قوه قضاييه در مسير اصلاح؟
علي نجفي‌توانا
روند تغييرات در هر جامعه تابع تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. در جامعه ايران به علت شرايط خاص ژئوپولتيكي، تاريخ كشور ما، مذهب تشيع، تعدد قوم‌ها، وجود نفت، رقابت بين كشورهاي منطقه، چشمداشت ابرقدرت‌ها و علاقه‌مندي كشورهاي داراي نفوذ براي برخورداري از امتيازات وي‍ژه، بستري مناسب براي روزآمد كردن سياست كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، نظامي، سياسي و... فراهم مي‌كند. در بحث قوه قضاييه به عنوان محوري‌ترين سطوح عدالت قضايي در قلب تپنده عدالت اجتماعي و تامين‌كننده امنيت اجتماعي، روزآمدكردن مديريت، ساز و كارهاي مديريتي، چابك و چالاك كردن مديران يا استفاده از مديراني كه داراي چنين صفاتي باشند، برنامه‌ريزي ميان و بلندمدت، بهره‌برداري از دانش‌هاي مرتبط با هنجارها و برخورداري از فناوري نوين امري واجب و حتي اوجب است. واقعيت اين است كه نظام قضايي ما نتوانسته است آن گونه كه بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد و در فرآيند اجراي عدالت سرعت و دقت و سلامت را آن گونه كه مورد نياز است، نتوانسته تامين كند. البته طبيعتا بخشي از اين عدم توفيق منبعث از قواي ديگر است كه ساز و كارها، پرسنل و بودجه مورد نياز را تامين نكرده‌اند؛ ضمن آنكه قوه مجريه ما در پيشگيري اجتماعي كه بسترساز عدالت اجتماعي است تا به امروز ناموفق بوده است و در نتيجه حجم بزهكاري در جامعه افزايش يافته است و مقابله با اين بحران رفتاري و هنجاري به وسيله قوه قضاييه با اين امكانات عملا مقدور نبوده است. در حقيقت مجموعه اين اوضاع و احوال به هر دليل كه ايجاد شده است، ايجاب مي‌كند قواي سه‌گانه در خصوص فعالان بخش مديريتي دست به خانه تكاني اساسي بزنند و از ترسيم فضاي خودي و ناخودي، جناحي و غيرجناحي، خويشاوند و غيرخويشاوند جدا اجتناب كنند و ...
درهاي مديريتي را به روي نيروهاي سالم، توانمند و كارآمد و از لحاظ استانداردهاي اداري، شايسته و چابك بگشايند. به نظر مي‌رسد قوه قضاييه در سطوح مختلف مديريتي اين خانه تكاني را به صورت بنيادي انجام دهد. سياست مديريتي رييس جديد قوه قضاييه ايجاب مي‌كند نيروهاي برنامه محور با اطلاعاتي روزآمد در بخش‌هاي مختلف آموزشي، قضايي و... به كار گرفته شود و در بخش قضايي آموزش‌ها از حالت سنتي خارج و از حالت تكرار بيرون آمده، دانش‌افزايي قضايي با رويكردي متفاوت انجام پذيرد. مسلما قدم‌هاي اوليه در انتصابات جديد نشانه رويكرد مديريتي نويني است كه با انگيزه بهبود امور انجام پذيرفته است اما براي وصول به اهداف برنامه‌محور رياست قوه قضاييه چيدمان‌هاي جزيي آن گونه كه بايد موجب تحقق اهداف نخواهد شد مگر آنكه بر مبناي برنامه‌هاي مدون چيده شود. مديراني در عين حال به لحاظ علمي و عملي و سلامت اما داراي چالاكي و چابكي و به نوعي هماهنگ با مجموعه انتخاب شوند لذا اولا تصور نمي‌رود اين انتصابات به تنهايي بتواند شأن و جايگاه قضا را در افكار عمومي به حد مطلوب برساند زيرا نظام قضايي يك مجموعه‌اي است كه تغييرات بايد در آن با هدف مشترك و نيروهاي همراه با برنامه‌هاي مدون انجام گيرد ثانيا با توجه به پيچيدگي روابط اشخاص و در جريان تحولات كشور مديريت روزآمد بايد به گونه‌اي عمل كند كه فاصله نتايج عملكرد قضايي از لحاظ سرعت و دقت با سرعت تغييرات رفتاري هماهنگ شود و حتي در مواردي با اقدامات كنشي در اجراي اصل از وقوع برخي اختلافات پيشگيري شود لذا ضمن اميدواري در برقراري عدالت قضايي به صورت قابل قبول بايد با رصد نتايج حاصل از اين تغييرات قضاوت را به آينده سپرد.