عدالت آموزشي وعده‌اي كه هنوز محقق نشده است...
مريم انجم‌روز
در دنياي امروز، آموزش ديگر يك امتياز يا امكان انتخابي نيست، بلكه حقي بنيادين و ابزار اصلي توسعه پايدار و عدالت اجتماعي محسوب مي‌شود. اما وقتي از «عدالت آموزشي» سخن مي‌گوييم، صرفا منظورمان برابري در دسترسي به مدرسه نيست، بلكه بحثي فراتر از حضور فيزيكي در كلاس درس را مطرح مي‌كنيم: كيفيت آموزش، امكانات آموزشي، نقش معلمان، محتواي درسي و حتي فضاي رواني يادگيري، همه در اين عدالت دخيلند. در ايران، نظام آموزش و پرورش سال‌هاست با معضلاتي ساختاري و مزمن دست‌وپنجه نرم مي‌كند. يكي از اساسي‌ترين چالش‌ها، نبود عدالت آموزشي در سطوح مختلف است؛ موضوعي كه به‌رغم تأكيدات مكرر سياستگذاران و اسناد بالادستي، هنوز در عمل محقق نشده و به دغدغه‌اي ملي بدل شده است.
تبعيض جغرافيايي؛ از كجا تا كجا؟!- در حال حاضر، فاصله آموزشي ميان استان‌ها و حتي ميان مناطق شهري و روستايي به‌قدري گسترده است كه مي‌توان گفت دانش‌آموزان در يك كشور و زير يك پرچم، اما در دو دنياي كاملا متفاوت تحصيل مي‌كنند. در حالي كه دانش‌آموزان پايتخت از مدارس هوشمند، كلاس‌هاي فوق برنامه، معلمان با تجربه و منابع متنوع بهره‌مند هستند، در مناطق محروم، كلاس‌هاي چندپايه، نبود معلم متخصص، كمبود تجهيزات ابتدايي و حتي نداشتن سيستم گرمايشي مناسب، واقعيتي تلخ اما رايج است. اين شكاف، نه‌تنها كيفيت يادگيري را كاهش مي‌دهد، بلكه چرخه نابرابري اجتماعي را بازتوليد مي‌كند. كودكي كه در سيستان‌وبلوچستان يا خوزستان با كمترين امكانات تحصيل مي‌كند، در رقابت كنكور با همتاي تهراني خود، نه با تفاوت استعداد، بلكه با شكاف امكانات مي‌بازد.
عدالت آموزشي فقط توزيع كتاب و صندلي نيست...- عدالت آموزشي تنها به معناي «برابري در ورودي» نيست، بلكه «برابري در خروجي» را نيز شامل مي‌شود.
اگر همه دانش‌آموزان وارد مدرسه شوند، اما عده‌اي به‌دليل فقر، تبعيض زباني، نابرابري جنسيتي يا معلوليت، نتوانند از فرصت آموزش باكيفيت بهره‌مند شوند، عدالت آموزشي محقق نشده است. در بسياري از مناطق، دانش‌آموزان با زبان مادري متفاوت، مجبور به يادگيري با زباني رسمي هستند كه نه در خانه با آن صحبت مي‌كنند و نه در فرهنگ بومي‌شان جايگاهي دارد. نتيجه، افت تحصيلي، ترك تحصيل و از دست رفتن استعدادهايي است كه مي‌توانستند آينده‌ساز كشور باشند. معلمان، ستون فقرات هر نظام آموزشي‌اند. اما تا زماني‌كه امنيت شغلي، رفاه نسبي و حمايت حرفه‌اي براي معلمان فراهم نشود، نمي‌توان انتظار عدالت آموزشي داشت. معلمي كه دغدغه معيشت دارد يا به دليل سياست‌هاي ناكارآمد، انگيزه‌اش را از دست داده، نمي‌تواند نقش واقعي خود را ايفا كند. از سوي ديگر، سياست‌هاي آموزشي بايد مبتني بر داده، نيازسنجي محلي و رويكردي مشاركتي باشد. تمركزگرايي در تصميم‌گيري و عدم تفويض اختيار به مناطق، يكي از دلايل شكست طرح‌هاي آموزشي عدالت‌محور در كشور بوده است.
رسيدن به عدالت آموزشي، فرآيندي پيچيده و بلندمدت است، اما بدون اراده سياسي و مشاركت اجتماعي، محقق نخواهد شد. راهكارها مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
۱- تخصيص بودجه عادلانه بر اساس نيازهاي منطقه‌اي نه صرفا جمعيت.
۲- توسعه آموزش دو زبانه در مناطق قوميتي براي كاهش افت تحصيلي.
۳- بهبود شرايط معيشتي معلمان و ارتقاي جايگاه اجتماعي آنان.
۴- سرمايه‌گذاري در زيرساخت مدارس روستايي و مناطق محروم.
۵- ايجاد نظام نظارت علمي و داده‌محور براي شناسايي شكاف‌ها و تدوين راهكارهاي متناسب.
و در نهايت، بايد بپذيريم كه هيچ جامعه‌اي بدون عدالت آموزشي، به توسعه پايدار، كاهش فقر و انسجام اجتماعي دست نخواهد يافت. آموزش، نردباني است كه اگر تنها براي عده‌اي قابل دسترس باشد، آينده‌اي برابر براي همگان ساخته نخواهد شد.