي است غير قابل انكار. متاسفانه امروز در شرايطي قرار داريم كه اعتماد مردم به برخي نهادهاي حكومتي در قياس با گذشته بسيار كمتر شده كه يكي از اين اركان طبيعتا قوهقضاييه است. اوضاع امروز به گونه‌اي است كه حتي اگر مردم تمام اسناد و مدارك لازم دال بر محق بودن خود را نيز دارا باشند و ادله كافي در اختيارشان باشد، بازهم با آغوش باز براي دادستاني به قوهقضاييه مراجعه نمي‌كنند چراكه اطمينان ندارند حق و حقوق‌شان در اين قوه به خوبي تامين خواهد شد. البته در پاره‌اي از موارد نيز ممكن است مردم به اين قوه مراجعه كنند؛ كمااينكه حجم پرونده‌هاي ورودي به اين اركان تا حد قابل توجهي بالا است ولي نكته اينجاست كه بازهم مردم بايد زمان بسيار زيادي را صرف كنند تا بتوانند از نتيجه پرونده خود آگاه شوند.
اين عدم اطمينان براي احقاق حق و صرف زماني طولاني براي مشخص شدن نتيجه يك پرونده موجب شده است كه امروز اكثريت جامعه از عملكرد قوهقضاييه رضايت كافي نداشته باشند. بنابراين در دوره جديد بايد به اين مهم توجه ويژه شود ولي اميدوارم مسوولان فعلي متوجه باشند كه جلب دوباره اعتماد مردم موضوعي نيست كه با دستور ايجاد شود و به تدريج و با اقداماتي جامع بايد به آن دست پيدا كرد.
به نظر شما بزرگ‌ترين عاملي كه مي‌تواند اين اعتماد از دست رفته را به قوه قضاييه بازگرداند چيست؟
به عقيده من بزرگ‌ترين و موثرترين عامل، مجموعه و برآيند عملكرد كاركنان قوهقضاييه است؛ به اين معنا كه قضات و دادگاه‌ها بايد در صدور احكام و آراي خود قواعد حقوقي را به‌طور كامل و جامع مدنظر قرار دهند و اين قاعده و قانون را مو به مو اجرا و رعايت كنند. نوع نگاه و برخورد پرسنل قوهقضاييه با مردم نيز تا حد زيادي نيازمند اصلاح است. برخوردها با مردم بايد كرامت‌مدارانه و محترمانه باشد تا رفته‌رفته اعتماد عمومي به قوهقضاييه بازگردد. البته در كنار اين مسائل، بايد برخي اقدامات نمادين نيز صورت گيرد.
منظورتان از اين اقدامات نمادين چيست؟
ببينيد، در دوره قبل قوهقضاييه به شكل عجيبي، ميان سران اين قوه مرسوم بود كه درباره مسائل مختلف سياسي از داخلي گرفته تا خارجي به اظهارنظر بپردازند كه همين موضوع و اطلاعاتي كه از سوي سران اين قوه در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، موجب اين شد كه امروز عموم جامعه به اين قوه به چشم يك قوه سياسي و نه حقوقي نگاه كنند.
بايد در دوره جديد قوهقضاييه جلوي اين قبيل مسائل گرفته شود تا وقتي كسي از طرف دستگاه قضايي موضوعي را مطرح مي‌كند، مردم احساس كنند كه اظهارات او صرفا براساس مسائل حقوقي و قضايي است و مسائل سياسي جايي در دستگاه قضا ندارد.
آيا مشخصا راهكاري براي كاهش اين اظهارنظرهاي سياسي مسوولان قضايي مدنظر داريد؟
خود افراد بايد بدانند كه موضع‌گيري‌هاي سياسي آنان نه تنها فايده‌اي ندارد؛ بلكه باعث ديدِ سياسي به اين ارگان مي‌شود. ممكن است در پاره‌اي از موارد اظهارات‌شان حتي صحيح باشد ولي بايد هزينه-فايده كنند. اگر حرف سياسي در قوه قضاييه مطرح نشود، نه تنها آسيبي به شخص يا جرياني وارد نمي‌شود؛ بلكه نگاه سياسي را از قوهقضاييه دور مي‌كند. با بيان مسائل سياسي مردم با عينك سياسي به اين قوه نگاه خواهند كرد و اگر مسوولان فعلي دستگاه قضا صلاح اين قوه را بخواهند، تلاش مي‌كنند مردم به قوهقضاييه به چشمي غير سياسي و به عنوان محلي براي دادخواهي نگاه كنند.
شما سابقه حضور در يكي از رتبه‌هاي عالي دستگاه قضا را در كارنامه داريد، از آن زمان تاكنون اظهارات سياسي در اين قوه بيشتر شده است يا كمتر؟
حقيقت آن است كه متاسفانه روز‌به‌روز اظهارات سياسي خارج از حيطه وظايف قوهقضاييه در اين اركان حكومتي افزايش پيدا كرده است. در زمان يكي از روساي قبلي قوهقضاييه كه براي اولين‌بار مسوولان قضايي را دور خود جمع كرده بود، رييس وقت قوه به يك سري مسائل سياسي ورود كرده بود، به خاطر دارم كه اين موضوع براي ما بسيار عجيب بود و مي‌گفتيم اين موضوعات چه ارتباطي به قوهقضاييه دارد ولي متاسفانه در سال‌هاي اخير آنقدر اين موضوع تكرار و دايره آن نيز گسترده‌تر شد كه عملا امروز به عنوان يك مساله كاملا پذيرفته شده در برخي اذهان جا خوش كرده است.
امروز اكثريت جامعه تصور مي‌كنند كه رييس قوه قضاييه بايد در ابتداي جلساتي نظير مسوولان قضايي راجع به مسائل سياسي روز صحبت كند ولي در آن روزها اين موضوع به حدي براي ما عجيب بود كه باور نمي‌كرديم رييس قوهقضاييه درباره مسائل سياسي اظهارنظر كرده و به اين حوزه‌ها نيز ورود كرده است.
دليل اين افزايش اظهارات سياسي در قوه‌اي كه كار برقراري عدالت و مديريت امور قضايي را برعهده دارد، چيست؟
بالاخره موضع‌گيري در مسائل سياسي خيلي راحت است و عملا نياز به كار چنداني ندارد اما اگر بخواهند وارد مسائل دقيق قضايي و حقوقي، مشكلات دستگاه قضايي و پاسخگويي به مردم در رابطه با مشكلات و مسائلي از اين دست شوند، طبيعتا به كار و تلاش بيشتر نياز است!
برخي كارشناسان معتقدند كه در دوره قبلي قوهقضاييه چهره‌هاي حقوقي دانشگاهي از دستگاه قضا دور شده‌اند؛ آيا اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟
بله، دقيقا همين‌طور است. متاسفانه بين دانشكده‌هاي حقوق و قوهقضاييه يك ديوار بي‌اعتمادي ايجاد شده به‌طوري‌كه در سال‌هاي اخير كمتر چهره‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي توانسته‌اند به قوهقضاييه راه پيدا كنند. چهره‌هاي دانشگاهي نيز كه سال‌ها در عرصه حقوقي كشور زحمت كشيده‌اند به دليل همان ديوار بي‌اعتمادي، كمتر در قوهقضاييه از نظرات‌شان استفاده شده است بنابراين به نظرم براي ايجاد دوباره پل‌ها بين قوهقضاييه و اقشار مختلف جامعه، چهره‌هاي دانشگاهي، تشكل‌هاي مدني و اتاق‌هاي بازرگاني و... بايد احساس كنند كه حرف‌شان در قوهقضاييه شنيده مي‌شود.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، برگزاري نشست خبري توسط رييس قوه قضاييه است. در حال حاضر و به مناسبت هفته قوه قضاييه، رييس دستگاه قضا با صداوسيما گفت‌وگويي را انجام مي‌دهد ولي معتقدم كه اين موضوع كافي نيست؛ گويا در اين قوه تصور مي‌شود كه برگزاري نشست خبري توسط سخنگوي قوهقضاييه كافي است ولي چنين نيست و در شرايط كنوني كه قوهقضاييه با بحران اعتماد عمومي مواجه است، برگزاري نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه مي‌تواند موثر باشد.
در هفته‌هاي گذشته و با آغاز به كار رياست جديد قوه قضاييه، شاهد انتصابات و تحولات مديريتي در اين دستگاه بوديم. نظر شما درباره اين تحولات چيست و آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به‌طور كلي تغييرات را موضوعي مثبت مي‌دانم. بايد بپذيريم كه مردم از چهره‌هاي تكراري خسته شده‌اند. مردم دوست دارند در پست‌ها و سمت‌هاي مختلف افراد و چهره‌هاي جديدي را ببينند بنابراين به‌طور كلي معتقدم كه تغييرات در هر دستگاهي امري مثبت تلقي مي‌شود ولي درباره قوهقضاييه پيش‌داوري نبايد كرد، بايد منتظر ماند و ديد عملكرد رييس جديد و معاونان او چگونه خواهد بود.
اگر جاي آقاي رييسي بوديد، نخستين اقدامي كه انجام مي‌داديد چه بود؟
قطعا مساله اعتماد عمومي. اولين و حياتي‌ترين اقدام به عقيده من بازگرداندن اعتماد عمومي به قوهقضاييه است. گام دوم نيز بازگرداندن استقلال و احساس استقلال به دستگاه قضايي و قضات است. احترام گذاشتن به قضات و ايجاد روحيه استقلال در بين آنان در نهايت منجر به جلوگيري از لغزش قضات خواهد شد. از سوي ديگر بايد به اقدامات قضات نظارت‌هاي موثرتري صورت بگيرد. نظارت‌ها در قوهقضاييه بايد به‌گونه‌اي باشد كه سلامت انساني كاركنان اين دستگاه به ويژه قضات بيش از پيش حفظ شود.
گام سوم نيز بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي قضات و مجموعه پرسنل دستگاه قضايي است، امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كه بسياري از دادگستري‌هاي كشور را با مشكل روبه‌رو كرده بايد برطرف شود تا علاوه بر احساس رضايت دروني موجبات افزايش اعتماد مردم را نيز فراهم آورد.
در گام چهارم نيز به عقيده من قوهقضاييه در عصري كه عمده اقدامات با چند كليك ساده انجام مي‌شود، بايد به سمت الكترونيكي كردن كارهاي مراجعان حركت كند. مجموعه اين اقدامات در كنار هم مي‌تواند علاوه بر بازسازي پل‌هاي بين مردم و قوهقضاييه، موجب افزايش كاركرد اين دستگاه و گسترش عدالت در جامعه شود.
نظرتان درباره سفرهاي استاني رييس جديد قوهقضاييه چيست؟ آيا اين سفرها و اقدامات مي‌تواند تاثيري بر جلب اعتماد عمومي داشته باشد؟
اينكه اين سفرها را بي‌تاثير بدانيم، درست نيست ولي قطعا اين سفرها و اقداماتي كه رييس جديد قوهقضاييه انجام مي‌دهد، نمي‌تواند اثر بلندمدتي بگذارد ولي در مقطع زماني كنوني اينكه مردم ببينند رييس جديد قوهقضاييه مردمي عمل مي‌كند و در بين اقشار مختلف مردم حاضر مي‌شود، موضوعي است كه مي‌تواند اثرات مثبتي به همراه داشته باشد اما آنچه بيشتر از تمام اين اقدامات بايد در قوهقضاييه صورت بگيرد، اقدامات قانوني و بدون در نظرگيري مسائل سياسي است.
مردم براي اعتماد دوباره به قوهقضاييه بايد در عمل، عملكردهاي دستگاه قضايي را ببينند. مردم بايد ببينند كه در دستگاه قضايي حرف‌شان به نتيجه‌اي مي‌رسد. نهادهاي مردمي، محافل دانشگاهي بدانند كه اگر حرفي براي گفتن دارند، در دستگاه قضايي به حرف‌شان توجه مي‌شود. به نظرم اينها مواردي است كه اعتمادها را به قضاييه باز مي‌گرداند البته انجام برخي اقدامات نمادين مثل حضور در نماز جمعه و امثالهم هم بي‌تاثير نيست.
در بحث ارزيابي كيفي تغييرات قوه قضاييه، نظرتان درباره انتصاب سخنگوي جديد دستگاه چيست؟
به عقيده من در برخي پست‌ها همچون معاونت حقوقي قوهقضاييه يا سخنگويي اين ارگان اگر افرادي از ميان چهره‌هاي شناخته‌شده دانشگاهي انتخاب بشوند، نه تنها موثر خواهد بود بلكه اين مهم مي‌تواند در جلب اعتماد مردم و محافل دانشگاهي نيز موثر باشد ولي روي هم رفته انتخاباتي كه در اين حوزه‌ها انجام شده، انتخاب به نسبت خوبي محسوب مي‌شوند.
به نظر شما در ساختار فعلي دستگاه قضا، امكان ايجاد پست‌هاي جديد در قوهقضاييه وجود دارد؟
علي‌الوصول اشكالي ندارد. در قانون اساسي تشكيلات دستگاه قضايي از جمله مواردي است كه دست رييس قوه قضاييه است بنابراين ايجاد پست‌هاي جديد در قوهقضاييه ايرادي ندارد. به عنوان مثال زماني يك بخشي تحت عنوان معاونت آموزش و تحقيقات بود كه بعدها در معاونت منابع انساني ادغام شد. يا مثلا معاونت پيشگيري امروز ايجاد شده است و اخيرا نيز مباحثي براي ادغام اين نهاد با معاونت فرهنگي قوهقضاييه مطرح است ولي به‌طور كلي و براساس قانون اساسي، در مسائل مربوط به ساختار اداري، رييس قوهقضاييه مي‌تواند بر اساس صلاحديد خود اقدام كند.
شما ايجاد پست‌هاي جديد در قوهقضاييه را ضروري مي‌دانيد يا فكر مي‌كنيد از طريق ساماندهي ساختار موجود مي‌توان پاسخگوي نيازهاي جامعه بود؟
به عقيده من آنچه امروز در قوهقضاييه مشكل‌ساز شده، بحث عملكردهاست و اضافه كردن معاونت‌ها و پست‌هاي جديد نمي‌تواند به حل و فصل اين معضل كمكي كند مثلا در حوزه حقوق شهروندي به هر حال امروز ستادي تحت عنوان حقوق بشر در قوهقضاييه وجود دارد كه اگر بيش از پيش اقدامات بين‌المللي انجام دهد، مي‌تواند مجموعه‌اي فعال در دل قوهقضاييه باشد كه مردم با مراجعه به آن نيازهاي خود را برطرف كنند.
به فعاليت‌هاي بين‌المللي اشاره كرديد، دوره جديد قوهقضاييه را از اين حيث چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ به هرحال همچنان جمهوري اسلامي از سوي مجامع بين‌المللي درباره مسائلي نظير اعدام‌ها تحت فشار است؟
حقيقت آن است كه موضوع اعدام‌ها خيلي به‌طور مستقيم به قوهقضاييه ارتباطي ندارد چراكه در نهايت قضات براساس قوانين جمهوري اسلامي بايد اقدام كنند ولي در همين زمينه اقدامات موثري صورت گرفته كه بايد ادامه يابد.يكي از كارهايي كه انجام شد، اين است كه قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد كه همين موضوع توانست تا حدي دامنه اعدام‌ها را كاهش دهد به‌طوري‌كه اگر كسي 30 گرم هرويين به همراه داشت به صرف اين موضوع اعدام نشود و شرايط ديگري نيز براي اين موضوع در قانون گنجانده شد نظير آنكه اقدام صورت گرفته مسلحانه باشد، باندي و سازمان‌يافته باشد و از اين قبيل اقدامات.
به عقيده من در جمهوري اسلامي بايد به سمت اصلاح كلي قوانين حركت كنيم به‌طوري‌كه مجازات اعدام جز در موارد اندك رخ ندهد ولي به هر حال مساله اعدام بيش از قوهقضاييه و شيوه قضاوت قضات به قوانيني بستگي دارد و قوانين بايد به گونه‌اي نوشته شود كه امكان صدور حكم اعدام كاهش يابد.
شما امروز در معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي مشغول كار هستيد، آيا فعاليتي درخصوص بحث اعدام‌ها داشته‌ايد؟
پيش‌تر و در رابطه با همين مجازات اعدام در معاونت پژوهش‌هاي حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك اقدامات و تحقيقاتي در راستاي اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت كه در نهايت به اصلاح اين قانون توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منجر شد. امروز هم اين آمادگي در معاونت قوانين مجلس وجود دارد كه طرح‌ها و لوايح نگارش‌شده براي اصلاح قوانين مجازات‌ها مورد بررسي و در نهايت اقدام قرار گيرد تا از حجم زندانيان كاسته شود.
موضوع ساماندهي وضعيت زندان‌ها در مجلس به كجا رسيد؟
كليات اين قانون كه بحث مفصلي است در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و جزييات آن براي بررسي در اختيار كميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفته است ولي به عقيده من اين قانون ايراداتي در دل خود دارد كه بايد پيش از تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده تا قانون كامل و جامع براي اصلاح وضع زندان‌ها به تصويب برسد.
فكر مي‌كنيد اين قانون به دور دهم مجلس مي‌رسد يا دور يازدهم را نيز شامل خواهد شد؟
تا جايي كه مطلعم، بايد بگويم كه اين قانون به دور دهم مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد ولي نكته مهم اين است كه ما شبيه به اين قانون را در كشور داريم، ما براي اصلاح وضع زندان‌ها نياز به از بين بردن ديد كيفرگرايي هم در جامعه و هم در بين قضات هستيم. قضات امروز بايد از راه‌هايي كه در قوانين براي‌شان پيش‌بيني شده به منظور جلوگيري از صدور مجازات حبس استفاده كنند. مردم هم فكر نكنند اگر يك‌جايي به‌جاي حبس مجازات‌هاي جايگزين ديگري اجرا شد، به معناي اين است كه فرد خاطي از مجازات فرار كرده است. به هر حال مجازات‌هاي جايگزين هم يك نوع مجازات است كه قانون مجازات اسلامي در اين زمينه راه‌هاي مختلفي پيش‌بيني كرده است.
متاسفانه امروز در شرايطي قرار داريم كه اعتماد مردم به برخي نهادهاي حكومتي در قياس با گذشته بسيار كمتر شده كه يكي از اين اركان طبيعتا قوهقضاييه است. اوضاع امروز به گونه‌اي است كه حتي اگر مردم تمام اسناد و مدارك لازم دال بر محق بودن خود را نيز دارا باشند و ادله كافي در اختيارشان باشد، بازهم با آغوش باز براي دادستاني به قوهقضاييه مراجعه نمي‌كنند چراكه اطمينان ندارند حق و حقوق‌شان در اين قوه به خوبي تامين خواهد شد.
در دوره قبل قوهقضاييه به شكل عجيبي، ميان سران اين قوه مرسوم بود كه درباره مسائل مختلف سياسي از داخلي گرفته تا خارجي به اظهارنظر بپردازند كه همين موضوع و اطلاعاتي كه از سوي سران اين قوه در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، موجب اين شد كه امروز عموم جامعه به اين قوه به چشم يك قوه سياسي و نه حقوقي نگاه كنند.
بايد بپذيريم كه مردم از چهره‌هاي تكراري خسته شده‌اند. مردم دوست دارند در پست‌ها و سمت‌هاي مختلف افراد و چهره‌هاي جديدي را ببينند بنابراين به‌طور كلي معتقدم كه تغييرات در هر دستگاهي امري مثبت تلقي مي‌شود ولي درباره قوهقضاييه پيش‌داوري نبايد كرد.
مردم براي اعتماد دوباره به قوهقضاييه بايد در عمل، عملكردهاي دستگاه قضايي را ببينند. مردم بايد ببينند كه در دستگاه قضايي حرف‌شان به نتيجه‌اي مي‌رسد. نهادهاي مردمي، محافل دانشگاهي بدانند كه اگر حرفي براي گفتن دارند، در دستگاه قضايي به حرف‌شان توجه مي‌شود.