اعتراض يا پويايي اجتماعي
مهدي بهلولي
بخش مهمي از پرورش هويت ملي در وجود افراد يك كشور در مدرسه انجام مي‌شود؛ وظيفه‌اي كه در تمام دنيا بر عهده نظام آموزشي است. آشكار است كه در اين ميان آموزگاران نقشي بي‌بديل دارند. آموزگاران ايراني نيز از گذشته تاكنون و با وجود تمام ناملايمات و تبعيض‌هايي كه شاهد بوده‌اند، هيچ‌وقت اين بخش مهم از وظيفه خود را فراموش نكرده‌اند. اما اين يادداشت كوتاه در اثبات اين ادعا نيست كه معلمان ايراني همواره و در تمام كنش‌هاي اجتماعي - صنفي خود به اولويت‌هاي ملي توجه داشته‌اند؛ موضوعي كه مي‌توان درباره آن شواهد و نمونه‌هاي فراوان آورد. بحث برمي‌گردد به اين سخن تازه محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش كه گفته است: «شرايط كشور جنگي است و ما بايد آن را درك كنيم. زماني كه عده‌اي از معلمان دور يكديگر جمع مي‌شوند، افرادي كه دغدغه معلم را ندارند در كنار معلمان قرار مي‌گيرند و تنش ايجاد مي‌كنند كه به صلاح مردم، شهر، مدرسه و آموزش و پرورش نيست.» از نظر من به عنوان يكي از كنشگران صنفي چند سال اخير جامعه معلمان، اين تذكر وزير به هيچ عنوان بجا نيست. معلمان هرگز در اعتراض‌هاي خود پا را از حد و حدود خواسته‌هاي صنفي و آموزشي فراتر نگذاشته‌اند، خواسته‌هايي كه پاسخ دادن به آنها در چارچوب قوانين و توان كشور قابليت پاسخگويي دارد. در حال حاضر به جرات مي‌توان گفت كه يكي از حركت‌هايي كه همواره هدف‌هاي ملي را در افق ديد خود نگه داشته است، حركت‌هاي صنفي و اعتراضي معلمان است. هدف اصلي اعتراض‌هاي صنفي فرهنگيان كشور بهبود و بهسازي آموزش و پرورش است كه نتيجه آن به سود همه كودكان ايران زمين و شهروندان تمام خواهد شد. گرچه در اين ميان بحث حقوق، دستمزد و معيشت فرهنگيان جايگاه پررنگي دارد اما همين خواسته نيز در راستاي بهسازي نظام آموزشي كشور است.
نكته مهم اينجا است كه در چند سال گذشته متاسفانه هيچگاه به فرهنگيان اجازه برگزاري تجمعات با مجوز از وزارت كشور داده نشده است و هر‌گاه هر تشكل صنفي درخواست مجوز تجمع داده، پاسخي نگرفته است. بنابراين فرهنگيان با هدف نشان دادن آشكارتر خواسته‌هاي صنفي‌شان، گاه دست به اعتراضاتي مي‌زنند كه نمود خياباني دارد. اين اعتراضات را به هيچ رو نبايد در تضاد با امنيت كشور تفسير كرد. چرا كه وجود همين اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز مي‌تواند نشاني از پويايي اجتماعي اين سرزمين به شمار آيد.
متاسفانه در چند سال گذشته با اين تجمع‌هاي مسالمت‌آميز كه اتفاقا خواسته‌هاي صنفي بسيار مشخصي را دنبال مي‌كنند، همواره برخوردهاي امنيتي شده است. وزير آموزش و پرورش و ديگر مسوولان سياسي كه دغدغه مسائل ملي كشور را دارند بايد به اين نكته توجه كنند كه از قضا منافع ملي زماني به درستي تامين مي‌شود كه با اعتراض‌هاي اجتماعي، سياسي و صنفي به دور از خشونت، برخوردهاي امنيتي و قضايي نشود.