بازنمايي سوخت موتور اعتراض

مشكل در ايران اين است كه دولتي كه بر سر كار مي‌آيد  قدرت، توانايي، امكان و سرمايه كافي براي رفع مشكلات را ندارد

گروه اجتماعي

با گذشت 10 روز از آغاز اعتراضاتي كه يكشنبه هفته قبل در واكنش به ركوردشكني قيمت دلار و عبور از مرز 144 هزار تومان شكل گرفت، همچنان برخي شهرهاي كشور صحنه حضور معترضاني است كه به دليل نارضايتي سياسي و اقتصادي از دولت، خواستار تصميمات اساسي براي بهبود وضع زندگي مردم هستند. طي 10 روز گذشته، درحالي كه دولت حقانيت اين اعتراضات را پذيرفته و تصميماتي براي برون‌رفت از وضع موجود اتخاذ كرده، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و فعالان سياسي و اجتماعي در گفت‌وگوهايي كه با رسانه‌ها داشته‌اند، تاكيد كرده‌اند كه آشكار شدن اين اعتراضات محصول انباشت نارضايتي‌هايي است كه در طول سال‌هاي اخير و با رشد بي‌رويه نرخ تورم به موازات گراني سرسام‌آور قيمت دلار با وجود ثابت ماندن حقوق و مستمري و دستمزد طبقه بازنشسته و كارگر و كارمند، مورد بي‌توجهي قرار گرفته يا در هر نوبت از اعتراضات، دولت‌ها قصد كرده‌اند با مسكن‌هاي موقت يا توسل به برخوردهاي قهري، مردم معترض را وادار به سكوت كنند. سه‌شنبه هفته قبل و در سومين روز اعتراضاتي كه جرقه آن با تعطيلي مغازه‌هاي موبايل‌فروشان خيابان جمهوري و بازار بزرگ تهران بود، رييس‌جمهور در نشستي با نمايندگان اصناف، تصميماتي براي بهبود كسب و كار گرفت اما اعتراضات باز هم ادامه داشت چون در روزهاي پس از اين نشست، مردم عادي هم به فعالان اصناف پيوستند. درنهايت، دو روز قبل، هيات دولت با مصوبه‌اي ضمن پذيرش چالش‌هاي شديد معيشتي مردم به دليل نابساماني بازار ارز و گراني كالاهاي اساسي، تصميم گرفت كه به مدت 4 ماه به 80 ميليون نفر از جمعيت كشور، ماهانه يك ميليون تومان اعتبار كالابرگ اختصاص دهد تا آسيب‌هاي معيشتي به‌ طور موقت فروكش كرده و خسارت ناشي از گراني قيمت كالاها از طريق اين كالابرگ جبران شود. اگرچه كه اين تصميم دولت تا حدي در كاهش اعتراضات تاثير داشت اما روز گذشته باز هم اخباري درباره حضور معترضان در خيابان‌هاي برخي شهرها منتشر شد كه تداوم اين حضور، تاييدي بر اخطارهاي انديشمندان حوزه اجتماعي و اقتصادي بود. تقي آزاد ارمكي كه جامعه‌شناس است، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اگرچه مصوبه دولت و توزيع كالابرگ يك ميليون توماني مي‌تواند يك اقدام موثر در جهت آرام كردن فضاي كشور باشد اما علاوه بر آنكه توزيع كالابرگ، نبايد در چشم مردم به عنوان رشوه يا فريب با هدف واداشتن مردم به سكوت تلقي شود بلكه دولت كه همچون هميشه، قدرت و سرمايه بسيار كمتر از حاكميت دراختيار داشته و دارد، بايد با شجاعت به مردم بگويد كه توزيع كالابرگ، تصميم حاكميتي بوده كه با جلوگيري از توزيع بودجه به جيب رانتخواران، محقق شده است. اين جامعه‌شناس تاكيد مي‌كند كه بايد تامين منابع اين مصوبه پايدار باشد چون اين تصميم به انتظاري بالفعل در جامعه عمومي منجر مي‌شود. آزاد ارمكي ضمن آنكه در اين گفت‌وگو، اعتراضات اخير را از منظر نحوه زيست ايراني‌ها، به‌حق مي‌داند، يادآور مي‌شود كه حاكميت بايد نحوه حكمراني خود را تغيير دهد و حق طبقه متوسط جامعه براي مشاركت در مديريت كشور را به رسميت بشناسد. 

    از هفته قبل، اعتراضات با واكنش صنف موبايل‌فروشان به قيمت دلار شروع شد ولي در اين 10 روز، مردم هم در بيش از 70 شهر كشور و حتي در شهرهايي كه كسبه، اعتراضي نداشت، به خيابان‌ها آمدند و با شعارهاي تند، خواستار تغييرات جدي بودند. در سومين روز اعتراضات، دولت به صراحت اعلام كرد كه اعتراضات معيشتي حتي با تندترين لحن را مي‌پذيرد و قبول دارد كه مردم مشكلات معيشتي دارند. روز يكشنبه هم طرح‌هايي با عنوان عدالت معيشتي تصويب كرد و به اجرا گذاشت. سوال اين است كه آيا دولت توجه دارد به اينكه تجميع نارضايتي‌ها مي‌تواند مثل يك بمب عمل كند و با كوچك‌ترين بهانه‌اي، اعتراضات به كف خيابان‌ها كشيده شود؟ 

ما بايد ببينيم كه خصلت‌هاي اجتماعي جامعه‌مان كدام مسير را طي مي‌كند. البته اين هم ممكن است كه سياستگذاري‌ها با بي‌اعتنايي به واقعيت اجتماعي صورت بگيرد ولي بايد نتايج سياستگذاري‌ها و اجراي اين سياست‌ها در ارجاع به تمام خصلت‌ها و روندهاي اجتماعي باشد. من بيش از 10 سال است كه گفته‌ام جامعه ايراني، يك جامعه اعتراضي است و زماني كه كسي انتظارش را ندارد اعتراض مي‌كند كه البته مصداق‌هاي اين اعتراضات هم همان اعتراض آبان 1398 در واكنش به گراني قيمت بنزين است كه اعتراض كاملا قابل پيش‌بيني بود ولي گاهي هم جور ديگري و به دليل نارضايتي سياسي اعتراض مي‌كند. اما در هر حال، چون يك جامعه اعتراضي است، رفتاري پيچيده را مي‌طلبد به اين معنا كه اين جامعه معترض، نبايد سركوب شود چون معترض‌تر مي‌شود و نبايد مورد نوازش قرار بگيرد چون به اعتراض تشويق مي‌شود. آنچه مي‌توان گفت اين است كه در ايران، با جريان‌هاي نهفته طولاني‌مدت مواجهيم. جريان‌هايي كه بايد با عنوان نوگرايي و نوپايي و نوجويي ايراني و مدني شدن ايراني طبقه‌بندي شوند كه اگرچه در يك قالب قرار مي‌گيرند اما بايد به دو شكل متفاوت تحليل شوند. ايراني‌ها، هم در سال‌هاي پيش از انقلاب و هم در دوره انقلاب و هم بعد از انقلاب، اموختند كه زيست شان مدرن شود. بعد از جان باختن مهسا اميني و در رخدادهاي پس از آن (پاييز 1401) در شعارهاي اعتراضات با مفهومي تحت عنوان زندگي روبه‌رو شديم. امروز هم اعتراض به افزايش قيمت‌ها، معطوف به دفاع از زندگي است. يعني ايراني‌ها براي اينكه زندگي كنند اعتراض مي‌كنند و اين نكته مهمي است كه در فلسفه اجتماعي ملت ايران هم رد پاي اين نكته را شاهديم چنانكه حتي اعتقاد به شهادت و ايمان به معاد و دين آوري ايراني‌ها هم در دفاع از زندگي است. اما اين زندگي، يك منطق مدرن و نوگرا دارد كه البته براي جامعه هم هزينه بر بوده و هست. دولت‌ها، نمي‌توانستند و حق نداشتند در زماني كه وضع نقدينگي كشور، خيلي خوب بود، آرمان‌هاي بلند براي جامعه طراحي كنند و بگويند كه هر ايراني بايد يك ويلا داشته باشد و زماني كه تحريم، وضع اقتصادي كشور را در تنگنا قرار داد، به مردم بگويند حرف نزنيد و مصرف نكنيد و نان و سيب زميني بخوريد. مردم براي زندگي مدرن، ويژگي‌ها و صفات و مختصاتي صورت‌بندي كرده‌اند و به همين دليل، علاقه‌مند به تحصيل و مهاجرت و سفر و تفريح و سرمايه‌گذاري و خريد ماشين و خانه هستند چون مجموع اين علاقه‌مندي‌ها، مختصات يك زندگي كاملا مدرن است. مردم مي‌خواهند در اين سرزمين با همين علاقه‌مندي‌ها و با همين مختصات زندگي كنند و نمي‌خواهند اين سرزمين را رها كنند يا بي‌اعتنا باشند و در حفره‌ها و صخره و زير سنگ و به شيوه سنتي زندگي كنند. اين دو ويژگي، هم مي‌تواند ريشه اعتراض باشد و هم، ميل به زندگي را دامن مي‌زند. طي چند ماه اخير، بارها گفتم كه اميدوارم آن روز نيايد كه عوامل موساد يا CIA يا هر گروه افراطي، در نقطه‌اي از ايران، جمعيتي را به آتش بكشند چون به آتش كشيدن اين جمعيت، اعتراض عمومي جمعيت را رقم خواهد زد. بايد اين تصور را اصلاح كنيم كه كشته‌هاي اعتراضات، فقط محصول تيراندازي نيروهاي امنيتي و حكومتي است بلكه در همين اعتراضات، گروه‌هاي پنهاني مي‌آيند تا با ضربات شديدتر به معترضان، هيجان را تشديد كنند. علاوه بر اين اتفاقات، آنچه مي‌تواند زمينه اعتراض مردم ايران باشد، همان ميل به زندگي با منطق مدرن و نوگراست كه ريشه در زيست اجتماعي دارد. با در نظر گرفتن چنين منطقي، شايد اعتراضات را با توزيع كالابرگ بتوانيم به تعويق بيندازيم ولي اين اعتراضات، تمام نمي‌شود. 

   طي 10 روز اخير، اعتراضات دهه 1390 بازخواني شد؛ اعتراضات دي 1396، آبان 1398 و دي امسال كه اعتراضات معيشتي بودند، اعتراضات دي ۱۳۹۸ بعد از شليك به هواپيماي اوكراين و اعتراضات پاييز و زمستان ۱۴۰۱ بعد از جان‌باختن مهسا اميني كه با رويكرد دفاع از حق اجتماعي و شهروندي مردم آغاز شد اما به هر حال، هر ۵ مورد، گسترده‌ترين اعتراضات طي دهه اخير بوده است. منتقدان مي‌گويند دولت‌ها در بزنگاه‌هايي مثل انتخابات، به همين مردم معترضي كه الان توي خيابان هستند، وعده‌هايي مي‌دهند و انتخابات كه تمام شد، يا وعده‌هايشان يا ضرورت رعايت حق مردم را فراموش مي‌كنند. نيمه تابستان امسال، دبير شوراي عالي امنيت غذايي در گفت‌وگو با «اعتماد» و طبق گزارش‌هايي كه داشت، تاييد كرد كه تعداد زيادي از مردم كمتر از كالري روزانه غذا مي‌خورند و اين به معناي سوءتغذيه نسبتا فراگير در كشور است. منتقدان مي‌گويند چرا در اين ۱۰ سال اخير، دولت‌ها مردم را فقط در زمان‌هايي كه بهشان نياز دارند مي‌بينند و اعتراض مردم هم همين است و مي‌گويند ما همان‌هايي هستيم كه به شما راي داديم ولي شما كار را به جايي رسانديد كه سفره‌مان از قول‌هاي شما كوچك‌تر شده است.

البته من قبول ندارم كه تمام منتقدان، مردمي هستند كه در انتخابات شركت كردند چون در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، 50 درصد جامعه راي داد و 50 درصد راي نداد و بنابراين، در همان زمان 50 درصد معترض در جامعه وجود داشته و همين 50 درصد، آنقدر قدرت داشته كه 50 درصدي كه در انتخابات راي دادند را هم به سمت خودش برده است. اگر امروز انتخابات برگزار شود، بيش از ۲۵ درصد در انتخابات شركت نخواهند كرد و بنابراين حدود 25 درصد به تعداد معترضان حضور در مشاركت سياسي اضافه شده است. به هر حال از روزهاي اول انقلاب تا امروز، مجموعه‌اي از آرزوها، آمال و انتظاراتي پيش روي دولت‌ها بوده كه هيچ‌وقت تلاش نكردند به اينها پاسخ بدهند. با بي‌پاسخ ماندن اين انتظارات، برخي خواسته‌ها در كف قرار گرفت و جمعيتي به دلايلي مجاب شدند و در انتخابات مشاركت كردند اما اينهايي كه مشاركت كردند، عموما مدافعان نبودند بلكه از فرداي انتخابات، معترضان بودند و تمام شور مشاركت كاهش يافته چون مقبوليت و محبوبيت نامزد منتخب هم فرداي دستيابي به قدرت كاهش پيدا كرده است. انتخابات يك اغواگرايي و يك تبليغات و يك ايده‌آل‌سازي است و مي‌تواند باشد و در تمام كشورهاي دنيا اين كار را مي‌كنند ولي مشكل در ايران اين است كه دولتي كه بر سر كار مي‌آيد، قدرت، توانايي، امكان و سرمايه كافي براي رفع مشكلات را ندارد؛ دولت چهاردهم مي‌خواهد فيلترينگ را ساماندهي كند و رييس‌جمهور و اعضاي كابينه‌اش هم با فيلترينگ مخالفند ولي حاكميت حاضر نيست دست بدهد يعني راي حاكميت در فيلترينگ، بيشتر از راي دولت در فيلترينگ است. در بحث آزادسازي و مشاركت و دعوت بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري و كار، راي دولت نسبت به راي حاكميت كمتر است و قدرت حاكميت بيشتر است. صادرات و واردات دست دولت نيست بلكه دست حاكميت است. بسياري امور در حوزه فرهنگ در اختيار دولت نيست چون دولت فقط از طريق دو نهاد وزارت علوم و وزارت ارشاد مشغول مديريت فرهنگ است در حالي كه حاكميت براي مديريت فرهنگ، 500 نهاد در اختيار دارد. با توجه به اين تفاوت‌ها، بايد بگوييم كه در كل نظام يك نابرابري در تصميم و مسووليت‌پذيري وجود دارد كه همين نابرابري موجب ايجاد مجموعه‌اي از اختلالات در ساختار نظام اجتماعي سياسي فرهنگي اقتصادي شده است. صاحبان ثروت براي سرمايه‌گذاري مسووليت‌پذير نيستند و آنهايي كه مسووليت‌پذير هستند، ثروت ندارند. دولت مي‌خواهد براي پروژه‌هايي همچون ساخت جاده و اتوبان سرمايه‌گذاري كند ولي پول ندارد در حالي كه ساير نهادهاي حكومتي پول دارند اما اين پروژه‌ها را انجام نمي‌دهند بلكه پول را براي اموري غير صرف مي‌كنند. اين وضع البته ناديده گرفته شده و روساي جمهور، قبل از دستيابي به قدرت به اين وضع توجه نمي‌كنند بلكه وقتي وارد عرصه قدرت مي‌شوند، در موضع عمل قرار مي‌گيرند و به همين دليل، تمام انتظارات به سمت آنها كشيده مي‌شود در حالي كه امكان و فرصت و توانايي و ثروت و قدرت و ابزارهاي كافي در ايجاد و تحقق بخشيدن اهدافشان ندارند و به همين دليل، موفق مي‌شوند. مشكل كشور در ايران اين است كه با يك دوگانه مديريتي حداقل حداكثري مواجهيم به اين معنا كه حداقل‌ها در دست دولت و حداكثرها در دست حكومت است و البته اين دو، نه تنها با هم در تضاد و تزاحمند، بلكه همراه نيستند و دو مسير متفاوت طي مي‌كنند. نتيجه چنين وضعي، ايجاد شكاف‌هاست؛ شكاف‌هايي كه موجب تاخير دسترسي جامعه به منابع و منفعت و ارزش و آرزوها و آمال و حتي مختل شدن زيست اجتماعي شده است. 

   آنچه طي اين 10 روز و اعتراضات پيشين در دهه 1390 شاهد بوديم نمونه‌هاي مشابهي در ساير كشورهاي مدعي دموكراسي و از جمله در امريكا و سوئد و انگليس و فرانسه داشته است. تحليل بعضي كارشناسان سياسي اين است كه اين اعتراضات، نمودهاي خشم شهري و البته، ناشي از تبعيض و نابرابري است اما بعد از مدتي پايان خواهد يافت به اين شرط كه دولت‌ها به سركوب اين اعتراضات متوسل نشوند و اگر وعده‌هايي براي آرام كردن فضا مي‌دهند، بتوانند اين وعده‌ها را اجرا كنند. هفته گذشته و در سومين روز اعتراضات، رييس‌جمهور جلسه‌اي با نمايندگان اصناف داشت ولي بعد از اين جلسه، باز هم اعتراضات ادامه پيدا كرد. روز يكشنبه هم دولت براي 80 ميليون نفر از جمعيت كشور، كالابرگ چهار ميليون توماني در نظر گرفت كه البته در مقايسه با تمام اقداماتي كه تا به حال صورت گرفته، قدم متفاوت‌تري است آن هم با توجه به اينكه اعتراضات 10 روز اخير، ريشه معيشتي داشت. اين وعده‌هاي دولت را در آرام كردن مردمي كه از مشكل معيشتي به تنگ آمده‌اند، تا چه حد موثر مي‌دانيد؟ 

اين وعده‌ها، اقدام بسيار مهمي است مشروط به اينكه دولت بتواند اين تصميم را مشروع‌سازي كند چون ممكن است مردم بگويند چرا اين پول‌هايي كه امروز دريافت مي‌كنيم، ديروز دريافت نمي‌كرديم و حتي رقم‌هاي بيشتري را هم طلب كنند. دولت بايد بگويد كه اين پرداخت را از كدام منابع انجام مي‌دهد و اين منابع چگونه تهيه شده است. دولت بايد با شجاعت بگويد كه از طريق حذف رديف بودجه و منابع پرداختي به گروه‌هاي رانتخوار و توزيع منابع ارز ترجيحي اين تصميم را به اجرا رسانده بود و همچنين بايد اعلام كند كه اين تصميم حاكميت است و كل حاكميت اين سرمايه را مي‌آورد و پول نهادها و ساير موسسات بايد براي اجراي اين تصميم هزينه شود وگرنه دولت، 6 ماه اين كالابرگ را مي‌دهد و بعد از 6 ماه، توان پرداخت نخواهد داشت. 

   البته روز يكشنبه هم اعلام شد كه اين كالابرگ، به مدت 4 ماه توزيع مي‌شود. 

اين اتفاق بسيار بدي است. من در جلسه‌اي با حضور معاون اول رييس‌جمهور بودم و ايشان مي‌گفت بالاخره توانستيم يارانه‌ها را پرداخت كنيم. معناي اين حرف اين بود كه دولت، حتي منابع پرداخت يارانه را به سختي تامين مي‌كند. حالا چطور مي‌خواهد به مدت 4 ماه به 80 ميليون نفر ماهانه يك ميليون تومان كالابرگ بدهد؟ بايد منبع اين تصميم به مردم اعلام شود و حاكميت بايد مسووليت تامين مالي اين تصميم را بپذيرد وگرنه دولت به دليل ناتواني از تامين اين هزينه، استيضاح خواهد شد. علاوه بر اين، دولت بايد به مردم بگويد كه قصد از پرداخت اين كالابرگ، فريب مردم و توزيع رشوه با هدف خاموش كردن اعتراضات و كنترل جامعه نيست بلكه دولت مي‌خواهد شيوه مديريت خود را تغيير دهد و جلوي زياده‌خواهي و مصارف نابجا را بگيرد و سرمايه‌هايي كه در دست بخش ديگري از حاكميت است را، براي مردم خرج كند. توزيع اين كالابرگ، به يك توضيح مفصل در سطح ملي نياز دارد. دولت بايد بداند كه وقتي به مدت 4 ماه، كالابرگ مي‌دهد، نمي‌تواند اين پرداخت را متوقف كند و بنابراين، بايد منابع تامين اين كالابرگ فراهم شود. اين منابع بايد از مسير توليد فراهم شود نه اينكه دولت براي تامين منابع به چاپ پول متوسل شود كه به خودي خود، تورم افسارگسيخته را به دنبال بياورد.