بنفشه سام‌گيس
با موافقت رييس‌جمهور، طرح طبقه‌بندي معتادان اجرا مي‌شود. با اجراي اين طرح، معتادان مسن و پرخطر كه قادر به ترك مصرف مواد نيستند، در گروه مصرف‌كنندگان اجباري قرار مي‌گيرند و براي اين گروه از معتادان، سهميه مواد و مكان امن مصرف تعيين مي‌شود .
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نيمه مرداد امسال گفت كه اين طرح با نام «مديريت سوءمصرف مواد مخدر با رويكرد مديريت و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» به تازگي به مسعود پزشكيان ارائه شده است .
طرح مورد اشاره حسين ذوالفقاري، هفته اول مرداد امسال، در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد. مسعود پزشكيان كه رياست اين جلسه را برعهده داشت، با كليات اين طرح موافقت كرد و گفت اگرچه اجراي طرح به منابع مالي نسبتا زيادي احتياج دارد، اما اين هزينه‌كرد در مقايسه با مجموع خسارتي كه در حال حاضر از محل قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر و تبعات متعدد آن به كشور وارد مي‌شود، قابل توجه نيست. (طبق برآورد نيروي انتظامي، سال 1398 خسارت قاچاق مواد به اقتصاد كشور 167 هزار ميليارد تومان و معادل 11 درصد توليد ناخالص ملي بود كه ۱۲۵درصد از اين رقم، خسارات اجتماعي و كاهش بهره‌وري نيروي انساني گرفتار اعتياد، ۲۴درصد مربوط به هزينه تهيه مواد توسط مصرف‌كنندگان و ۱۸درصد نيز هزينه دولت در مبارزه با قاچاق مواد بود .)
رييس‌جمهور در ادامه صحبت‌هايش در اين جلسه گفت: «اين طرح، تقاضا را تحت مديريت در مي‌آورد و عرضه هم كنترل مي‌شود و سپس، با موارد خلاف قانون برخورد قانوني شديد خواهد شد. تجربه نشان داده كه هر اقدامي براي جلوگيري ۱۰۰ درصدي از آسيب‌هاي اجتماعي، از جمله ابتلا به سوءمصرف مواد مخدر، قطعا با شكست مواجه مي‌شود. لذا بسياري از كشورهاي دنيا در راستاي مديريت سوءمصرف مواد مخدر اقدام كرده و موفقيت‌هاي چشمگيري نيز داشته‌اند. بر اساس اين طرح، افراد مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر در پوشش يك چرخه امن قرار مي‌گيرند و اين مساله در وهله اول باعث مي‌شود كه آنها از محيط اجتماعي طرد نشوند. وقتي فرد از محيط اجتماعي طرد نشود، اميد به بهبود او بسيار بيشتر خواهد بود و شاهد كاهش چشمگير وقوع جرايم خردي خواهيم بود كه عموما از سوي افراد مبتلا به سوءمصرف مواد براي تامين هزينه‌هاي اعتيادشان رخ مي‌دهد. در دوره‌اي كه وزير بهداشت بودم، اولين گام‌هاي جدي در راستاي جرم‌زدايي از اعتياد برداشته شد. جمع‌بندي كه در اين جلسه ارائه شد، بسيار نزديك به طرحي است كه بنده در زمان وزارت به دنبال اجراي آن بودم، آن زمان حتي لايحه مربوطه نيز تهيه و به مجلس ارائه شد، اما با پايان يافتن دوره وزارت ما، به سرانجام مورد نظر نرسيد. باور دارم با چنين رويكردي مي‌توان تحولي اساسي در مسير مديريت سوءمصرف موادمخدر ايجاد كرد. بايد بر اساس طرح تهيه شده، يك مدل اجرايي با هدف تحول مديريت سوءمصرف تهيه شود كه داراي ۵ ويژگي اساسي و ساختاري باشد. در اين مدل اجرايي، بايد كاهش آسيب با استفاده از همه راهكارها براي كاستن از مضرات و آسيب‌هاي سوءمصرف موادمخدر، حضور بيمار و قضاوت نكردن او، پوشش كامل جغرافيايي، تدوين مقررات جامع براي تشديد مقابله با عرضه غيرقانوني موادمخدر، تامين مواد و داروهاي درماني كافي با تنوع لازم و چارچوب مديريت اجرايي و نظارتي طرح و نيز منابع مالي، لحاظ شده باشد. تمام لوازم موفقيت اجراي طرح از جمله بسيج عمومي جامعه و هم‌افزايي نيروهاي درماني، خدماتي و مشاوره‌اي بايد لحاظ شود. همچنين پيشنهاد‌های لازم براي قانوني كه بايد در اين راستا اصلاح شود، ازجمله در مورد ماده ۱۶ قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر نيز بايد تهيه و ارائه شود.»
تغييرات جديد براي حمايت از بيماران معتاد در راه است؟
حرف‌هاي رييس‌جمهور در جلسه 8 مرداد ستاد مبارزه با مواد مخدر، يك دستور كار در حوزه مقابله با اعتياد است، چون طبق قانون، رييس‌جمهور، رييس ستاد مبارزه با موادمخدر است و بر عملكرد تمام نهادهاي اجرايي نظارت دارد. مي‌توان اميدوار بود كه با تسري نگرش مسعود پزشكيان، در اولين قدم، از اين پس عبارات رايج درفاصله سال‌هاي 1400 تا 1403 و از جمله «پاك كردن جامعه از لوث وجود معتادان متجاهر» را نشنويم و رويكردهاي سلبي و حذفي معمول در اين 3 سال، جاي خود را به حمايت از بيماران معتاد و به خصوص، بي‌خانمان‌هاي به تنگ آمده از آوارگي و تحقير بسپرد .
نكته مهم در جلسه روز 8 مرداد ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاكيد رييس‌جمهور بر اصلاح ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر است .
ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، سال 1389 تصويب شد. طبق اين ماده قانون، معتاداني كه براي ترك اعتياد اقدام نكنند، با دستور مقام قضايي به مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند و مدت نگهداري، طبق تشخيص مقام قضايي براي دوره‌هاي متوالي قابل تمديد است .
ماده 16 قانون، لباس مدرني است بر تن رويه رايج اواخر دهه 1360 و اوايل دهه 1370 و ايام رونق «شورآباد و اردوگاه آب حيات كرمان و جزيره فارور». به همين دليل از زمان تصويب و اجراي قانون (1389) ماده 16 در ادبيات درمانگران اعتياد و حتي مسوولان، به «درمان اجباري» معروف شد. اين ماده قانون، يك پيش‌نياز داشت كه آگاهانه ناديده گرفته شد. در ماده 15 همين قانون، تمام معتادان موظفند براي درمان خود اقدام كنند و معتادان بي‌بضاعت هم بايد براي درمان اعتياد تحت حمايت دولت قرار بگيرند. در ماده 15 قانون، دولت، «موظف و مكلف» به ايجاد بيمه درمان اعتياد و تامين منابع و بودجه سالانه براي اين بيمه است، اما حداقل در طول 15 سال اخير، بودجه «بيمه درمان اعتياد» يا تخصيص داده نشد يا با وجود تخصيص، سرنوشتي نامعلوم داشت و در محل‌هايي غير از هدف اصلي و مثلا براي جبران معوقات حقوق كارمندان يكي از وزارتخانه‌ها صرف شد يا به دليل ناكافي بودن رقم، اجراي هدف ناقص ماند و تعداد بسيار كمي از معتادان بي‌بضاعت تحت پوشش بيمه درمان اعتياد قرار گرفتند .
(سال 1393 دولت كمتر از 5 درصد بودجه بيمه درمان معتادان را پرداخت كرد. زمستان 1396 رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد كه در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1396 در مجموع بيش از 193 ميليارد تومان براي بيمه درمان اعتياد اختصاص يافته، اما معلوم نيست اين بودجه‌ها در چه محلي غير از بيمه درمان اعتياد هزينه شده. سال 1398 سازمان بيمه سلامت از حذف بودجه بيمه درمان اعتياد در اعتبارات سالانه دولت خبر داد.)
اجتماعي بودن پديده اعتياد و عوامل موثر در بروز اعتياد هم در اجراي ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ناديده گرفته شده و طي 15 سال اخير، دولت‌ها بدون توجه به اينكه بحران‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي، تورم و بيكاري و حتي نابساماني‌هاي خانوادگي مي‌تواند در بروز اعتياد موثر باشد، نه تنها براي بهبود اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور تلاش موثري نكرده‌اند، با اقداماتي حتي به بحران‌ها دامن زده‌اند كه چنين رويكردي هم، افزايش تعداد معتادان را در پي داشته است. (طبق نتايج پيمايش ملي سلامت روان، سال 1390 نرخ شيوع اعتياد در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور 2.6 درصد بود و تا پيمايش سال 1395 به 5.4 درصد رسيد و معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1395 اعلام كرد كه سالانه حدود 50 الي 100 هزار نفر وارد اعتياد مي‌شوند. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نيمه مرداد امسال در پاسخ به «اعتماد» گفت كه طبق نتايج پيمايش سال 1401، نرخ شيوع اعتياد در كشور به 6.4 درصد رسيده است .)
علاوه بر تاثير بحران‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در افزايش تعداد معتادان، «درمان اجباري» در اين 15 سال بر ضد خود عمل كرد و در كاهش تعداد مصرف‌كنندگان مواد بي‌اثر بود، چون در اين مدت، دولت‌ها، بدون توجه به ريشه بروز اعتياد، انگشت اتهام را به سمت معتادان گرفتند و با اجراي دوره‌هاي حبس 3 ماهه و 6 ماهه و حتي 2 ساله، به حذف بصري و طرد اجتماعي اين بيماران متوسل شدند در حالي كه بيماران، بعد از خلاصي از حبس، باز هم در جامعه‌اي بحران‌زده رها مي‌شدند .
دليل اصرار بر افزايش تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري چه بود؟
سازمان زندان‌ها، سپاه، بسيج و نيروي انتظامي، 4 عضو ستاد مبارزه با مواد مخدرند كه مي‌توانند مجوز ايجاد اردوگاه ماده 16 بگيرند. در اين 15 سال، اين نهادها براي سبك كردن بار وظايف خود، اردوگاه‌ها را به پيمانكار خصوصي سپردند و دولت بايد به ازاي هر معتاد بازداشتي منتقل شده به اردوگاه درمان اجباري، سرانه روزانه‌اي به پيمانكار مي‌داد. با نگاهي به شيب افزايش تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري در مقابل افت حمايت از خدمات كاهش آسيب اعتياد در 15 سال اخير، فرض انگيزه‌هاي مالي ذي‌نفعان فعاليت اين اردوگاه‌ها پررنگ مي‌شود، چون سرانه پرداختي از طرف دولت‌ها، همان سودي است كه بخش خصوصي را به تملك اردوگاه ترغيب مي‌كند .
(سال 1397 سرانه روزانه بابت هر معتاد بازداشتي در اردوگاه درمان اجباري، 20 هزار تومان بود. در اين سال، 70 هزار معتاد در اردوگاه‌هاي درمان اجباري بودند و دولت بايد در مجموع، روزانه يك ميليارد و 400 هزار تومان و ماهانه، 42 ميليارد تومان بابت حبس اجباري 70 هزار معتاد به پيمانكاران اردوگاه‌ها مي‌داد كه اين رقم براي يك‌سال به حداقل 511 ميليارد تومان مي‌رسيد در حالي كه طبق گزارش سازمان بهزيستي، در همين سال، پاكي در درمان اجباري، در بهترين وضع 2.5 درصد بود. سال 1398، هزينه دوره يك ماهه درمان اعتياد در يك كلينيك خصوصي، بين 77 هزار تومان تا 227 هزار تومان و در كمپ ترك اعتياد، حدود 740 هزار تومان بود و طبق اعلام وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، در اين سال حدود 700 هزار نفر براي درمان داوطلبانه اقدام كرده بودند. با فرض پرداخت هزينه درمان داوطلبانه توسط دولت، در سال 1398 هزينه گران‌ترين نوع درمان داوطلبانه براي 700 هزار نفر، ماهانه حدود 159 ميليارد تومان بود. سال 1400 سرانه روزانه نگهداري هر معتاد در اردوگاه‌هاي درمان اجباري به رقم 35 هزار تومان رسيد. در اين سال بيش از 30 اردوگاه درمان اجباري در كشور فعال بود و 13 اردوگاه جديد راه‌اندازي شده بود و 35 هزار معتاد در اين اردوگاه‌ها حبس بودند. تا پايان سال 1401 تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري به بيش از 70 مركز رسيد و سرانه روزانه پرداختي دولت به پيمانكاران اين اردوگاه‌ها هم تا 42 هزار تومان افزايش يافت. افزايش سرانه نگهداري معتادان بازداشتي در اردوگاه‌هاي درمان اجباري در حالي بود كه از سال 1399 يارانه حمايتي مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد، قطع شده بود .)
تا ابتداي سال 1404 تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري در كشور، به 93 مركز رسيده و همچنان درمانگران اعتياد از شيوه درمان بيماران حبس در اين اردوگاه‌ها شاكي هستند و مي‌گويند: «درمان اجباري» روشي غير موثر است كه فقط جيب دولت را خالي مي‌كند و عود چندباره بيماري و دستگيري‌هاي تكراري، مصداق بي‌اثر بودن اين شيوه درمان است چنانكه بسياري از دستگير‌شدگان مي‌گويند اولين كاري كه بلافاصله بعد از آزادي از اردوگاه انجام داده‌اند، جست‌وجوي مواد و مواد فروش بوده و بسياريشان مي‌گويند اولين نوبت مصرفشان، كمتر از يك ساعت بعد از خلاصي از همين اردوگاه‌هايي بوده كه بايد از اين بيماران، انسان‌هاي بهتري مي‌ساخت .
دستور رسمي براي افزايش اردوگاه‌هاي درمان اجباري
آبان 1398 ابراهيم رييسي كه رياست قوه قضاييه را برعهده داشت، دستور داد با افزايش تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري، تمام معتادان از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به اين اردوگاه‌ها منتقل شوند .
به دنبال اين دستور، تمام مسوولان سازمان بهزيستي كشور، وزارت بهداشت يا ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به توسعه درمان اجباري نقد داشتند يا با احكام محترمانه از مسووليت خود كنار گذاشته شدند يا در قبال اين سياست غير علمي، سكوت كردند .
دستور رييس قوه قضاييه، نه تنها دست دولت دوازدهم را براي افزايش صدور مجوز اردوگاه‌هاي درمان اجباري بازتر كرد، بلكه دو سال بعد، وقتي ابراهيم رييسي به رياست‌جمهوري رسيد، تسري اين تفكر در بدنه كابينه سيزدهم، به برخي نهادها امكان داد كه پا را فراتر گذاشته و نه فقط به حذف معتادان از سطح خيابان‌ها كه به حذفشان از سطح شهرها فكر كنند. نيمه آذر 1400 و در سومين ماه فعاليت دولت سيزدهم، رييس پليس تهران بزرگ از راه‌اندازي «دهكده سلامت» با ظرفيت نگهداري 10 هزار معتاد خبر داد. راه‌اندازي اين فضاي محصور، با موافقت دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان تهران مواجه شد. قرار بود اين اردوگاه ظرف مدت دو سال به بهره‌برداري برسد كه در اين صورت، بزرگ‌ترين زندان معتادان در تاريخ 43 ساله جمهوري اسلامي داير مي‌شد .
آسيب حذف و طرد معتادان در همه اين سال‌ها چه بود؟
اسفند ۱۴۰۱ محمدعلي اسدي كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، به مدت سه سال رييس شوراي مبارزه با مواد مخدر استان تهران بود، در بازخواني رويه بي‌اثر درمان اجباري معتادان از ابتداي دهه 1360 تا پايان 1400 گفت: «در دهه 1360 مبارزه با اعتياد را از يك گروهان شروع كرديم و امروز يك لشكر درگير مبارزه با اعتياد است، ساماندهي معتادان بي‌خانمان را با جمع‌آوري هزار نفر در شهر تهران شروع كرديم و امروز تعداد معتادان بي‌خانمان استان تهران به 25 هزار نفر رسيده است. برخورد با اعتياد را از مقابله با مواد سنتي و ترياك شروع كرديم و امروز مصرف مواد صنعتي و روانگردان‌هاي شيميايي رايج شده. از سال 1359 متادون درماني به دليل بي‌اثر بودن كنار گذاشته شد و به جاي آن، رفتار اعتياد به عنوان رفتار ضد انقلابي و معتاد به عنوان ضد انقلاب معرفي شد و گفتند امپرياليسم مي‌خواهد از راه اعتياد استثمار كند.به دنبال آن، سياست درمان قهري با جمع‌آوري مراكز درمان اعتياد و مهلت 6 ماهه براي ترك اعتياد، آن هم در زندان و برخورد شديد با معتاداني كه مايل به ترك نبودند به اجرا درآمد. در فاصله سال‌هاي 1359 تا 1368 و دوران جنگ 8 ساله، مقابله با اعتياد كاهش يافت، چون فرهنگ شهادت در كشور حاكم بود و البته به موازات آن، عرضه و مصرف مواد هم كاهش پيدا كرد، اما با پايان جنگ، معلوم شد كه با اجراي سياست قهري، نه‌تنها مشكل اعتياد حل نشده، بلكه جرايم اخلاقي هم به اعتياد اضافه شده بود و 70 درصد ظرفيت زندان‌هاي كشور، معتادان بودند.سال 1368 قانون را اصلاح كردند و 11 اردوگاه بازپروري با همكاري سازمان زندان‌ها در كشور افتتاح شد در حالي كه حلقه درمان و اشتغالزايي در اين مراكز مفقود بود. تا سال 1376 نه تنها از فعاليت اردوگاه‌ها نتيجه نگرفتيم، بلكه در سال 1376 در اردوگاه آب حيات كرمان، 261 مبتلاي ايدز گزارش شد. (اردوگاه كار و درمان اجباري آب حيات كرمان، زنداني براي نگهداري 1700 محكوم مواد مخدر، معتاد و جرايم خشن بود. اين اردوگاه قرار بود محل بازپروري معتادان باشد ولي به خاستگاه شيوع ايدز ناشي از تزريق تبديل شد) آمار بالاي ايدز به دليل اعتياد، دليلي بود كه از ابتداي دهه 1380 درمان داوطلبانه وارد ادبيات مقابله با اعتياد شد، اما به دنبال رهاشدگي معتادان بي‌خانماني كه مايل به ترك اعتياد نبودند، سال 1389 و در مواد 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان داوطلبانه با درمان اجباري همراه شد كه البته به دليل اجراي ناقص قانون، اهداف مواد 15 و 16 قانون هم برآورده نشد.در ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، گفته شد كه معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز درماني دولتي و خصوصي، براي ترك اعتياد اقدام كرده و گواهي تحت درمان دريافت كنند و حالا سوال اين است كه از سال 1389 تا 1401 براي كدام يك از معتادان خياباني خودمعرف، گواهي درمان، آن هم با يك چارچوب واحد و از يك سامانه مشخص صادر شده كه وقتي توسط ضابط قضايي بازداشت مي‌شوند با اين گواهي ثابت كنند كه تحت درمان هستند؟ در تبصره 2 ماده 15 قانون، سياست تشويقي بيمه درمان اعتياد براي ترك داوطلبانه مصوب شد كه در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1398 به دليل سنگ‌اندازي سازمان بيمه‌گر و وزارت بهداشت، اين اعتبار به‌طور كامل پرداخت نشد يا اينكه پرداخت شد، اما به مصارف ديگري رسيد.ماده 16 قانون درباره درمان اجباري هم از سال 1390 به اجرا درآمد و ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي نگهداري يك الي سه ماهه 500 الي 1000 معتاد بي‌خانمان مراكزي ايجاد كرد. با وجود اجراي قانون، چون ظرفيت نگهداري، متناسب با خدمات و تعداد معتادان بي‌خانمان نيست، باز هم معتادان بي‌خانمان را در خيابان مي‌بينيم، چون هدف، پاكسازي چهره شهر بود، اما فقط 12 درصد دريافت‌كنندگان خدمات، واجد شرايط هستند در حالي كه با جمع‌آوري انبوه بي‌خانمان‌ها مواجهيم. در اين مراكز، درمان به‌طور استاندارد و كامل انجام نمي‌شود و حتي آيين‌نامه‌هاي ساماندهي هم اشكالاتي دارد.تكاليف دولت بعد از ترخيص بيمار هم تا امروز اجرا نشده در حالي كه ساماندهي معتادان بي‌خانمان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري مستقر در شهر و استان تهران، با سرانه روزانه 7 هزار تومان آغاز شد و امروز اين رقم به 42 هزار تومان رسيده و براي نگهداري 20 هزار معتاد بي‌خانمان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري، سالانه حدود 300 ميليارد تومان هزينه مي‌شود و با وجود اين هزينه‌كرد، پليس و مسوولان بهزيستي و مردم مي‌گويند اين نحوه ساماندهي اثربخشي نداشته.سوال اين است كه با اين حجم نارضايتي و تاييد ناكارآمدي درمان اجباري، چرا بر ادامه اجراي ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و كمك گرفتن از بسيج و نيروي انتظامي براي افتتاح اردوگاه‌هاي درمان اجباري اصرار داريم؟ استان تهران در سال 1389 حدود 1000 معتاد خياباني داشت و اين عدد در سال 96 به 15 هزار نفر و در سال 1401 به 25 هزار نفر رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 1405 حدود 35 هزار معتاد خياباني داشته باشد.هدف قانونگذار اين بود كه با ساماندهي معتادان بي‌خانمان، ويترين نظام بهبود يابد در حالي كه با مشاهده نارضايتي خانواده‌ها از عود مجدد اعتياد بي‌خانمان‌هاي بهبود يافته، معلوم است اين هدف هم محقق نشده است.وضعيت امروز به ما نشان داده كه در اين 40 سال، برخوردهاي قهري با اعتياد بي‌نتيجه بوده ولي شاهديم كه گروه‌هاي مردمي با ارائه خدمات كاهش آسيب اعتياد موفق شده‌اند تعداد زيادي را به سمت ترك و بهبودي پايدار و مستمر هدايت كنند در حالي كه بخش دولتي در اين زمينه ناموفق بوده است. براي درمان اعتياد با رويه اجبار نتيجه نمي‌گيريم و بايد بر اساس اختياري بودن عمل كنيم. تا زماني كه مقابله با اعتياد با واژه‌هاي نظامي و انتظامي تعريف مي‌شود وضع همين است.»
افزايش تعداد مصرف‌كنندگان مواد طي 15 سال اخير، تاييد مي‌كند كه شيوه‌هاي رايج دولت‌ها در برخورد با پديده اجتماعي اعتياد بي‌اثر بوده است. در حال حاضر طبق آمار رسمي بيش از 4 ميليون نفر از جمعيت كشور به صورت مستمر يا ناپيوسته مواد مصرف مي‌كنند (2 ميليون و 808 هزار مصرف‌كننده دائمي و يك ميليون و 600 هزار مصرف‌كننده تفنني) كه با احتساب بعد خانوار همين افراد، بيش از 13 ميليون نفر از جمعيت كشور به صورت مستقيم با مساله اعتياد و مصرف مواد درگيرند .
كاهش سن بروز اعتياد و شيوع مصرف مواد در گروه سني نوجوان از نيم درصد به 2.1 درصد و در گروه سني جوان از يك درصد به 4.7 درصد ظرف 10 سال (1380 تا 1390) و افزايش تعداد معتاداني از قشر كارگر و كم بضاعت نشان مي‌دهد كه دولت‌ها حتي در پيشگيري از اعتياد هم موفق نبوده‌اند.
حالا كه رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر، از ضرورت اصلاح ماده 16 قانون و ممنوعيت طرد اجتماعي معتادان مي‌گويد، آيا قرار است بعد از 15 سال، بساط سوداندوزي به نام معتاد و به كام صدها پيمانكار جمع شود؟ اين همه هزينه براي راه‌اندازي اردوگاه‌هاي درمان اجباري، اين دورريز بودجه عمومي براي ساخت محبس‌هاي بي‌فايده، چطور و از چه كساني بايد حساب‌كشي شود؟ اينها سوالاتي است كه فعلا جواب ندارد، چون فعلا بخش ناچيزي از نظر موافق پزشكيان، متوجه اصلاح ماده 16 قانون بوده و تاكيد اصلي را بر گروه‌بندي مصرف‌كنندگان و ضرورت مديريت مصرف گذاشته، اما چرا؟ مگر مشابه اين طرح با اسامي ديگري همچون اتاق امن تزريق يا توزيع ترياك دولتي، بارها طي سال‌هاي 1392 تا 1398 و در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مطرح نشد؟ طرحی كه وقتي به ميز تصويب نهايي رسيد، با مخالفت گسترده از سوي نمايندگان مجلس مواجه شد و ارائه‌دهندگان طرح، قيد اجراي آن را به كلي زدند؟
در دوره وزارت پزشكيان چه طرحي اجرا شد؟
طرحي كه حالا با نام جديد «مديريت سوءمصرف موادمخدر با رويكرد مديريت و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» روي ميز رييس‌جمهور است، همان‌طور كه پزشكيان مي‌گويد، سابقه‌اي 22 ساله دارد. سال 1383 انواع مواد به شدت ارزان شد و ظرف يك‌سال، قيمت يك كيلو ترياك از يك ميليون و 266 هزار تومان به 728 هزار تومان و يك كيلو مرفين از سه ميليون و 300 هزار تومان به دو ميليون و 800 هزار تومان رسيد. خسارت اين ارزاني، مرگ 3250 معتاد به دليل مصرف مواد ناخالص بود. افزايش تزريق مواد، افزايش شيوع ايدز بين معتادان تزريقي به دليل استفاده از سرنگ مشترك و افزايش آمار مرگ معتادان به دليل مصرف مواد ناخالص، سه گزاره‌اي بود كه در دوره وزارت مسعود پزشكيان به عنوان عوامل تهديد‌كننده سلامت جامعه عمومي مطرح شد و همزماني هشدارهاي وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، صدور يكي از مهم‌ترين بخشنامه‌هاي تاريخ قوه قضاييه را رقم زد؛ بخشنامه‌اي كه به دولت اجازه مي‌داد معتادان تزريقي را با توزيع سرنگ و سوزن يك‌بار مصرف، تحت حمايت قرار بدهد. 5 اسفند 1383، رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به تمام واحدهاي قضايي دستور داد: «وزارت بهداشت براي جلوگيري از سرايت بيماري ايدز، سرنگ و سوزن و ساير اشياي مورد استفاده شخصي معتادان و مبتلايان به ايدز و هپاتيت را به‌طور رايگان در اختيار آنها مي‌گذارد، اين عمل جرم تلقي نشده و قابل تعقيب كيفري نيست.»
سعيد صفاتيان كه در سال 1383، مشاور دادستان كل كشور و مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، براي «اعتماد» تعريف كرد كه چطور رييس قوه قضاييه به صدور اين بخشنامه موثر در كاهش ابتلاي ايدز بين زندانيان معتاد مجاب شد. صفاتيان در نقل اين خاطره مي‌گويد كه سال 1383 گزارش‌هاي وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها و سازمان ملل درباره خطر جدي شيوع ايدز در زندان‌ها به دليل آمار بالاي زندانيان معتاد به تزريق را به آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي (دادستان كل كشور و عضو كميته حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام) نشان مي‌دهد تا مجوزي براي توزيع سرنگ يك‌بار مصرف و داروي متادون در زندان‌ها بگيرد و از اين طريق، هم تزريق با سرنگ مشترك حذف شود و هم زنداني معتاد تحت درمان اعتياد قرار بگيرد و در نهايت، شيوع ايدز در زندان‌ها كنترل شود. اين درخواست در جلسه‌اي مشترك با رييس قوه قضاييه (آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي) مطرح مي‌شود و رييس دستگاه قضا، هشدار و توجيه مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر را مي‌پذيرد اما به صفاتيان مي‌گويد: «مي‌داني اگر من به عنوان رييس قوه قضاييه به شما اجازه توزيع سرنگ و متادون در زندان‌ها بدهم، يعني پذيرفته‌ام كه در داخل زندان‌هاي من مواد مخدر وجود دارد؟»
اسفند 1383 و بعد از ابلاغ بخشنامه قوه قضاييه، وزارت بهداشت اعلام كرد: «بر اساس اعلام نظر رييس قوه قضاييه، اقدام وزارت بهداشت در توزيع سرنگ و سوزن مورد استفاده معتادان و مبتلايان به ايدز، جرم محسوب نمي‌شود.»
آنچه اسفند 1383 در قالب بخشنامه رسمي به واحدهاي قضايي ابلاغ شده بود، از ماه‌ها قبل به صورت غيررسمي، توسط انجمن‌هاي فعال در كاهش آسيب اعتياد اجرا مي‌شد. آن زمان، در ساعات روز، در پارك‌هاي جنوب شهر تهران كه كم هزينه‌ترين محل اقامت براي بي‌خانمان‌هاي معتاد پايتخت بود، مي‌شد مردان و زناني را ديد كه زخم كهنه اعتياد و ايدز بر صورت و بدن داشتند و با كوله‌پشتي حاوي سرنگ و سوزن يك‌بار مصرف و لقمه‌هاي كوچك و سطل‌هاي زردرنگ درپوش‌دار، در گوشه و كنار پارك‌ها مي‌گشتند و سرنگ‌هاي خون‌آلود رها شده را در ظرف‌ها مي‌انداختند و به معتادان بي‌خانمان، لقمه‌اي براي سير شدن و سرنگ و سوزني براي تزريق بي‌خطر مي‌دادند. سال 1383 و 11 ماه قبل از بخشنامه قوه قضاييه، همين همياران گمنام 66 هزار سرنگ آلوده جمع كردند و حدود 100 هزار سرنگ به معتادان تزريقي دادند .
بخشنامه اسفند 1383 تاثير مهمي در كاهش شيوع ايدز در ايران داشت و اين كاهش كه از طريق اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد در سراسر كشور ميسر شد، نام ايران را به عنوان پيشگام حفظ سلامت معتادان پرخطر، به گوش جهان رساند. در سومين برنامه ملي استراتژيك كنترل ايدز در توضيح موفقيت اين برنامه‌ها نوشته شد: «اولين مورد ابتلا به اچ‌آي‌وي در ايران در سال 1365 گزارش شد. از آن پس تا سال 1374 در گزارش‌هاي سالانه موارد شناخته شده افزايشي اندك و تدريجي داشت. در سال 1375 با شناسايي همه‌گيري در برخي زندان‌هاي كشور، موارد شناخته شده به يك‌باره افزايش چشمگير يافت و اين سير صعودي تا سال 1383 ادامه داشت و در آن سال، موارد شناخته شده طي يك‌سال به حداكثر رسيد و سپس طي دو سال بعدي تعداد كل موارد شناخته شده روندي كاهنده داشته و متعاقبا ثابت مانده است. اولين مورد انتقال اچ‌آي‌وي از راه مصرف تزريقي در سال 1368 شناسايي شد و تا سال 1374 هر ساله حدود 5 الي 10 مورد جديد انتقال اچ‌آي‌وي از اين راه شناسايي شد. با وقوع همه‌گيري در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد، انتقال از راه مصرف تزريقي مواد طي سال 1375 به ميزان 23 برابر نسبت به سال قبل افزايش يافت و براي اولين‌بار به عنوان شايع‌ترين راه انتقال مطرح شد. شيوع عفونت در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 شمسي رشدي سريع را تجربه كرد و از حد بحراني 5 درصد گذشت و پس از آن به عنوان شايع‌ترين راه انتقال باقي مانده است. تعداد موارد ثبت شده انتقال از راه تزريق تا سال 1384 به‌طور مداوم افزايش يافته و در سال 1385، كاهشي در حدود 16 درصد نسبت به سال قبل داشته و در سال‌هاي بعد نسبتا ثابت مانده و در سال 1387 سهم اعتياد تزريقي در كل موارد 76.6 درصد بوده است. به نظر مي‌آيد با گسترش نسبي فعاليت‌هاي كاهش آسيب در زندان‌ها و در جامعه در اواسط دهه هشتاد شمسي، از سرعت رشد پرشتاب آن كاسته شد و به اعداد بسيار بالاي مشاهده شده در برخي مناطق دنياي فاقد هرگونه برنامه كاهش آسيب نرسيد. در سال 1386 به صورت ميانگين 14.3 درصد از مصرف‌كنندگان تزريقي مثبت بوده‌اند كه مي‌تواند با موفقيت نسبي برنامه‌هاي كاهش آسيب در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد توجيه شود. سال 1386 بر مبناي نتايج طرح ارزيابي سريع وضعيت مواد، تعداد مصرف‌كنندگان تزريقي مواد بين 230 هزار تا 255 هزار نفر تخمين زده مي‌شود و نسبت به كل مصرف‌كنندگان، 21.3 درصد برآورده شده كه در سال 1383 (اين نسبت) 12.2 درصد بوده و افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد. در سال 1386 حدود 94 درصد كساني كه در يك ماه قبل از يك مطالعه تزريق داشته‌اند، به شيوه‌اي ايمن‌تر تزريق كرده‌اند. به نظر مي‌آيد گسترش نسبي فعاليت‌هاي كاهش آسيب در جامعه و در زندان‌ها در اين تغيير رفتار نقش داشته است. به نظر مي‌آيد با اين تغيير رفتار بود كه از سرعت رشد شيوع اچ‌آي‌وي در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد كاسته و در حدود 15 درصد به‌طور نسبي تثبيت شد.»