درخواست رييس عدليه از مسوولان و مديران كشور
به ميان مردم معترض در بازارها مساجد و دانشگاهها برويد
گروه سياسي
نحوه مواجهه دستگاه قضا با اعتراضات اخير يكي از مهمترين گزارههايي است كه به گونهاي خاص سرنوشت نهايي رخدادهاي اعتراضي در هر دوره را مشخص ميكند. در برهههاي مختلف هر زمان كه مطالبه بر زمين ماندهاي شكل گرفته كه در شكل اعتراض و نارضايتي بروز كرده عملكرد دستگاه قضايي (مانند قواي اجرايي و تقنيني) در كاهش يا افزايش اين اعتراضات عمومي نقشآفرين بوده است. به اعتقاد بسياري از تحليلگران تفاوتهاي قابل توجهي در مواجهه دولت و مجلس در مواجهه با رخدادهاي اعتراضي 1404 در مقايسه با 1401 مشاهده ميشود. دولت چهاردهم تلاش كرد با شنيدن صداي معترضان و ايجاد فضايي براي طرح مطالبات مردم، فضاي عمومي كشور را از رفتارهاي راديكال به سمت رفتارهاي معقولتر سوق بدهد. تدبيري كه در رخدادهاي 1401 در حوزه اجرايي شكل نگرفت تا شرارههاي بحران 1401 هر آن افزايش يابد. در اين ميان دستگاه قضايي نيز تلاش ميكند به عنوان آخرين حلقه از زنجيره مواجهه با اعتراضات به گونهاي رفتار كند كه باعث كاهش حجم اعتراضات و فروكش كردن خشم عمومي شود. ديروز رييس قوه قضاييه تلاش كرد هر دو روي سكه اعتراضات اخير را مورد توجه قرار بدهد. از يك طرف از ضرورت بازگشت ارزهاي صادراتي سخن گفت و به بدهكاران ارزی هشدار داد كه يا بايد ارزهاي متعهد شده را به كشور منتقل كنند يا اينكه با دولت توافق كنند. اژهاي با اشاره به ضرورت شنيدن صداي مردم و فعالان اقتصادي و بازاريان اعلام كرد: بر همه ما مسوولان فرض است كه هر چه بيشتر به ميان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاهها و ساير مراكز و مجامع برويم و ضمن تبيينگري و شبههزدايي، سخنان و دغدغههاي آنان را بشنويم؛ بايد نسبت به عملكرد خود در ميان مردم پاسخگو باشيم و نقد و اعتراض مردم به عملكرد ديگر قوا و دستگاهها را نيز به متوليان امر، منتقل و منعكس كنيم.
رييس عدليه با اشاره به ورود مجدانه سازمان بازرسي به مبحث نوسانات ارزي و مسائلي كه بدين واسطه در اقتصاد كشور پديد آمده است، گفت: سازمان بازرسي كل كشور طي يك ماه اخير با مشاركت مسوولان ذيصلاح دولت و مجلس و ايضا دستگاههاي نظارتي، ورود مجدانهاي به مقوله نوسانات ارزي و مسائلي كه از اين حيث در اقتصاد كشور پديد آمده، داشته است. محصول اين تلاش مجدانه، يك جمعبندي ۱۷ مادهاي است كه حك و اصلاح آن نيز صورت پذيرفته است؛ در كنار اين امر، هيات ديگري را نيز متشكل از اعضاي دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان تعزيرات تشكيل دادهايم تا اقدامات لازم و مصوب را در بحث كنترل بازار و نوسانات ارزي داشته باشد. قاضيالقضات با اشاره به احضارهايي كه در ارتباط با كنترل نوسانات ارزي صورت گرفته است، بيان داشت: قوه قضاييه كار خود را در بحث كنترل بازار و نوسانات ارزي آغاز كرده و در اين راستا، افرادي احضار شدهاند و به آنها اخطار شده كه بايد ارزها را بازگردانند؛ در اين زمينه يك رقم قابل توجهي مطرح است؛ ارقامي نيز طي همين روزها بازميگردد، چنانچه اين ارزها بازگردانده شوند يا با صلاحديد دولت، معادل آنها، كالاهاي اساسي وارد كشور شود، فبهاالمراد؛ لكن چنانچه دارندگان ارز كه احضار شده و اخطار دريافت كردهاند، به دستور صادره تمكين نكنند، به نحو ديگري با آنها برخورد خواهد شد؛ اميد است كار به آنجا نكشد، اما اگر ناگزير شويم، قطعا به گونهاي ديگر در قبال آنها عمل خواهيم كرد.
ضرورت حل مشكلات معيشتي مردم
اژهاي در ادامه با اشاره به تصويب كليات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس اظهار كرد: مسوولان دولتي و مجلسي طي روزهاي اخير با وجود تعطيليها، تا پاسي از شب، درخصوص پرحجمترين مسائل و مساله بودجه، به نحوي كه حداكثر انتفاع مردم تأمين و تضمين شود، جلسه و نشست برگزار كردند و به نتايج و جمعبنديهايي نائل شدند كه بخشي از آنها اعلام شده و بخشي ديگر به مرور اعلام خواهد شد. لايحه بودجه وقتي در كميسيون تلفيق مجلس مطرح شد، با چند اشكال و ابهام مواجه بود، اما نمايندگان مجلس، با احساس مسووليت و با هدف كمك به دولت، سرعت عمل به خرج دادند و در ضمن رعايت آييننامه داخلي مجلس، پس از اعمال اصلاحات از ناحيه دولت در بودجه در راستاي معيشت مردم، كليات بودجه به تصويب رساندند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به توطئه دشمن براي بهرهبرداري از مشكلات معيشتي موجود در داخل كشور تصريح كرد: بايد توجه داشت كه دشمن روي زخمها مينشيند؛ زخمها و مشكلاتي كه بعضا واقعي هستند و علاوه بر فشار تحريمي دشمن، در به وجود آمدن آنها، ضعفها و نواقص خود ما نيز دخيل بودهاند؛ فلذا بايد با مشاركت مردم و نخبگان، اين زخمها را مرهم كنيم و بر مشكلات فائق آييم؛ امروز كثيري از مردم ما با مشكلات معيشتي دست و پنجه نرم ميكنند؛ بايد تمام همت خود را مصروف رفع اين مشكلات كنيم.
رييس قوه قضاييه در ادامه طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به وقايع اخير و تلاش مذبوحانه دشمنان براي ايجاد اغتشاش و ناامني در كشور اظهار كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند، نظام جمهوري اسلامي ايران، حرف و سخن معترض و منتقد را ميشنود و صف او را جدا و متمايز از صف اغتشاشگر ميداند؛ بر همين اساس، بر همه ما مسوولان فرض است كه هر چه بيشتر به ميان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاهها و ساير مراكز و مجامع برويم و ضمن تبيينگري و شبههزدايي، سخنان و دغدغههاي آنان را بشنويم؛ بايد نسبت به عملكرد خود در ميان مردم پاسخگو باشيم و نقد و اعتراض مردم به عملكرد ديگر قوا و دستگاهها را نيز به متوليان امر، منتقل و منعكس كنيم. بايد از مردم و نخبگان در جهت رفع مشكلات موجود كمك و مشورت بگيريم؛ اينها ازجمله راههاي موثر در شنيدن كلام و صداي معترضان و منتقدان است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به فرصتي كه نظام به فريبخوردگان و غافلان ميدهد، بيان داشت: نظام جمهوري اسلامي همواره در ميانه فتنهها و اغتشاشات، فرصت ميدهد تا كساني كه فريب خوردهاند يا غفلت ورزيدهاند يا ناخواسته در زمين دشمن بازي كردهاند، صف خود را از اغتشاشگران جدا كنند؛ اين امر برگرفته و مُنبعث از مكتب اسلام ناب و مكتب علوي است. رييس دستگاه قضا با اشاره به برخورد قانوني وقاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضان و منتقدان كه بعضا بحق و به درستي، دغدغههاي معيشتي و دغدغههاي مرتبط با رفاه اجتماعي و اقتصادي را دارند، ميشنويم، اما با عناصري كه بخواهند از اين فضا سوءاستفاده كنند و اغتشاش به راه بيندازند و امنيت كشور و مردم را مخدوش كنند، به حكم قانون، با قاطعيت برخورد ميكنيم و در برابر اغتشاشگران و آشوبطلبان، ساكت نمينشينيم. رييس عدليه با تاكيد بر اينكه، ارفاقي در قبال اغتشاشگران در كار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند كه اگر در مقاطع پيشين، ارفاقاتي اِعمال ميشد، ديگر خبري از آن قبيل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا كه دشمنان اصلي مردم ما يعني رژيمهاي امريكا و صهيونيستي در مقطع فعلي رسما و علنا از آشوب در كشور ما حمايت كردهاند؛ بنابراين هيچ اغتشاشگري ديگر نميتواند مدعي فريب خوردن شود.
قاضيالقضات با اشاره به برخورد قانوني نيروهاي فراجا با عناصر مختلكننده امنيت مردم در معابر و ميادين تصريح كرد: به دادستان كل و دادستانهاي سراسر كشور دستور ميدهم كه وفق قانون و با قاطعيت، در قبال عناصر اغتشاشگر و عناصري كه تجهيزات و امكانات در اختيار اغتشاشگران قرار ميدهند، عمل كنند و هيچ گونه اغماض و مماشاتي در قبال آنها نداشته باشند؛ اكنون جاي هيچ گونه ارفاقي براي اغتشاشگران و آشوبطلبان نيست.
اژهاي با اشاره به اهميت شناسايي عناصر پشتپرده و محرك اغتشاشات، اظهار داشت: دادستان كل و دادستانهاي سراسر كشور با كمك نيروهاي اطلاعاتي، عناصر اصلي و پشتپرده اغتشاشات را شناسايي كنند؛ در اين قبيل اغتشاشات و آشوبها يك سري ليدر و محرك اصلي وجود دارد كه چه بسا به خيابان هم نميآيند، بلكه صرفا به عناصر ميداني اغتشاشات خط ميدهند و ابزار و ادوات در اختيار آنها قرار ميدهند.
رييس قوه قضاييه در ادامه دستورات مهمي را خطاب به مقامات قضايي ذيصلاح در باب نحوه رسيدگي به پرونده عناصر اغتشاشگر صادر كرد و در اين راستا گفت: پرونده عناصر اغتشاشگر كه در خلال اغتشاشات، جرايم ديگري نيز مرتكب شدهاند و حامل سلاح گرم يا سرد بودهاند، بلافاصله و با دقت در دادسراها رسيدگي و تكميل شود و وقتي اين پروندهها به دادگاهها نيز ارسال شد، در برگزاري جلسات محاكمه و صدور رأي اين عناصر اغتشاشگر، تأخير و تعلل صورت نگيرد؛ اين گونه نباشد كه براي عنصر اغتشاشگري كه جرايم ديگري نيز در خلال آشوبها مرتكب شده، ۶ ماه بعد رأي صادر شود؛ اين امر فاقد بازدارندگي خواهد بود؛ همچنين روساي كل دادگستريها نيز شعبي اختصاصي را كه در زمينه رسيدگي به پرونده اغتشاشگران داراي تجربه، علم و انگيزه هستند، براي اين مهم درنظر بگيرند.