زاكاني و پاشنه آشيل انتخاب شهردار قانوني
با اصلاح ماده ۴ آييننامه اجرايي رشتههاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار توسط دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، عليرضا زاكاني نميتواند شهردار بعدي تهران باشد. «اعتماد» از جزييات اين اصلاح قانوني گزارش ميدهد
سيما پروانهگهر
انتشار خبري در هفته گذشته بار ديگر نام شهرداري تهران و عليرضا زاكاني را بر سر زبانها انداخت. گزارش منتشر شده در اين باره تاكيد داشت كه «محمدباقر قاليباف» و «مسعود پزشكيان» در سكوت، قانون را اصلاح كردند و با اصلاح ماده ۴ آييننامه اجرايي رشتههاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار، «عليرضا زاكاني» ديگر نميتواند شهردار تهران شود.
همين خبر كافي بود تا تيتر بسياري از رسانهها حول محور اين داستان باشد كه «عليرضا زاكاني نميتواند مجدد شهردار تهران شود مگر اينكه قانون را به خاطر او تغيير دهند».
تغييرات اخير در قانون حالا دست زاكاني و حاميانش را ميبندد. انتخاب او در دوره قبل نيز پرحاشيه و بر اساس قرائتي از آييننامه انتخاب شهردار خلاف قانون بود با اين وجود يك ماده قانوني به داد زاكاني با مدرك پزشكي هستهاي رسيد و او را به شهرداري تهران رساند. مادهاي كه حالا ديگر براي دور بعد وجود ندارد و دست زاكاني بسته ميماند.
شهرداري تهران؛ سهم انتخاباتي يا انتخاب مديريتي
انتخاب عليرضا زاكاني به عنوان شهردار تهران، بعد از انتخابات رياستجمهوري سيزدهم كه البته او نيز مثل هميشه كانديداي پوششي اصولگرايان در اين انتخابات بود، از ابتداي امر زير سايه ابهامات قانوني بود.
منتقدان اين انتخاب تاكيد داشتند شهردار شدن عليرضا زاكاني در عمل سهمي است كه به دليل ايفاي نقش خود در انتخابات رياستجمهوري چهاردهم ايفا كرده است. وقتي زاكاني به سنت ادوار اخير به عنوان كانديداي پوششي وارد عرصه رقابتها شد و در مناظرهها حضور پيدا كرد، اما بعد از آن در حمايت از كانديداي اصلي اصولگرايان به نفع او از عرصه انتخابات كنار كشيد.
سهم زاكاني از انتخابات 1400 اگرچه شهرداري تهران شد، اما از همان روزها هم مرتبط نبودن رشته تحصيلي عليرضا زاكاني با شرايطي كه در آييننامه انتخاب شهردار نوشته شده، پرحاشيه شد. مدرك تحصيلي او پزشكي هستهاي است و بر اساس آييننامه او با اين مدرك تحصيلي نميتوانست شهردار تهران شود.
مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر تهران در گفتوگويي با انتقاد از اين تخلف گفته است كه «همانگونه كه مخاطبان مطلع هستند، آقاي دكتر زاكاني در دوره گذشته، بدون برخورداري از تجربه مرتبط در حوزه مديريت شهري و متاثر از فضاي پس از انتخابات ۱۴۰۰، بر كرسي شهرداري تهران نشست. اين در حالي است كه بر اساس آييننامهاي كه تاكنون از اعتبار قانوني برخوردار است، رشته تحصيلي ايشان در زمره رشتههاي مورد قبول براي تصدي اين مسووليت قرار ندارد.»
جزييات اصلاح قانوني توسط دولت پزشكيان و قاليباف در مجلس
آييننامه مصوب هيات وزيران در شهريور ماه سال جاري اصلاح شده، اما اين روزها مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. اصلاح اعمال شده در آييننامه تاكيد ميكند كه شهرداران شهرهاي با جمعيت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر بايد داراي مدرك تحصيلي مرتبط با مديريت شهري يا رشتههاي مشخص شده و حداقل پنج سال سابقه مديريت در دستگاههاي اجرايي باشند.
علاوه بر اين طبق جدول پيوست اين آييننامه، خبري از رشتههاي پزشكي نيست و رشته تحصيلي زاكاني (پزشكي هستهاي) در اين فهرست ديده نميشود. بر اساس اصلاحيه جديد، معماري، مرمت و احياي بناهاي تاريخي، مهندسي ايمني، بهداشت و محيطزيست، مهندسي طراحي محيطزيست، محيطزيست، علوم و مهندسي آبخيزداري، مهندسي فناوري اطلاعات، نقشهبرداري، شهرسازي، عمران، مديريت و گرايشهاي آن، حسابداري، حقوق، علوم سياسي، جامعهشناسي و جغرافيا و برنامهريزي شهري، جغرافيا و برنامهريزي روستايي و جغرافيا و برنامهريزي گردشگري در زمره رشتههايي هستند كه ميتوانند شهردار شهرهاي با بيش از ۲۰۰هزار نفر جمعيت شوند.
مادهاي كه پيش از اين به داد زاكاني رسيده بود؛ ماده 4 بود. ماده ۴ آييننامه استثنا كرده بود كه افرادي كه حداقل سه سال سابقه شهردار بودن دارند از شرط دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط معافند، اما اين ماده نيز سرنوشت تراژيكي پيدا كرده است.
بعد از ارسال اين مصوبه دولت به مجلس دوازدهم، هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس، مصوبه دولت را مغاير قانون شناخته و با امضاي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس براي بازگشت به دولت ابلاغ شد.
انتقاد اين هيات و رييس مجلس درباره همين ماده 4 بود. قاليباف استدلال كرده است كه معاف كردن برخي افراد از شرط مدرك تحصيلي مرتبط فراتر از اختيارات دولت است و بايد حذف شود. با اين اقدام، ماده ۴ كه زاكاني ميتوانست به آن استناد كند، از دستور حذف شد و آييننامه جديد تاكيد ميكند كه همه نامزدهاي شهرداري بايد داراي مدرك تحصيلي مرتبط باشند. بعد از اين اصلاح ديگر خبري از بند استثنا كردن مدارك تحصيلي نيز نيست، بنابراين شهردار فعلي تهران به دليل نداشتن مدرك مرتبط نميتواند شهردار تهران شود و ديگر بندي نيست تا با استناد به تجربه كافي امكان تكرار رياست بر شهرداري را براي او مهيا كند.
با اعلام نظر مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا عارف، معاون اول دولت تغييرات لازم در آييننامه انتخاب شهردار را ابلاغ كرد. سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران درباره حذف ماده چهار اين آييننامه گزارش داده است كه «هيات وزيران در جلسه 7/۸/1404 به پيشنهاد شماره ۵۸۴۴۷/۱۲۷۲۴۱ مورخ 5/۸/1404 معاونت حقوقي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: تبصره ماده (۱) و ماده (۴) آييننامه اجرايي رشتههاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار موضوع تصويبنامه شماره ۹۹۰۷۰/ت۶۴۳۴۵هـ مورخ 26/۶/1404 حذف و شماره ماده (۵) به ماده (۴) اصلاح ميشود.»
حالا يك آييننامه اصلاح شده باقي مانده است و عليرضا زاكاني كه براي انتخاب شدن مجدد به عنوان شهردار تهران نه مدرك تحصيلي مرتبط دارد و نه ميتواند از بندي كه اجازه ميداد به دليل داشتن سابقه شهرداري رشته تحصيلي غيرمرتبط او ناديده گرفته شود، استفاده كند. البته اين اقدام دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم بدون واكنش از جانب زاكاني نيز نبوده است.
واكنش شوراي شهر تهران به اصلاحيه قانون انتخاب شهردار
بعد از رسانهاي شدن اين اصلاحيه، در جريان برگزاري جلسه شوراي شهر تهران، يكي از خبرنگاران با طرح سوال از مهدي چمران، رييس پارلمان شهري درباره مصوبه مجلس و آييننامه هيات دولت مبني بر شرايط احراز سمت شهرداران كلانشهرها پرسيد و مهدي چمران اينطور پاسخ داد: «آنچه از سوي دولت و مجلس تصويب شده، به عنوان قانون لازمالاجراست. درباره احتمال تغيير يا اضافه شدن موارد جديد، ازجمله موضوعات مرتبط با پزشكي يا مدرك، اطلاعي ندارم و اگر تصميمي گرفته شود، از سوي هيات دولت اعلام خواهد شد.»
اين پرسش به سرعت در رسانهها و فضاي مجازي منتشر شد و برخي هم تيتر زدند: «چمران رفتن زاكاني از شهرداري را تاييد كرد». مهمتر از اين پاسخ استراتژيك و مبهم رييس شوراي شهر تهران اين اظهارات چمران ماجراي صحبتهاي او در زمان انتخاب زاكاني و فشارها براي شهردار شدن چمران را تازه كرد. وي با نرجس سليماني كه اين روزها شمايل انتقادات جدي از مديريت شهرداري زاكاني در شوراي شهر است، مشغول صحبت بود و گويا ميكروفن باز باعث شد گلايههاي چمران از فشار براي شهردار شدن زاكاني رسانهاي شود، حالا اما او بدون تحليل خاصي گفته است كه تغيير قانون آن را لازمالاجرا ميكند.
بعد از اين اظهارنظر چمران بود كه موسيالرضا حاجيبگلو، رييس شوراي عالي استانها در برنامه پارك وي تاكيد كرد كه هنوز هيچ تغيير قانوني در اين باره اتفاق نيفتاده است!
او در اين باره تاكيد كرد كه «قانونگذار قانوني را تصويب كرده كه بر مبناي آن رشتههاي تحصيلي شهرداران توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها بررسي، تعيين و به هيات دولت جهت تصويب اعلام شود.تصميم بر اين شد كه بر اساس آخرين نامه دولت رشتههاي تحصيلي براي انتخاب شهرداران مبني بر برگزاري كارگروه مشترك شوراي عالي استانها و وزارت كشور باشد. رشتههاي تحصيلي در اين كارگروه مشخص و به دولت اعلام خواهد شد».
اين چهره نزديك به زاكاني همچنين تصريح كرده است كه «تمام شهرداران به فعاليت خود ادامه ميدهند؛ تاكيد ميكنيم كه هنوز هيچگونه تصميمگيري در خصوص رشته تحصيلي آنها صورت نگرفته است».
گلايههاي عضو شوراي شهر تهران از آغاز فشارها براي حفظ زاكاني
مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر تهران درباره شرايط جديد براي انتخاب شهردار در پايتخت گفتوگويي با خبرآنلاين داشته و در اين گفتوگو از فشارهاي تيم زاكاني براي حفظ قانون به شكل قبل خبر داده است.
اقراريان در اين باره به صراحت تاكيد كرده است كه «بر اساس اطلاعات موجود و همچنين اظهاراتي كه خود آقاي زاكاني در يكي از ديدارهاي اخيرشان با دانشجويان مطرح كردهاند و بازتاب رسانهاي نيز داشته، ايشان ظاهرا اين موضوع را با آقاي دكتر پزشكيان در ميان گذاشته و خواستار اصلاح مقررات شدهاند تا امكان ادامه حضورشان در شهرداري تهران فراهم شود.»
وي در اين باره ادامه داده است كه «امروز با يك آزمون بزرگ مواجه هستيم؛ آزموني كه مشخص ميكند آيا قانون به خاطر يك فرد تغيير خواهد كرد يا خير و اينكه آيا لابيهاي قدرت و فشار موفق ميشوند مسير «حكمراني نمايشي» را جايگزين «حكمراني حرفهاي» كنند يا نه. بر اساس معيارهاي حكمراني حرفهاي، شهردار فعلي فاقد صلاحيت لازم براي انتخاب مجدد است، اما اگر قرار باشد نمايشي از حكمراني به اجرا گذاشته شود، طبيعتا فشارهايي براي اصلاح قانون شكل خواهد گرفت. بنابراين با قوانين موجود آقاي زاكاني امكان انتخاب مجدد به عنوان شهردار تهران را ندارند، مگر آنكه مجددا قانون اصلاح شود. البته طبق قانون، ايشان ميتوانند تا پايان دوره فعلي در سمت خود باقي بمانند، اما انتخاب دوباره منوط به تغيير اين مقررات است.»
اين عضو شوراي شهر تهران ابراز اميدواري كرد رييسجمهور، مسعود پزشكيان، در برابر فشارها و لابيهاي سياسي با هدف زمينهسازي براي تداوم حضور آقاي زاكاني در شهرداري تهران مقاومت كند و با مردم صادق باشد.
اقراريان در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: «از نگاه من، آنچه امروز در مديريت شهر تهران در حال وقوع است، يك پروژه سياسي است، چراكه آقاي دكتر زاكاني سوداي حضور در انتخابات رياستجمهوري را در سر دارند و ماندن در كرسي شهرداري تهران ميتواند مقدمهاي براي دستيابي به جايگاههاي بالاتر در عرصه سياسي كشور باشد.از همين امروز شاهد يك عمليات گسترده رسانهاي از سوي جناح سياسي نزديك به آقاي دكتر زاكاني در واكنش به اين موضوع هستيم. چند ماه پيش از برگزاري انتخابات رياستجمهوري، حتي پيش از آغاز ثبتنامها، يكي از اعضاي شوراي شهر تهران كه در انتخابات گذشته با حكم معاون شهردار مسووليت ستاد انتخاباتي آقاي زاكاني در تهران را بر عهده داشت، دو موضوع را مطرح كرد كه بسيار قابل تامل است؛ نخست اينكه اعلام شد جريان مستقر در شهرداري تهران هستند و شهردارشان آقاي دكتر زاكاني است و دوم اينكه از تشكيل يك قرارگاه يا ستاد مشترك براي انتخاب مجدد ايشان به عنوان شهردار تهران خبر داده شد.»
او همچنين خاطرنشان كرده است كه «اينكه چه كساني در اين قرارگاه يا ستاد مشترك حضور دارند، پرسشي جدي است؛ پرسشي كه هم براي من به عنوان عضو شوراي شهر و نماينده مردم وجود دارد و هم براي افكار عمومي. سوال مهمتر اين است كه نسبت مديران شهري و هزينههايي كه امروز در شهر تهران براي آنچه «حكمراني نمايشي» ناميده ميشود، صرف ميشود، با اين قرارگاه و ستاد انتخاباتي چيست و چگونه قابل توجيه است؟»
ائتلاف زاكاني و حلقه دولت سيزدهم و اصلاح قانوني كه سد راه ميشود
خردادماه سال جاري در جريان برگزاري مراسم سالگرد رييس فقيد دولت سيزدهم رخدادهاي تهران زير سايه مديريت و شهرداري زاكاني با واكنشهاي مختلفي مواجه شد. مراسم سوگواري نخستين سالگرد سانحه سقوط بالگرد حامل رييسجمهوري فقيد و همراهانش، حاوي پيامهاي سياسي روشني بود. پيامهايي دال بر ائتلاف بين تيم زاكاني و حلقه دولت سيزدهم با هدف انتخاباتهاي آتي. ائتلافي بر مبناي تلاش زاكاني براي تكرار الگوي آبادگران براي رسيدن به ساختمان پاستور و البته شكست پيوند بين حلقه دولت سيزدهم و سعيد جليلي.
شايد بتوان نخستين مراسم بزرگداشت سانحه هليكوپتر رييس دولت سابق و همراهان او را فاز دوم عمليات انتخاباتي دو جريان زاكاني و نيروهاي دولت سيزدهم دانست. كما اينكه فاز نخست اين عمليات در تبليغات محيطي و شهري در تهران مشهود بود؛ از بيلبوردها و بنرهاي تهران محبوب من تا پوشش وسيع در تهران براي سالگرد ابراهيم رييسي.
مانور تبليغاتي كه زاكاني در منزل رييس دولت فقيد داد و حتي پيشنهاد تبديل منزل او را به موزه طرح كرد و گفت كه اين مساله را پيگيري ميكند در كنار اظهارات محسن منصوري، رييس ستاد انتخاباتي سعيد جليلي و البته معاون اجرايي دولت سيزدهم نشان از اتمام و تولد ائتلافها در دل جريان انقلابي دارد. رويكردها و شعارهاي انقلابي، تقابل با دولت وقت و البته ضديت با قاليباف پيوندهاي بين زاكاني و تيم او با حلقه دولت سيزدهم را مستحكم كرده است. ائتلافي با هدف انتخابات دور بعدي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مجلس سيزدهم و البته رياستجمهوري پانزدهم.
در اين شرايط انتقاد از وضعيت مجلس و البته تخريب هر روزه دولت دستور كار مشترك تعريف شده در اين ائتلاف است. حلقه دولت سيزدهم كه حالا از منصوري تا اسماعيلي تاكيد دارند بگويند هرگز جليلي گزينه دولت مستقر در انتخابات تيرماه سال گذشته نبوده و ميخواهند ضمن حفظ جريان سياسي خود گزينههاي جديدي را مطرح كنند، از جمله پرويز فتاح و البته عليرضا زاكاني. گزينههايي كه هم امكان عبور از فيلترهاي صلاحيت شوراي نگهبان را داشته باشند و هم بتوانند ادبيات دولت سيزدهم و شعارهاي انقلابي و برنامههاي پوپوليستي آنها را دنبال كنند. در اين سناريو شهرداري تهران قرار بود سكوي انتظار عليرضا زاكاني باشد. نهايي شدن اصلاح اين قانون اما زاكاني را از سكوي پرش به پاستور دور ميكند. اينكه آيا باز هم همانند دوره قبل فشارها ميتوانند اصلاح قانون را معطل كنند و زاكاني را به شهرداري بعدي تهران برسانند يا خير، سوالي است كه بايد منتظر ماند و پاسخ به آن را ديد.
عليرضا زاكاني كيست و چرا او را كانديداي پوششي ميخوانند؟
از زماني كه عليرضا زاكاني براي نخستين بار در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام كرد، بيش از يك دهه ميگذرد. سال ۱۳۹۲ وقتي دولت محمود احمدينژاد به پايان رسيده بود و زاكاني از خود تصوير اصولگراي جهادي كه سرسختانه در مقابل احمدينژاد و حلقه انحرافياش ايستاده بود را داشت، وارد گود رقابتهاي انتخاباتي شد.
پيش از آن زاكاني سابقه رياست بسيج دانشجويي را داشت و نمايندگي مجلس را هم ضميمه پروندهاش كرده بود. در دهه ۷۰ نامش به عنوان رييس بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران در دوران اصلاحات ثبت شد و در ماجراي كوي دانشگاه افكار عمومي نخستينبار نامش را شنيد . در همان دوره عضو هيات منصفه مطبوعات هم بود، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ رياست سازمان بسيج دانشجويي كشور را در دست داشت و از همانجا به فهرست نامزدهاي اصولگرايان در انتخابات مجلس هفتم راه پيدا كرد.همان فهرستي كه يكسال بعد از محمود احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري نهم حمايت كرد.
سه دوره حضور او در مجلس و صداي هميشه مخالفش در مقابل جريان اصلاحات، انتقاد از خانواده هاشمي و درگير با رييس وقت علي لاريجاني در كنار تلاشش براي ايفاي نقش كارگردان تحقيق و تفحصهاي جنجالي باعث شده بود تا بتواند نامش را در ميان اسامي معتمد براي انتخابات رياستجمهوري جا بيندازد. با اين وجود نخستين تجربه كانديداتوري براي انتخابات رياستجمهوري با اعلام خبر ردصلاحيت برايش عجيب بود.
دور بعدي انتخابات مجلس هم براي زاكاني بر دور قرار نچرخيد. در انتخابات مجلس دهم، رياست ستاد انتخاباتي «جبهه متحد اصولگرايان» را بر عهده گرفت، اما فهرست اين جبهه از اصلاحطلبان شكست خورد و او هم از ادامه كار در مجلس باز ماند. او بعد از اين شكست به سازمان بسيج بازگشت و تا سال ۱۳۹۸ رياست مجمع عالي بسيج كشور را بر عهده گرفت. در اين ميان در انتخابات رياستجمهوري ۹۶ ثبتنام كرد، اما شوراي نگهبان براي دومين بار صلاحيت او را رد كرد.
در همين ايام زاكاني با وزارت اطلاعات دولت حسن روحاني به اندازهاي درگير شد كه نخستين دادگاهي كه با عنوان جرايم سياسي تشكيل شده بود براي او برگزار شد و با شكايت وزارت اطلاعات از او به دليل اتهامزني به اين دستگاه به دادگاه رفت. البته در نهايت تبرئه شد. در مجلس يازدهم به جاي تهران از قم نامزد شد و در ميان جنجال و مخالفتهاي اصولگرايان به ليست سه نفره نامزدهاي اين جناح براي نمايندگي قم راه يافت. او خرداد ۹۹ وارد مجلس شد و به رياست مركز پژوهشهاي مجلس رسيد. رياستي پرحاشيه و به اذعان برخي چهرههاي اصولگرا با كارنامهاي تبليغاتي و پرتخلف.
سال ۱۴۰۰ در حالي كه براي سومين دوره متوالي ثبتنام كرده بود، توانست تاييد شوراي نگهبان را دريافت كند. با اين وجود به نظر ميرسد از همان ابتدا نقش تعريف شدهاش را قبول كرد؛ كانديداي پوششي. از همان ابتدا معلوم بود اصولگرايان قرار نيست سيد ابراهيم رييسي را كنار بگذارند و از زاكاني حمايت كنند. تصوير يار پوششي براي زاكاني در همان زمان در اذهان عمومي قطعي شده بود كه عبدالناصر همتي براي نخستين در مناظرات انتخاباتي رياستجمهوري ۱۴۰۰ نقش اصلي او را بيان كرد: «نامزد پوششي».
انتخابات زودهنگام رياستجمهوري چهاردهم هم تكرار همين سناريو بود. سناريويي كه به اندازهاي براي همه روشن بود كه مسعود پزشكيان جمله معروف «تا آخر ميموني ديگه؟» را در مناظرات گفت.
با اين وجود حضور زاكاني در رقابتهاي انتخاباتي به عنوان كانديداي پوششي بازي دو سر برد است. زاكاني به ايفاي نقشي كه اصولگرايان در عرصه مناظرات انتخاباتي ميخواستند، ميپرداخت و خودش هم بعد سهمش را ميگرفت. سهم آخر البته مهمتر از ادوار قبل بود؛ شهرداري تهران.
برخي نداشتن تخصص و سابقه در حوزه مديريت شهري و برخي ديگر رها كردن نمايندگي شهر قم براي پست گرفتن در تهران را محورهاي انتقاد از او قرار دادند، از سوي ديگر سازمان بازرسي كل كشور هم تاييد كرد كه او سابقه و مدرك مرتبط براي كسب عنوان شهرداري تهران را ندارد.با اين حال زاكاني به عنوان نوزدهمين شهردار تهران مديريت پرحاشيه خود را آغاز و مزد كانديداي پوششي بودن را دريافت كرد. معاملهاي كه به اندازهاي جذاب بود كه او را براي تكرار اين نقش در انتخابات ۱۴۰۳ قانع كرد. حالا اما اصلاح قانون ادامه كار را براي زاكاني سخت ميكند و معادلات تكراري او در يك دهه گذشته را با چالش مواجه خواهد ساخت.