حديث روشني
فرانسه، آلمان و بريتانيا، به عنوان اعضاي برنامه جامع اقدام مشترك ۲۰۱۵ «برجام»، رسما فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه عليه ايران را كليد زدند تا بازگشت خودكار تحريم‌هاي سازمان ملل براساس بندهاي ۷ و ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ عملياتي شود. اين اقدام با واكنش شديد تهران مواجه شد و مقامات ايراني، به ويژه وزير امور خارجه كشورمان، آن را غيرقانوني و مغرضانه قلمداد كردند. در واكنش به كنش تروييكاي اروپايي، مجلس شوراي اسلامي طرح سه‌فوريتي خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) و پروتكل الحاقي را آماده كرده است. در صورت تصويب اين طرح، ايران تمامي همكاري‌هاي نظارتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را متوقف و هرگونه مذاكره با امريكا و كشورهاي اروپايي كه ناقض برجام باشد را قطع خواهد كرد. همزمان، ايالات‌متحده ضمن استقبال از اقدام اروپايي‌ها در راستاي كليد زدن اسنپ‌بك، آمادگي خود براي مذاكرات مستقيم با تهران را اعلام كرده است. در اين ميان بازگشت بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران همزمان با فعال شدن ماشه نيز مورد توجه تحليلگران قرار گرفته است. برخي معتقدند تهران تلاش مي‌كند از فرصت ۳۰ روزه پيشنهاد شده ازسوي اروپا براي تمديد شش ماهه مكانيسم ماشه، حداكثر بهره‌برداري را داشته باشد. رافائل گروسي، مديركل نهاد پادماني، پيش‌تر هشدار داده بود كه عدم همكاري ايران با نهاد پادماني مي‌تواند خطر اقدامات تنبيهي بيشتر عليه كشورمان را افزايش دهد. در همين حال تشديد تحركات اخير ميان ايران و غرب نشان مي‌دهد كه ديپلماسي، فشار و تهديد در يك قاب پيچيده و پرتنش قرار گرفته است. به باور برخي تحليلگران، قطعات پازل پرونده هسته‌اي ايران اكنون بيش از هر زمان ديگري سخت و پيچيده كنار هم تعريف شده‌اند. مذاكره با اروپا، كه فعال‌سازي ماشه را كليد زده و مهلت ۳۰ روزه‌اي براي رسيدن به توافق احتمالي تعيين كرده، يكي از اين قطعات است. مذاكره مستقيم با امريكا، كه با فشار اروپايي‌ها به عنوان شرط تمديد ماشه مطرح است و تهران تاكنون البته به دلايلي از آن پرهيز كرده، ضلع ديگر اين معادله است. ضلع سوم اما همكاري تهران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به ويژه بررسي اورانيوم ۶۰ درصدي است كه البته به واسطه واكنش ايران نتايجش در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و درنهايت، تحركات اسراييل كه ناظران مدعي‌اند كم و كيف آن به‌شدت به نتايج سه ضلع ديگر منوط شده است. به ادعاي اين گروه حتي در صورت حل و فصل اين سه ضلع، ماجراجويي‌هاي احتمالي تل‌آويو همچنان مي‌تواند هر توافق احتمالي ميان ايران و غرب را به چالش بكشد و گزينه نظامي را در كنار ديپلماسي حفظ كند. به اين بهانه، روزنامه اعتماد براي واكاوي آينده پرونده هسته‌اي ايران پس از كليد خوردن مكانيسم ماشه و تشديد فشارهاي غرب، با نادر انتصار، استاد برجسته و بازنشسته دانشگاه آلاباماي جنوبي و مقيم اين ايالت، گفت‌وگو كرده است. انتصار در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه فعال‌سازي مكانيسم ماشه از سوي سه كشور اروپايي اقدامي اجتناب‌ناپذير بود و اروپا عمدتا در تبعيت از سياست‌هاي امريكا عمل مي‌كند، همزمان بر اين باور است كه ايران اما بايد در واكنش به كنش مخرب اروپا و امريكا به شكلي هوشمندانه عمل كند و در حداقلي‌ترين حالت ممكن به رويه كنوني خود در اين زمينه ادامه دهد. به باور انتصار بعيد است تهران با خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) واكنشي تند نشان دهد.
مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
نادر انتصار، استاد بازنشسته دانشگاه آلاباماي جنوبي در پاسخ به سوال «اعتماد» و در راستاي تشريح اقدام اخير تروييكاي اروپايي و فعال شدن ماشه در بازه زماني زودتر از موعدي كه در قطعنامه 2231 قيد شده، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد سه كشور اروپايي شتاب‌زده عمل نكردند، چراكه براي آغاز فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه، ابتدا بايد يكي از اعضاي برجام رسما تقاضاي خود را به شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر عدم تعهد يك عضو ديگر (ايران) ارايه دهد. اين روند مستلزم گذشت زمان است تا جلسات و كميسيون‌هاي مرتبط تشكيل شده و موضوع به طور رسمي در دستور كار قرار گيرد. پس از طي اين مراحل، چنين درخواستي به راي گذاشته مي‌شود؛ با اين تفاوت كه در اين سازوكار، امكان استفاده از حق وتو وجود ندارد و در اين زمينه در صورت اثبات عدم پايبندي ايران به تعهدات برجام، تصميم نهايي به تصويب اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل خواهد رسيد. به گفته انتصار بنابراين مطابق سازوكار موجود، پس از آغاز فرآيند، يك مهلت سي‌روزه براي احتمال تغيير رويكرد طرفين تعريف مي‌شود. در اين بازه، كشورهاي اروپايي مي‌توانند تصميم خود را اصلاح يا توافق جديدي حاصل شود كه روند فعلي را متوقف كند. لذا به واقع، اروپايي‌ها ضرورتي براي شتاب‌زدگي در آغاز اين فرآيند نداشتند؛ چراكه از ابتدا مشخص بود تا ميانه ماه اكتبر بايد تكليف اين پرونده روشن شود. اكنون كه كمتر از دو ماه تا پايان ضرب‌الاجل باقي مانده، اين اقدام اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسيد و به‌زعم اروپا زمان مناسبي براي فعال‌سازي ماشه انتخاب شده است.
انتصار در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» در باب تشريح هدف اروپا از فعال‌سازي ماشه و تحت فشار قرار دادن ايران عنوان كرد: در اين زمينه دو نگاه وجود دارد؛ گروهي بر اين باورند كه اروپا اين ابزار را به عنوان اهرمي براي حفظ جايگاه خود در روند برنامه هسته‌اي ايران دراختيار گرفته و قصد دارد با هدف تحت فشار قرار دادن تهران، از آن استفاده نمايد و گروهي ديگر بر تبعيت اروپا از سياست‌هاي امريكا تاكيد دارند و فعال‌سازي مكانيسم ماشه را تصميمي مي‌دانند كه اروپا به تبعيت از واشنگتن اتخاذ كرده است.
به باور اين استاد دانشگاه به نظر مي‌رسد سناريوي دوم محتمل‌تر است، چراكه شرايط كنوني نشان مي‌دهد اروپا به احتمال زياد هماهنگ با امريكا، اجراي كامل مكانيسم ماشه را دنبال كرد. انتصار اما در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» مبني بر كنش احتمالي روسيه در زمينه اثرگذاري بر فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه به واسطه رياست دوره‌اي‌اش بر نشست شوراي امنيت تاكيد كرد: اين موضوع و همچنين انقضاي قطعنامه ۲۲۳۱ كه تهران پيش‌تر بر آن تاكيد كرده بود تاثير چنداني بر رويكرد اروپايي‌ها نخواهد داشت، چراكه مسكو در مقام رياست شورا صرفا قادر است برخي اقدامات تاكتيكي براي به تعويق انداختن محدود روند اسنپ‌بك انجام دهد، اما عملا امكان جلوگيري كامل از اجراي مكانيسم ماشه وجود ندارد. در بهترين حالت، روسيه مي‌تواند چند روزي زمان بخرد، نه بيشتر. به گفته اين استاد دانشگاه ازسوي ديگر، متن قطعنامه ۲۲۳۱ به‌گونه‌اي تنظيم شده كه تحريم‌ها به طور خودكار بازمي‌گردند و هيچ مسير جايگزيني در اين باره وجود ندارد. به نظر مي‌رسد ايران در جريان مذاكرات برجام به طور آگاهانه با گنجاندن اين بند موافقت كرد؛ چراكه در آن مقطع تمايل داشت نشان دهد براي نهايي‌سازي توافق برجام عجله دارد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره رويكرد و مواضع احتمالي روسيه و چين در برابر كنش اخير غرب تاكيد كرد: اين دو كشور هر آنچه كه مي‌توانستند در حمايت از ايران انجام دهند، انجام دادند و دامنه اقداماتي كه در آينده از عهده آنها برمي‌آيد محدود است. اين كشورها مي‌توانند انتقاداتي نسبت به غرب و اروپا مطرح كنند، اما وقتي به موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ و فعال‌سازي مكانيسم ماشه مي‌رسيم و در شرايطي كه حق وتو عملا وجود ندارد، همان‌طور كه در متن قطعنامه پيش‌بيني شده، روسيه و چين قادر به انجام اقدامات موثري نيستند. ناگفته نماد كه حتي اگر روسيه و چين بزرگ‌ترين شركاي استراتژيك ايران نيز بودند همچنان محدوديت‌هاي قانوني و حقوقي مانع از اقدامات موثر آنها مي‌شد و تنها واكنش‌هاي نمادين يا بيانيه‌اي در محكوميت اين اقدام قابل تصور بود.
به باور انتصار واقعيت اين است كه بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران، حتي مراودات تجاري تهران با شركا و همسايگانش را با چالش مواجه خواهد كرد و شايد موجب شود تا اين دو بازيگر نيازمند يافتن راهكارهاي جديد براي ادامه تجارت با ايران شوند. با اين حال، شدت تحريم‌ها به لحاظ عددي تغيير چشمگيري نخواهد كرد، چراكه ايران پيش‌تر با حجم زيادي از تحريم‌ها مواجه بوده است. آنچه مهم است، اجراي اين تحريم‌هاست كه به شكل محكم‌تري زيرنظر شوراي امنيت دنبال خواهد شد. به عنوان مثال، چين به عنوان بزرگ‌ترين واردكننده نفت ايران، ناگزير است راهكارهاي جايگزيني براي واردات انرژي بيابد. حتي كالاهايي كه از نظر قانوني مشمول تحريم نيستند، ممكن است تحت تاثير مكانيسم ماشه مورد بازرسي قرار گيرند و اين موضوع مي‌تواند فرآيند تجارت با ايران را مختل كند.
انتصار در ادامه به «اعتماد» گفت: علاوه بر اين، بازگشت دوباره ايران به ذيل فصل هفتم منشور سازمان مجددا كشورمان را به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي معرفي مي‌كند. اين وضعيت ممكن است در آينده به عمليات و محدوديت‌هاي بيشتر زيرنظر و با مجوز سازمان ملل عليه ايران منجر شود.
انتصار در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره تاكيد تهران بر غيرقانوني بودن فعال‌سازي مكانيسم ماشه تشريح كرد: متاسفانه ايران براي مقابله با فعال‌سازي مكانيسم ماشه به لحاظ حقوقي دست بالا را ندارد، چراكه برجام به‌گونه‌اي تنظيم شده كه تا زماني كه ايران عضو اين توافق است، به تعهدات ناشي از قطعنامه ۲۲۳۱ ملزم است. اگر ايران پس از خروج امريكا از برجام تصميم به ترك توافق گرفته بود، مي‌توانست استدلال كند كه ديگر چيزي به نام برجام وجود ندارد، اما چون در توافق باقي ماند، بدان معناست كه عملا خود را متعهد به مفاد ۲۲۳۱ نگاه داشته و امروز نيز اين تعهد پابرجاست. اين استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد كرد: لذا با نگاهي به متن قطعنامه، به وضوح مشخص است كه ايران نمي‌تواند استدلال كند اقدامات اروپا فاقد مبناي حقوقي است. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، هر يك از اعضاي برجام و حتي اعضاي اصلي شوراي امنيت يعني ۱+۵ اعم از چين، روسيه و سه كشور اروپايي مي‌توانند در هر زماني خواستار فعال‌سازي اين سازوكار شوند. نكته مهم آن است كه در متن قطعنامه هيچ قيدي براي اجراي كامل تعهدات طرف‌ها ذكر نشده است؛ به عبارت ديگر، حتي اگر طرف‌هاي اروپايي يا ديگر اعضا تعهدات خود را اجرا نكرده باشند، باز هم از منظر حقوقي قادر به فعال‌سازي مكانيسم ماشه خواهند بود. در هر حال، تصميم اخير تروييكاي اروپايي نشان مي‌دهد كه اين كشورها از اختيارات مندرج در قطعنامه استفاده كرده‌اند و از منظر حقوق بين‌الملل نيز مانعي بر سر راهشان وجود ندارد.
انتصار در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره احتمال توافق ميان ايران و غرب در بازه زماني سي روزه تعيين شده توسط اروپا خاطرنشان كرد: به باور من، تنها سناريوي محتمل در اين مقطع آن است كه يك‌طرف از مواضع خود عقب‌نشيني كند؛ اقدامي كه تاكنون هيچ يك از طرف‌ها حاضر به انجام آن نشده‌اند، چراكه در حال حاضر، اروپايي‌ها و به طور كلي غرب اين برداشت ادعايي را دارند كه افزايش فشارها مي‌تواند نهايتا ايران را به انعطاف و عقب‌نشيني وادارد.
به باور اين تحليلگر مسائل بين‌الملل برداشت اروپايي‌ها فارغ از اينكه درست باشد يا نه، اين است كه ايرانِ امروز با ايران ده سال پيش تفاوت دارد؛ كشوري كه به ادعاي آنان در ضعيف‌ترين موقعيت خود از چهل سال گذشته قرار گرفته است. بر اين اساس، تحليل ادعايي غرب آن است كه اكنون بهترين زمان براي وارد آوردن ضربه نهايي و واداشتن ايران به پذيرش خواسته‌هايشان است. از اين منظر، انتظار وقوع تحولي شگفت‌انگيز در مهلت سي‌روزه پيش‌ِرو بعيد به نظر مي‌رسد؛ مگر آنكه ايران تصميم بگيرد ضمن ايجاد تغيير در رويكردي كه پيش از اين پيروي مي‌كرد، سطحي از انعطاف را در مطالباتش در قبال شروط طرف مقابل نشان دهد. اين استاد دانشگاه در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره پيش‌نويس قطعنامه پيشنهادي از سوي روسيه گفت، اين اقدام بيش از آنكه جنبه عملياتي داشته باشد، جنبه‌اي نمادين دارد، چراكه موضوع برجام و سازوكار ماشه نزديك به يك دهه است كه در دستور كار جامعه بين‌المللي قرار دارد و تمديد چند ماهه آن نيز تغيير اساسي در معادلات ايجاد نخواهد كرد. به باور انتصار از منظر حقوقي نيز، ابتكار عمل روسيه از شانس چنداني براي تاثيرگذاري بر رويكرد اروپا برخوردار نيست، چراكه چنين اقدامي مستلزم اجماع اعضاي شوراي امنيت است؛ لذا كشورهاي اروپايي و ساير اعضا به احتمال زياد با آن مخالفت خواهند كرد. افزون بر اين، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ هيچ‌بندي مبني بر تمديد خودكار در صورت درخواست يك عضو دايم شوراي امنيت وجود ندارد، بنابراين هيچ تضميني براي به نتيجه رسيدن چنين پيشنهادي كه البته اخيرا توسط مسكو مطرح شده، وجود ندارد. اين تحليلگر مسائل بين‌الملل در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره واكنش احتمالي ايران به اقدام اخير اروپا و فعال‌سازي ماشه گفت: به باور من اگرچه در درون ايران بحث‌هاي زيادي درباره خروج تهران از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) مطرح شود، اما عملا اين گزينه انتخاب نمي‌شود، چراكه اگر كشوري به واقع قصد خروج از چنين پيماني را داشته باشد معمولا درباره آن حرفي مي‌زند و نه تهديد مي‌كند، بلكه به سرعت در اين بازه تصميم گرفته و از اين پيمان خارج مي‌شود.
شايان ذكر است كه حتي مباحثي نيز كه در مجلس شوراي اسلامي درباره اين موضوع مطرح شود، بيشتر نمادين است و هيچ تصميم عملي در اين زمينه اتخاذ نخواهد شد. ايران حتي پس از حملات اخير امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميزش، از اين گزاره به عنوان بهانه‌اي مشروع براي خروج از ان‌پي‌تي استفاده نكرد و اگر قصد چنين اقدامي را داشت، بدون اعلام رسانه‌اي آن را انجام مي‌داد. از همين رو به نظر مي‌رسد تهران مسير كنوني خود را ادامه خواهد داد و اميد دارد كه انعطاف‌ها و تعاملات ديپلماتيك نتايج ديگري را به همراه داشته باشد. همچنين، در شرايط فعلي كه برنامه غني‌سازي ايران پس از حملات امريكا به تاسيسات هسته‌اي با پيچيدگي و ابهام مواجه شده، آغاز غني‌سازي با سطوح بالا نيز به عنوان ديگر واكنش احتمالي كه گفته شده شايد توسط ايران انجام شود، عملي نخواهد بود و ايران در موقعيتي نيست كه در آينده غني‌سازي را ازسر بگيرد. انتصار در ترسيم سناريوهاي پيش رو در صورت خروج ايران از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي تشريح كرد: هر چند چنين اقدامي از نگاه من بعيد به نظر مي‌رسد، اما اگر ايران از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) خارج شود رسما و عملا همكاري‌هاي تهران با نهاد پادماني متوقف خواهد شد، چراكه خروج از ان‌پي‌تي مستلزم تغييرات اساسي در سياست خارجي ايران است و صرف اعلام خروج بدون تغييرات، عملا دستاوردي براي ايران نخواهد داشت. اگر روزي ايران تصميم به خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) بگيرد، اين اقدام بايد همراه با يك چرخش بزرگ در رويكردهاي ديپلماتيك و راهبردي باشد.
به باور اين تحليلگر مسائل بين‌الملل با اين حال، شواهد و تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه ايران هيچ تمايلي به چنين اقدامي ندارد. حتي در مقاطع حساس، مانند تهديدات پيش از جنگ دوازده روزه و حملات امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي، علي‌رغم برخي اظهارات مبني بر خروج از اين پيمان، ايران همچنان عضو ان‌پي‌تي باقي ماند و همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را ادامه داد. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه تهران ترجيح مي‌دهد در چارچوب توافق‌ها و تعهدات بين‌المللي باقي بماند، حتي اگر تحت فشار و تهديد مستقيم قرار داشته باشد. اين استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد كرد: افزون بر موارد مذكور خروج ايران از ان‌پي‌تي در شرايط فعلي تبعات سنگيني به همراه خواهد داشت. تهران اكنون تحت فشارهاي بين‌المللي و تهديدات نظامي منطقه‌اي قرار دارد و هر گونه اقدام خطرسازي ازجمله خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي مي‌تواند تنش‌ها در منطقه را افزايش داده و خطر بروز جنگي تمام‌عيار را در منطقه به دنبال داشته باشد، به همين دلايل، ايران به خوبي مي‌داند كه زمان خروج از ان‌پي‌تي ديگر منقضي شده و چنين اقدامي اكنون نه سودي خواهد داشت و نه امنيتي براي كشور به ارمغان خواهد آورد. اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سفر بازرسان آژانس بين‌المللي به ايران خاطرنشان كرد: نهاد پادماني پيش‌تر يك بار بر تعويض سوخت نيروگاه بوشهر نظارت كرد و به باور من هدف اصلي بازرسان در سفر اخير بررسي چگونگي بازگشت ماموريت‌هاي نظارتي و احياي دسترسي‌هاي پيشين به تاسيسات هسته‌اي ايران است. بنابراين، از منظر سياسي و فني بهتر بود تهران با واقع‌بيني بيشتري به اين موضوع مي‌نگريست. به گفته انتصار به نظر مي‌رسد تهران درنهايت چاره‌اي جز همكاري با نهاد پادماني ندارد؛ چراكه تا زماني كه عضو اين نهاد و متعهد به اجراي توافق‌هاي پادماني است، از نظر حقوقي موظف به تبعيت از خواسته‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد بود، مگر آنكه تصميم بگيرد به طور كلي از اين نهاد خارج شود و تعهدات پادماني را كنار بگذارد؛ در غير اين صورت، همكاري با نهاد پادماني در هر شرايطي اجتناب‌ناپذير است. انتصار در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» مبني بر احتمال بازگشت تهران و واشنگتن به ميز مذاكره در سي روز تعيين شده توسط اروپا به واسطه شروطي كه سه كشور اروپايي پيش‌تر تعيين كرده بودند، تشريح كرد: فراموش نكنيم ايالات‌متحده همواره تمايل داشته با ايران وارد گفت‌وگوي مستقيم شود. دليل اين رويكرد بسيار روشن است: امريكا قصد دارد به طور مستقيم به تهران نشان دهد كه ديگر بازي ميان تهران و واشنگتن به پايان رسيده و اين برداشت ادعايي در ميان تصميم‌گيران امريكايي وجود دارد كه ايران در طرف موضع ضعف قرار دارد و تهران نيز بايد براي آغاز مذاكرات، ضمن پذيرش واقعيت‌هاي موجود، به ميز مذاكره بازگردد. هر چند كه از همان ابتدا يعني پيش از بروز درگيري نظامي ميان ايران و امريكا و اسراييل نيز هدف واشنگتن، دستيابي به توافقاتي بود كه تنها به صورت محدود، فقط بخش اندكي از تحريم‌ها را كاهش مي‌داد. با اين حال، رفع تحريم‌ها ازسوي واشنگتن در ازاي انعطاف در مطالبات تهران به اين سادگي ممكن نيست. به گفته اين تحليلگر مسائل بين‌الملل تحريم‌هاي امريكا عليه ايران حتي در صورت عادي‌سازي روابط ميان دو بازيگر، ده‌ها سال طول خواهد كشيد تا به طور كامل لغو شوند. از منظر قانوني نيز رييس‌جمهور امريكا فقط مي‌تواند بخشي از تحريم‌ها را با دستورات اجرايي تغيير دهد، اما پايه‌هاي قانوني تحريم‌ها در بدنه قانون‌گذاري اين كشور به حدي پيچيده است كه اصلاح آن حتي براي رييس‌جمهور يا كنگره به سادگي امكان‌پذير نيست. به اين ترتيب، تحريم‌هاي ايران طي چهار دهه گذشته به‌شدت پيچيده و گسترده شده‌اند. بنابراين، حتي در بهترين شرايط، انتظار برداشته شدن كامل تحريم‌هاي ايران در كوتاه‌مدت حتي در شرايطي كه ديگر اثري از اختلافات سياسي ميان تهران و واشنگتن باقي نمانده، واقع‌بينانه نيست. امريكا ممكن است امتيازات بسيار محدودي ارايه دهد، اما آنچه ايران انتظار دارد، دراختيار تهران قرار نخواهد گرفت.
اين تحليلگر برجسته مسائل بين‌الملل در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره رويكرد احتمالي مخرب تل‌آويو و تاثيرش بر فرآيند ديپلماسي تشريح كرد: واقعيت اين است كه اگر گفت‌وگوهاي جدي ميان ايران و غرب يا ايران و امريكا شكل گيرد، اسراييل به سادگي اجازه نخواهد داد چنين روندي بدون مداخله‌اش پيش رود، اما اگر ديپلماسي با ايران از موضع ضعف انجام شود، اسراييل چندان تمايلي به ماجراجويي گسترده ندارد. در عين حال، در صورت مذاكره يعني انجام بده‌بستان‌هاي واقعي ميان ايران و امريكا، احتمال فعال شدن اقدامات محدود يا فشارهاي هدفمند ازسوي اسراييل بيشتر مي‌شود.
به باور انتصار، اسراييل در سياست خارجي خود برنامه‌اي مشخص را دنبال مي‌كند وآن برنامه‌اي موسوم به سياست ادعايي چمن‌زني است كه براساس آن اين بازيگر به شكل دوره‌اي و محدود به ايران حمله كرده تا فشار بر تهران حفظ شود، بدون آنكه هدف نهايي صلح باشد، بنابراين هرگونه گفت‌وگوي سازنده با تهران در تضاد كامل با اهداف اسراييل قرار دارد و اين كشور هرگونه مصالحه‌اي را به شدت رد مي‌كند. اين استاد دانشگاه در ادامه و با اشاره به سناريوهاي احتمالي كه در باب وقوع مجدد درگيري نظامي مطرح مي‌شود، تاكيد كرد: به اعتقاد من وقوع جنگ تمام‌عيار چندان محتمل نيست، اما حملات محدود و مقطعي، مشابه آنچه در جنگ دوازده روزه رخ داد، در راستاي همان سياست چمن‌زني ادعايي تل‌آويو قابل تصور است. امريكا و اسراييل تا حدودي در اين زمينه هماهنگ عمل مي‌كنند، اما تفاوت مهمي بين اهداف آنها وجود دارد: هدف نهايي و ادعايي اسراييل تجزيه ايران است، در‌حالي كه امريكا در مقطع كنوني چنين هدفي ندارد و تمركز آن بر تضعيف ايران به عنوان يك قدرت منطقه‌اي است. با اين حال، محدوديت‌هاي عملياتي اسراييل نيز قابل توجه است. اين كشور، هر چند در برخي حوزه‌ها قدرتمند است، اما يك ابرقدرت نيست و براي اجراي برنامه‌هاي خود وابسته به حمايت امريكاست. از طرفي ايران نيز كشوري با سابقه طولاني است و نمي‌توان انتظار داشت كه به راحتي تحت‌تاثير اقدامات مخرب اسراييل قرار گيرد.