سلامت در آي.سي.يو
عباس عبدي
فيلم كوتاهي ديدم كه جواني يك بسته پلاستيك شامل چند كالاي لبنيات و غيره و يك شانه تخممرغ دستش بود و جلوي دوربين با اعتراض به قيمت تكتك اين كالاها آنها را روي زمين زد و از ميان برد. طبعاً اين كار با برنامه قبلي و با حضور دوربين بود، ولي ايرادي نيست، حتي اگر فيلم بازي ميكرد، بازتابي از نگاه و عصبانيت عمومي بود. حالا رويه ديگر ماجرا را هم ببينيم. آيا تاكنون شده كه مردم به دليل خريدن بنزين ليتري ۱۵۰۰ تومان و گازوييل ليتري ۳۰۰ تومان يا گاز ارزانقيمت ابراز خوشحال كنند؟ بنزين همين الان تحويل در بندر ليتري حدود ۶۰ هزار تومان است. كسي نيست بگويد كه چرا دولت به جاي فروش اين كالاها اصل آن را تحويل مردم نميدهد؟ فاجعه فروش گازوييل ليتري ۳۰۰ تومان براي اقتصاد كشور كمتر از فاجعه گراني كالاهاي مورد نياز آن جوان نيست. چه بسا بدتر هم باشد. در واقع حكومت در حال اتلاف شديد منابع مردم ولي به نام خدمت به مردم است. و اغلب متوجه عمق آن نيستيم. اين كار حكومت منحصر به انرژي نيست، در حوزه سلامت هم همين شيوه در حال اجراست. اگر قيمتگذاري عجيب حاملهاي انرژي به زيان همه است، قيمتگذاري مشابه بدون مشاركت ذينفعان در بخش بهداشت و درمان نيز به سود جامعه نخواهد بود. بخش بهداشت و درمان يكي از حياتيترين زيرساختهاي توسعهاي است. هر گونه خللي در اين زيرساخت كشور را زمينگير ميكند. روزانه ميليونها خدمت در اين بخش داده ميشود. كميت و كيفيت نيروي كار و سرمايه انساني آن تابع كارآيي اين بخش است.در اهميت اين بخش همين بس كه اخيراً گفته شده كه با بهبود سلامت و افزايش عمر مفيد و سالم انسان براي انجام كار نه تنها ميتوان بخش مهمي از مشكلات ناشي از كاهش جمعيت را جبران كرد، بلكه با افزايش طول كار مفيد، مشكلات ناترازي بيمه اجتماعي و... را هم ميتوان كاهش داد. در نقطه مقابل تضعيف اين بخش به منزله ناكارآمدي بيشتر نيروي انساني از طريق بيماري و ناتواني زودرس است. حالا ببينيم كه دولت و سياستهاي رسمي با اين بخش چه كرده است؟ اولين و مهمترين ركن اين بخش، دانشگاههاي علوم پزشكي و استادان است. از سال ۱۳۹۶ تاكنون ارزش و قدرت خريد حقوق استادياران با پايه ۱۰ بهشدت نزولي بوده است.
گر چه اين اتفاق براي اغلب مزد و حقوقبگيران رخ داده ولي شدت آن براي اعضاي هياتهاي علمي دانشگاهها بيشتر بوده است. از ۹۶ تا امسال حقوق اين استادان، حدود 5/5 برابر شده است، در مقابل حقوق كارمندان، 5/8 برابر و قيمت دلار بيش از ۳۰ برابر و قيمت گوشت هم ۳۴ برابر شده است. اين در حالي است كه در چهار سال اخير سالانه ۲۰ درصد هم به ظرفيت رشتههاي پزشكي اضافه و آن را با بحران مواجه كردهاند. در مجموع طي ۱۰ سال اخير تورم ۲۴ برابر افزايش داشته، در حالي كه ميانگين دريافتي يك استاد با رتبه دانشياري فقط 2/9 برابر بيشتر شده است. در واقع به نرخ ثابت دريافتي آنان حدود يكسوم رقم سال ۱۳۹۴ رسيده است. بعيد است كه اين حد از نزول دستمزد و حقوق براي هيچ بخش ديگري رخ داده باشد. اين وضعيت براي كل بخش سلامت نيز وجود دارد. سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۳۹۴، برابر ۸ درصد بود اكنون به 2/4 درصد رسيده است. در حالي كه ارزش واقعي خدماتي كه ميدهد كمتر نشده، به عبارت ديگر ارزش پولي پرداخت شده به اين بخش به قيمت ثابت نصف شده است. بيشترين فشار آن به دستمزد و حقوق بوده است. اگر روند تورم عمومي و تعرفههاي پزشكي از سال ۱۳۹۰ تاكنون مقايسه شود، نتايج متفاوت از يافتههاي فوق نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۰ تاكنون قيمتهاي تمامي كالاها و خدمات 5/30 برابر افزايش يافتهاند، ولي قيمت تعرفههاي اين بخش در اين فاصله زماني فقط 6/12 برابر بيشتر شدهاند. اين يعني بيش از 5/2 برابر پرداختي به اين بخش در مقايسه با عملكرد آنان كمتر شده است. اين مساله براي تمام تعرفهها اعم از ويزيت پزشكان يا دستمزد آنان در بيمارستان و ساير خدمات بيمارستاني ديده ميشود. علت رواج زيرميزي نيز همين است.
شايد كساني گمان كنند كه قيمتگذاري دولتي و ارزانتر به سود آنان است. ولي ترديدي نيست كه زيان اين قيمتگذاري بدتر از قيمتگذاري در بنزين و گازوييل است. در واقع اين قيمتگذاري موجب كاهش و نزول سطح آموزش پزشكي، كمسوادي مفرط پزشكان آينده، كاهش كيفيت خدمات پزشكي و عدم درمان بيماران، خروج پزشكان و ساير نيروها از اين بخش يا مهاجرت از كشور، رواج فساد و زيرميزي و... ميشود، بعد يك باره نگاه ميكنيم و ميبينم كه از آن بخش كارآمد و ارزشمند بهداشت و درمان و سلامت، نامي و سايهاي بيش باقي نمانده است. سپس اميد به زندگي ما كمتر خواهد شد، بيماريها و افراد معيوب و ناسالم بيشتر شده و نه تنها نيروي كار كافي نداريم، بلكه به اندازه امروز نيز نيروهاي توانمند بالاي ۶۰ سال نيز نخواهيم داشت. همه اينها محصول قيمتگذاري دستوري است كه به ظاهر با هدف خدمت به مردم انجام ميشود ولي در واقع براي جبران ناكارآمديهاي دولت و كسري بودجه و سياستهاي به غايت غلط آن است. با اين كار بيمهها نيز در آستانه ورشكستگي قرار ميگيرند، و آوار تمامي اين خطاها بر روي نسل بعدي و سلامت فرزندان اين كشور خراب خواهد شد.
اميدوارم در اولين فرصت يادداشت مشابهي را براي بخش آموزش و آموزش عالي نيز بنويسم. خود دانيد.