مُسكني به نام تثبيت قيمت‌ها
هادي حق‌شناس
وقتي از كوپني شدن سخن به ميان ميآيد، چه كوپن كاغذ باشد و چه كوپن الكترونيكي، به لحاظ محتوا تفاوتي ندارد و فقط شكل عوض مي‌شود. حالا اگر به جاي كوپن الكترونيكي يا كاغذي، كارت ملي هم بگيرند، باز به لحاظ محتوايي فرقي نمي‌كند و بايد اين صورت‌ها را در قامت رويكردي واحد و در بستر محتوايي يكسان ارزيابي كرد. مفهوم كوپن اعم از كاغذي، الكترونيكي يا كارت ملي اين است كه براي هر شخصي سهمي تعيين كنند. اولين عوارض تعيين سهم در اقتصاد اين است كه براي برخي رانت ايجاد مي‌شود و برخي بازار سياه به وجود ميآورند و تازه اگر از هر دو اينها كه بگذريم، به ناكارآمدي نظام بازار خواهيم رسيد. به نظر مي‌رسد كه اگر دولت به دنبال اين است كه جلوي اتلاف منابع يا جلوي قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي آن را بگيرد، هيچ راهي بهتر از قيمت نيست. اين قيمت است كه هم ميزان مصرف را تعيين و هم از قاچاق فرآورده‌ها و در عين حال اتلاف منابع جلوگيري مي‌كند. در سال گذشته وقتي ارز براي كالاهاي يارانه‌اي تخصيص پيدا كرد، متوجه شديم كه بخشي از اين كالاها از كجا و چگونه سر در آورد. تورم فروردين ماه هم كه امسال مركز آمار آن را مشخص كرد، نشان داد كه بيشترين تورم مربوط به دهك‌هاي پايين درآمدي است. يعني اين دهك‌هاي پردرآمد هستند كه بيشترين نفع را از يارانه بردند. به نظر مي‌رسد دولت نبايد اجازه بدهد اشتباهاتي كه در گذشته شده، تكرار شود. اين امكان وجود داشت كه دو سال پيش يا چهار سال پيش قيمت فرآورده‌هاي نفتي را واقعي كند و حتي در صورت تمايل يارانه دهك‌هاي كمدرآمد را افزايش بدهد. به هر حال از آن فرصت‌هاي طلايي استفاده نشد اما اين عدم استفاده از آن فرصت دليل نميشود كه امروز مكانيسم قيمت‌گذاري، راه‌حل مطلوبي نباشد. ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و در چنين شرايطي طبيعي است كه ...
اقدامات هم اقداماتي متناسب با اين وضعيت و طبعا با احتياط همراه باشد. در شرايط جنگ اقتصادي هيچ خطرپذيري يا جسارتي در خصوص قيمت‌گذاري نبايد انجام شود و شكي در اين نيست. با اين حال مردم پرسش‌هايي ساده در مورد بعضي از مسائل دارند. مردم در مورد مثلا خودرو درك مي‌كنند كه چرا حق انتخاب خودروي خارجي با آنها نيست و لزوما بايد خودروهاي ايراني خريداري كنند چون مي‌دانند موضوع واردات در اين زمينه مطرح است و اگر خودروي خارجي بخرند بايد چند برابر قيمت خودرو ماليات به دولت بدهند. پرسش آنها اين است كه در مورد بنزين كه توليد داخلي است چرا بايد دچار شوك قيمت شوند؟ به نظر مي‌رسد شوك قيمت در شرايط كنوني به نفع كشور نيست و بايد دنبال تثبيت قيمت‌ها براي گذار از اين دوره باشيم.
در شرايط فعلي كه همه بازارها اعم از مسكن، خودرو، زمين، سكه، ارز و حتي پياز و سيب‌زميني با نوسان قيمت روبه‌رو هستند، بهتر است كه دولت به جاي ايجاد شوك قيمتي به دنبال تثبيت قيمت‌ها باشد و بعد به سمت واقعي‌سازي قيمت‌ها پيش برود. به نظرم شيوهاي كه همين حالا دولت در ارتباط با قيمت‌ها مثلا در مورد بنزين پيش گرفته، بايد ادامه پيدا كند تا شرايط عادي شود. بدون شك شرايط دشواري كه با آن روبه‌رو هستيم، دايمي نخواهد بود و چند ماه آينده و حداكثر يك سال بعد عادي خواهد شد. از ياد نبريم ما كشوري هستيم كه جنگي هشت‌ساله و نيز تحريم‌هاي مختلفي را در دوره‌هاي مختلف از جمله در سال‌هاي 90 و 91 پشت سر گذاشتيم. در شرايط فعلي ما به جاي شوك قيمتي نياز به مسكن‌هايي داريم كه تاب‌آوري‌مان را بيشتر كند. شايد يكي از اين مسكن‌هاي قوي، حفظ قيمت فعلي بنزين باشد.