بخش خصوصي را مجزا كنيم

امروز مشكلات اقتصادي گريبان كل كشور را گرفته و باعث شده تا بخش خصوصي حوزه بهداشت و درمان هم با مشكلاتي روبه‌رو شود ولي اصولا بخش خصوصي در اداره امور و فعاليت‌هاي خودش مسيري خاص و مجزا از بخش‌هاي دولتي را دارد كه بخش بهداشت و درمان هم از اين قاعده مستثني نيست. ولي به طور كلي عمده‌ترين گلايه بخش خصوصي بهداشت و درمان را مي‌توان در چند محور خلاصه كرد. اول اينكه، بيمه‌ها به دليل شرايط بد اقتصادي نتوانسته‌اند به تعهدات خود نسبت به اين بخش عمل كنند و همين باعث تشديد فشارها بر آنها شده است. ثانيا، بخش خصوصي از نامتناسب بالارفتن بهاي خدمات‌دهي و تجهيزات مورد استفاده در امر درمان شهروندان، با تعرفه‌هاي تعيين شده گلايه دارند و سومين گلايه آنها از اين موضوع است كه چرا تعرفه‌گذاري بخش خصوصي توسط بخش خصوصي انجام نمي‌شود؟ از سويي نبايد از ياد برد كه بخش خصوصي در حوزه بهداشت و درمان را بايد از ساير بخش‌هاي خصوصي در حوزه‌هاي توليد و صنعت و نظاير آن مجزا دانست چرا كه با توجه به ارتباط مستقيم مباحث درماني با سلامت و جان شهروندان، هرگونه كوتاهي در اين زمينه مي‌تواند باعث صدمات جبران‌ناپذيري به جامعه شود. در حوزه تعرفه‌گذاري هم همان طور كه مي‌دانيد قانون اين وظيفه را برعهده سازمان نظام پزشكي گذاشته است. اما به دليل آنكه در عمل طي چند سال گذشته اين نهاد، حضوري فعالانه و شجاعانه و قابل دفاعي در مورد تعرفه‌گذاري نداشته است، چند سالي است كه دولت اين موضوع را پيگيري مي‌كند. اما از آنجايي كه وضعيت كنوني و عملكرد سازمان نظام پزشكي رو به بهبود است، تصور مي‌كنم بهتر است نمايندگاني از دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بنشينند و در مورد اين مساله تعيين تكليف كنند. ضمن آنكه ما نيز در مجلس، آماده‌ايم تا اگر خلأيي قانوني وجود داشته باشد يا چنانچه كمكي از دست ما برآيد، در جهت حل و فصل موضوع به مساله ورود پيدا كنيم.

از سويي ما در اين دولت با طرحي به نام طرح تحول سلامت روبه‌رو بوديم كه هدف آن ارايه خدمات هر چه بهتر درماني به شهروندان و به خصوص اقشار كم درآمد جامعه بود، اما به دليل همان فشارهاي اقتصادي كه دولت و تمام بخش‌هاي كشور با آن مواجه است، اين طرح نيز هم‌اينك با افت و خيزي نسبي همراه است. براي بهبود اين شرايط و اجراي هرچه بهتر آن در طول 2 سال باقي مانده عمر دولت دوازدهم، به نظر مي‌رسد شايد بهترين راه اختصاص منابع مالي كافي در چارچوب قانون، به وزارت بهداشت است. البته بايد وزارت بهداشت هم اين بودجه را دقيقا در همين مسير صرف كند نه اينكه، بودجه تعيين شده را در رديف‌هاي بودجه‌اي ديگر هزينه كند. بدين‌ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه طرح تحول سلامت در پايان عمر دولت دوازدهم، بتواند اهداف اوليه ترسيم شده براي آن را محقق كند. و بالاخره آنكه براي تقويت بخش خصوصي حوزه بهداشت و درمان، بهترين گزينه همان گزينه تعامل و گفت‌وگو و هم‌انديشي است. شخصا معتقدم براي حل مشكلات كنوني بخش خصوصي اين حوزه و جلوگيري از ضرردهي بيشتر آنها، حاكميت بايد با ورود به اين مقوله و تعامل با نمايندگان بخش خصوصي حوزه سلامت، موضوع را با گفتمان حل كند و از تضعيف بخش‌هاي خصوصي حوزه بهداشت و درمان جلوگيري به عمل آورد. گرچه برخلاف تمامي انتقادها و گلايه‌هايي كه مطرح مي‌شود معتقدم وضعيت آنچنان كه از سوي برخي ترسيم مي‌شود، بد نيست و مي‌توان با تدبير و تعامل و تلاش آينده روشني را براي بخش خصوصي حوزه بهداشت و درمان متصور بود.