واگذاري دارايي مازاد بانك‌ها
حميدرضا ميرمعيني
در وهله اول بايد به اين نكته توجه داشت كه آيا اقتصاد كشور ظرفيت واگذاري اموال مازاد بانك‌ها را دارد يا خير. بانك‌ها از جمله صنعت‌هاي مهم با حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد كشور هستند و ...
واگذاري دارايي مازاد بانك‌ها
در نتيجه براي رونق در كسب و كار‌هاي مختلف اين بانك‌ها مي‌توانند دست به نقد‌تر باشند، زيرا نقدينگي لازم را براي انجام اين كار در اختيار دارند. نكته مهم درباره طرح واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد كه در سال‌هاي گذشته آغاز شده است بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه اين اتفاق نمي‌تواند با ضرب‌الاجل به پيش برود، زيرا اثر‌گذاري لازم و همچنين ضمانت براي اجراي خوب آن وجود ندارد. از طرف ديگر ظرفيت اقتصاد كشور نيز به گونه‌اي نيست كه بتواند اين حجم از اموال و دارايي مازاد بانك‌ها را جذب كند. در نتيجه با توجه به اوضاع اقتصادي كه كشور با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند، اين ضرب‌الاجل به‌صرفه نيست. اگر بخواهند اين طرح به خوبي اجرا و منافع سهامداران و سپرده‌گذاران حفظ شود و بانك‌ها با چالش برخورد نكنند بايد اين برنامه به صورت بلندمدت و ميان‌مدت اجرا شود. از جمله دارايي‌هاي با اهميتي كه بانك‌ها دارند و جزو اموال مازادشان به حساب مي‌آيد، املاك و مستغلات آنهاست. با ادغام شدن بانك‌ها بايد بانك‌ها اقدام به كوچك‌سازي كنند. اين كوچك‌سازي بايد از لحاظ تعداد شعب و اموال و دارايي‌هاي آنها انجام شود. در نتيجه اين بانك‌ها بايد به نوعي دارايي‌هاي خود را عرضه كنند تا در نهايت بتوانند در عمليات بانكداري‌شان موفق‌تر عمل كنند. اما واقعيت اين است كه اين اتفاق تا پايان سال 98 به نظر امكان‌پذير نيست. منافع بانك‌ها ايجاد مي‌كند كه دارايي‌شان را به بهترين قيمت بفروشند، زيرا نه خودشان و نه سهامداران‌شان راضي نيستد كه اموال‌شان را با قيمت كم عرضه كنند و چوب حراج به دارايي‌هاي خود بزنند، بنابراين لازم است برنامه‌هاي بلندمدت طراحي كنند و همچنين از حالا به بعد نظارت بيشتر و جدي‌تر بر اين اموال داشته باشند و از طرفي به مرور زمان با ايجاد ظرفيت اقتصادي و رونق اقتصادي فضاي مناسبي را براي عرضه اموال مازاد ايجاد كنند. در حال حاضر فضاي كسب و كار مناسب و نقدشونده‌اي بر اقتصاد كشور حاكم نيست كه املاك يا اموال و دارايي مازادي كه بانك‌ها دارند، جذب شوند. در نتيجه بايد فضاي مناسبي ايجاد و برنامه‌ريزي منسجمي اجرا شود تا بانك‌ها و سهامداران دچار ضرر و زيان نشوند. بانك‌ها به دليل انجمادي كه در چند سال اخير در دارايي‌شان به وجود آمده بود متحمل ضرر و زيان زيادي شدند، بنابراين لازم است كه از آن حالت ضرب‌الاجلي خارج شوند و به برنامه اصلاح نظام بانكي در بخش واگذاري اموال مازاد به صورت ميان‌مدت و بلندت در بيايند؛ همچنين من بعد بايد بر دارايي‌هاي مازاد جديد كه توجيه براي بانكداراي ندارد، نظارت كافي صورت بگيرد تا به اين دارايي‌ها اضافه نشود.
بخش بزرگي از اين دارايي‌ها را املاك بانك‌ها تشكيل مي‌دهند. پيش از اين عرضه مسكن در بورس كالا طرح شده بود، اما احتمال اجراي آن به دليل ضعف در اقتصاد و مشكلات اقتصادي خيلي ضعيف است. وزارت اقتصاد و دارايي بايد راهكار‌هاي عملياتي متناسب با شرايط كسب و كاري كه بر اقتصاد كشور حاكم است، ارايه كند. ورود مسكن به بورس و عرضه املاك و مستغلات در بورس كالا در حال حاضر به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم ممكن نيست و احتمالا مشاركت‌كنندگان محدودي براي شركت در اين معاملات وجود خواهند داشت. به نظر نمي‌رسد كه بورس كالا راه‌حل مناسبي براي اين طرح باشد مگر اينكه در آينده به صورت بسته‌هايي از اين اموال عرضه شود كه براي آنها متقاضي باشد اما در حال حاضر متقاضي و خريدار در بورس وجود ندارد. همچنين اين نگراني وجود دارد كه اين عرضه‌ها منجر به آسيب رساندن به بازار‌هاي ديگر شود، زيرا اگر املاك مازاد بانك‌ها در بازار عرضه شود باعث مي‌شود كه بر بازار مسكن فشار زيادي وارد شود مگر اينكه وزارت دارايي با هدف بهبود بازار مسكن و كاهش رفتار‌هاي هيجاني در بازار مسكن اقدام به عرضه املاك مازاد بانك‌ها كرده و به كمك آن بازار مسكن را تنظيم كند.