مريم مهدوي اصل
اشاره - از امروز تا آستانه يكصدسالگي «لايحه قانوني توسعه اقتصادي» كه از سوي محمدعلي فروغي به عنوان كفيل رياست وزراء و وزير ماليه و همچنين تيمورتاش به عنوان وزير فلاحت و تجارت و فوائد عامه در روز ۱۵آذر ۱۳۰۴براي تصويب فوري، از سوي دولت به مجلس شوراي ملي ارايه شد، فقط سه‌ماه مانده است. اين در حالي است كه ايران امروز ما، حداقل از دوسال گذشته با ناترازي و بحران شديد آب و برق و گاز و... روبرو شده كه جداي از سوءمديريت داخلي، بخشي از آن نيز به بحران‌هاي چندساله تحريم‌هاي اقتصادي يكجانبه و چندجانبه بين‌المللي بازمي‌گردد. بنابراين، ازآنجا كه در ماده۲ «لايحه قانوني توسعه اقتصادي»، نوشته شده است: «بدولت اجازه داده مي‌شود كه سرمايه مزبور را منحصراً براي امور انتفاعي عمومي از قبيل ايجاد قوه برق بوسيله قوه آب ـ آبياري ـ سدبندي ـ استخراج معادن ـ ساختن راه‌آهن سبك (دكويل) ـ لوله‌كشي و مشروب كردن شهرها ـ تاسيس خطوط تلگرافي و امثال آنكه متضمن عوايدي باشد بمصرف برساند.»، در گزارش امروز با پرداختن به بحران‌هاي نامحدود در سال‌هاي آخر حكومت احمدشاه قاجار كه حتي پايان جنگ جهاني اول نيز آنها را تشديد كرده بود، به بخشي از متن اين لايحه دولتي مي‌پردازيم. خوشبختانه، پيشينيان ما، با به جا گذاشتن اسناد حكومتي از دوره مديريت خود و البته گزارش دولتي «آب و فن آبياري در ايران باستان» كه در ستون كتابشناسي معرفي شده، دست ما را براي پژوهش و يافتن راه‌حل بحران‌ها در عصر حاضر بازگذاشته‌اند. وقتي مديريت زمامداران، تاريخ مصرف ندارد؛ يعني به دنبال تامين منافع شخصي خود از طريق سودجويي و فرصت‌طلبي از امكانات و شرايط حكومتي نيستند تا به منافع عمومي و ملي آسيب برسانند، پس نتيجه حرفه‌اي كاركردن و اخلاق‌مدار باقي‌ماندن آنان در اوج قدرت، به تصوير و نام نيكي مي‌انجامد كه براي ايران و ايرانيان تا روزي كه پابرجا خواهند ماند؛ «افتخار ملي» است.
فرار احمدشاه قاجاربه اروپا
در كتاب «خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرونسايد»، به ضميمه اسناد و مكاتبات سياسي وزارت خارجه انگلستان در مورد آخرين روزهاي خاندان قاجار و شروع حكومت پهلوي (۱۹۲۱ ـ۱۹۲۰م.)، با ترجمه بهروز قزويني نوشته شده است: «شماره ۶۳۸، از آقاي نورمن (تهران) به لرد كرزن (وارده بتاريخ ۱۱ ژانويه، ساعت 30: 12 بعدازظهر)، شماره ۱۴ تلگرافي...، تهران، ۷ ژانويه ۱۹۲۱، 30: 11 صبح، درباره تلگرام شماره ۴ من ـ شاه كه تخليه زنان و كودكان اروپايي از تهران او را سراسيمه كرده، امروز مرا احضاركرد... تا موافقت مرا براي خروج يا خلع فوري خود جلب نمايد. او اصرار مي‌ورزيد كه اگر ناگهاني به اروپا برود ممكن است بتوان اين عمل او را ناشي از بيماري دانست. اما اگر خروج او درست پيش از تخليه قواي بريتانيا صورت بگيرد، او را نوكر بريتانياي كبير خواهند دانست. او گفت كه با قبول توصيه‌هاي من و پيروي از خط‌مشي ما به عدم محبوبيت خود در جامعه افزوده است... اما اگر پس از تخليه قواي بريتانيا، بلشويكها به ايران هجوم بياورند و او را دستگير‌كنند، او فكر مي‌كند كه حتما جانش را از دست خواهد داد. از سوي ديگر او فكر مي‌كند كه اگر به دست بختياري‌ها بيفتد نيز سرنوشتي بهتر از اين نخواهد داشت. از اينرو حتي اگر حكومت به اصفهان منتقل شود، او قطعا نمي‌پذيرد كه به همراه آن برود...».
در ادامه، در بخشي ديگر از سند «شماره ۶۴۴، از آقاي نورمن (تهران) به لرد كرزن (وارده بتاريخ ۱۳ ژانويه، ساعت ۱۰صبح)، شماره ۲۷تلگرافي...، تهران، ۱۲ ژانويه ۱۹۲۱، ۵: ۲۰ بعدازظهر، محرمانه، درباره تلگرام شماره ۲۰ من» نوشته شده است: «شاه ديروز به من گفت چون بيشتر كساني كه او با آنها مشورت كرده است مخالف انتقال فوري حكومت به شيراز هستند، او نيز از اين تصميم منصرف شده است... او تصميم گرفته كه خود را از سلطنت كنار بكشد و بصورت يك شخص عادي از اين كشور برود... اگر همانطور كه من مي‌ترسم، نتوان شاه را از تصميمش منصرف كرد، الزاماً بايد يكي از اعضاي خانواده او را به جايش نشاند، زيرا اعلام جمهوري نتايج فاجعه‌آميزي خواهد داشت...».
روزشمار تغيير حكومت قاجار به پهلوي
نكته جالب اين است كه احمد شاه قاجار حدود ۴سال بعد، يعني در روز ۹آبان ۱۳۰۴ (۱۳۴۴ق ـ ۹۲۵م.) و پس از ۱۷سال حكومت و البته پيش از بازگشت از سفر فرانسه به ايران، با تظاهرات سراسري و به درخواست مردم ايران، توسط مجلس شوراي ملي از حكومت پادشاهي خلع شد. چنانچه، باقر عاقلي در كتاب «روزشمار تاريخ ايران ـ از مشروطه تا انقلاب اسلامي، در خصوص حوادث پاياني روزهاي آخر پادشاهي احمدشاه قاجار»، نوشته است كه در روز ۲۲شهريور۱۳۰۴ احمدشاه از اروپا تلگراف زير را به سردار سپه مخابره كرد: «جناب اشرف رييس‌الوزراء بعون‌الله تعالي دوم اكتبر (۱۳ربيع‌الاول) با كشتي تلنار از پاريس از راه بمبئي به ايران حركت مي‌كنيم. از مراجعت به وطن عزيز نهايت مسرت حاصل و خوشوقتم كه آن جناب اشرف را به زودي ملاقات خواهيم نمود. شاه». سپس در روز اول مهرماه به مناسبت كمبود نان و ارزاق عمومي بازار تهران تعطيل و... جمعيت زيادي از زنان تهران به ميدان بهارستان و سرچشمه و اطراف مجلس رفته و اطراف مجلس دست به تظاهراتي زدند و از مجلس خواستند نان و ارزاق عمومي را در دسترس مردم قرار دهند. عده‌اي از نمايندگان مجلس در اجتماع زنان به سخنراني پرداخته و همه‌گونه وعده مساعد دادند، ولي زنان قانع نشده آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ميرزا حسن‌خان مشيرالدوله يكي از آنها بود. همچنين در روز ۲۸مهرماه در تبريز تظاهرات عليه قاجاريه اوج گرفت. مردم در تلگرافخانه حضور يافته و ده نفر از نمايندگان را براي مخابره حضوري خواستند. پس از حضور نمايندگان در تلگرافخانه مردم آذربايجان عزل احمدشاه و سلطنت سردار سپه را خواستار شدند. تدين در پاسخ مردم تبريز اظهار كرد قريباً مجلس در اين مورد اتخاذ تصميم خواهد كرد... در روز ۳۰ مهرماه تظاهرات در تهران عليه قاجاريه همه‌جانبه شد. لشكري و كشوري خواستار خلع قاجاريه شدند... روز ۹آبان‌ماه هيات‌رييسه مجلس شوراي ملي تصميم مجلس دائر بر خلع قاجاريه و تفويض حكومت موقت را به رضاخان پهلوي ابلاغ كردند و... ميرزا محمدعلي‌خان ذكاءالملك وزير ماليه ازطرف رضاخان پهلوي به كفالت رييس‌الوزرايي منصوب شد. درنهايت ۱۵آبان ۱۳۰۴احمدشاه قاجار در پاريس اعلاميه‌اي صادركرد و خلع خود را غيرقانوني دانست و عمل سردارسپه را متكي به اسلحه تلقي نمود. او رسماً اعلام كرد پادشاه قانوني و مشروطه ايران است و در انتظار مراجعت به مملكت است تا بتواند به خدمتگزاري مملكت ادامه دهد... .
لايحه قانوني توسعه اقتصادي ايران
در روز ۹آبان۱۳۰۴ (۱۳۴۴ق.) پادشاهي موروثي احمدشاه جوان به عنوان آخرين پادشاه قاجاريه كه از ۱۳سالگي بر تخت سلطنت پدر تبعيدي‌اش محمدعلي شاه نشسته بود، و از زمان حكومت فتحعلي‌شاه قاجار، بر پايه عهدنامه‌هاي ننگين گلستان و تركمنچاي كه با طراحي سرگوراوزلي نماينده ژرژسوم پادشاه انگلستان و سپس دستگاه حاكمه روسيه تزاري به اين فرصت تاريخي دست پيدا كرده بود، پايان يافت. نتيجه ميراث سلسله قاجاريه، بار سنگيني از بحران‌ها و معضلات ناشي از معاهدات و امتيازنامه‌هاي يكجانبه به بيگانگان، تهاجم چندجانبه‌گرايي انگليس، روسيه تزاري و عثماني به سرزمين ايران و البته همگي برپايه خيانت‌‌هاي داخلي و فساد مقامات حكومتي بود كه در نهايت به تجزيه جغرافيايي امپراتوري ايران باستان و شكل‌گيري جغرافياي سياسي مدنظر انگليس و روس انجاميد. بنابراين، فقط ۳۶روز پس‌از پايان حكومت قاجار در ايران است كه در برگي از اسناد تاريخي مجلس پنجم شوراي ملي مشاهده مي‌شود كه طرح «لايحه قانوني توسعه اقتصادي» دولت از سوي محمدعلي فروغي با عنوان كفيل رياست وزراء و وزير ماليه و همچنين تيمورتاش با عنوان وزير فلاحت و تجارت و فوائد عامه در روز ۱۵ آذر براي تصويب فوري به مجلس شوراي ملي ارايه مي‌شود. سپس در روز۲۷ آذرماه ۱۳۰۴ پس‌از شور لايحه دولت در كميسيون بودجه، عبدالله معتمد، مخبر كميسيون بودجه قديم، آن را براي تصويب به مجلس پيشنهاد و تقديم مي‌كند.
از همين روي، اكنون باتوجه به معضل و بحران ناترازي آب و برق و گاز دركشور، بخشي‌از متن اين لايحه دولتي در يكصدسال پيش را منتشر مي‌كنيم كه بدين شرح است: «دوره پنجم تقنينيه ـ نمره ترتيب طبع ۵۶۷ ـ ۵/۹/۱۳۰۴ـ نمره ۳۶۴۶۳ ـ ساحت مقدس مجلس شوراي ملي شيدالله اركانه ـ از چندين سال باينطرف مقصود تمام ايرانيان وطن‌پرست و مال‌انديش اين بوده كه بواسطه افتتاح و توسعه منابع ثروت مملكت و ترقي زراعت و فراهم آوردن تسهيلات حمل و نقل همواره بر سعادت زندگاني و بهبودي حال اهالي ايران بيفزايد نيل باين مقصود عالي نصب‌العين دولت حاضر نيز ميباشد. درحال كنوني امنيت و آسودگي درسرتاسر مملكت حكمفرما است. استقرار حكومت و موسسات آن اجراي يك نقشه دايمي را تامين مي‌كند و استحكام اساس مالي دولت تحصيل وجوه لازمه را (كه فقدان آن در گذشته عمده عايق عمليات مهمه اقتصادي بوده) براي اين كار تضمين مينمايد.
چندماه قبل وكلاي محترم مقاصد عالي و تدابير صائبه خود را در مصالح مملكت بواسطه تصويب قانون انحصار قند و شكر و چاي كه عوايد آن بساختن راه‌آهن اختصاص يافته بمنصه بروز و ظهور درآوردند. ولي البته خاطر نمايندگان محترم بخوبي مسبوق است كه علاوه بر راه‌آهن بايد نسبت بساير تاسيسات عام‌المنفعه در نقاط مختلفه ايران نيز بذل توجه شود و تاسيسات مزبوره پس از اختتام علاوه براينكه سرمايه مصروفه و مخارج نگاهداري و مصارف اداري را كاملا تاديه خواهد نمود بقدر كافي عايدات اضافي براي دولت خواهد داشت. مخصوصاً در آذربايجان و خوزستان از اين قسم امور موجود ميباشد كه اجراء عملي آنها نيز اشكالي نخواهد داشت. در اصفهان طرح اتصال (كارون ـ زاينده‌رود) در نظر است. در سيستان ساختمان يك رشته راه‌آهن سبك طرح‌ريزي گشته. در طهران بستن سد رودهانهاي جاجرود و كرج و عمل ذغال سنگ بقدر كافي و بخرج مناسب براي شهر طهران در نظر است. شايد تاسيسات ديگري نيز در ساير نقاط ايران باشد كه بهمين اندازه يا بيشتر داراي اهميت باشد كه بايد به ترتيب الاهم فاالاهم اقدام در ايجاد آنها نمود. بلاشبهه راجع به بعضي از اين امور گاهگاهي بازديدهاي مقدماتي بعمل آمده است ولي چنين بنظر ميرسد كه لازم است بتوسط يكنفر مهندس كافي و بيطرف كه مستخدم دولت ايران باشد بازديد و برآوردي نسبت بتمام اينها صورت بگيرد تا عملي بودن امور مزبوره قطعاً معلوم و اهميت و فوريت هريك نسبت بسايرين مكشوف گردد.
دولت البته نخواهد توانست تمام اين كارها را دفعه شروع نمايد ولي براي اقدام دركليه آنها بايد قبلا اجازه داشته باشد تا سپس باصلاح انديشي يكنفر متخصص فني نقشه‌هايي را در اول مورد اجرا قرار دهد كه لزوم و فوريتشان بيشتر محرز و محقق شده باشد. بهمين ترتيب هيچ قسمتي از مملكت طرف كم توجهي واقع نشده و نسبت بهمه جا رويه واحدي اتخاذ خواهد گشت و عاقبت‌الامر تمام ولايات از اين طرز منتفع خواهند گرديد محض اينكه نقشه آبادي مملكت كه دولت در نظر گرفته بر يك اساس صحيح و محكمي استوار گردد دولت استخدام يكنفر مهندس را كه در فن امور آبياري و قوه الكتريك مستخرجه از آب متخصص باشد در نظر دارد تا مهندس مزبور عهده‌دار بازديد و برآورد اينگونه مسائل باشد. بقصد تهيه وجوه براي مصارف امور انتفاعي كه انجام آن در نظر گرفته شده دولت پيشنهاد مينمايد كه سرمايه مخصوصي از دو منبع ذيل در خزانه‌داري كل به‌طور وديعه گذارده شود: ۱ـ اعتبار سالانه بمبلغ پانصد هزار تومان كه الي ده سال از عايدات عادي مملكت پرداخت خواهد شد. ۲ ـ اضافه عايداتي كه از خود موسسات عام‌المنفعه مزبوره تحصيل مي‌شود.
البته ساختمان‌هاي عمومي در عمل مصارف و عوايد متفاوت خواهند داشت ولي براي توضيح و روشن نمودن مقصود دولت چنين فرض مي‌كنيم كه خرج هريك از اين تاسيسات عمومي پانصد هزار تومان تمام مي‌شود و براي انجام آن يكسال مدت لازم است. و پس از يكسال از اتمام كار عايدي زايد بر مخارج دارد و اضافه عايدي مزبوره لااقل معادل يك عشر از مخارج ساختمان است و اين عوائد اضافي سال ديگر يعني در سال سوم بعد از انجام تاسيس براي مصارف جديد مهيا خواهد بود بر طبق اين برآوردهاي تقريبي اعتبارات و وجوهي كه براي مصارف تهيه مي‌شود و عوائدي كه به دست خواهد آمد از قراري است كه در جدول ذيل نگارش مييابد: [تصوير شماره ۱]. بنا به برآوردهاي فوق كه كاملا معتدل بنظر مي‌آيد دولت براي مخارج ده سال اول مبلغ ۶۵۰۰۵۰۰ تومان در اختيار خود خواهد داشت و درسال دهم يعني درسال ۱۳۱۴ يك اضافه عايداتي كه بمبلغ ۴۷۷۰۰۰ بالغ مي‌شود دريافت خواهد نمود هرگاه تا آخرسال ۱۳۲۵ اضافه عايدات دايما براي امورانتفاعي عمومي بمصرف برسد درسال ۱۳۲۵ مبلغ ۱۲۳۱۰۲۴ تومان براي مصارف متشابه حاضر خواهد بود و عوايد اضافي سنه مذكوره بمبلغ ۱۳۳۵۶۰۲ تومان خواهد رسيد. برطبق اين نقشه ماليات مخصوصي يا ماليات اضافي براي مصارف آباداني از اهالي دريافت نخواهد گشت در مواردي كه عوايد تاسيسات پيشنهادي بقدركافي نباشد كه مخارج اداري و نگاهداري و استهلاك مصارف ابتدايي را در ده سال تامين نمايد و بنابراين اهالي محل مايل باشند مساعدت خود را ابراز داشته قسمتي از مخارج را خود عهده‌دار شوند البته قسمتي كه دولت مصرف خواهد نمود بايستي تا ده سال ازعوايد ساختمان مسترد و مستهلك گردد.
دولت مايل است باين‌نكته توجه خاص نمايندگان را جلب نمايد كه هرچند نقشه فوق مستلزم چندين سال طول مدت است ولي اجراء اين نقشه اجازه خواهد داد كه تاسيسات عام‌المنفعه مملكتي از روي نقشه منظمي اجرا شود و كارهايي‌كه مي‌توان بفوريت شروع نمود بتاخير نيفتاده و دنباله تاسيسات عمومي قطع نشود درصورتيكه هرگاه براي هر تاسيس عام‌المنفعه اعتبار مخصوصي جداگانه تقاضا شود اجراء نقشه تاسيسات عام‌المنفعه عمومي قهراً بتاخير افتاده و باستثناي محل مخصوصي كه كار در آن شروع شده هيچ قسمت ديگر ايران تضميناتي نخواهد داشت كه از يك اقدام متشابهي بهره‌مند گردد ولي هرگاه دولت اعتبارات قطعي و و جوه تامين شده براي مدت چندين سال داشته باشد مي‌تواند با نقشه‌هاي عملي در تمام قسمتهاي ايران شروع به‌كار نمايد و با داشتن اطمينان از اعتبارات و وجوه لازمه حتي مي‌تواند مساعده دريافت كرده و دفعه در چندين محل مشغول ساختمان بشود.
چون دولت مصمم گشته است كه كليه منابع اقتصادي ايران را به‌كار بيندازد البته اهميت ثروت معدني مملكت را نيز فراموش نكرده است اگرچه ايران داراي معادن زيادي ميباشد... هرچند اطلاعات فوق كافي است كه نسبت به ثروت معدني ايران توليد اطمينان نمايد ولي باندازه محقق و مشخص نيست كه براي جلب سرمايه خارجي بقصد استخراج منابع معدني ايران زمينه مهيا كند. دولت ايران قبل از آنكه اميد فروش اجناس خود را داشته باشد مثل يكنفر تاجر كاردان و زيرك بايستي صورتي از امتعه خود برداشته و آن را براي فروش اعلان نمايد. براي اين امر لازم كه متاسفانه در زمان گذشته نسبت به آن بي‌نهايت مسامحه شده فقط يك ترتيب عملي موجود است كه بايستي آن را اتخاذ نمود يعني استخدام يكنفر متخصص معادن و طبقات‌الارض كه در لايحه قانوني منضمه پيش‌بيني شده است. بنا بر مقدمه معروضه لايحه قانوني تقديم شده و نظر بضيق وقت نمايندگان محترم و اهميت مطلب فوريت آن تقاضا مي‌شود:
لايحه قانوني توسعه اقتصادي ـ ماده ۱ـ مجلس شوراي ملي بوزارتماليه [به وزارت ماليه] اجازه مي‌دهد كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت ده سال هرسالي مبلغ پانصدهزار تومان ازعوايد مملكتي در خزانه‌داري كل درحساب مخصوص بنام «سرمايه توسعه اقتصادي» بگذارد ـ ماده۲ ـ بدولت اجازه داده مي‌شود كه سرمايه مزبور را منحصراً براي امورانتفاعي عمومي ازقبيل ايجاد قوه برق بوسيله قوه آب ـ آبياري ـ سدبندي ـ استخراج معادن ـ ساختن راه‌آهن سبك (دكويل) ـ لوله‌كشي و مشروب كردن شهرها ـ تاسيس خطوط تلگرافي و امثال آنكه متضمن عوايدي باشد بمصرف برساند ـ ماده۳ـ كليه عوايد اضافي كه از تاسيسات عام‌المنفعه كه بوسيله «سرمايه توسعه اقتصادي» ايجاد شده است به دست مي‌آيد پس از مخارج اداري و نگاهداري آنها بر سرمايه توسعه اقتصادي اضافه خواهد شد و پس از انقضاي ده سال مذكور در ماده اول عوايد مزبور مستقلا سرمايه توسعه اقتصادي را تشكيل خواهد دادـ ماده۴ـ دولت از وجوه (سرمايه توسعه اقتصادي) فقط اقدام بتاسيساتي خواهد نمود كه برطبق برآورد متخصصين فني عوايد آنها براي مخارج اداري و نگاهداري آنها بعلاوه استهلاك سرمايه بدوي كه براي آنها بمصرف ميرسد در مدت ده سال كافي باشد. هرگاه اهالي نقطه بخواهند داوطلبانه وجهي براي تاسيس يك كار عام‌المنفعه كه متضمن شرايط فوق نباشد تاديه نمايند دولت مجاز است كه مبلغي براي مساعدت با اينگونه تاسيسات بپردازد بشرطي‌كه عوايد تاسيس مزبور بمخارج اداري و نگاهداري خود تكافو نمايد و نيز بشرط اينكه مساعده دولت الي ده سال مسترد گردد ـ ماده ۵ ـ وجوه «سرمايه توسعه اقتصادي» را دولت براي تاسيسات عام‌المنفعه دركليه مملكت بايد بمصرف برساند ـ ماده۶ ـ براي تهيه موجبات فني تاسيسات عام‌المنفعه بترتيب الاهم‌فاالهم و براي مطالعه در اوضاع معادن ايران و شناسايي آنها بسرمايه‌داران خارجي بدولت اجازه داده مي‌شود براي شعب ذيل از امريكا متخصص فني استخدام نمايد: ا [الف] ـ متخصص قوه برق بوسيله آب /يك يا چندنفر ـ ب ـ متخصص سدبندي و آبياري /يك يا چندنفر ـ ج ـ متخصص معرفه الارض يا مهندس معدن / يك يا چندنفر ـ ماده ۷ـ مدت استخدام هريك از متخصصين مذكور سه سال بوده و مجموع حقوق آنها كه از سرمايه توسعه اقتصادي پرداخته خواهد شد نبايد از سالي سي‌وپنج‌هزار تومان تجاوز نمايد ساير شرايط كنترات مهندسين فوق‌الذكر مطابق قانون ۲۹ ارديبهشت ۱۳۰۴ خواهد بود باستثناء اينكه آنها مستخدم و مسوول وزارت فوائد عامه خواهند بود ـ ماده۸ ـ وزارتين ماليه و فوائدعامه مامور اجراي اين قانون ميباشند ـ كفيل رياست وزراء فروغي محمدعلي ـ وزيرماليه فروغي محمدعلي ـ وزير فلاحت و تجارت و فوائد عامه تيمورتاش ـ رياست وزراء ـ وزارت ماليه ـ وزرات فلاحت و تجارت و فوايد عامه ـ تاريخ طبع ۱۵ آذرماه ۱۳۰۳ ـ مطبعه مجلس» ـ (تصوير۲) .
٭ روزنامه‌نگار- پژوهشگر
منابع: مركز اسناد، كتابخانه‌هاي شماره‌يك و ايرانشناسي مجلس و كتاب «نمايه نامه تحليلي موضوعي سفرنامه‌هاي ترجمه شده سياحان انگليسي درباره ايران» با پژوهش آزاده حيدري.