تكنوپليتيك آنگلوساكسوني
آرين خانقاهي رضايي
توافق سرمايه‌گذاري فناورانه ميان ايالات‌متحده و بريتانيا را بايد نقطه عطفي در روند تحول ديجيتال و نيز در معماري نوين روابط ژئوپليتيك فناوري تلقي كرد؛ توافقي كه بالقوه قادر است ميلياردها پوند سرمايه به اقتصاد بريتانيا تزريق كند و جايگاه اين كشور را در نظم فناورانه جهاني ارتقا دهد. اين تعهدات تاريخي كه در جريان دومين سفر رسمي رييس‌جمهور ايالات‌متحده، دونالد ترامپ به بريتانيا اعلام شد، مشتمل بر سرمايه‌گذاري ۲۲ ميليارد پوندي شركت مايكروسافت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري منفرد يك بنگاه در تاريخ بريتانيا و نيز مشاركت ساير غول‌هاي فناوري ايالات‌متحده همچون گوگل، انويديا و اوپن‌اي‌آي است. بسته سرمايه‌گذاري مذكور كه محور آن بر توسعه هوش مصنوعي و مراكز داده است، بيانگر سطحي كم‌نظير از اعتماد به اكوسيستم فناورانه بريتانيا محسوب مي‌شود. مزيت نسبي بريتانيا در اين عرصه را بايد در تراكم بالاي نيروي انساني متخصص، دانشگاه‌هاي تراز اول جهاني، راهبرد ملي منسجم در حوزه هوش مصنوعي و زيرساخت ديجيتال جست‌وجو كرد؛ عناصري كه اين كشور را به شريكي قابل اعتماد براي بازيگران كلان مقياس صنعت فناوري بدل مي‌سازد. سرمايه‌گذاري مايكروسافت در چنين ابعادي، كه در سايه محدوديت‌هاي مقرراتي پيش‌تر غيرقابل تصور مي‌نمود، پس از «گفت‌وگوهاي فراوان» با دولت بريتانيا صورت پذيرفته است؛ چنان‌كه در بيانيه پاياني اين شراكت تاكيد شد: «هيچ‌كس ۲۲ ميليارد پوند سرمايه‌گذاري نمي‌كند مگر آنكه نسبت به مسير كشور، دولت و بازار اطمينان خاطر داشته باشد و اين اقدام انعكاس همان سطح اعتماد است.» بدين‌سان، اين سرمايه‌گذاري باب جديدي در روابط ايالات‌متحده و بريتانيا گشوده و زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي شغلي گسترده در حوزه‌هاي هوش مصنوعي، محاسبات كوانتومي، مراكز داده و انرژي هسته‌اي گرديده است. اين توافق همچنين ظرفيتي بي‌بديل براي بريتانيا فراهم مي‌آورد تا نه‌تنها در قلمرو فناوري پيشتاز باشد، بلكه در تعريف و تبيين استانداردهاي اخلاقي و حرفه‌اي در سطح جهاني نيز پيشگام گردد. اهميت اين امر در بستر «تكنوپليتيك» آشكارتر مي‌شود؛ چراكه تكنوپليتيك فراتر از اقتصاد و ديپلماسي، تركيبي از قدرت نرم و سخت، تسلط بر داده‌ها و زيرساخت‌هاي فناورانه، تصميم‌سازي در حوزه مقررات ملي و بين‌المللي و نفوذ بر زنجيره‌هاي تامين جهاني است. در عصر هوش مصنوعي، محاسبات كوانتومي و داده‌هاي عظيم، كشورهايي كه مراكز داده پيشرفته، نهادهاي تحقيق و توسعه قدرتمند، شبكه‌هاي انرژي مطمئن و سياست‌گذاري‌هاي باز اما ايمن دارند، قادر خواهند بود نه تنها در اين ميادين جهاني بازي كنند، بلكه خود قواعد بازي را تعريف و اعمال نمايند. بريتانيا به عنوان يكي از متحدان سنتي ايالات‌متحده، نه تنها در عرصه نظامي-امنيتي، بلكه در حوزه فناوري و زيرساخت ديجيتال نيز به شريك قابل اتكايي بدل شده است. اين كشور پس از خروج از اتحاديه اروپا، مي‌كوشد نقش پل ارتباطي ميان ايالات‌متحده و اروپا را ايفا كند؛ نقشي كه اهميت آن در شرايطي دوچندان است كه مقررات سخت‌گيرانه اتحاديه اروپا اغلب چالش‌هايي جدي براي شركت‌هاي فناوري امريكايي ايجاد مي‌كنند. ازسوي ديگر، واشنگتن نيز در پي تضمين امنيت زنجيره تامين فناوري، حفاظت از داده‌ها و جلوگيري از نفوذ چين در حوزه‌هاي حساس است. بر اين مبنا، بريتانيا و ايالات‌متحده توافقي به ارزش ۴۲ ميليارد دلار براي همكاري در زمينه هوش مصنوعي، محاسبات كوانتومي و انرژي هسته‌اي امضا كردند، به همين منظور در قالب توافق شكوفايي فناوري برنامه‌هاي بي‌نظيري همچون ساخت بزرگ‌ترين ابررايانه هوش مصنوعي در بريتانيا، افزايش ظرفيت توليد انرژي به ۱.۱ گيگاوات بريتانيا تا شش سال آينده، ايجاد بيش از ۵ هزار فرصت شغلي و جذب ۳۰ميليارد پوند سرمايه‌گذاري خصوصي و... رنگ واقعيت به خود گرفتند. علاوه بر سرمايه‌گذاري قابل‌توجه مايكروسافت، انويديا نيز اعلام كرده است كه براي حمايت از پروژه‌هاي هوش مصنوعي و ابررايانه‌اي، حدود ۱۲۰ هزار پردازنده گرافيكي در خاك بريتانيا مستقر خواهد كرد. در همين حال، گوگل ميلياردها پوند در تحقيقات هوش مصنوعي، به ويژه در حوزه ديپ‌مايند، سرمايه‌گذاري خواهد نمود. دولت بريتانيا نيز منطقه‌اي موسوم به
«AI Growth Zone» در شمال شرق كشور تعيين كرده است تا فرآيند صدور مجوزهاي زيرساختي مراكز داده، تضمين تامين انرژي و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني و مالياتي بهبود يابد. علاوه بر اين، همكاري مشتركي در حوزه انرژي هسته‌اي به ويژه پروژه‌هاي رآكتورهاي مدولار كوچك براي تامين برق پاك و پايدار اعلام شده است كه انرژي لازم براي توسعه مراكز داده و ساير زيرساخت‌هاي مرتبط را فراهم خواهد ساخت. يكي از خطوط اصلي اين توافقات بين ايالات‌متحده و بريتانيا، مقابله با رشد تكنولوژيك چين است. چين در حوزه‌هايي چون هوش مصنوعي، كوانتوم، توليد تراشه و زيرساخت‌هاي داده سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي انجام داده و همين امر موجب شده كه واشنگتن و لندن با اين توافق در پي تثبيت موقعيت خود به عنوان بلوك تكنولوژيك غربي باشند. از منظر قدرت نرم، كنترل بر استانداردها و زيرساخت‌ها و تسلط بر داده‌ها، تعيين‌كننده جايگاه كشورها در نظم نوين فناوري خواهد بود. بدين‌سان، اين توافق در حكم حركتي پيش‌دستانه براي جلوگيري از نفوذ و پيشرفت فناوري‌هاي چيني است كه بن‌مايه‌هاي اقتدارگرايانه و مبتني بر كنترل و سانسور اطلاعات دارند، تلقي مي‌شود. البته بريتانيا علاوه بر اينكه در اين همكاري‌ها در برابر چين با امريكا اتفاق‌نظر دارد، به تنهايي بلندپروازي‌هاي ديگري نيز در سر مي‌پروراند؛ بريتانيا علاوه بر پيوستن به امريكا در مهار چين، تلاش دارد با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي امريكايي، فاصله خود را از مقررات سخت‌گيرانه اتحاديه اروپا حفظ كرده و به الگويي آزادتر در حوزه فناوري بدل شود. بريتانيا به عنوان دومين كشور بزرگ انگليسي‌زبان غرب پس از ايالات‌متحده مي‌كوشد به قطب علم و فناوري جهاني بدل شود و اين اتحاد با امريكا مي‌تواند محرك اصلي اين روند باشد. در عين حال، موفقيت بريتانيا در جذب سرمايه‌هاي كلان ممكن است اتحاديه اروپا را وادارد تا مقررات خود را تعديل يا هماهنگ‌تر كند و اين به رقابتي تازه در جذب سرمايه فناورانه در سطح قاره منجر گردد. با وجود منافع چشمگير در اين همكاري‌ها، چالش‌هايي نيز وجود دارد. مراكز داده و ابررايانه‌ها برق عظيمي مصرف مي‌كنند و بريتانيا براي تامين انرژي كم‌كربن و پايدار ناگزير به سرمايه‌گذاري كلان در حوزه هسته‌اي و انرژي پاك است تا اهداف اقليمي نقض نگردد. در حوزه مقرراتي نيز مسائلي چون حفاظت از داده‌ها، حفظ حريم خصوصي، ماليات ديجيتال و امنيت سايبري مطرح است. فشار شركت‌هاي امريكايي براي همسوسازي مقررات با مدل ايالات‌متحده ممكن است به منازعات سياسي- اقتصادي بينجامد و بر پايداري اين توافقات اثر بگذارد. داده در اين ميان همانند «نفت عصر ديجيتال» اهميت مي‌يابد؛ كنترل بر جريان داده، محل ذخيره‌سازي و قوانين مربوط به دسترسي و بهره‌برداري از آن مي‌تواند قدرت چانه‌زني يك كشور را به طور چشمگيري افزايش دهد. توافق‌هاي فناوري اغلب شامل مجوز استفاده، خدمات ابري، تطابق قانوني و سياست‌هاي صادرات فناوري هستند و بدين‌ترتيب هم وزن و اعتبار بريتانيا را تقويت مي‌كنند و هم اهرم‌هاي استراتژيك تازه‌اي دراختيار ايالات‌متحده قرار مي‌دهند. بدين‌گونه، توافق اخير نشان مي‌دهد كه جايگاه هاي‌تك از سطح ابزارهاي اقتصادي به سطح دارايي‌هاي استراتژيك در سياست جهاني ارتقا يافته است. از منظر امنيت ملي نيز، فناوري‌هاي نوين به بخشي از زيرساخت‌هاي حياتي بدل شده‌اند. توافقات اين سفر سرآغاز زنجيره‌اي از سياست‌ها در حوزه سرمايه‌گذاري بر زيرساخت‌هاي حياتي، مقررات صادرات و واردات فناوري، نظارت بر تامين نيمه‌هادي‌ها و مواد نادر و نيز مقابله با نفوذ خارجي در زنجيره‌هاي تامين خواهد بود. تحولات فناورانه كنوني، ابعادي از حكمراني و سياست‌گذاري جهاني را بازتعريف كرده است كه فراتر از مرزهاي ملي و مكانيسم‌هاي سنتي ديپلماسي اقتصادي عمل مي‌كند. سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در حوزه‌هاي نوين فناوري، همچون هوش مصنوعي و محاسبات پيشرفته، علاوه بر ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي، به ابزارهاي راهبردي براي مديريت ريسك‌هاي سيستماتيك جهاني بدل مي‌شوند. اين امر نشان مي‌دهد كه كشورهاي پيشرو قادرند با طراحي سياست‌هاي متكي بر نوآوري، نظم بازارهاي جهاني را تا حد زيادي شكل دهند و الزامات قانوني و استانداردهاي صنعتي را با اهداف بلندمدت توسعه ملي همسو سازند. در اين چارچوب، ارتباط بين دولت‌ها، نهادهاي تحقيقاتي و بخش خصوصي، به عنوان يك شبكه پويا و چندلايه، اهميت فراوان دارد. سياست‌گذاران مي‌توانند از طريق تخصيص منابع تحقيقاتي، طراحي بسته‌هاي تشويقي و تنظيم قوانين مالكيت فكري، محيطي فراهم كنند كه نوآوري به طور مستمر جريان يابد و صنايع مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته پايدار بمانند. افزون بر اين، تاثيرگذاري اين سياست‌ها بر اقتصاد جهاني، از طريق ايجاد شبكه‌هاي همكاري بين‌المللي، استانداردسازي فناوري و افزايش قابليت نفوذ كشورها در مذاكرات بين‌المللي، نمايان مي‌شود. بدين‌ترتيب، تمركز بر توسعه فناوري‌هاي پيشرفته به عنوان محركي براي «قدرت شبكه‌اي» مطرح مي‌شود؛ قدرتي كه مبتني بر مديريت جريان دانش، بهره‌برداري از منابع انساني متخصص و تقويت همكاري‌هاي چندجانبه است و مي‌تواند در شكل‌دهي آينده نظم جهاني نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا كند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي فناورانه نه صرفا ابزار اقتصادي، بلكه عنصر بنيادي در بازتعريف معادلات قدرت و حكمراني جهاني به شمار مي‌روند. بنابراين آنچه اهميت توافق مذكور را دوچندان مي‌سازد، پيوند آن با بازتعريف قدرت در قرن بيست‌ويكم است. در جهاني كه داده به‌مثابه شريان اصلي اقتصاد و سياست تلقي مي‌شود، كشوري كه توانايي ميزباني مراكز داده، تدوين استانداردهاي اخلاقي و فني و نيز تامين انرژي پايدار را دارد، از اهرم‌هاي نفوذي برخوردار است كه فراتر از قدرت سخت سنتي عمل مي‌كنند. از اين رو، توافق امريكا و بريتانيا تنها يك همكاري اقتصادي نيست، بلكه معادل نوعي همكاري تكنولوژيك جديد است كه مي‌تواند در تعيين مسير رقابت‌هاي ژئوپليتيك قرن حاضر نقشي سرنوشت‌ساز ايفا كند.
پژوهشگر مسائل امريكا