تحليل حسين راغفر، مهدي زارع رضا لاري‌پور و محمد هاشمي درباره تاثير مخرب تحريم‌ها
تاثير تحريم‌ها بر حوزه علم و پژوهش و سلامت
گروه اجتماعي
وزير علوم، تحقيقات و فناوري ديروز در نشست خبري خود از مهاجرت بيش از ۱۲ هزار پژوهشگر از كشور طي سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ خبر داد. حسين سيمايي‌صراف، اين عدد را در حاشيه توضيحاتي درباره تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر نظام آموزش كشور اعلام كرد و تاكيد داشت كه: «اسنپ‌بك شامل حوزه‌هاي علم نمي‌شود. طبق پروتكل‌هاي يونسكو اين تحريم نبايد شامل علم، پژوهش و فناوري شود. سال گذشته من در يونسكو اعلام كردم اسناد و قطعنامه‌هاي تحريم شامل دانش و پژوهش نمي‌شود. بنابراين تحريم‌ها در اين حوزه نبايد تاثير بگذارد، اما متاسفانه تحريم‌ها تاثيرات غيرمستقيم خواهد گذاشت. ديديم تحريم‌ها را عملا توسعه دادند و به سمت حوزه علم و فناوري كشور كشاندند. منكر نيستم كه احتمالا محدودتر مي‌شويم. اميدواريم در اين چند روز باقيمانده براي فعال شدن ماشه اتفاقات خوبي بيفتد؛ اما تحريم‌هاي امريكايي و اروپايي زياد است. ممكن است تحريم‌هاي شوراي امنيت تاثير چنداني ديگر نداشته باشد؛ چراكه ما از بعد از انقلاب محاصره اقتصادي بوديم و ورزيده‌تر شديم؛ اگرچه براي لغو تحريم‌ها تلاش‌هاي زيادي انجام مي‌دهيم؛ اما ما به سهم خود تلاش مي‌كنيم آثار تحريم كمتر شود، اما در سوي مقابل، تعداد استاداني كه براي فرصت مطالعاتي به كشورهاي خارجي مي‌روند، نزديك به صفر است در حالي كه پيش از اين، اين عدد به بيش از ۲۰۰۰ نفر مي‌رسيد، ما دنبال منابع مالي براي اعزام اساتيد به فرصت مطالعاتي هستيم؛ ضمن اينكه دانشجويان را نيز در حوزه‌هايي نظير هوش مصنوعي به خارج اعزام مي‌كنيم و براي تمديد اشتراك در پايگاه‌هاي نشريات بين‌المللي بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان دريافت كرديم.»
بعد از اين توضيحات بود كه وزير علوم آماري از مهاجرت نخبگان ارائه داد و گفت: «12 هزار پژوهشگر در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2022 از كشور رفتند. اينها كساني هستند كه در ايران تحصيل كردند. ممكن است فارغ‌التحصيلان ارشد، دكتري يا هيات علمي بودند كه از كشور رفتند و در يك نشريه معتبر بين‌المللي با نام يك پژوهشگاه خارجي مقاله منتشر كردند كه طي يك‌سال ۲۸ هزار مقاله منتشر كردند كه اگر اين تعداد مقاله با نام يك دانشگاه ايراني منتشر مي‌شد، رتبه علمي ۱۴ را داشتيم؛ در حالي كه الان ۱۷ هستيم. يكي از دلايل مهاجرت، اقتصادي است؛ به هر حال پژوهشگران هم زندگي دارند كه با حمايت‌هاي مالي ما زندگي آنها تامين نمي‌شود، يكي ديگر از اين دلايل، منزلت اجتماعي است كه آنچنانكه بايد رعايت نمي‌شود. البته عده‌اي نيز به دليل جذابيت‌هاي مقصد، امكانات پژوهشي و انتخاب‌هاي شخصي از كشور رفتند.»
تاثير تحريم‌هاي اقتصادي بر حوزه علم و توسعه علمي كشور در طول 18 سال اخير، همواره توسط كارشناسان هم مورد بررسي و هم مورد هشدار بوده است . تحريم‌هاي اقتصادي، فقط حوزه اقتصاد را متاثر نمي‌كند، بلكه به لايه‌هاي پنهان زندگي تمام مردم كشور رخنه خواهدكرد. وقتي پژوهشگر حوزه علوم پايه يا حوزه سلامت، از دسترسي به منابع جديد و دانش روز و علوم پيشرفته محروم بماند، نمي‌تواند براي گردش مستمر چرخ توسعه كشور هم پويايي كافي داشته باشد . تمام حوزه‌هاي توسعه در تمام كشورهاي دنيا نيازمند استمرار تكاپوي همه‌جانبه است، اما تحريم‌هايي كه از نيمه دهه 1380 بر ايران تحميل شد و شدت گرفت، بيشترين و سنگين‌ترين آسيب را به زندگي تمام اقشار جامعه زده است . «اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناساني از حوزه علوم پايه، اقتصاد و سلامت، اين آسيب‌ها را بررسي كرده است . حسين راغفر؛ اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، مهدي زارع؛ استاد زلزله‌شناسي پژوهشگاه زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم، رضا لاري‌پور؛ سخنگوي سازمان نظام پزشكي كشور و محمد هاشمي؛ سخنگوي سازمان غذا و دارو در پاسخ به «اعتماد» و در جواب تاثير تحريم‌ها بر حوزه علم و پيشرفت كشور، نظرات خود را بيان كردند و تاكيد داشتند كه گره خوردن تحريم‌هاي بين‌المللي با سياست‌هاي غلط در حوزه تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور و كم توجهي به ارزش علم و پژوهش، آسيب‌هاي وارده بر حوزه آموزش و توسعه علمي كشور را چند برابر افزايش داده است .