وقتي‌ذهن شهروندان كالاي سياست و رسانه مي‌شود
سيد مهرداد بني هاشمي كهنگي
در عصر ديجيتال، توجه انسان به كالايي اقتصادي و سياسي بدل شده است. هر كليك، هر نگاه، هر ثانيه از زمان انسان ارزشمند است و شركت‌هاي فناوري بزرگ، رسانه‌هاي ديجيتال و سياستمداران اين توجه را جمع‌آوري، تحليل و به فروش مي‌رسانند، اما پرسش اين است: حقوق رواني انسان در اين چرخه چه جايگاهي دارد؟ آيا قوانين و سياست‌ها توانسته‌اند از ذهن و تمركز ما محافظت كنند يا آن را ابزاري براي بهره‌برداري اقتصادي و كنترل اجتماعي كرده‌اند؟
اقتصاد توجه؛ تعريف و چالش‌ها- اقتصاد توجه، مفهومي است كه نشان مي‌دهد توجه انسان، همانند پول يا كالا، قابل مبادله و سودآوري است. شبكه‌هاي اجتماعي، موتورهاي جست‌وجو و اپليكيشن‌هاي هوشمند با طراحي الگوريتم‌هايي كه رفتار ما را پيش‌بيني مي‌كنند، زمان و تمركز ما را «مي‌دزدند» و تصميمات ما را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. اين داده‌ها به ابزار قدرت و درآمد تبديل مي‌شوند؛ تبليغات هدفمند، محتواهاي سياسي جهت‌دهي‌شده و حتي نفوذ در انتخابات نمونه‌هايي از استفاده از توجه انسان است. در اين ميان، حقوق فردي تقريبا هيچ حمايتي دريافت نمي‌كند. قوانين موجود در ايران و جهان عمدتا بر حفاظت از داده‌هاي مالي و هويتي تمركز دارند، اما حق بر زمان، حق بر توجه و حق رواني انسان هنوز در اغلب چارچوب‌هاي قانوني به رسميت شناخته نشده‌اند. خلأ قانوني موجود، قدرت نامحدود شركت‌ها و نهادهاي سياسي را براي بهره‌برداري از ذهن و تمركز مردم فراهم كرده است.
پيامدهاي اجتماعي و رواني- پيامدهاي اين جريان گسترده و ملموس است. تمركز بيش از حد بر محتواهاي رسانه‌اي، كاهش توان تصميم‌گيري مستقل، افزايش اضطراب، استرس و آسيب به سلامت رواني افراد را به دنبال دارد. از سوي ديگر، تمركز افكار عمومي در مسيرهاي هدفمند، توان شكل‌دهي خواست‌هاي اجتماعي و حتي سركوب انتقاد را ممكن مي‌سازد. وقتي اقتصاد توجه با سياست پيوند مي‌خورد، جامعه‌اي كه آزادي بيان و تصميم مستقل ندارد، به راحتي تحت نفوذ و كنترل قرار مي‌گيرد. آمارها روشن هستند: ميانگين زمان استفاده از گوشي‌هاي هوشمند در بزرگسالان به بيش از چهار ساعت در روز رسيده و كودكان و نوجوانان بيش از شش ساعت از وقت خود را در فضاي ديجيتال سپري مي‌كنند. اين حجم استفاده نشان مي‌دهد كه ذهن انسان در اقتصاد ديجيتال، كالايي با ارزش فوق‌العاده بالا شده است و محافظت از آن، يك ضرورت اجتماعي و سياسي است.
نمونه‌هاي بين‌المللي- برخي كشورها به اين موضوع توجه كرده‌اند. اتحاديه اروپا با GDPR و مقررات محافظت از داده‌ها، تلاش كرده تا حداقل بخشي از آزادي فردي و حق رواني شهروندان را تضمين كند. كشورهايي مانند فرانسه و آلمان محدوديت‌هايي براي استفاده از الگوريتم‌هاي هدايت‌كننده توجه و زمان كاربران وضع كرده‌اند. اين اقدام‌ها نشان مي‌دهند كه حق بر توجه، حق بر زمان و سلامت رواني، به‌زودي بخشي از حقوق بنيادين شهروندان خواهد شد.
وضعيت ايران- در ايران، با وجود رشد چشمگير دسترسي به اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، قوانين حمايت‌كننده از ذهن و روان كاربران تقريبا وجود ندارد. فقدان چارچوب حقوقي مشخص، بهره‌برداري شركت‌هاي خصوصي و حتي دولت از توجه كاربران را امكان‌پذير كرده است. مثال ملموس آن، تبليغات هدفمند سياسي در شبكه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌ها و اپليكيشن‌هاي عمومي است كه افكار عمومي را جهت‌دهي مي‌كند و گاه موجب انحراف تصميمات جمعي مي‌شود. از سوي ديگر، فقدان قوانين حمايتي در حوزه آموزش ديجيتال و فضاي مجازي باعث شده كودكان و نوجوانان آسيب‌پذيرترين گروه‌ها باشند. افزايش افسردگي، اضطراب و كاهش توان تمركز، پيامد مستقيم اين خلأ قانوني است.
حقوق رواني انسان؛ ضرورت سياسي و اجتماعي- حقوق رواني انسان، نه تنها يك موضوع فردي بلكه يك مساله سياسي و اجتماعي است. وقتي ذهن انسان كالايي براي سياست و اقتصاد شود، امكان تصميم مستقل، خلاقيت و مقاومت جمعي كاهش مي‌يابد. سياست و قانون، براي حفظ كرامت انساني، بايد اين حوزه را نيز در نظر بگيرند. حق بر ذهن و روان، حق بر زمان و تمركز، حقوقي هستند كه اگر به رسميت شناخته نشوند، انسان مدرن در دام تجارت و سياست گرفتار خواهد شد. جامعه‌اي كه نتواند از ذهن شهروندان خود محافظت كند، نه عدالت اجتماعي دارد و نه آزادي واقعي. ادامه در صفحه 2
پيشنهادهاي سياستي و قانوني- براي مقابله با آثار اقتصاد توجه، چند اقدام اساسي ضروري است:
1- قانون‌گذاري مشخص براي حفاظت از توجه و سلامت روان- تعريف رسمي «حقوق رواني» و تضمين آزادي فرد در استفاده از فضاي ديجيتال.
2- محدود كردن الگوريتم‌هاي هدايت‌كننده افكار عمومي- كنترل استفاده از تبليغات هدفمند و اطلاعات جهت‌دهي‌شده در شبكه‌ها.
3- آموزش و سواد ديجيتال عمومي- افزايش آگاهي مردم درباره نحوه مديريت زمان و توجه خود در فضاي ديجيتال.
4- شفافيت در جمع‌آوري و استفاده از داده‌ها- شركت‌ها و نهادها موظف به اطلاع‌رساني دقيق در مورد نحوه استفاده از داده‌ها باشند.
نتيجه‌گيري- اقتصاد توجه، آينده حقوق بشر و كرامت انساني را بازتعريف مي‌كند. حق بر ذهن، حق بر زمان و حق رواني انسان، بخش‌هاي جدايي‌ناپذير آزادي فردي و اجتماعي هستند. جامعه‌اي كه از اين حقوق محافظت نكند، دچار آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و سياسي خواهد شد. هماهنگي ميان قانون، سياست و اخلاق ديجيتال، كليد حفظ كرامت انساني و ايجاد جامعه‌اي پايدار، انساني و عادلانه است. درنهايت، ذهن انسان ديگر فقط يك قلمرو فردي نيست؛ بلكه عرصه‌اي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. قانون و سياست بايد تضمين كنند كه اين عرصه از تصاحب و بهره‌برداري غيرقانوني محفوظ بماند و انسان مدرن بتواند آزادانه زندگي، فكر و تصميم بگيرد.